از «فیلسوف‌شاهی» افلاطون تا «ولایت‌فقیه»

حامد کرمی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

اینکه چه کسی باید حکومت کند و هدف حکومت چیست یکی از مبنایی‌ترین سؤالاتی است که در فلسفه سیاسی مطرح است. عدالت به عنوان مبنایی‌ترین دغدغه بشر در طول تاریخ بخصوص در عرصه اجتماع وجود داشته و دارد. اینکه چگونه می‌توان عدالت را مستقر ساخت عرصه‌ی اختلاف، نظریات سیاسی است. از این میان دو نظریه «فیلسوف‌شاهی» و «ولایت‌فقیه» با تکیه بر حکومت شایسته‌ترین فرد برای پیشبرد اهداف جامعه دارای مشترکات و افتراقات فراوانی هستند. رویکرد کلی دو نظریه سیاسی مبنتی بر اخلاق است. با مقایسه این دو نظریه دولت، می‌توان دیدگاه آنان را در مورد فرد، جامعه و حکومت، شرایط حاکمان، اهداف حکومت، قوانین و منشأ آن، اختیارات حاکم، موضع آنها نسبت به دیگر حکومت‌ها، جایگاه مردم و… مقایسه نمود. از ویژگی‌های این نظریه‌های حکومت آن است که در قلمرو حقوق طبیعی به‌شمار می‌آیند. لذا چارچوب کلی حقوق طبیعی را با آنها تطبیق می‌دهیم. ابتدا به مقایسه این دو نظریه می‌پردازیم و سپس آن دو را با اصول حقوق طبیعی تطبیق می‌دهیم.

فضای عصر افلاطون که مملو از جنگها ونزاعات و ظلم استبدادگران بود این اندیشه را در او به وجود آورد که امکان دخالت در سیاست و حفظ شرافت امکان‌پذیر نیست لذا خود او از دخالت در سیاست احتراز می‌کرد. اعدام سقراط (استاد او) نیز وی را در این عقیده مصمم ساخت. بی‌تردید این وقایع در اندیشه آرمانی او مؤثر بوده است و می‌توان رگه‌های آن را در اندیشه او دید. در نهایت او در تئوری خود روشن‌بینی فلسفی را تنها راه حفظ راستی یک فرد در عرصه فردی و اجتماعی می‌داند به نظر او یا فیلسوفان باید حاکم شوند و یا حاکمان باید فیلسوف شوند. شکل‌گیری نظریه ولایت فقیه نیز در اثر شرایط زمانی و مکانی است که برپایی حکومت اصلی اسلام یعنی حکومت معصوم(ع) را غیرممکن ساخته است. اما باتوجه به جایگاه حکومت در جامعه و ضرورت همیشگی آن، در عصر غیبت امامت بالنیابه و نه بالاصاله با فقیه جامع‌الشرایط به عنوان اشبه الناس به معصوم است. بنابراین حکومت فیلسوف شاهی حکومتی آرمانی است. در صورتی که حکومت اسلامی حکومتی آرمانی است، اما ولایت فقیه در آن امری واقع‌گرایانه و مبتنی بر شرایط عصر غیبت است.

وجوه اشتراک و افتراق نظریه فیلسوف شاهی و ولایت فقیه

این دو نظریه را می‌توان از چند نظر تطبیق داد که به صورت مختصر در هفت بند عرض خواهم کرد:

۱- فرد، جامعه و حکومت:

