به گزارش تریبون مستضعفین، بیانیه دوم جنبش عدالتخواه دانشجویی درباره فاز دوم هدفمندی یارانه ها و آزادسازی قیمتها به شرح ذیل صادر شده است:
دولت یازدهم بر شانه های شرایط اقتصادی و اجتماعی ای روی کار آمد که یکی از مولفه های مهم در شکل گیری این وضعیت، اجرای نسنجیده فاز اول هدفمندی یارانه ها و آزادسازی قیمتها بود.
علی رغم شعارها و برنامه های به ظاهر متفاوت دولت یازدهم، اکنون که مسئولیت اجرایی کشور با این دولت است، زمزمه هایی از ادامه رویکرد غلط دولت پیشین در اجرای هدفمندی یارانه ها شنیده می شود که نگرانی هایی جدی برای آینده جامعه و اقتصاد ایران ایجاد کرده است.
از ثبت نام مجدد از متقاضیان یارانه، به عنوان مقدمه ای برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها یاد می شود. فاز دومی که همچون فاز اول، خبرهای خوبی در رابطه با آن شنیده نمی شود.
جنبش عدالتخواه دانشجویی، ضمن ابراز امیدواری به عقلانیت اقتصادی و اجتماعی دولت، تنها به سبب تحذیر دولت و مجلس و نخبگان نسبت به وقوع خطری جدی برای اقتصاد کشور، در پایان ایام ثبت نام یارانه ها که بعضاَ از آن به عنوان موعد تصمیم دولت برای آینده ی روند هدفمندی یارانه ها یاد می شود، بر خود فرض می داند نسبت به نکاتی هشدار دهد:
1- توجه به مردم و جامعه باید در مرکز توجه نخبگان، رسانه ها، مسئولین و گروههای سیاسی مختلف در رابطه با فاز دوم هدفمندی یارانه ها باشد. این موضوع که به سرنوشت جامعه گره خورده است، جای تداوم دعواهای سیاسی توسط جناح های دوگانه موافق و مخالف دولت نیست.
بسیاری از مخالفین امروز فاز دوم هدفمندی، کسانی هستند که در دولت پیش با هدفمندی و آزادسازی قیمتها موافق بوده و به انحاء مختلف به توجیه آن می پرداختند. این تغییر مواضع نشان دهنده آن است که آقایان یا سواد اقتصادی و اجتماعی نداشته اند یا مسئله شان بیش از آنکه مردم و مستضعفین باشد، جریان سیاسی شان بوده است. از اینها باید پرسید چرا از ابتدا به حرف دلسوزانی که هدفمندی یارانه ها را سیاستی نادرست و ناهمخوان با شرایط کشور و تشدید کننده ی فقر و شکاف طبقاتی و نابود کننده اقتصاد و تولید می دانستند گوش نکردند و منتقدین به بهانه های مختلف طرد شدند؟
در طرف مقابل باید از حامیان دولت خواست که اگر واقعا دلسوز دولتند با درس گرفتن از گذشته و بر طبق آنچه خود در گذشته به هر دلیل منتقد جدی آن بودند، به راهنمایی عالمانه دولت بپردازند و دولت را در دام سیاستهای نسنجیده و برگشت ناپذیر گرفتار نسازند.
تمام نخبگان و صاحب نظران نیز متوجه باشند که نسبت به آینده کشور مسئولیت دارند و حتی نسبت به سکوت خود در قبال این موضوع مسئولند.
2- استفاده از تجربیات فاز اول هدفمندی، بزرگترین ضرورت برای روند ادامه هدفمندی می باشد. تکرار آنچه نتایج منفی آن مشاهده شده و ضربات آن را بر اقتصاد کشور دیده ایم، به دور از عقلانیت است. این ضرورت، هم از بعد اجرا و هم از بعد قانونگذاری می باشد.
تجربه فاز اول هدفمندی نشان داد که تن دادن نسنجیده به سیاست های تجویزی آزادسازی قیمتها، ما را به دور باطل افزایش قیمتها – رکود تولید و تورم – کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز – افزایش مجدد قیمتها وارد می سازد که انتهای آن نامعلوم است. باید با سنجش اهداف مدنظر از هدفمندی و قیاس با نتایج عملی حاصل از آن، به دنبال رفع اشکالات موجود در تصمیمات و رویه های فاز اول هدفمندی بود.
