سال گذشته در چنین روزهایی، دکتر محسن اسماعیلی، عضو حقوقدان شورای نگهبان و استاد حقوق بین الملل ارتباطات در نشست بررسی جایگاه رسانه‌های دیجیتال در نظام جامع رسانه ای کشور در سومین نمایشگاه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال که در محل مصلای تهران برگزار شده بود، شرکت کرد و به تشریح اهمیت و جایگاه رسانه‌های دیجیتال و نحوه قانونمند کردن آن پرداخت. همزمان با چهارمین نمایشگاه مذکور، متن خلاصه و منقح آن سخنرانی برای اولین بار منتشر گردید.
* * * * *
حقوق رسانه‌ها از زمرۀ رشته‌های نوپیدای دانش حقوق است که با شتابی فراوان در حال گسترش و تکامل است. جذّابیت مباحث حقوقی رسانه‌ها به دلیل تأثیر روزافزون وسایل ارتباط جمعی در زندگی روزگار ما و ابتلای همگانی به آن است. میان رشته‌ای بودن این موضوع و ارتباط آن با دانش‌های دیگر نظیر جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و سیاست نیز بر جذّابیت آن افزوده است. البته نباید تحول و دگرگونی روزانه فناوری را هم نایده گرفت.
تاثیر فناوری های نوین بر زندگی ما
برای مثال ماهواره یا اینترنت را در نظر بگیرید که چگونه پرسش‌های حقوقی بی‌شماری را در زندگی اجتماعی ما پدید آورده است؛ پرسش‌هایی که هر روز بر انبوه آنها افزوده می‌شود و نمی‌تواند بی پاسخ بماند. این چنین است که قلمرو مباحث حقوق رسانه‌ها در جهان امروز به سرعت گسترده و گسترده‌تر می‌شود. با وجود این، حقوق رسانه‌ها در ایران، چنانکه شایسته است، رایج نبوده و رشد نکرده است؛ خصوصاً حقوق رسانه های دیجیتال که از سرعت و تاثیر بیشتری هم برخوردارند.
نخستین نکته لازم به ذکر آن است که رسانه ها و از جمله رسانه‌های دیجیتال از ضرورت ها واقعیت های روزگار ما هستند. رسانه‌های دیجیتال در دنیای امروز به هیچ وجه قابل انکار و حذف نیستند و مضرات آنها نیز در مقابل منافع آنها ناچیز است اما اجرای یک قانون جامع که همه انواع این رسانه‌ها را در برگیرد و تا جای ممکن سوء استفاده از رسانه‌های دیجیتال را کم کند امری شدنی و ضروری است.
تشابه دنیای مجازی با دوران جنینی
برای تقریب به ذهن برخی ها عرض می کنم که دنیای امروز که بهره مند از خدمات دنیای دیجیتال است، نسبت به دنیای سنتی ما قبل آن درست شبیه این دنیا برای انسان نسبت به دوران جنینی او است، همان طور که یک جنین نمی داند که دنیای بعدی که وارد آن می شود چقدر بزرگ، روشن و پهناور است، فردی هم که از دنیای دیجیتال امروزی خبر ندارد به همین اندازه با جهان امروز فاصله دارد.
فضای مجازی و دنیای دیجیتال چه بپذیریم و چه نپذیریم، یک واقعیت است که خواه نا خواه شرایط خود را به ما تحمیل می‌کند. مسئولان کشور باید هوشیار باشند که اگر ما نتوانیم تحولات دنیای دیجیتال را مدیریت کنیم، این تحولات است که خود را به ما تحمیل می‌کند، در این صورت عوارض بیشتری را باید تحمل کنیم. به تعبیر دیگر اگر ما این تحول را مدیریت نکنیم، آن تحول ما را مدیریت خواهد کرد.
برای مثال گفته اند که دنیای دیجیتال فاصله زمانی و مکانی را از بین برده است و شما در هر ساعت از شبانه روز مثلا می‌توانید از اتاق مطالعه خانه خودتان وارد کتابخانه کنگره آمریکا شوید، یک کتاب را بردارید، مطالعه کنید و آن را سر جای خودش قرار دهید. طبیعی است که چنین اتفاقی برجنبه های مختلف زندگی ما تاثیر گذاشته و از جمله پیامدهای حقوقی خواهد داشت.