افلاطون تئوری جهان قانون‌مند، عدالت و جمع‌گرایی را مطرح می‌کند. او جمع‌گرایی را بر فردگرایی مقدم می‌داند. افلاطون انسان را مدنی بالطبع می‌داند و تنها راه رشد فضیلت در او را زندگی در جامعه یا دولت شهر می‌داند. کشور و دولت برای این وجود دارد که در خدمت نیازهای آدمیان باشد . آدمیان از یکدیگر بی‌نیاز نیستند، بلکه در تولید و فرآوردن لوازم و مایحتاج زندگی به کمک و همکاری دیگران نیازمندند. از این رو یاران و یاوران در یک مرکز و محل سکونت گرد می‌آیند و به این محل تجمع نام شهر(Cité) می‌دهند. سعادت ساکنان و پروردن آنها در زندگی خوب و بر طبق اصل عدالت فلسفه وجودی شهر است. این مطلب تعلیم و تربیت را ضروری می‌گرداند، زیرا اعضاء شهر موجوداتی عقلانی‌اند. اما هر نوع تعلیم و تربیتی کافی نیست، بلکه تنها تعلیم و تربیت حقیقی و متضمن خیر، مورد نیاز است. کسانی که زندگی کشور را تنظیم و اداره می‌کنند، کسانی که اصول تعلیم و تربیت را معین می‌کنند و کارها و مشاغل مختلف موجود در کشور را به اعضاء مختلف آن تشخیص می‌دهند، باید به آنچه حقیقی و خیر است معرفت داشته باشند به عبارت دیگر باید فیلسوف باشند. براین اساس حکومت در نظر او امری طبیعی و در نتیجه ضروری است. اساس تئوری ولایت فقیه نیز مبتنی بر اجتماعی بودن انسان و ضرورت حکومت در همه زمان‌ها و مکان‌هاست و براساس اصل تنزل تدریجی باید همواره حکومت اسلامی را ولو با عدول مؤمنین برپا داشت. حکومت اسلامی وظیفه سعادت دنیوی و اخروی مردمان را بر عهده دارد و اوست که جامعه را براساس تعالیم دینی تربیت می‌کند.

۲- شرایط حاکمان:

افلاطون به دنبال تاسیس حکومت و جامعه‌ای است که در آن عدالت اجرا شود و برای این کار تلاش او این است که حاکمانی را تربیت کند که با برخورداری از دانش فلسفه و سیر عقلانی و نیز بهره بردن از مزایای جسمانی در قالب صالح‌ترین فرد حکومت کنند. او شرایط ویژه ای را برای تولید مثل طبقه حاکم و شیوه تربیت آنها بیان می‌کند. بنابراین حاکمان منتخب شهر یا بهتر بگوییم کسانی که به عنوان نامزد برای مقام پاسداری انتخاب شده‌اند، کسانی هستند که «تن و روان سالم» دارند و دارای فضیلت‌ند و به‌تدریج مورد تعلیم و تربیت قرار می‌گیرند. در ولایت فقیه هم حکومت از آن فرد جامع الشرایطی است که مانند فیلسوف‌شاهی شامل شرایط جسمی (مانند طیب مولد) و روحی (مانند عدالت) است تا بتواند با اجرای عدالت مردمان را به سعادت برساند. تفاوت این دو نظریه در بحث زنان است. در نظر افلاطون زنانی که تربیت شایسته یافته‌اند برای مشارکت در زندگی و وظایف رسمی پاسداران مدینه انتخاب خواهند شد. اما در ولایت فقیه شرط ذکوریت مطرح است.

در فیلسوف‌شاهی افلاطون علم شهریاری به معنی «آن علم عام که فوق همه آن هنرهاست، و قوانین را پاسداری می کند و همه امور دولت را سامان می بخشد و تاروپود همه آنها را با هم به راستی و درستی می‌پیوندد» لازم است. این علم شهریار یا فرمانروا را از حکومت خودکامه ستمگر متمایز می‌داند، به این نحو که حکومت استبدادی صرفاً متکی بر زور و جبر است، در صورتی که حکومت دولتمرد یا پادشاه حقیقی «اداره ارادی دوپاداران مختار» است. در ولایت فقیه علاوه بر شرط اصلی فقاهت شرایطی مانند درایت، تدبر و مدیریت از شرایط حاکم است که می‌تواند او را از افراد افقه برتری دهد و اعلم محسوب بدارد.

۳- اهداف حکومت:

افلاطون هدف اول جامعه را فضیلت‌مداری می‌داند و نقش فرمانروایان را پیشبرد خیر و نیکی فرمانبران می‌داند. در این شرایط افراد می‌توانند در حد توان از فضیلت بهرمند شوند. راهکار این امر را اجرای عدالت می‌داند. افلاطون اعتقاد دارد که طبیعت سه قوه عاقله و شهویه و غضبیه در انسان نهاده است و از همان جا نیز می‌گوید در جامعه باید سه نهاد نیز پیش‌بینی شود:

۱- هیات دولت (قوه عاقله)
۲- اصناف و بازرگانان ( قوه شهویه )
۳- ارتش (قوه غضبیه)