اگر اهداف اصولی ای در پسِ هدفمندی موردنظر است، باید از مسیر درست و مبتنی بر سیاستهایی سنجیده و منطقی تعقیب شود. سیاست آزادسازی قیمتها _ولو به هرقیمتی_ وحی نازل شده اقتصادی نیست که دولت و مجلس بدون توجه به نتایج اجتماعی و اقتصادی آن بخواهند ادامه دهند. دولت و مجلس به جای استدلالهای بی پایه مبنی بر لزوم کامل شدن کاری که تا نیمه پیش رفته، باید به دنبال نگاهی کارشناسانه مبتنی بر شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور باشند و به دنبال مخروبه کردن کل بنای اقتصاد ایران به بهانه مخروبه بودن نیمی از آن نباشند.
3- هرگونه تصمیم برای روند ادامه هدفمندی یارانه ها به دلیل تبعات کلان اجتماعی و اقتصادی که با خود به همراه دارد، در گام اول نیازمند برنامه ای شفاف و مشخص، با استحکام کارشناسانه، مورد اجماع و وفاق نخبگان و مبتنی بر شرایط اقتصادی و اجتماعی می باشد.
ضرر و زیان عدم وجود برنامه ای مشخص در این زمینه، به مردم می رسد. چرا که در نهایت امکان تصمیم و به اجرا گذاردن ضرب العجلی سیاستهایی با حداقل پشتوانه کارشناسی و حداقل ملاحظات اجتماعی وجود دارد.
تساهل دولت و مجلس در موضوع مهم هدفمندی یارانه ها و مبهم گذاشتن کلیات اجرایی آن، غیرقابل چشم پوشی است. مسکوت ماندن قانون بودجه امسال در رابطه با قسمت اعظم موضوع هدفمندی، بی اهمیتی مردم و جامعه را در نگاه این دو قوه نشان می دهد، جامعه و مردمی که تاثیر مستقیم تبعات ناشی از هرگونه اقدامی در زمینه هدفمندی، بر روی آنهاست.
این خلا قانونی، زمینه را برای باز بودن دست دولت جهت هرگونه اقدام غیرقابل دفاع احتمالی و باز بودن دست مجلس جهت به زعم خود طفره رفتن از تبعات این اقدامات، فراهم می کند.
راه پیش روی دولت و مجلس، برنامه ریزی شفاف و سنجیده بصورت بلندمدت، اعلام پیشاپیش برنامه خود و دادن مجال برای ابراز نقد و نظر کارشناسان و نخبگان برای انتخاب بهترین تصمیم است.
4- هدفمندی یارانه ها تصمیمی نیست که با تعجیل و شتاب، انتظار نتیجه موفق از آن برود. برای شروع فاز دوم، در وهله اول باید به شرایط اجتماعی و اقتصادی مساعد توجه کرد. گامهای هدفمندی نیز باید مرحله به مرحله و به تدریج باشد.
نتیجه شوک درمانی اقتصادی که قبل از اجرای فاز اول هدفمندی، برخی به چشم مثبت بدان نگاه می کردند اکنون مشخص شده و تکرار آن از عقل ناسلیم اقتصادی خبر می دهد.
همچنین طبیعی ست که جامعه، کشش شروع فاز دوم هدفمندی و افزایش قیمتها بلافاصله پس از حذف یارانه اقشاری از مردم را ندارد و حتی زمزمه های چنین تصمیمی، برای بر هم زدن آرامش جامعه کافی ست.
5- افزایش قیمتهای حاملهای انرژی و نگاه به افزایش قیمت آنها به عنوان منبع درآمد، سمی است که خیلی بیرحمانه دامن جامعه و دولت را خواهد گرفت.