قرن بیست و یکم؛ قرن مرگ فاصله ها
در این باره اشاره به نتایج پروژۀ استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن بیست ویکم مفید است. این کار تحقیقاتی که در سال 1998 توسط وزارت دفاع آمریکا بر اساس وظایف قانونی محوله طراحی و به مدت سه سال به طول انجامید، یکی از بزرگترین پروژه های تحقیقاتی پیرامون مسائل استراتژیک و امنیت ملی آمریکا بوده است که با مشارکت جمع کثیری از سیاستمداران و کارشناسان نظامی عالی رتبه و محققان برجسته اجرا شد. خود آنان گفته اند که این پروژه تنها یک پروژۀ تحقیقاتی محض و دانشگاهی برای اطلاع عموم و یا توصیه به مقامات ایالات متحده نیست، بلکه این تحقیق بر اساس قانون «امنیت ملی آمریکا» و در چارچوب «کمیسیون مشورتی فدرال» طراحی و به مرحلۀ اجرا درآمده است، از این رو یک دستورالعمل سیاسی و امنیتی برای به کارگیری آن در امنیت ملی به حساب می آید.
در این مطالعه به این واقعیت اعتراف شده است که «اگر هزاره ای را که در آستانه پیوستن به تاریخ است (یعنی هزاره دوم را)، به عنوان دورانی می‌شناسیم که بشر در آن برای نخستین به فضای سیاره ای خود پی برد، سدۀ نخست هزارۀ آینده را می توان قرنی دانست که به ارتباط کامل در زمان حقیقی دست خواهد یافت. ما شاهد آن چیزی خواهیم بود که آن را «مرگ فاصله» خوانده اند.»
آنان به درستی پیش بینی کرده اند که در قرن بیست ویکم مرگ فاصله‌ها رخ می‌دهد و ناگفته پیدا است که با مرگ فاصله‌های زمانی و مکانی، درگیری و تزاحم بین حقوق انسانها بیشتر می‌شود، و نیز حقوق شهروندان بیشتر پایمال می‌شود، بنابراین باید با تدبیر لازم و قوانین خاصی به دفاع بیشتری از حقوق شهروندان بپردازیم.
زشتی ها و زیبایی های دنیای دیجیتال
همان قدر که زیبایی‌ها و امکانات بسیاری در دنیای دیجیتال در اختیار انسان قرارمی گیرد، سوء استفاده و آسیب ها هم زیاد است. برای نمونه ممکن است وارد حریم خصوصی و اسرار زندگی افراد شود یا تصاویر یا مطالبی را که او مایل نیست، منتشر کند، یا یک مشتری ممکن است از طریق اینترنت وارد سیستم بانکی شود و موجودی حساب بانکی خود را افزایش دهد یا یک دانش آموز وارد نرم‌افزار آموزش و پرورش شود و نمره درسی خود را تغییر دهد .اینها نمونه‌هایی از زشتی‌های دنیای دیجیتال است که البته در مقابل فواید آن ناچیز است.
با این حال برای کنترل این زشتی‌ها رویکردهای متفاوتی وجود دارد، عده ای برای فرار از این زشتی‌ها معتقد به نفی و منع کامل اینترنت و رسانه‌های دیجیتال هستند. این راه را باید راهی ناممکن و نیز راهی نادرست نامید. باید باور کرد که این رویکرد منطقی نیست. ما نمی توانیم و نباید از توانایی‌ها و زیبایی‌هایی که اینترنت و فضای مجازی در اختیار ما می‌گذارد چشم پوشی کنیم، ضمن اینکه شدنی هم نیست. زیرا هر چقدر هم که مانع بگذارید باز راهی وجود دارد که آن دیوار شکسته شود، پس راهبرد مقاومت و محدودسازی به جایی نمی رسد و کشورهایی هم که این رویکرد را داشته اند، موفق نبوده اند.
