۲۷ آذر ۹۲ (۱۸ دسامبر ۲۰۱۳) و تنها پس از گذشت ۲۴ روز از توافق ژنو (برنامه مشترک اقدام)، تعدادی از سناتورهای تندرو حامی اسرائیل و لابی صهیونیست در سنای آمریکا به رهبری سناتور باب منندز و سناتور مارک کرک لایحه‌ای را برای اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران پیشنهاد دادند. بر مبنای این لایحه، چنانچه پس از گذشته شش ماه از توافقنامه‌ی اولیه، به هر دلیلی مذاکرات هسته‌ای با شکست مواجه شوند و توافق جامع حاصل نشود، تحریمها تشدید خواهند شد. پس از طرح این لایحه، اوباما تهدید کرد که در صورت تصویب، آن را وتو خواهد کرد، زیرا اعتقاد داشت تصویب آن به روند مذاکرات با ایران صدمه می‌زند و اجماع بین‌المللی برای تحریم ایران را از بین می‌برد. بر اساس قوانین آمریکا رئیس جمهور حق دارد قانون مصوب کنگره را وتو نماید، اما چنانچه دو سوم معادل ۶۶ نفر از نمایندگان سنا ووتوی رئیس جمهور را مجددا وتو کنند، در آن صورت رئیس جمهور موظف است آن قانون را اجرا نماید. علیرغم عدم رضایت رئیس جمهور آمریکا از طرح این لایحه، نمایندگان سنای آمریکا به علت اینکه اولا به روند مذاکرات خوشبین نبوده و دوما اعتقاد داشتند ایران در شرایطی نیست که بتواند از میز مذاکرات بلند شود، بر تصویب این لایحه پافشاری کردند و ۵۹ نفر به تصویب آن رای دادند، اما چون به حد نصاب ۶۶ نفر نرسید، تصویب آن متوقف شد.
هرچند این لایحه با وجود گذشت ۴ ماه از طرح آن هنوز تصویب نشده است ولی بررسی آن بخاطر اینکه گزینه‌های دیگر آمریکا برای فشار بر ایران را مشخص می کند، به منظور هوشیاری و انجام اقدامات پیشگیرانه ضروری می‌باشد. در ادامه به خلاصه‌ی مهم ترین مفاد این لایحه اشاره می‌شود:
دیدگاه های کلی کنگره
نظر کنگره این است که:
۱) به ایران نباید اجازه داده شود که توانایی ساخت سلاح هسته‌ای را دارا باشد یا کسب کند.
۲) ایران بر اساس معاهده منع گسترش سلاحهای هسته‌ای، حق ذاتی داشتن توانایی غنی‌سازی و بازفرآوری را ندارد.
۳) هرگونه تخطی ایران از توافقنامه موقت یا نهایی هسته‌ای منجر به اعمال تحریمهای این قانون می‌شود.
۴) اگر اسرائیل به منظور دفاع از خود، اقدامی نظامی علیه برنامه‌ی هسته‌ای ایران انجام دهد، آمریکا باید از اسرائیل حمایت دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی نماید.
۵) آمریکا باید به اعمال تحریمها علیه ایران و نمایندگانش ادامه دهد.
تحریم های جدید علیه ایران
سیاست آمریکا باید این باشد که مطمئن شود کلیه کشورها خرید نفت خام، میعانات گازی، سوختهای فسیلی یا سایر محصولات خام نفتی از ایران را طی یک سال به حداقل میزان ممکن کاهش دهند. کشورها در صورتی مجازند خرید محصولات پتروشیمی از ایران را ادامه دهند که طی یک سال خرید این محصولات از ایران را به حداقل میزان ممکن کاهش دهند یا اینکه در سال اول ۳۰ درصد کاهش دهند مشروط بر اینکه برای کاهش خرید به حداقل میزان ممکن طی دو سال برنامه‌ریزی نمایند.
بخش های ساخت و مهندسی (به غیر از مدارس و بیمارستانها) و معدن ایران هم در گستره‌ی تحریم ها قرار می‌گیرد. اشخاصی که در مناطق ویژه‌ی اقتصادی، مناطق آزاد اقتصادی و بخش های استراتژیک ایران (انرژی، کشتیرانی، کشتی‌سازی و معادن) فعالیت می‌نمایند باید تحریم شوند و دارایی‌شان بلوکه شود. همین‌طور هر بخش دیگری که رئیس جمهور تشخیص دهد برای ایران دارای اهمیت استراتژیک است.
ورود این اشخاص به آمریکا باید ممنوع شود:
۱) هر شخصی که در فعالیتهای دور زدن تحریمها به نفع دولت ایران درگیر باشد
۲) هر شخصی که به نفع دولت ایران در فعالیتهای غیرمجاز دولت و نقض حقوق بشر درگیر باشد
۳) هر مقام ارشد دولتی که در فعالیتهای اشخاص تحریم شده دخالت داشته باشد. فهرست مقامات ارشد ایران که تحریم شده‌اند باید گسترش بیابد و دارایی‌های خارجی آنها بلوکه شود.