در حال حاضر، حاملهای سوخت در جامعه به عنوان کالای معیار نقش ایفا می کند. به هیچ وجه نباید اجازه گامهای بلند افزایش قیمت حاملهای انرژی را به دولت داد که ضربات آن بر اقتصاد غیرقاقبل پیش بینی خواهد بود. در واقع علاوه بر بالارفتن هزینه های تولید ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی که به رکود تولید و افزایش تورم دامن می زند، نگاه مردم به حاملهای انرژی به عنوان کالای معیار باعث شکل گیری انتظار مردم مبنی بر افزایش سطح عمومی قیمتها به اندازه افزایش قیمت حاملها می شود که اینها در کنار هم به یک جهش عظیم تورمی و فروپاشی اجتماعی خواهد انجامید.
6- مسئولین دولتی اظهار داشته اند که میزان افزایش قیمت حاملهای انرژی در فاز دوم، به میزان انصراف مردم از دریافت یارانه ها وابسته است. همین مورد به خودی خود نشان دهنده نگاه تصنعی و ناشی گرانه دولت در موضوع بزرگی مثل افزایش قیمت حاملهای انرژی است.
هر تصمیم اقتصادی باید مبتنی بر داده های کارشناسانه مبنی بر نوع و میزان تاثیرات آن تصمیم بر جامعه و اقتصاد برآورد گردد. مبتنی کردن قیمت حاملهای انرژی به عاملی چون میزان انصراف مردم از یارانه ها(!) نشان دهنده نگاه غیراقتصادی دولت به تصمیمات اقتصادی است. لازم است تیم اقتصادی دولت حتی از ابراز چنین نظرات شاذی که زیرسوال برنده وجهه دولت است ممانعت ورزند.
همچنین نگاه فرمایشی به اقتصاد توسط دولت و اظهارنظرهایی چون “ممنوعیت هرگونه افزایش قیمت در بازار”، ساده نگری دولت را در مورد آزادسازی قیمتها نشان می دهد و بیش از پیش نمایانگر آن است که دولت متوجه ابعاد تبعات کاری که می خواهد انجام دهد نیست و ظاهراً تجربه فاز اول هدفمندی را بخاطر ندارد.
7- ضرورت شرایط رکود تورمی حاکم بر جامعه، اعتمادبخشی به جامعه و حفظ و تقویت ثبات در اقتصاد است. متاسفانه دولت یازدهم قدر فضای روانی مساعدی که با روی کار آمدن این دولت ایجاد شد ندانسته و با اقدامات خود، تبر به ریشه های این ثبات اجتماعی و اقتصادی می زند.
روند مبهم و تنش زای ثبت نام مجدد، عاملی مهم برای برهم زدن این اعتماد بوده است. علاوه بر این اظهار نظرات بی مبنا و متناقض مسئولین در زمینه فاز دوم هدفمندی و افزایش قیمتها، از همین الان شاخک های بازار را حساس کرده است.
اتخاذ سیاستی چون افزایش قیمت حاملهای انرژی در شرایط رکود تورمی کنونی، ناشی از نشناختن الفبای اقتصاد است. تعجیل دولت برای آزاد کردن قیمتها بخصوص در مورد بنزین و گازوئیل، در چنین شرایطی غیر قابل فهم است.
تا قبل از اینکه اقتصاد ایران علائم خروج از رکود را نشان دهد و رشد اقتصادی آن به مقدار حداقلی ای برسد پا گذاشتن در این وادی، نتایج جبران ناپذیری را برای دولت و جامعه به همراه دارد.
اگر دولت برکات ثبات نسبی فعلی در اقتصاد را می دانست، سعی در حفظ و تقویت همین ثبات به عنوان بهترین زمینه برای طرح ریزی اقتصادی و برنامه ریزی های اقتصادی در حوزه های مختلف میکرد و همه چیزی را فدای کسب درآمد بیشتر از راه افزایش قیمتهای حاملهای انرژی نمی کرد.
8- هرگونه قدم گذاری برای پیشبرد هدفمندی یارانه ها، نیازمند توجه پیشین برای اصلاح ساختارهاست در غیراینصورت نه تنها اهداف منظور از هدفمندی حاصل نمی شود، بلکه تنها تبعات منفی حاصل از افزایش تورم و رکود تولید را شاهد خواهیم بود.
