به گزارش تریبون مستضعفین با اعلام كليد اوليه سوالات آزمون دكتراي تخصصي رشته حقوق عمومي سال 93 مشاهده گرديد كه ايرادات فاحشي در اين كليد وجود دارد؛ كه مسلماً عدم اصلاح اين ايرادات سبب تضييع حقوق بسياري از داوطلبان و نتيجتاً ظهور بي‌عدالتي در رتبه‌بندي آنها ميشد. چه بسا بسياري از تلاش‌ها كه با اشتباه ديگران به هدر مي‌رود و چه دلها كه بي‌دليل و تقصير نسبت به فرآيند آزمون سرد شده و انگيزه ادامه تحصيل از بين مي‌رود.
آنچه بر تقصير و قصور سازمان سنجش آموزش كشور مي‌افزايد و مسئوليت اين مرجع را بارز مي‌كند اينست كه رياست اين سازمان پس از اعلام كليد اوليه سوالات در مصاحبه‌اي اعلام كردند كه به تمام اعتراضات داوطلبان رسيدگي خواهد شد و نتيجتاً كليد نهايي همراه با اعلام نتايج منتشر خواهد شد. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد اين بود كه اعتراضات ارسالي به اين سازمان كه از طريق سامانه پاسخگويي اين سازمان براي آنها ارسال گرديده بود نه تنها بدون پاسخ باقي ماند، و از اصلاح كليد نهايي اين آزمون خودداري شد، بلكه پس از 2 هفته اعتراضات داوطلبان از روي اين سامانه حذف گرديد و به اصطلاح به جاي حل مسئله، كل صورت مسئله پاك شد.
اين نابساماني كه سبب دل سردي بسياري از داوطلبان شده و همه تلاش‌هاي آنها را بر باد داده است نه تنها توهم و بهانه‌گيري قبول‌نشدگان و يا ناراضيان از نتيجه آزمون نيست، بلكه فاحش بودن بسياري از ايرادات موجود در كليد نهايي صلاحيت علمي و تخصصي آن سازمان و طراحان سوالات را زير سوال برده است.
از همين روي تنها به بيان چند مصداق روشن از ايرادات متعدد اين كليد خواهيم پرداخت تا همه خوانندگان كه حتي تخصصي در اين زمينه ندارند قادر به درك و فهم آن باشند.
1- براي نمونه در كليد اوليه و نهايي اين آزمون پاسخ صحيح سوال 84 دروس تخصصي گزينه 2 اعلام شده است كه بر طبق آن موجوديت شوراي نگهبان داراي جنبه تشريفاتي و غيرضروري است. اين در حالي است كه در متن سوال مورد اشاره، طراح سوال بر اهميت اين مرجع تأكيد مي‌كند و اينگونه سوال را مطرح مي‌كند كه: «مجلس شوراي اسلامي بدون شوراي نگهبان اعتبار ندارد، اين اصل از قانون اساسي يعني:»
آنچه روشن است خود طراح سوال نيز بر اهميت اين مرجع قانوني اشراف دارد و با آوردن عين عبارت اصل 94 قانون اساسي بر اين امر تأكيد دارد كه مسلماً براي اينكه مجلس شوراي اسلامي بتواند اقدام به اعمال قانونگذاري كند لزوماً بايد شوراي نگهبان تشكيل شده باشد و بر مصوبات مجلس نظارت شرعي و قانوني نمايد. مگر اينكه از نظر طراحان سوال مجلس شوراي اسلامي نيز موجوديتي تشريفاتي و غيرضروري داشته باشد!!!!
پذيرش چنين گزينه‌اي در آزمون دكتراي رشته حقوق عمومي كه شركت‌كنندگان در اين آزمون خود به عنوان متخصصين اين حوزه به حساب مي‌آيند (چه رسد به طراحان سوال آن)، سبب بهت و حيرت همه حقوقدانان شده است كه يكي از مراجع رسمي مصرح در قانون اساسي در سوال كنكور داراي موجوديت تشريفاتي و غيرضروري معرفي مي‌شود.