همانطور که در بالا توضیح داده شد با توجه به اینکه افلاطون فیلسوفان را نژاد برتر می‌داند چون از قوه عاقله خود بیشتر استفاده می‌کنند نقش رهبر جامعه را بر عهده دارند و رساندن جامعه به سعادت را بر عهده دارند. او هدف حکومت الیگارشی را افزون نمودن دارایی خود و هدف دموکراسی را صرف آزادی می‌داند. افلاطون جامعه فیلسوف‌شاهی را جامعه عدالت‌محور می‌داند. او عدالت را کارکرد درست طبقات مختلف جامعه می‌داند که آنها را بر اساس فضیلت های سه‌گانه متخذ از طبیعت انسان بوجود آورده است (خرد، غضب و شهوت) بسیاری از جزئیات جمهوری افلاطون ممکن است در عمل غیر قابل تحقق و حتی در صورت عملی بودن نامطلوب نیز باشد، لیکن فکر بزرگ وی درباره دولت این است که دولت زندگی نیکوی آدمی را ممکن می سازد و آن را ترفیع می بخشد و به هدف دنیوی و رفاه و آسایش انسان کمک می کند.

دولت سعادتمند کدام دولت است دولتی است که تصمیم بگیرد تک تک شهروندان را به سعادتی که برای آن قرار داده شده اند برساند. سعادت افراد چیست؟ افلاطون می گوید دولت بدنبال سعادت است و اما سعادت نه اینکه در واقع مایحتاج مادی برای انسان فراهم کند. بلکه نزدیک نمودن افراد به عالم مثل و مدینه فضیلت مدار است. مدلی که خود افلاطون مطرح میکرد این بود که باید گروهی از افراد بر جامعه حاکم بشوند که آن عالم حقیقت را که اصول حقوقی و سیاسی و مبانی سعادت انسانی در این دنیا آنجا نوشته شده است به آن اگاهی پیدا کنند. آن دنیا را عالم مثل گفت که کل این عالم هستی و مافیها سایه هایی از آن حقایق هستند. در نظام حکومتی ولایت فقیه نیز سعادت دنیوی صرفا معیار نیست. هدف این است که مردم را به سعادت دنیوی و اخروی هر دو برساند. چه کسی می تواند زمینه ساز سعادت اخروی مردم و تأمین کننده سعادت دنیوی آنها باشد؟ کسی که دین را به خوبی بشناسد و با تزکیه و عدالت بتوانند مردم را به سعادت دنیوی و اخروی برسانند.

۴- قوانین و منشأ آن:

نتیجه اندیشه مثالی افلاطون که برگرفته از اصل تغییر هراکلیت است این خواهد بود که ما حقایق ثابتی را در این دنیا نداریم و حقایقی هم اگر وجود داشته باشد قابل درک یافتن نیست. بنابراین برای اداره جامعه باید کسی در رأس قرار بگیرد که از عالم مثال و قواعد ثابت آن آگاه باشد که همان فیلسوف است. بنظر افلاطون عده کثیری از مردم، از هرگونه که باشند، نمی توانند معرفت سیاسی داشته باشند یا کشور را خردمندانه اداره و رهبری کنند بلکه حکومت حقیقی در عده‌ای قلیلی یا در یک فرد، یافت می شود و کمال مطلوب این است که حاکم (یا حاکمان) برای موارد فردی قانون وضع کنند. افلاطون اصرار می ورزد که قوانین باید تغییر کنند یا چنانکه اوضاع و احوال اقتضا می‌کند اصلاح و دگرگون شوند، و هیچ احترام موهومی برای سنت گذشته نباید مانع تقاضای روشن بینانه در مورد شرایط متغیر امور و نیازهای تازه باشد. درست همان گونه که بی معنی است که یک طبیب در مورد بیمار خود، وقتی به سبب شرایط متغیر سلامتش دستور غذایی جدیدی لازم است، به حفظ دستور غذایی یکسانی اصرار ورزد، همین طور نامعقول خواهد بود که علی رغم اوضاع و احوال جدید به قوانین کهنه و منسوخ بچسبند. اما چون این، بیش از شناخت و شایستگی انسانی، مستلزم معرفت و صلاحیت الهی است، ما باید با چیزی که در مرتبه دوم قرار دارد، یعنی حکومت قانون، خرسند باشیم. حاکم، کشور را بر طبق «قانون» ثابت اداره می کند. «قانون» باید اقتدار مطلق داشته باشد، و هر کس که از قانون تخلف و تجاوز کند باید به مرگ محکوم شود. بدین سان دموکراسی، بنابر نظر افلاطون از همه حکومتهای قانونمند بدتر است، و از همه حکومتهای بی قانون بهتر است و حکومت عامه از هر جهت ضعیف است و وقتی با دیگر حکومتها مقایسه شود نمی تواند هیچ خیر بزرگ یا شر بزرگی برساند، زیرا در چنین دولتی کارها و اداره امور در میان عده کثیری از مردم تقسیم شده است. بنابراین فیلسوف براساس قوانین ثابت به عنوان احکام اولی و قوانین متغیر متناسب با احوال جامعه را اداره می کند. منشأ احکام او الهی و طبیعی است که با قوه خرد تشخیص و اجرا می شود. در ولایت فقیه منشأ احکام خداوند است اوست که احکام اولیه و ثانویه را وضع کرده است. بنابراین فقیه اجازه تشریع مانند فیلسوف شاه را ندارد اما در حوزه متغیرات و مستحدثات شارع الهی برای او اختیار صدور حکم حکومتی را قائل شده است. در اسلام معتقدیم که احکام الهی تابع نظام تکوین (طبیعت) است و دارای مصالح و مفاسد ذاتی است. البته در راه کشف این قواعد، وحی به عقل کمک می رساند.

