در دومين برنامه شفافيت ثريا محسن کريمي کارشناس مسائل اقتصادي بعنوان يکي از ميهمانان ثريا چند دقيقه از بحث خود را به پشت پرده تلاطمات بازار ارز و نحوه کنترل آن اختصاص داد که مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت.
محسن کريمي در اين بخش واقعيات تکان دهنده اي از مشکلات کشور بدليل نبود شفافيت اطلاعات در حوزه ارز ارائه کرد که ديدنش خالي از لطف نيست.
محسن کریمی در ابتدا ابراز امیدواری کرد اگر بتوانیم بگوییم در تلاطم ارزی که در این دو سال گذشته اتفاق افتاد چه واقعیت هایی رخ داد و اقتصاد کشور از این حیث چه آسیب هایی دید و این پشت صحنه را برای مردم باز نماییم و اینکه با اقدامات ناچیز ولی عاقلانه و منطقی چقدر می توان اوضاع کشور را سامان داد یعنی یک جور بشارت از خبر خوب و خب چند خبر بد که کارهایی که انجام نشده را بگوئیم که بلکه مردم از مسئولین مطالبه نمایند.
وی ادامه داد: همه داستان ارز و گرفتاری های آن و هزینه ایی که از جیب مردم می رود به این خاطر است که دستگاه های دولتی به یکدگر اطلاعات نمی دهند. به طور مثال فردی وارد کننده است و ثبت سفارش می کند، گمرک میرود کارهایش را انجام می دهد، ترخیص می کند و می فروشد همین شخص در هنگام پرداخت مالیات ادعا می کند که ورشکسته است، آیا ادراه ی مالیات دسترسی به اطلاعات گمرک ندارد که ببیند این فرد یک تاجر بزرگ است؟ به اطلاعات بانکی دسترسی ندارد که بداند این فرد از چه تسهیلاتی استفاده کرده است؟ این اطلاعات وجود دارد ولیکن دستگاه ها به همدیگر اطلاعات نمی دهند. زمانی که ارز در بازار آزاد 3000-3700 بود، دستگاه های حاکمیتی همانند جزایر پراکنده عمل می کردند.
وی در ادامه با اشاره به این که در اواخر سال 90 شکاف ارزی اتفاق افتاد، گفت: شکاف ارز بازار آزاد با ارز بانک مرکزی یعنی ارز رسمی کشور افزایش پیدا کرد؛ این افزایش در سال 91 ادامه پیدا کرد تا این که ارز بازرا آزاد حدودا سه برابر ارز رسمی کشور شد؛ دولت در زمستان سال 90 و شش ماه اول سال 91 نمی خواست قبول کند فاصله ی نرخ بازار آزاد را با نرخ رسمی بپذیرد.
کریمی ادامه داد: واردکننده ارز را به راحتی می گیرد، کالا وارد نمی کند و یا کالا را در بازار آزاد می فروشد؛ در مرداد ماه سال 91 دستگاه های حاکمیتی مجبور شدند در کنار هم قرار گیرند و به همدیگر اطلاعات دهند؛ برای اولین بار این اتفاق به طور سیستماتیک اتفاق افتاد؛ وقتی گمرک هم به این زنجیره پیوست دیگر فرد وارد کننده فرد محوری نیست.
وی ادامه داد: تصور کنید ما این همه ارز دادیم ولی بانک مرکزی می گفت که حالا یک رقمی شاید خوب نباشد گفتنش یعنی در شش ماه اول سال 91 مثلاً فرض کنید بیست میلیارد دلار توی این حوالی ارز داده شده ولی کالا نیامده است این کجا رفته است. بانک مرکزی می گوید من ارز داده ام به این بانک ها هم داده ام با قیمت 1226 تومان، ولی کالا نیامده است، اصلاً ما نمی دانیم کالا آمده یا خیر ولی برداشت می شد که کالا نیانده چون قیمت ها رفته بالا و کمبود هایی در بازار وجود دارد خب بعد میگفتند: آقای بانک مرکزی شما چگونه به بانک ها ارز می دهید؟ بانک مرکزی می گفت: من تمام درخواست های بانک میاید که می گویند هشت صد میلیون ارز می خواهم! بهش ارز می دهند یعنی نمی پرسند به کی می خواهی بدهی چه کار می خواهی بکنی بعد میرود سراغ بانک هم یک عالم پرونده ی کاغذی می گذارد جلویت می گوید به این ها دادم شک داری بروید بگردید بعد می مانید که چیکار کنید.