فی المثل در مورد حاملهای سوخت، تا زمانی که حمل و نقل عمومی بهبود پیدا نکند، و یا کیفیت مصرف خودروها بالا نرود، کاهش مصرف بنزین هدفی تحقق نیافتنی ست. متاسفانه در فاز اول هدفمندی نیز توجهی به اصلاح این ساختارها نشد. اکنون دولت و مجلس به جای اصرار بر افزایش قیمتها، ابتدائاً سعی در بهبود ساختارها داشته باشند که در صورت فراهم بودن شرایط ساختاری، بسیاری از اهداف منظور، خودبخود محقق می شود.
عدم توجه به نیازهای ساختاری و بلندمدت توسط قوا در بین توجه بیش از حد به مخارج دیگر، آفتی است که مانعی بر سر طرحهای کلان اقتصادی و اجتماعی می باشد. لازم است دولت محترم برنامه مدونی برای توجه به این موارد داشته باشد و به ارائه گزارشهای منظمی در رابطه با نحوه هزینه کرد منابع حاصل از یارانه نقدی و منابع بودجه در این جهت بپردازد تا تسهیل کننده اقدامات آتی دولت در زمینه هدفمندی باشد.
9- در مورد اصرار و شتابزدگی در هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حاملهای سوخت، که با شعار توزیع عادلانه ثروت ملی صورت می گیرد این سوال جدی از دولت و مجلس وجود دارد که چقدر در جهت اصلاح سیستم مالیاتی تلاش کرده اند؟ چقدر در جهت اصلاح ساختار مالیاتی، ایجاد بانکهای اطلاعات اقتصادی، شفاف شدن درآمدها و دارایی ها و گذاشتن مالیات بر درآمد و دارایی، برای عادلانه تر شدن سیستم مالیاتی و عادلانه تر شدن نحوه توزیع ثروت در جامعه، دغدغه وجود دارد؟
دولت که از ابتدا با رویکرد فرافکنانه مبنی بر خالی بودن خزانه وارد میدان شد چقدر برای تامین بودجه از چنین راههای معقولی که منبع اصلی تامین درآمد دولتهاست اهتمام شده است؟ چقدر در جهت اصلاح نظام مالیاتی که از نقایص جدی سیستم اقتصادی کشور است و نتایج اجتماعی-اقتصادی مثبتی را به همراه خود دارد وارد شده است؟
نگاه به یارانه ها به عنوان تنها منبع تامین بودجه دولت و تعطیل کردن تمام راههای بدیلی که در اختیار وی قرار دارد ، شتابزدگی مفرط در این زمینه و ندیدن تاثیر و تاثرات اجتماعی سیاستها، نسنجیده ترین نوع نگاه به اقتصاد است که خلاء جدی وجود نگاه های کارشناسانه را در تصمیمات و برنامه های دولت نشان می دهد.
سلام خیلی مطلق صحبت میکنید.خودتان را عقل کل ندانید .به این سخنان حضرت آقادراول فروردین 91تعمق کنید: هدفهاى عمده‌ى اين قانون، چند مطلب بسيار اساسى است كه من اشاره ميكنم. آحاد مردم عزيز ما اينها را شنيده‌اند، ليكن بايد تأمل و تعمق كنند. اين كار، كار بزرگى است؛ كار مهمى است. يكى از هدفهاى اين قانون عبارت است از توزيع عادلانه‌ى يارانه‌هائى كه نظام و دولت به مردم ميدهد. من قبلاً در يك صحبتى شرح دادم كه يارانه‌ها هميشه به صورت نامتعادل و غير عادلانه در بين قشرهاى مختلف مردم تقسيم ميشده است؛ طبيعت كار يارانه‌ى عمومى همين است. با هدفمندى يارانه‌ها، در واقع يك تعادلى، يك اجراى عدالتى در تقسيم و توزيع يارانه‌ها وجود پيدا كرده است. و من خبرهاى موثقى از سراسر كشور دارم كه حاكى از آن است كه اين كار در بهبود زندگى طبقات ضعيف نقش مؤثر داشته است. اين يكى از هدفهاست، كه مهمترين هدف و مقصد از اين قانون هم همين است.