۵- اختیارات حاکم:

فیلسوف‌شاه هرچند مقید به شرایط و ضوابط درونی و بیرونی است اما او تنها معیار تعیین کننده مقصد و راه است. این اندیشه اوست که سعادت را تعریف می کند براین اساس اختیار مطلق ازآن اوست که بعبارتی شخصی است. در صورتی که فقیه علاوه بر ضوابط فوق صرفا به عنوان مجری احکام بدنبال مقاصدی است که برای او توسط شارع تعیین شده است و او مقید به این اصول کلی است. اطلاق در ولایت فقیه به هیچ وجه به معنای شخصی نیست و مقید به احکام است تا جایی که آن را ولایت فقاهت دانسته اند. منظور از مطلقه بودن به اصطلاح مطلق دایره فقه است یعنی تمام آن مسائلی که مربوط به نظم سیاسی واجتماعی می شود و اسلام دائر مدار آن است و فقه مدعی اوست، جزء اختیارات ولی فقیه است. اما تفاوتی بین ولایت معصوم و ولایت فقیه وجود دارد که آن معطوف به عصمت ، معنویت و طهارت و عرفان خاص معصومین است. وقتی افلاطون امتیاز فیلسوف را دانا بودن او می داند یعنی بهتر از بقیه تشخیص می دهد. این مسأله در حوزه امور شهودی وارد میشود یعنی دیگری به دنیای شناخت او راهی ندارد. مانند اینکه ما بگوییم ولایت عارف، عرفان هم یک جنبه شخصی و کشف و شهودی پیدا می‌کند و آن وقت جنبه شخصی پیدا می‌کند. اما وقتی جنبه قانونی یا فقهی پیدا می‌کند، یعنی قاعده مند می‌شود.

۶- موضع آنها نسبت به دیگر حکومت‌ها:

هر دو نظریه مذکور علاوه بر اثبات حقانیت و مشروعیت خود موضعی منفی و سلبی به دیگر انواع حکومت دارند. افلاطون اعتقاد داشت همه دولت ها بد هستند و دولت مطلوب را تئوریزه می کند. او هدف دولت الیگارشی را جذب منافع طبقه حاکم می دانند و تنها هدف حکومت دموکراسی را آزادی می داند که جبراً به دیکتاتوری ختم می شود. لذا دموکراسی را بدترین نوع حکومت می دانست. افلاطون عالم مثل را مطرح می کند. می گوید اموری که می بینیم صورت هستند و واقعیات و حقیقت چیز دیگری است. باید کسی بیاید که از عالم مثل ( حقیقت ) آگاه باشد. آن فرد فیلسوفان هستند که از عالم حقیقت آگاهند. پس هدایت جامعه باید به دست آنان باشد. در حالیکه عامه مردم از این امور آگاه نیستند. از دیگر سو در اسلام حاکمیت مطلق از آن خداست و او این حاکمیت را به پیامبر(ص) و امامان(ع) تفویض نموده است. هر حکومتی خارج از این سلسله نامشروع و طاغوت محسوب می شود چرا که نسبت به صلاح و فساد مردم آگاهی ندارند.