2- مثال ديگري كه مي‌توان مطرح نمود پاسخ اعلامي نسبت به سوال 89 اين آزمون مي‌باشد. به موجب كليد نهايي، پاسخ اين سوال گزينه 3 معرفي شده است كه به موجب آن «نماينده [مجلس شوراي اسلامي] مي‌تواند در تمام امور داخلي و مسائل مهم و اساسي خارجي اظهارنظر نمايد». اين در حالي است كه صراحت اصل 84 قانون اساسي بيان مي‌دارد «هر نماينده … حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نمايد» و برخلاف گزينه صحيح اعلامي در اين امور هيچگونه محدوديتي در زمينه مسائل مهم و اساسي خارجي وجود ندارد.
به نظر مي‌رسد كه اين ايراد حتي براي مخاطبان غيرحقوقي نيز قابل فهم است كه گزينه صحيح آزمون دكتراي تخصصي در رشته حقوق عمومي اقدام به تحريف اصل قانون اساسي كرده است.
3- در اينجا تنها به يك نمونه ديگر از اشتباهات متعدد اين پاسخنامه كه در بالاترين سطح تحصيلات تكميلي برگزار شده است اشاره مي‌كنيم و ما بقي آن را ان شاء الله در سايت‌هاي تخصصي منتشر خواهيم نمود.
در گزينه 1 سوال 62 اين آزمون كه به عنوان پاسخ صحيح مطرح شده، اينگونه بيان شده است: «سازمان اداري مجاز است كه با استناد به اصل اباحه (عدم منع قانوني) اقدام نمايد». اين در حالي است كه هر فارغ‌التحصيل مقطع كارشناسي حقوق نيز اين مطلب را مي‌داند كه در حوزه عمومي كه در آن دولت اقدام به اعمال حاكميت مي‌كند اصل بر عدم صلاحيت نهادها و مراجع مي‌باشد و اين برخلاف حوزه خصوصي افراد مي‌باشد كه در آن اصل بر اباحه بوده، و تنها در موارد منع قانوني، آزادي عمل افراد سلب يا محدود مي‌شود. جالب‌تر آنكه در همين آزمون، و در سوال 43، اصل عدم صلاحيت به عنوان يكي از اصول مهم حقوق عمومي به عنوان پاسخ صحيح شناخته شده است كه البته در پذيرش اين امر نيز ترديدي وجود ندارد؛ ولي متاسفانه پاسخ صحيح سوال 62 كاملا‌ً مغاير با آن اعلام شده است.
در پايان لازم به ذكر است كه در كليد نهايي بيش از 7 مورد ديگر نيز وجود دارد كه ايرادات فاحشي همچون موارد مورد اشاره دارند و تنها به جهت اختصار و نياز به اندكي تخصص در جهت فهم اشتباهات كليد از بازگو كردن آن موارد در اينجا اجتناب نموديم. همچنين موارد مورد اشاره علاوه بر سوالاتي است كه مبنائاً ايراد دارند و يا همه گزينه‌هاي آن به نوعي اشتباه مي‌باشند.
حال قضاوت با شما كه آيا اين يك بهانه تراشي شخصي است كه در آزمون نتيجه مورد نظر خود را كسب نكرده است، يا فرياد مظلومي است كه تقريباً 15% (با ضريب 4) از او به دليل ايرادات كليد به ناحق سلب شده است.
یعنی کسی نیست جلوی این بی عدالتی را بگیره؟ شما رسانه ها حداقل این موضوع را به گوش نمایندگان مجلس برسونید تا وزیر علوم را مورد سوال قرار دهند و علت این موضوع را جویا شوند و شاید تونستن سازمان سنجش را مجبور به اصلاح کلید آزمون کنند