به گزارش تریبون مستضعفین، مجتبی دانشطلب در تازه‌ترین مطلب خود نوشت:
دولت روحانی تنها دولتی است که در روز تحلیف هیئت وزیرانش را معرفی کرد، نه به خاطر تدبیر یا شعارهای مشابه، بلکه به این دلیل که با انتخابات ۹۲ عقب گرد کاملی برای بازگشت به مدیریت کارگزارانی به وجود آمد. معرفی زنگنه و آخوندی و نعمت‌زاده و به کار گرفتن امثال جهانگیری و ترکان نه احتیاجی به تفکر داشت و نه خبری از تجدید و نوآوری می‌داد. تنها پیام این گزینه‌ها بازگشت به مدیریت هاشمی و خاتمی بود.
مدیریت کارگزارانی اگر بین اقتضائات اقتصادی و تحمل مردم مجبور به انتخاب شود طرف اقتضائات اقتصادی را می‌گیرد. در هر سه تجربه مشابه (هاشمی، خاتمی، روحانی) نشانه‌هایی از رویکرد ناهمساز با عدالت اجتماعی در کارگزاران سازندگی دیده می‌شود. دولت روحانی نیز در شرایط فعلی به جای اینکه از تحریک تورم دوری کند به مسیر عکس می‌رود و با خوشبینی فراوان از افت تورم در سال جاری به ۲۵ درصد خبر می‌دهد.
احمدی‌نژاد تلاش زیادی کرد که مرحله دوم هدفمندی را آغاز کند اما به او اجازه ندادند. حتی ۲۸ هزارتومان به حساب سرپرستان خانوار واریز شد اما مجلس‌نشینان بی‌توجه به شوکی که همین خبر به بازار وارد کرده اجازه ندادند هدفمندی حتی یک گام جلو‌تر برود. این دو سال پیش بود، در بهار ۹۱. حالا بهار ۹۳ است و دولت با خیال راحت قیمت آب و برق را افزایش داده و قیمت گاز را هم بالا برده است. به زودی افزایش در قیمت بنزین و گازوئیل نیز اعلام خواهد شد.
مجلس هفتم موفق شد طرح تثبیت قیمت‌ها را تصویب کند و جلوی تکرار تورم هر ساله در دولت خاتمی را بگیرد. نتیجه این طرح آرام گرفتن بازار و کاسته شدن از شدت گرانی‌ها بود. طرفداران دولت خاتمی این طرح را همیشه محکوم کردند اما اُفت تورم را برعکس به حساب خاتمی نوشتند. مجلس نهم نیز با تمام توان مانع پیشروی سیاست‌های احمدی‌نژاد شد، اما همین مجلس رویکردی آمیخته به مدارا و همراهی در برابر روحانی در پیش گرفته است.
میراثی که احمدی‌نژاد به جا گذاشت نقدینگی فراوان بود. او با به کار گرفتن امثال جهرمی در سمت وزیر کار ـ که معتقد بودند تزریق نقدینگی نه موجب تورم که باعث تحریک تولید می‌شود ـ به مسیری اشتباه رفت و بعد با رویکردی ساده انگارانه توزیع پول نقد بین همه مردم را (به جای تأمین اجتماعی و بهداشت) اجرای «عدالت» خواند. نتایج عدالتخواهی غیراجتماعی و بدون عاقبت اندیشی او بیش از همه به نفع سرمایه داری تمام شد.
نگاه کارگزارانی در پی تقیسم مردم به توانگر و نیازمند، و متمایل به رسمیت دادن به فقر مردم است. طرفداران هاشمی با نگاه از بالا ترمیم نتایج منفی تعدیل را بر عهده نهادهایی مثل «کمیته امداد» می‌انداختند و روحانی نیز با اجرای طرح‌های گزینشی مثل «سبدکالا» درصدد التیام درد نیازمندان است. رویکرد دولت روحانی در تقسیم یارانه تنها به بخشی از مردم (به عنوان نیازمند) البته در تناقض با خاستگاه رأی اوست که از طبقات بالا‌تر اجتماعی بوده‌اند.
سیاست دولت جدید یارانه را از یک امر اجتماعی و همگانی به یک امر طبقاتی و خاص تبدیل خواهد کرد و اجرایی شدن «سبدکالا» را می‌توانی طلیعه عملی شدن همین سیاست به حساب آورد. برای تقسیم یارانه نیز دولت روحانی بین روش‌های خودخواسته و داوطلبانه، یا اجبار و جریمه سرگردان است. در صورتی که راه کاستن از تبعات منفی توزیع پول و تورم، تبدیل یارانه به خدمات اجتماعی و فراگیر بوده و هست.
مدیریت کارگزارانی گرایش آشکاری به علم گرایی دارد و برداشت خود از پژوهش‌های آکادمیک را تنها راه نجات اقتصاد تلقی می‌کند. تبعیض طبقاتی یا توسعه کاریکاتوری اما از نتایج تقلید علمی و کپی برداری از الگوهای دیگران است. ترومای علم گرایی اعتماد به نفس شدیدی را نیز در پی می‌آورد که کاملا در اطرافیان دولت آشکار است. این اعتماد به نفسِ شبه آکادمیک با ابتکار عمل در سیاست خارجی تشدید هم شده است.
دولت جدید اعتماد به نفس زیادی دارد و در نیمسال گذشته به حدی از خودش تشکر کرده که تصور می‌کند آن آرامش نسبی که نیازمند ورود به مرحله دوم بود حاصل شده است. اما در واقعیت، این کار عجولانه است و نه اقتصاد و نه مردم آمادگی شوک‌های جدید را ندارند. اگر قرار است اقتصاد رو به بهبود برود بازار‌ها باید ثبات واقعی و کافی داشته باشد و در غیر اینصورت اجرای مرحله دوم به همان شیوه توزیع نقدی (که نتایج ناگواری به بار آورده) عاقلانه نیست.
از سال ۹۱ تورم فشار زیادی به مردم آورده و دولت جدید با شعارهای «تدبیر» و «امید» آمد که به خیال خود همه را از رنج و محنت هشت ساله نجات بدهد. این روز‌ها اما علیرغم ثبات نسبی تورم شاخص بورس ـ که شاید روشن‌ترین نقطه اقتصادی در دولت احمدی‌نژاد بود ـ افت محسوسی داشته است. معلوم نیست که دولت افت شاخص بورس را هم به حساب خودش و پاقدم روحانی خواهد گذاشت یا نه، اما در جهان واقعی چنین اخباری خوشایند به حساب نمی‌آید.
در اثنای دولت هاشمی نارضایتی گسترده‌ای نسبت به گرانی اتفاق افتاد و اعتراض‌های اجتماعی در اسلامشهر، قزوین و مشهد به همین موضوع ربط داده شد. در پایان دولت خاتمی نیز تبعیض اقتصادی باعث برآمدن صدای عدالت شد. عدالتخواهی احمدی‌نژاد هم نتایجی نامطلوب و معکوسی به بار آورد. روحانی اما در همین ابتدای دولت با دستکاری قیمت‌ها و اجرای عجولانه هدفمندی به استقبال تبعاتی می‌رود که دولت‌های دیگر در پایان راه با آن مواجه شدند.
Sorry. No data so far.