گزارش میزگرد دانشجویی پیرامون خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش + صوت

روز سه شنبه 28 مهر 89 دانشکده‌ی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، شاهد برگزاری میزگرد دانشجویی پیرامون خصوصی سازی آموزش و پرورش به همت جنبش عدالتخواه دانشجویی و بسیج دانشجویی دانشکده‌ی روانشناسی دانشگاه تهران، بود. این میزگرد با صحبت‌های آقایان فیروزآبادی، رحیم‌پور ازغدی، و سرکار خانم فاضل و پرسش و پاسخ دانشجویان حاضر برگزار گردید. در ادامه چکیده‌ای از مباحث ارائه شده حاضران را می‌خوانید. می‌توانید فایل صوتی کامل برنامه را نیز در انتهای مطلب دانلود کنید.

مرتضی فیروزآبادی، دبیر اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی آغاز کننده بحث بود. وی با اشاره به وجود تنبلی در نظام اداری کشور، تبديل شدن مدرسه به واحد اقتصادي را خط قرمز نظام اعلام کرد. وی ادامه داد: ما از مدرسه، فقط آموزش نمی‌خواهیم. پرورش هم می‌خواهیم. نباید دست دولت از مدرسه کوتاه شود. دولت بايد بتواند چه در محتوا و چه در روش‌ها نظارت داشته باشد.
وی با تاکید بر این که نباید از مردم برای آموزش پولی گرفته شود، افزود: مدرسه به هیچ وجه نباید بنگاه اقتصادی بشود. یعنی نباید کسی بیاید مدرسه بزند برای آنکه سود اقتصادی ببرد. رهبری هم در این مورد در ديدار دانشجويان در ماه رمضان جاري صریح موضع گرفتند.
وی با اشاره به این که مدرسه محوری خصوصی سازی نیست و شاید به عنوان یک راه‌حل بتوان به آن فکر کرد، گفت: مقایسه مدارس دولتی و خصوصی اشتباه است. مسئله باید از جای دیگری شروع شود. ابتدا وظایف و تعهدات دولت اسلامی را ببینیم بعد شکل اعمال آن را بچینیم.

******

پس از ایشان، رقیه فاضل، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه امام صادق (ع) وعضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی به بیان نظرات خود در این موضوع پرداخت. وی با بیان تاریخچه‌ای از انواع مدارس، گفت: مدارس پیش از انقلاب، دو دسته کلی مدارس دولتی و مدارس ملی بودند که تحصیل درمدارس خصوصی ، با پرداخت شهریه امکان پذیر بود. بعد از انقلاب در سال 1358 طی ماده واحده ای، شورای انقلاب با توجه به اصل 30 قانون اساسی و توزیع عادلانه امکانات آموزشی مصوب کرد که کلیه واحدهای آموزشی غیر دولتی در اختیار دولت قرار گیرد.لذا در سالهای 58 تا 67 ، غیر از چند مدرسه به صورت مدارس اسلامی، ما شاهد مدارس غیر انتفاعی نیستیم. در طی این سالها به علت مشکلات قانونی و مدیریتی به وجود آمده در اوضاع و شرایط آن زمان، که جنگ را یکی از مهم ترین آنها ذکر می کنند، در سال 65 بحثی در مجلس پیرامون مدارس غیر دولتی مطرح می شود که دولت را موظف به ارائه لایحه برای اداره این مدارس می کند تا اینکه در خرداد سال 1367، قانون مدارس غیر انتفاعی که طی لایحه ای تسلیم مجلس شورای اسلامی شده بود، به تصویب می رسد و به این ترتیب، مدارس غیر دولتی ، به از سر گیری فعالیت خود مبادرت می کنند. دراین سالها همچنین شاهد مدارس نمونه دولتی، نمونه مردمی، استعدادهای درخشان و…هستیم. بعد ازآن مباحث مدارس خیرساز پیش می‌آید و در سال 88 نیز آیین نامه اداره مدارس هیئت امنایی در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب می‌شود. در سال 1387 نیز قانون اصلاح شده سال 67 به صورت فعالیت مدارس غیر دولتی زیر نظر معاونت مشارکتهای مردمی آموزش و پرورش برای اجرای آزمایشی ابلاغ می شود. آنچه که در لایحه برنامه پنجم آمده و کمیسیون تلفیق هم تصویب کرده است در باب تغییر مدیریت مدارس دولتی به هیئت امنایی است .در این لایحه آمده است که باید حداقل 20 درصد از مدارس دولتی تا پایان برنامه پنجم هیئت امنایی بشود.

