حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا در نشست علمی «فتوای معیار در قانونگذاری» که در موسسه فرهنگی فهیم قم برگزار شد با اشاره به این که ضرورت وجود قانون در جامعه از بدیهیات است گفت: در حکومت اسلامی امور فردی و اجتماعی مردم باید از طریق وضع قانون سامان یابد حال سوال اینجاست که در تدوین قانون، فتوای کدام یک از فقها باید معیار قرار گیرد.وی ادامه داد: مردم در امور فردی مثل معاملات و عبادات بر اساس فتوای مرجع تقلید خود عمل می‌کنند لکن عمل بر این اساس نمی‌تواند پاسخگوی همه موارد باشد چون گاهی دو نفر با هم اختلاف پیدا می‌کنند و قاضی باید بداند بر اساس فتوای کدام مرجع حکم کند.استاد حوزه علمیه اظهار داشت: در زمان ما که ناچار به مراجعه به قاضی ماذون هستیم این قاضی باید بر اساس قوانین حکم کند. پس یکی از موارد وضع قوانین برای استفاده قوه قضاییه در حل و فصل دعاوی بین مردم است. دومین مورد اینکه برخی شخصیت‌های حقوقی مثل وزارت خانه‌ها یا نهادهای دولتی می‌خواهند کارهایی در داخل یا خارج از کشور انجام دهند که باید بر اساس قوانین مشخص صورت گیرد و این قوانین باید بر اساس فتوای مراجع تقلید تنظیم شده باشد اما سوال اصلی این است که بر اساس فتوای کدام یک از مراجع باید قانونگذاری کرد.حکم حکومتی هم نیازمند فتوای معیار است
حجت‌الاسلام ارسطا با اشاره به این که حتی با وجود حکم حکومتی هم نیازمند فتوای معیار هستیم بیان داشت: با این حال تعجب اینجاست که در میان سخنرانی‌ها، مقالات، نوشته‌ها و حتی در متن مذاکرات خبرگان تدوین قانون اساسی کمتر می‌توانیم مباحث مربوط به فتوای معیار را پیدا کنیم.
عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) اظهار داشت: در سال 61 سومین کنفرانس اندیشه اسلامی در تهران برگزار شد و در مقالات وارده به این جلسه تنها در دو مورد اشاره‌ای چند سطری به این مساله شده بود یک مورد در مقاله آیت‌الله جنتی بود که اشاره‌ای به ضرورت وجود فتوای معیار کرده بود و مورد دوم مقاله آیت‌الله هاشمی شاهرودی بود که تنها در یک پاراگراف نظرش را آورده بود که فتوای فقیه حاکم باید برای تدوین قانون معیار قرار گیرد.
ادله نظریه فتوای ولی فقیه، فتوای معیار
وی بیان داشت: طبق یک نظریه، فتوای معیار، فتوای ولی فقیه است. دلایل این نظریه این است که فقیهی که سمت رهبری را به عهده می‌گیرد علاوه بر این که شرایط فقاهت را دارد شرایط دیگری هم باید داشته باشد که مجموعه آنها به فرد قابلیت شناسایی فتوای کارآمد نسبت به زمان و مکان را می‌دهد، این یک دلیل استحسانی و اعتباری است.
حجت‌الاسلام ارسطا ادامه داد: دلیل دیگر این که اطلاق ادله ولایت فقیه دلالت می‌کند همانطور که حکومت به فقیه جامع الشرایط سپرده شده لوازم آن هم به وی سپرده شده است. امام (ع) در مقبوله عمر بن حنظله می‌گوید «فانی قد جعلت علیکم حاکما» من چنین فقیهی را حاکم قرار دادم. یکی از لوازم این حکومت وضع قانون است. پس دلیل فقهی بر این نظریه، اطلاق ادله ولایت فقیه است که دلالت می‌کند بر اینکه ولایت بر تقنین به عنوان یکی از لوازم ولایت بر زعامت به فقیه جامع الشرایط واگذار شده است.
نقدی بر نظریه فتوای معیار
استاد حوزه علمیه قم در نقد این نظریه گفت: اولا همیشه این طور نیست که فتوای ولی فقیه کاراترین و کارآمدترین فتوا باشد و این ملازمه همواره برقرار نیست و شاهد عینی آن زمان حضرت امام (ره) است که مسائلی مطرح می‌شد که عمل بر اساس فتوای ایشان در اجرا با مشکلاتی مواجه می‌شد مثلا ایشان تعزیرات را منحصر در شلاق می‌دانستند یا حقوق معنوی را قبول نداشتند. این فتوا اگر می‌خواست معیار قرار گیرد اختلالات و مشکلات بسیار زیادی در جامعه رخ می‌داد و نظام اجتماعی مختل می‌شد برای همین خود حضرت امام(ره) برخی مسوولان مملکتی را در این موارد به مراجعه به فتوای دیگر فقها ارجاع دادند.