کریمی تصریح کرد: الان و بعد از راه اندازی پورتال ارزی که در اواخر دولت قبل نهایی شد، وقتی بانک مرکزی ارزی را پرداخت می کند کاملا مشخص است که این ارز برای ثبت سفارش چه کسی پرداخت شده است؛ در حالی که قبل از گردش اطلاعات به طور سیستماتیک بین دستگاه ها از ورود کالا کسی خبر نداشت، اینکه کالایی وارد شده یا چه کالایی وارد شده مشخص نبود.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: زمانی که ارز در بازار آزاد 3000-3700 بود، دستگاه های حاکمیتی همانند جزایر پراکنده عمل می کردند و آن کسی که کشور را اداره می کند وارد کننده است؛ ضربه ی واقعی را از عدم شفافیت اطلاعات می خوریم؛ فنر فشرده شده ایی در اقتصاد ما وجود دارد که این هر لحظه امکان دارد بجهد و نوسان این فنر پدر اقتصاد ما را در می آورد؛ ما باید حداکثر اشراف و کنترل را در جریان تخصیص ارز کشور داشته باشیم.
وی افزود: حالا خبر خوب هم اینکه در مرداد ماه سال 91 که نیمه اول سال 91 داشت تمام میشد، اگر خاطرتان باشد دولت در مرداد ماه آمد و گفت: من این کالا ها را دسته بندی می کنم، ده ردیف کرد و گفت مثلا اول به رده های اولیه بعد به رده های بعدی می دهم و قرار شد دستگاه ها کنار هم باشند و اطلاعات به هم بدهند.
کریمی در ادامه گفت: در صرافی ها وضعیت خرابتر است؛ در بسیاری از کشورها فرد اجازه ندارد پول نقد همراه خود داشته باشد و هر کاری دارد باید در شبکه بانکی انجام شود؛ تمام کشورها نسبت به گردش پول بیگانه حساس هستند، چرا که عوامل بیگانه در هر کشوری با پول بیگانه تامین می شوند، این در حالی است که در ایران فرد کنار خیابان با بسته های دلار خود را باد می زند.
کریمی افزود: 620 صرافی مجاز در کشور وجود دارد؛ هزار صرافی تداخل صنفی داریم به این معنا که پروانه ی کسب یک صنف دیگر را دارند ولی کار صرافی انجام می دهند؛ مثلا لبنیاتی دارد، مغازه لبنیاتی باید باشد ولی صرافی شده است. بسیاری از صرافی ها که مجوز بانک مرکزی را داشتند اتحادیه طلا و جواهر بودند؛ در این حوزه که چه کسانی عملیات صرافی را انجام می دهند، نابه سامانی وجود دارد؛ البته برای این که شفافیت اطلاعات در این حوزه انجام گیرد قدم های خوبی برداشته شده است اما حلقه ی بسته نشده است که بتوان امیدوار بود.
وی اظهار داشت: سکه الان در کشور ما مثل پول نقد هست یعنی اصلا شناسنامه ندارد، الان شما هر چقدر سکه می خرید به نام می شود. سکه اصلا به نام نمی شود مالک سکه چه کسی است؟ آن کسی که سکه را در دست دارد. حالا اگر کسی بزند به زیر دست تان و سکه از دست تان بیفتد دیگر مالک آن نیستید، این رشوه ها هم همه با سکه است، در برنامه 90 هم یک بار آمدند یک سری چیزهایی را در فوتبال باز کردند که همه پول هایی که جا به جا می شود پول نیست سکه است.
وی ادامه داد: سکه را بایستی شناسنامه دار کرد که با همین سامانه ها شدنی است خیلی از دارایی ها هم می رود داخل سکه. سکه هم که فعالیت اقتصادی نیست، سوداگری محض است و این اعداد و ارقام را به هر جای اقتصاد بزنید آری سکه به راحتی می تواند شناسنامه دار شود البته یک تلاش هایی بانک مرکزی انجام داد ولی واقعا کا سختی است . با دستگاه ها، یک سری ذینفعانی وجود دارند . من پورتال ارزی را که از نزدیک داشتم می دیدم. خیلی کار سخت تری است با بانکی که کار می کنید، بانک مجوز بانک مرکزی دارد می گویند که صرافی ها مجوز ندارند حالا سکه دارها که دیگر هیچ چیزی ندارند یعنی صرافی هم نیستند.
– See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930206001615#sthash.kRViA6iA.dpuf
Sorry. No data so far.