وی با اشاره به این که در مسئله مدارس خصوصی و واگذاری ها، به دو صورت می توان بحث کرد؛ در بحث کلی و مفهومی این مسئله عنوان کرد: در ابتدا باید یادآور شویم که اصولا این برخورد و اینگونه طرح مسئله، ناشی از نگاه اقتصادی به آموزش و پرورش است. وی افزود: چون پایه‌گذاری توسعه آموزش و پرورش پس از انقلاب صنعتی بوده و اصولا نگاه به تربیت و آموزش، مبنای اقتصادی دارد، باید گفت که خاستگاه بحث ما با خاستگاه بحث های موجود در اقتصاد آموزش و پرورش بسیار متفاوت است.

وی با انتقاد از تقلید از غرب قرن 18، گفت: چرا ما حتی در تقلیدمان، از قدیمی‌ترین نظریات غرب تقلید می‌کنیم؟ در حالی که نظریات جدید در همان غرب، اشکالات آن‌ها را نشان داده است. در همان غرب، دیگر الان صحبت از ایجاد تمرکز در آموزش دارد می شود. در همانجا به ارزیابی آموزش و پرورش از طریق کارایی خارجی صرف، به شدت انتقاد می شود.
وی سپس به بحث تربیت و پرورش اشاره کرد و گفت: یک مسئله مهم ما در آموزش و پرورش، تربیت است. در حکومت اسلامی، پرورش از وظایف حکومت است. حکومت آمده است که برای امت، مایه تزکیه و تعلیم باشد. قانون خدمات کشوری هم آموزش و پرورش را امری حاکمیتی قلمداد کرده که منافعش بیش از فرد برای جامعه است و تحققش مایه اقتدار و حاکمیت حکومت است. البته این ایراد به آموزش و پرورش دولتی هم هست که پرورش در آن ضعیف است و اصولا مدارس ما آموزش محور و از آن بدتر کنکور محور است که این خود مایه فساد مدارس دولتی و غیر دولتی و موسسات آموزشی می شود. وی افزود: همین مسئله هم نشان می‌دهد که باید در آموزش و پرورش ما یک تحول بنیادین صورت بگیرد، اما این تحول، لزوما خصوصی سازی نیست.
وی ادامه داد: از دیگر مشکلات خصوصی‌سازی آموزش، دامن زدن به اختلافات طبقاتی ای است که مرتب باز تولید می‌شود. چرا که انسان پولدارتر، مدرک بهتر، شغل بهتر، و لذا درآمد بهتر خواهد داشت. همچنین جدای از دغدغه‌های اقتصادی، این شکاف طبقاتی، فساد اخلاقی هم ایجاد می‌کند. ایجاد تکبر و خودبرتربینی در قشر ثروتمند و ذلت پذیری در اقشار محروم، یکی از آثار اختلاف طبقاتی است.
وی با تکیه بر بحث نظارت، پرسید: در این مدارس ، نظارت در هنگام تاسیس و در طول فعالیت، چه ساز و کاری دارد؟ در آیین نامه تنها آمده است “مدارس واجد شرایط”. این واجد شرایط یعنی چه شرایطی؟