منع از افتتاح حساب و اعمال شرایط سخت در داشتن حساب بانکی در آمریکا برای هر موسسه مالی بین‌المللی که آگاهانه در یک نقل و انتقال چشم‌گیر پول با یا به نفع بانک مرکزی ایران یا یک نهاد مالی دیگر تحریم شده یا با اشخاصی که در بخشهای استراتژیک ایران فعالیت داشته‌اند، دخالت داشته باشد. موارد زیر از تحریم نقل و انتقال وجوه مستثنی است:
۱) فروش محصولات کشاورزی، غذایی و دارویی یا تجهیزات پزشکی
۲) کمکهای حقوق بشری به مردم ایران
چنانچه این تحریمها اعمال شود و ایران همچنان فعالیت های غیرقانونی خودش را پیگیری نماید، کنگره باید تحریم های شدیدتری علیه ایران وضع نماید. رئیس جمهور باید تلاشهای دیپلماتیک را به منظور اعمال تحریم های سختگیرانه جهت جلوگیری از دسترسی ایران به نظام مالی بین‌المللی انجام دهد. از اتحادیه اروپا باید به دلیل همکاری در تقویت تحریم های بین‌المللی علیه ایران تقدیر شود و محدودیت دسترسی ایران به سیستم اطلاعات مالی بین‌المللی باید حفظ شود. همچنین فروش کالا، خدمات و تکنولوژی به بخش های استراتژیک ایران باید به تحریم ها افزوده شود.
آمریکا باید کمکهای خارجی خود به کشورهایی که ایران از آنها برای دور زدن تحریمها استفاده می‌کند را محدود نماید. همچنین مجوز صادرات خدمات خاص یا کالاهای نظامی به این کشورها نباید داده شود.
رئیس جمهور در بودجه سال ۲۰۱۵ باید بودجه‌ی «اداره‌ی کنترل دارایی‌های خارجی» و وزارت خارجه را به منظور تقویت نظام تحریم ها افزایش دهد. کمیته‌های تخصیص بودجه کنگره هم باید این موضوع را مد نظر قرار دهند.
شرایط تعلیق قانون
به رئیس جمهور اجازه داده می‌شود اجرای این قانون را ۱۸۰ روز به تعویق بیندازد؛ مشروط بر اینکه هر ۳۰ روز به کنگره گزارشی دهد مبنی بر اینکه:
۱) ایران به اجرای برنامه اقدام مشترک پایبند بوده است
۲) ایران در مذاکرات، صادقانه و با انگیزه‌ی واقعی جهت رسیدن به گام نهایی و خاتمه‌ی فعالیتهای هسته‌ایِ نظامی‌اش مشارکت داشته است.
۳) آمریکا در حال کار کردن روی یک توافق نهایی است که در آن زیرساختهای غیرقانونی ایران برچیده شده و اجازه‌ی بازرسی از تجهیزات مشکوک داده شود.
۴) هرگونه تخفیف در تحریم ها بازگشت پذیر و متناسب با اقدامات ایران در خاتمه دادن به فعالیت های غیر قانونی تسلیحات هسته‌ای است.
۵) ایران مستقیما یا به وسیله نمایندگانش در فعالیت های تروریستی علیه آمریکا یا اشخاص آمریکایی و دارایی‌های آنها شرکت نداشته است.
۶) ایران آزمایش موشک های بالستیکی انجام نداده است.
۷) تعلیق تحریم ها برای منافع امنیت ملی آمریکا حیاتی بوده است.
به رئیس جمهور اجازه داده می‌شود اجرای تحریم های این قانون را چناچه آمریکا و متحدانش به یک توافق نهایی با ایران دست پیدا کردند برای یک سال تعلیق نماید. در این توافق نهایی باید:
۱) زیرساختهای غیرقانونی هسته‌ای ایران برچیده شود
۲) ایران به تمام مصوبات شورای امنیت سازمان ملل پایبند شود و تمام موضوعات مورد نگرانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را حل و فصل نماید
۳) اجازه‌ی بازدید مستمر و رصد تمام تجهیزات مشکوکش را بدهد
۴) ایران به خطوط قرمز آژانس و «معاهده‌ی منع گسترش» تعهد کامل نشان دهد
۵) آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساخت سانتریفیوژ و استخراج معادن اورانیوم توسط ایران را تایید نماید
هیچ بندی در این قانون نباید به گونه‌ای تفسیر شود که اعلام جنگ یا اجازه استفاده از قدرت نظامی علیه ایران باشد.
Sorry. No data so far.