حجت‌الاسلام ارسطا افزود: مناقشه دیگر آنکه لازمه پذیرش این دیدگاه آن است که با تغییر رهبر همه قوانینی که بر اساس فتوای رهبر قبلی محقق شده بود تغییر یابد که این کار سخت و پیچیده‌ای است و شاهد بر دشواری آن عدم اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 با وجود گذشت بیش از 35 سال از انقلاب اسلامی است.
عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) بیان داشت: مناقشه سوم در دلیل فقهی این که لازمه اعطای ولایت بر زعامت این نیست که فقیه حاکم الزاما بر اساس فتوای خودش قانون وضع کند بلکه باید بر اساس آنچه اصلح به حال جامعه اسلامی است قانون وضع کند چه این قانون مطابق فتوایش باشد چه نباشد.
برخی معتقدند فتوای معیار باید فتوای مشهور فقها باشد
استاد حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه دوم در این زمینه گفت: برخی معتقدند فتوای معیار باید فتوای مشهور فقها باشد. البته منظور از فتوای مشهور الزاما شهرت فتوایی به معنایی که در علم اصول مطرح می‌شود نیست بلکه مقصود این است که فتوایی در میان فقها قبول باشد اعم از این که به دلیل خاصی برای آن استناد شده باشد یا نه.
وی خاطرنشان کرد: سابقه تدوین قانون بر اساس فتوای مشهور به سال 1307 که قانون گذاران قانون مدنی را تدوین می‌کردند برمی‌گردد. معروف این است که قانون مدنی بر اساس فتوای مشهور تدوین شده است.
حجت‌الاسلام ارسطا بیان داشت: دلیل این دیدگاه این است که چون شهرت پشت این فتوا هست پس می‌تواند اطمینان بیشتری نسبت به صحت فتوا ایجاد کند. ممکن است به عنوان یک دلیل فقهی بتوان به بیان مرحوم نایینی نیز استناد کرد که ایشان در پذیرش رای اکثریت تمسک کرده‌اند به این که اکثریت عند الدوران از اقوی مرجحات نوعیه است و شاهد می‌آورد به «خذ بما اشتهر بين أصحابک، و دع الشاذّ النادر».
در همه مسائل فقهی، فتوای مشهور نداریم
استاد خارج فقه حوزه علمیه قم اظهار داشت: البته ما در همه مسائل فقهی، فتوای مشهور نداریم ضمن این که بسیاری از مسائل مورد ابتلا در کشور مسائل جدیدی است که اصلا برای گذشتگان مطرح نبوده تا فتوای مشهور درباره آن تحقق یابد مانند مسائل مربوط به شهرداری‌ها، نظام وظیفه، عبور و مرور و دیگر مسائل. از سوی دیگر فتوای مشهور الزاما همیشه کارآمدترین و راهگشاترین فتوا نیست.
حجت‌الاسلام ارسطا گفت: دلیل دیگر آن که رهبر از آنجا که ولایت بر تقنین دارد می‌تواند آن را به منظور رعایت غبطه نظام به افراد دیگر واگذار کند. می‌توانیم عملکرد حضرت امام(ره) را هم بر همین اساس توجیه کنیم که ایشان وقتی قانون اساسی را که در آن وظیفه تقنین به شورای نگهبان واگذار شده امضا کردند یعنی بخشی از این اختیار خود را به فقهای این شورا واگذار کردند. در اصل 110 قانون آمده رهبر می‌تواند برخی از مسوولیت‌های خود را واگذار کند.
استاد حوزه و دانشگاه بیان داشت: اشکال این نظریه این که فقهای شورای نگهبان در طول زمان دچار تغییر می‌شوند مثلا حضرات آیات صافی، هاشمی شاهرودی و استادی از فقهای شورای نگهبان بودند. این تغییر بعضا موجب می‌شود که فتوای مورد قبول اکثریت اعضا نیز تغییر یابد.
استاد دانشگاه پردیس ادامه داد: اشکال دیگر این نظریه این است که فتوای فقهای شورای نگهبان الزاما همیشه کارآمدترین فتوا نیست.وی به دیدگاه دیگری در این زمینه اشاره کرد و گفت: بر اساس اعتقاد برخی، فتوای معیار باید فتوای فقیه اعلم باشد به همان دلیلی که در مساله وجوب رجوع به فقیه اعلم بیان می‌شود.