وی ادامه داد: در کشوری مانند ایران که پشتوانه‌ی مردمی جدی در آن وجود دارد، در فعالیتهای موسسات خصوصی و دولتی، فرهنگ نظارت مردمی بسیار می تواند کارگشا باشد که باید از لحاظ قانونی و بسترسازی فرهنگی برای آن زمینه چینی کرد و ما معتقدیم اجرایی شدن اصل هشتم قانون اساسی از فعالیتهای مهم در این زمینه می تواند باشد.
وی با تاکید بر این که آموزش و پرورش به هیچ وجه ذیل اصل 44 قانون اساسی قرار نمی‌گیرد، تاکید کرد: در این لایحه سقفی هم برای واگذاری قرار داده نشده است. یعنی اگر صد در صد مدارس نیز واگذار شوند، مشکلی پیش نمی آید. در حالی که این با اصل 30 قانون اساسی مبنی بر امکان دسترسی آموزش رایگان برای همه، در تضاد است.
وی در قسمت ایرادات موردی ماده 26 لایحه برنامه پنجم، با اشاره به سند ملی آموزش و پرورش گفت: برای این سند از سال 84 فکر و وقت و سرمایه گذاشته شده است و آقای حاج بابایی مهر امسال هم گفته اند که این سند تا دو ماه دیگر تصویب خواهد شد. اصولا قرار بوده است که این سند راهبردهای آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران را تعیین کند. پس چرا زودتر از ارائه آن، در برنامه پنجم این بحث مطرح می شود؟ این یک ایراد اساسی است که بر روی کاری سرمایه گذاری کنیم و درست قبل از ثمر دادنش، از محصول آن چشم پوشی کنیم. جالب است که در همان مدل مفهومی سند آمده است که برابری فرصت‌های آموزشی و تعیین سهم بخش خصوصی در آموزش و پرورش از سوالاتی است که راهبردهای خروجی از سند باید به آنها جواب بدهند. آنوقت ما بدون توجه به این مسائل می آییم قانون تصویب می کنیم.

وی با اشاره به وجود پیش‌فرض‌های غلط در این موضوع گفت: بر چه اساسی ناکارآمدی مدارس دولتی را نتیجه گرفته‌اند؟ و معیارهای سخیفی مانند تعداد مدال‌های کسب شده درالمپیک را مطرح می کنند؟ این فرضها و نتیجه گیری ها اصلا علمی نیست.
وی با انتقاد از ابهامات این مسئله افزود: معلوم نیست متولی این امر چه کسی است؟از طرفی رئیس سازمان خصوصی سازی مصاحبه می‌کند، از طرفی وزیر آموزش و پرورش؛ و سخنان متناقض با هم طرح می‌کنند.

عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی با مطرح کردن “فقر علمی” در این نوع قانونگذاری ها گفت: مشخص نیست این نتایج در لایحه چگونه به دست آمده است؟ این شاخص‌های کمی چه پشتوانه‌ی نظری دارند؟ این 20 درصد بر چه اساسی است؟ چرا 30 درصد یا 19 درصد نباشد؟ پژوهشی که با آن وضع موجود مدارس دولتی و غیرانتفاعی سنجیده شده است، چه بوده؟
وی همچنین افزود: ما در اینجا به دنبال تئوری پردازی نیستیم اما حرف اصلی ما در تحول این است که تحول در آموزش و پرورش باید ابتنای فلسفی و علمی داشته باشد و نمی توان فارغ از این مسائل به رفع مشکلات آموزش و پرورش پرداخت.

******

پس از این حبیب رحیم‌پور ازغدی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه تهران به ارائه نظرات خود در این رابطه پرداخت. وی با تاکید بر ضرورت اتخاذ رویکرد نظری در این نقادی عنوان کرد: پیش از هر نوع تغییر و تجدید نظری در اموزش و پرورش باید این موضوع را در نظر گرفت که نهاد اموزش و پرورش در گفتمان دین کارکرد و به تعبیری دقیق‌تر نقش متمایزی با نقش این نهاد در گفتمان لیبرال داشته و نباید تغییرات این نهاد با رویکرد توسعه اقتصادی تفسیر شود. در تفسیری که گفتمان لیبرالیزم از انسان ارائه می‌دهد اقتصاد اصالت داشته اما در گفتمان دین با وجود این که ارضاء نیازهای ضروری بشر تایید و تاکید می‌شود که کفر در سایه برهوت فقر می‌روید اما در این گفتمان اقتصاد صرفا به عنوان اقتضای تربیت انسان در نظر گرفته می‌شود.