يك هدف ديگر، اصلاح ساختار توليد و اصلاح ساختار اقتصاد كشور است. چرخه‌ى توليد در كشور، چرخه‌ى معيوبى بوده است. آنچه را كه ما در مجموعه‌ى توليدى كشور به دست مى‌آورديم، با مصرف بيشتر، هزينه‌ى بيشتر و دستاورد و بازدهِ كمتر بوده است. طبق تشخيص كارشناسان اقتصادى – كه همه بر آن اتفاق نظر دارند – هدفمندى يارانه‌ها ميتواند اين را اصلاح كند؛ حالت پرمصرف و كم‌بازده را از توليد كشور بستاند و مصرف و بازده را در توليد متعادل كند.
يك هدف ديگر، مديريت مصرف حاملهاى انرژى است. ما چون يك كشور نفت‌خيز بوديم، از اول عادت كرديم بنزين را، گاز را، گازوئيل را، نفت سفيد را بدون ملاحظه مصرف كنيم. مصرف ما از مصرف بسيارى از كشورها – شايد به يك معنا از همه‌ى كشورها – بيشتر و بى‌رويّه‌تر بوده است. اين هدفمندى يارانه‌ها، كشور را به صرفه‌جوئى در مصرف حاملهاى انرژى ميكشاند. آمارهائى كه منتشر شده است و آمارهاى مورد قبول است، به ما نشان ميدهد كه تا همين امروز اگر قانون هدفمندى يارانه‌ها اجرا نميشد، مصرف بنزين در كشور تقريباً دو برابر مصرفى بود كه امروز انجام ميگيرد. وقتى كه توليد داخلى بنزين به قدر مصرف نيست، ما مجبوريم چه كار كنيم؟ بايد بنزين را وارد كنيم؛ يعنى دست ملت ايران زير كارد بدخواهان و دشمنان باشد. با اين كار، صرفه‌جوئى شد. امروز مصرف بنزين در كشور، تقريباً به قدر توليد داخلى است؛ احتياج به واردات بنزين نداريم؛ اين براى كشور يك امتياز بزرگ است. اين كار در سال ۹۰ انجام شد؛ در همان وقتى كه دشمنان ما، ما را تحريم كردند؛ براى اينكه ملت را به زانو دربياورند؛ اما جوانان ملت همت كردند، با اين كارها توانستند نقشه و توطئه‌ى دشمن را خنثى كنند.
…
و آ قای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کجاست که پاسخ دهد که :
که با افزایش قیمت انرژی در مرحله دوم می خواست که یارانه نقدی همه مردم ایران را از 45500 تومان به 100 یا 150 و یا 200 هزار تومان افزایش بدهد . ؟!
و حال که مرحله دوم افزایش نرخ انرژی اجرایی شده و مثلا بنزیزن از 400 تومان به 700 تومان شده است و سیل گرانی ها را بدنبال خواهد داشت .
یعنی 70 % گرانتر شده است .
آیا یارانه نقدی به مردم ایران هم به نسبت بیشتر می شود و به هر ایرانی نفری 75 هزار تومان یارانه نقدی پرداخت می کنند ؟!
یا اینکه این در آمد افزایش نرخ انرژی به جاهایی خرج می شود که فقط دودش به چشم مردم ایران می رسد . فقط اعیان از این افزایش نرخ انرژی بهره می برند ؟!
اگر پاسخ شنیدید بگویید که همه بدانند .
برای ثبت در تاریخ هم مفید به فایده است .
و اگر آمار و هزینه کرد در سازندگی شنیدید :
بشنوید و باور نکنید ؟!
که از این سازندگی ها زیاد شنیدند و جز مشکل برای مردم ایران چیزی نداشت .
مگر برای اشراف و اغنیا . ؟!
رزمندگان و جانبازان مثلا 5 % که قهرشان است ؟!
دیگر مردم هم که کسی غمخوارشان نیست و هر روز سفره ای کمرنگ تر و کوچک تر و یا بی سفره شدند .
خدایا یارانه ای به نسبت افزایش نرخ انرژی برسان ؟!
آمین