تنها راه؛ قانونمندی و ضابطه سازی
راه حل ممکن، معقول و مقبول همانا قانونمند کردن و ضابطه مند کردن رسانه‌های دیجیتال است. در عرصه داخلی البته قانون مبارزه با جرایم رایانه ای در سالهای اخیر تصویب و ابلاغ شد، اما قانون رسانه‌های دیجیتال فقط برای تعیین جرایم و مجازات ها نیست، بلکه باید مثلاً نحوه تأسیس یک رسانه دیجیتال هم ضابطه مند شود. برای مثال آیا همان طور که طبق قانون فعلی مطبوعات اخذ مجوز برای انتشار مطبوعات ضروری است، آیا در مورد رسانه های دیجیتال هم چنین است. در این زمینه نیز رویکردهای مختلفی وجود دارد، بعضی می گویند این کار نشدنی است و باید نظام پیشگیری را به نظام تنبیهی تبدیل کنیم، و به بیان دیگر تاسیس رسانه های دیجیتال را کاملاً آزاد بگذاریم. اما در صورت ارتکاب جرم یا تخلف به تعقیب و مجازات جدی مجرمان و متخلفان بپردازیم؟ آیا این نظر پذیرفنتنی است یا طبق نظر دیگر باید دریافت مجوز را الزامی و اجباری کرد؟ شاید هم راه حل بینابینی وجود داشته باشد.
دنیای دیجیتال و مالکیت های معنوی
مسئله دیگری که در قانون نظام جامع رسانه ای یا قانون ویژه رسانه های دیجیتال باید مورد توجه جدی قرار گیرد، مسئله کپی رایت و رعایت حقوق مالکیت معنوی است که متأسفانه به یک معضل تبدیل شده است و به راحتی افرادی می‌توانند سرمایه و حاصل عمر یک دانشمند یا هنرمند را به سرقت ببرند و ما متأسفانه در این زمینه نیز قوانین بازدارنده نداریم. قوانین رسانه‌های دیجیتال باید به ابعاد دیگری مانند آفرینش، تکثیر، توزیع و فروش هم توجه کند.
در این قانون همچنین باید به حقوق مخاطبان هم توجه شود. در بسیاری از موارد در اینترنت و حتی تلفن های همراه پیامها و تبلیغاتی برای افراد ارسال می‌شود که ممکن است آنها مایل نباشند، چنین پیام‌هایی را دریافت کنند.
دنیای دیجیتال و هویت صنفی
و بالاخره باید یک هویت حرفه ای برای فعالان عرصه رسانه‌های دیجیتال تعریف شود که با هم همبستگی و هم افزایی داشته باشند. شکی نیست که حتی با وضع بهترین قوانین و نیز ترویج اخلاق حرفه‌ای، باز هم نمی‌توان از نقض عمدی یا غیرعمدی مقررات آسوده خاطر بود. به هر حال و با هر انگیزه‌ای گذر از خط قرمزهای قانونی ممکن بوده و هست. بنابراین نظارت بر کارکرد رسانه‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است.
با وجود این، نظارت‌های دولتی که گاهی «نظارت قانونی» هم نامیده می‌شود، ضمن آنکه هزینه‌های مادی و معنوی فراوانی بر حکومت‌ها تحمیل می‌کند، به طور طبیعی نمی‌تواند چنان گسترده باشد که همه فعالیت‌های مطبوعاتی، رادیو و تلویزیونی، سینماها و دیگر انواع وسائل ارتباط جمعی را در بر بگیرد.
به همین جهت استمداد از نهادهای صنفی و مدنی می‌تواند جایگزین مناسب و یا همکار سودمندی برای نظارت‌های دولتی محسوب شود.با اعطای حق نظارت به نهادهای صنفی و تاکید بر آن، علاوه بر اینکه بار سنگینی از دوش دولت برداشته می‌شود، به دلیل تخصص و احیاناً بی‌طرفی نهادهای صنفی، آرای آنان از مقبولیت بیشتری در میان همان حرفه برخوردار است. برای مثال همان‌گونه که حکم سازمان نظام پزشکی در مورد کوتاهی و تخلف یک پزشک در انجام وظایف حرفه‌ای مقبولیت بیشتری از حکم یک قاضی در جامعه پزشکی دارد، داوری یک تشکل صنفی خبرنگاری مبنی بر خروج یک خبرنگار از موازین حرفه‌ای، پذیرش بیشتری در جامعه رسانه‌ای دارد تا قضاوت یک نهاد دولتی یا قضایی.