غایت و ارزش‌های فرامادی انسان در انسان لیبرال انکار می‌شود و بشر صرفا به مثابه نیرویی در نظر گرفته می‌شود که در نهاد اموزش و پرورش باید فراوری گردد تا گردونه‌ی توسعه اقتصادی پیش رود. اما بشر در نگرش دین انسان تلقی می‌شود نه نیروی انسانی. اموزش و پرورش در نگاه دین نهادی است برای پرورش انسانی که عقلانیت، عدالت و معنویت را در نفس خویش پیوند دهد و غایتی والاتر از تمتعات مادی را در خیال بپروراند و پیش گیرد. از اینرو تاکید می‌شود هر نوع تغییر و تحول در اموزش و پرورش باید در ذیل فلسفه اموزش و پرورش تفسیر و پیگیری شود.

وی با تاکید بر لزوم لحاظ مبانی نظری در این تصمیمات اشاره نمود: منطقی به نظر می‌رسد پیش از ارائه الگوهای کاربردی در این رابطه به تفسیر مبانی نظری عدالت متمرکز شویم و بازنگری در اموزش و پرورش دولتی را با استناد به تفاسیر عقلی و فقهی معتبر از عدالت الگوپردازی کنیم.

وی در بخشی دیگر اشاره کرد: تحقق عدالت به عنوان مولفه‌ی مشروعیت‌زای دولت باید به منزله‌ی راهبرد اصلی این نوع الگوپردازی‌ها مورد نظر قرار گیرد و به این نکته توجه شود که نیل به عدالت اقتصادی در جامعه منوط به تحقق عدالت اجتماعی است و بی‌تردید نهاد اموزش و پرورش به عنوان نهادی بی‌نظیر در ایجاد فرصت رشد برای افراد، نقش غیرقابل انکاری درعینیت‌بخشی به عدالت اجتماعی و نیز عدالت اقتصادی ایفا می‌نماید. از اینرو ضروری است تغییر در اموزش و پرورش در ذیل عدالت و راهبرد ایجاد فرصت رشد برای کل افراد جامعه تغییر یابد و نه رویکرهای توسعه‌گرایانه با تفاسیر غیردینی و در تضاد با عدالت.

ازغدی در دنباله بحث پیرامون ضرورت عنایت به مبانی نظری اضافه کرد: رهبری در دیدار اخیر با رئيس جمهور و اعضاى هيئت دولت‌ در این رابطه فرمودند:
“… واقعاً يك مقياسى لازم است، يك معيارى لازم است براى اي نكه ببينيم عدالت در بخش‌هاى مختلف – بخش‌هاى فرهنگى، بخش‌هاى آموزشى، بخش‌هاى اقتصادى- مراعات شده يا نه؟ فرض كنيد در بخش آموزش و پرورش يا در بخش آموزش عالى، معيار عدالت چيست؟ چگونه عدالت تأمين ميشود؟ اين بايد مشخص شود تا بتوانيم آن معيار را در برنامه‌ريزى‌ها داخل كنيم و در مقام عمل و در مقام اجراء، به آن عدالت مورد نظر برسيم. تا ندانيم، تعريف نكنيم، نمي‌شود. بنابراين تعيين كردن شاخص و معيار براى عدالت در بخش‌هاى مختلف، خودش يك چيز مهمى است. فرض كنيد در صرف بودجه‌هاى گوناگون – كه حالا در بخش فرهنگ من اشاره مي‌كنم – رعايت عدالت به چيست؟ چگونه مي‌شود انسان خاطرجمع شود كه در صرف اين بودجه‌ها رعايت عدالت شد يا نشد؟ اينها معيار و شاخص لازم دارد.”

