دکتر فرشاد مومنی در مصاحبه با الف درباره بی‌ثباتی قیمت‌ها و افزایش قیمت ارز گفت: اواسط زمستان سال ۹۲ مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با حضور در تلویزیون، در مقام تحلیل دلایل اوج‌گیری تورم در سه چهار سال اخیر اعلام کردند که از دیدگاه ایشان سه عامل نقش تعیین‌کننده داشته است. این سه عامل عبارت بودند از کسری مادی دولت، رشد نقدینگی و مسکن مهر. زمانی که این تحلیل سست و بی‌پایه مطرح شد، من در مقام نقد این مسئله را مطرح کردم و گفتم کسانی که چنین تحلیل‌هایی را ارائه می‌دهند درصدد باز تولید سناریوی عملکرد دوران احمدی‌نژاد برای کشور هستند. دلیل من برای چنین تصوری این بود که علیرغم واقعیت در آن دوران بیشترین نقش را در تشدید رکود تورمی و شتاب‌بخشی به روندهای تورم، دستکاری‌های پی در پی قیمت حامل‌های انرژی و نرخ ارز داشته است.
وی می‌افزاید: وقتی یک مقام رسمی با حضور در تلویزیون آشکارا این‌گونه تحلیل مخدوش و دستکاری شده‌ای را ارائه می‌دهد استنباط شخصی من این است که این مقدمه‌چینی برای تکرار دستکاری قیمت‌های کلیدی بود. به فاصله کوتاهی پس از این صحبت‌ها و زمانی که لایحه بودجه سال ۹۳ تقدیم مجلس شد، مشخص شد که دولت ۲۰۰ تومان پایه قیمت ارز را در سال ۹۳ افزایش داده بود. به قاعده تجربه چند سال اخیر معنای چنین کاری این است که چراغ سبزی برای افزایش بیشتر در قیمت‌های انواع دیگر ارز در بازار روشن شده است.
وی در ادامه می‌گوید: طی چند ماه اخیر حداقل ۵ بار به شکل‌های مختلف از مردم نظرسنجی شده بود که مطالبه آنها، پرداخت بیشتر یارانه است یا اینکه دولت از استمرار سیاست‌های تورم‌زا جلوگیری کند. نسبت مردمی که خواسته‌شان از دولت این بود که سیاست‌های تورم‌زا کنترل شود در هر ۵ نظرسنجی بالغ بر ۸۵درصد بوده است. دولت متاسفانه از این پیغام شفاف و منطقی و بسیار ثمربخش مردم درس نگرفت. این در حالی بود که دولت به شکل‌های گوناگون به دامن زدن تورم مشغول بود، کسانی از نئوکلاسیک‌های وطنی را فراخوانده بودند که ستایش می‌کردند و می‌گفتند در این زمینه ما این کارها را می‌کنیم و شیب را کنترل می‌کنیم تا اثر تورمی آن چنین و چنان شود.
Sorry. No data so far.