حجت‌الاسلام ارسطا خاطرنشان کرد: در این نظریه مناقشه شده که معمولا در زمان حاضر نمی‌توانیم فقیهی را پیدا کنیم که در همه مسائل یا بیشتر مسائل اعلم باشد بخاطر کثرت مسائلی که پیش آمده است به ویژه این مساله پس از انقلاب شدیدتر، پیچیده‌تر و گسترده‌تر شده است تا جایی که حتی در موارد متعدد شاگردان فقها هم به صورت قطعی اعلم بودن استادشان را در همه عرصه‌ها نمی‌پذیرند و در هر باب فقهی یک نفر را به عنوان اعلم معرفی می‌کنند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر فتوای فقیه اعلم همواره کارآمدترین فتوا نیست. حضرت امام(ره) را بسیاری از فقها اعلم می‌دانستند لکن فتاوای ایشان در برخی موارد به گونه‌ای بود که خودشان می‌گفتند از نظر دیگران استفاده شود. ضمن این که ملاک رفتن به سوی فتوای اعلم اگر این باشد که احتمال خطا در فتوای وی کمتر است آنگاه این ملاک در فتوای شورای فقها به طریق اولی راه پیدا می‌کند.
سه ویژگی فتوای کارآمد
استاد حوزه علمیه بیان داشت: بر اساس نظر برخی، فتوای معیار، فتوای کارآمدتر است. فتوای کارآمد به معنای فتوایی است که دارای سه ویژگی باشد؛اولین آنکه شاذ نباشد و بر اساس موازین پذیرفته شده اصولی و فقهی باشد. دومین این که با سایر فتاوایی که بر اساس آنها قوانینی وضع می‌شود یک مجموعه هماهنگ را تشکیل دهد و سومین ویژگی این که پاسخگوی نیازهای زمان و حکومت اسلامی باشد.
حجت‌الاسلام ارسطا ادامه داد: ریشه‌های این نظریه را می‌توان در کلام شهید صدر ملاحظه کرد. وی در کتاب اقتصادنا در ابتدا و اواسط کتاب تصریح می‌کند که من در تدوین مکتب اقتصادی اسلام فتوایی را معیار قرار دادم که با سایر فتاوا بتواند یک نظام هماهنگ ایجاد کند.
اشکالی بر نظریه شهید صدر
عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) افزود: این نظریه با یک مشکل جدی مواجه است و آن این که فتوایی را که حکیم حاکم قبول ندارد چگونه می‌تواند معیار قانونگذاری قرار دهد چون وقتی آن فتوا را قبول ندارد یا در سند ادله یا در دلالت ادله آن فتوا ایراد دارد پس از نظر فقهی معتقد است استنباط ناتمام و ناصواب است حال چگونه می‌تواند چنین فتوایی را برای تدوین قانون بپذیرد؟
استاد ارسطا گفت: پاسخ اینکه لازمه اعطای ولایت از سوی ائمه به فقیه جامع الشرایط این نیست که به فقیه گفته باشند ما به تو اعتماد داریم و فقط فتوای تو را معتبر می‌دانیم و باید بر اساس فتوای خودت قانونگذاری کنی. غرض ائمه حفظ مصالح عمومی مسلمین در چارچوب رعایت موازین اسلامی است و این هدف با معیار قرار دادن فتوای شخص ولی فقیه در موارد متعدد نقض می‌شود و نقض غرض بر حکیم قبیح است.
وی ادامه داد: اگر ائمه بخواهند آن غرض حاصل شود باید بگویند ای فقیه تو ولایت داری بر اساس موازین شرعی، مصالح عمومی مسلمین را مطابق راهکار‌های عقلایی تامین کنی؛ راهکارهایی که بالاترین میزان از مصالح عمومی را تامین کند.
فتوای معیار، رای کارآمدتر فقیه است
استاد حوزه علمیه گفت: یکی از راهکارها این است که با صاحب نظران مشورت کند و رایی را که می‌توان بر اساس موازین عقلایی اصلح دانست معیار قرار دهد چه موافق رای شخصی‌اش باشد چه نباشد و موازین عقلایی دلالت دارد بر این که در امر قانونگذاری هم از همین روش استفاده کند و اکتفا به فتوای خود یا دیگران نکند بلکه شورایی از فقها تشکیل دهد که آن شورا هم معیار را رای خود قرار ندهند بلکه معیار را رای کارآمدتر قرار دهند تا غرض اصلی که تامین مصالح مسلمین بود بهتر تامین شود.
حجت‌الاسلام ارسطا در پایان سخنان خود گفت: از روش حضرت امام(ره) که پذیرفتند تا معیار، فتوای خودشان نباشد می‌شود اینگونه برداشت کرد که ایشان در ادله ولایت فقیه نظریه پنجم را هم مورد نظر داشته‌اند.
Sorry. No data so far.