با استناد به این منویات باید تاکید کرد که ارائه الگوهای کاربردی در نهاد اموزش و پرورش و بازنگری در سازمان و اقتصاد این نهاد باید منوط شود به تعیین معیار سنجش عدالت بر اساس عقل و فقه و مطلقا توجیه‌پذیر نخواهد بود که با رویکردی کارکردگرایانه این ضرورت را به موعدی دیگر حواله نمود و تفکیک فکر و فعل را تشدید کرد. این تلقی باید نهادینه شود که تحول مبنایی در سازمان اموزش و پرورش مشروط به تعیین معیار برای تمییز امر عادلانه از امر غیرعادلانه در این عرصه خواهد بود.

این دانشجوی دانشگاه تهران در انتهای سخنانش به وظایف نهادهای اجتماعی در قبال این تغییر عمده در سازمان اموزش و پروش اشاره نمود و اضافه کرد: در این موضوع نهادهای اجتماعی متعددی مامور به ورود و پیگیری‌اند که به صورت مختصری عنوان می‌گردد.

حوزه‌های علمیه در موضوع “نسبت اموزش و پرورش و اصل 44” موظف‌اند که بر الگوهای پیشنهادی قوای مجریه و مققنه نظارت داشته و این الگوها را با منویات دین تطبیق دهند و ویرایش نمایند. فقها و حوزه‌های علمیه باید بیش از پیش بر فقه تربیتی تمرکز کنند و به تبیین نظری زوایای نقش دولت در اموزش و پرورش و نیز نظام تعامل دولت و مردم در نهاد اموزش و پرورش بپردازد. بی‌تردید دولت و قوه‌ مقننه برای تعیین نسبت اموزش و پرورش و اصل 44 با استفتائات زیادی روبه‌رو بوده در صورتی که حوزه‌های علمیه در بخش عمده‌ای از این استفتائات و شبهات صامت‌اند.

نهاد دیگری که بی‌تردید در این عرصه موظف به ورود و مشارکت می‌باشد نهاد دانشگاه است. دانشگاه نیز پهلو به پهلوی حوزه‌های علمیه باید فقر نظری دستگاه‌های تقنینی و اجرایی را جبران نماید در صورتی که دانشگاه نیز در این موضوع هنوز در مرحله‌ای است که نظر و نظریه‌ای گره‌گشا برای ارائه ندارد. رشته‌ی علوم تربیتی در دانشگاه برای نظریه‌پردازی در این نوع موضوعات نیاز به تمهیداتی داشته که تاسیس رشته‌های اقتصاد اموزش و پرورش و جامعه‌شناسی اموزش و پرورش با رویکردی دینی و بومی از این نمونه‌اند.

رسانه‌های عمومی و به ویژه صدا و سیما به عنوان نهاد دیگری است که باید در موضوع خصوصی‌سازی آموزش و پرورش که بر سرنوشت مردم تاثیر می‌گذارد، ورود کنند. رسانه‌های عمومی موظف‌اند در رابطه با مصوبات و تصمیمات قوای مقننه و مجریه پیرامون اجرای اصل 44 در اموزش و پرورش مازاد بر انتشار اطلاعات، نظرات تحلیلی و انتقادی نخبگان را منتشر و از مسئولان ذی‌ربط در این رابطه پرسش کنند در صورتی که متاسفانه به گونه‌ای بایسته رسانه‌ها این موضوع را پیگیری نمی‌کنند.

جنبش دانشجویی نیز بنا به ماهیت و کارکردی که در اجتماع داشته موظف است پیگیرانه موضوع را رصد نماید، از مسئولان پرسش کند و از اصول بدیهی و بینه‌ای چون اصل 30 قانون اساسی در این تغییر و تحولات محافظت کند. جنبش دانشجویی امروز نیز باید شبیه به دیروز عدالت را در صدر فهرست مسائل کشور تلقی نماید و با مشارکت فعال در این عرصه به انطباق تصمیمات نهادهای ذی‌ربط با اصول و ارزش‌های انقلاب بپردازد.

+ فایل صوتی با پسوند amr (با حجم ۸٫۴۲ مگابایت)
+ فایل صوتی با پسوند wma (با حجم ۱۰٫۶۳ مگابایت)