دنیای دیجیتال و اخلاق حرفه ای
قانون برای ایجاد نظم مطلوب در هر عرصه‌ای لازم است، اما کافی نیست؛ به ویژه در عرصه فعالیت‌هایی که با مردم و حقوق آنها ارتباط بیشتری دارد. تجربه بشری نشان داده است که در این گونه موارد باید علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی، به تقویت انگیزه‌های مشارکت جویانه نیز تاکید کرد و نظارت‌های درونی را به کمک گرفت .فعالان رسانه‌ای نیز از این قاعده مستثنا نیستند و به همین دلیل به موازات وضع قوانین، تدوین نظام نامه‌‌های اخلاق حرفه‌ای نیز متداول گشته است.
ما باید به عنوان افرادی که آینده پژوهی می‌کنیم به این مسائل توجه کنیم و بدانیم که در کنار تدوین قانونی کارآمد نیازمند یک منشور اخلاقی بین فعالان این عرصه نیز هستیم. باید نوعی فرهنگ سازی و وجدان دیجیتالی هم وجود داشته باشد، همچنین باید درکنار کنترل رسانه‌های دیجیتال سواد دیجیتال کاربران آن را هم افزایش دهیم و این تکلیف بیشتر به عهده آموزش و پرورش و آموزش عالی است.
قانون؛ نه حلّال همه مشکلات
ممکن است بگویند مقررات گذاری همه مشکلات رسانه های دیجیتال را از بین نمی برد. پاسخ این است که مگر همه مشکلات جهان مدرن حل شده است تا حالا توقع داشته باشیم همه معایب دنیای دیجیتال هم اصلاح شود؟!
هر دستاورد جدید ممکن است، زشتی‌های هم داشته باشد و یا مورد سوء استفاده هایی هم قرارگرفته باشد. اما نباید به خاطر آن خود را از برکات آن دستاورد محروم کنیم، البته افرادی در جامعه ما هستند که دچار نوعی اینترنت هراسی هستند. اما جوانان و به خصوص قشر تحصیلکرده ما هر روز استفاده بیشتری از این تکنولوژی جدید می‌برد و البته باید فرهنگ استفاده از آن را هم بیاموزد.
این نکته هم مهم و گفتنی است که برخی معتقدند، نیازی به قانون جدید برای رسانه‌های دیجیتال نداریم، کافی است بندی به قانون مطبوعات اضافه کنیم و این رسانه‌ها را هم مشمول این قانون کنیم، اما از نظر من این آسانترین کار است، ولی بهترین راه نیست؛ ضمن آنکه منطقی نیست چون اقتضائات رسانه‌های دیجیتال با مطبوعات متفاوت است. این سوال قابل توجه است که چطور می‌شود قانون مطبوعات را برای رسانه‌های دیجیتال و خبرگزاری‌ها تعمیم داد؛ در حالی که معلوم نیست این قانون حتی برای مطبوعات هم چقدر موثر بوده و به هدف رسیده است؟
نکته دیگر آنکه امروزه این بحث میان حقوقدانان وجود دارد که رسانه‌های جدید اینترنتی و ماهواره ای دیگر یک رسانه در قلمرو یک کشور نیستند و مرزهای جغرافیایی را از بین برده اند، بنابراین حقوق مربوط به آنها هم باید در قلمرو حقوق بین‌الملل تعریف شود. یعنی حقوق و قوانین ملی نمی تواند آنها را کنترل کند، بنابراین در این بخش حقوق ملی به نفع حقوق بین‌الملل عقب نشینی کرده است، امری که امروز تحت عنوان “نظریه فرسایش حاکمیت” بین حقوقدانان مورد بحث است.
Sorry. No data so far.