۷- جایگاه مردم:

سطح تحلیل افلاطون جمع است . تنها جایی که افلاطون خودش را درگیر فرد می¬کند بحث طبایع انسانها است. او برای آنکه طبقه بندی کند که چه کسی اصلح برای حکومت است. انسانها را باتوجه به طبیعت بدن به سه دسته تقسیم می کند و تنها خردمندان را صالح برای اداره جامعه می داند. او در مباحثی که درباره سرشت مطرح می‌کند سخنی از جبر طبیعی به میان نیاورده است بلکه می‌گوید بین صلاحیت بر حکومت و حق بر حکومت فرق وجود دارد. در دیدگاه واقع گرایانه ارسطویی همه صلاحیت دارند و همه هم حق دارند. در دیدگاه افلاطونی همه صلاحیت بر حکومت ندارند البته این صلاحیت قابل اکتساب است. از دیگر سو مردم حتی تمام آنان توانایی شناخت سعادت را ندارند. در نظریه ولایت فقیه مردم زمینه ساز تحقق حکومت فقیه هستند و این تنها فقیه است که باتوجه به صلاحیت خود توانایی راهبری جامعه به سوی سعادت را دارد. البته فقیه ملزم به کسب رضایت عامه در تحقق حکومت خود و مشورت با ایشان در اداره جامعه است.

هردوی این نظریه‌های فیلسوف شاهی و ولایت فقیه را می توان در تناسب فراوان با حقوق طبیعی دانست. به گونه ای که در ادبیات سیاسی امروز هر دو را در حوزه مکتب حقوق طبیعی می دانند. وقتی بنیان های مکتب حقوق طبیعی را بر می شمریم به این نزدیکی دست می یابیم:

الف) آرمان گرایی وخوش بینی به آینده: هر دو نظریه آرمان‌گرا و غایت‌گرا هستند. در مورد آینده جهان افلاطون تنها تحت حاکمیت حکیم آینده جهان را رو به نیکی و ختم به سعادت می‌داند و به نوعی آن را امری اختیاری و غیر محتوم می‌داند. اما نظریه ولایت فقیه که اصالت ندارد اصالت را در حکومت جهانی معصوم به عنوان آینده خیر و محتوم می‌داند.

ب) ارزش محور بودن و قائل به ارزشهای بنیادین و قوانین ثابت: افلاطون معتقد به وجود قواعد ثابتی در عالم مثل است که فیلسوف از آن آگاه است از طرفی او قواعد متغیر را با توجه به ماهیت طبیعت می‌پذیرد پس او با دو منبع قانونی مواجه است که یکی محور و دیگری متغیر براساس شرایط است. وجود اصول ثابت در حکومت حکیم آن را در جرگه حقوق طبیعیون در می آورد. در اسلام احکام منطبق با تکوین (طبیعت) هستند از دیگر سو این احکام هسته سخت و لایتغیری دارند که محور دیگر منابع حقوقی اسلام است. و از طرفی در پوسته خود براساس زمان و مکان انعطاف پذیر است.

ج) مشروعیت قانون: تاکید افلاطون بر انطباق قوانین با قواعد اصیل عالم مثل و قواعد طبیعت است. رویکرد ارزشی به منشا قانون و قانونگذار همان رویکردی است که در مکتب حقوق طبیعی موجود است. در ولایت فقیه قانونگذاری از آن خداست و او با شرایطی به حاکم اسلامی اختیار تقنین داده است. این اختیار انحصاری است و در دست طواغیت نیست هرچند وضع قانون عادلانه باشد. در وضع قوانین باید مصالح و مفاسد ذاتی تشریع مدنظر قرار گیرد در غیر این صورت قانون مشروع نخواهد بود. پس اسلام هم نسبت به ماهیت و شکل قانون نظر دارد.

د) ثابت و جهان شمول بودن: مکتب حقوق طبیعی قوانین خود را جهان شمول و جاوید می¬داند. این اندیشه در دو نظریه فوق نیز مطرح است. افلاطون وظیفه دولت را به سرنوشت جهانی انسان گره می زند و از دیگر سو شیعه قواعد خود را جهانشمول و سرنوشت محتوم انسان محسوب می کند.

ه) عدالت محوری به معنای اعتدال: هر دو نظریه فوق به مانند مکتب حقوق طبیعی تنها راه سعادت بشر را اجرای عدالت می دانند و مفهوم اعتدال در تعاریف آنها از عدالت بارز است.

فیلسوف‌شاهی افلاطون و ولایت فقیه در شیعه هر دو از نظریه های دولت در مکتب حقوق طبیعی بشمار می آیند. هر چند این به معنای یکسانی و درجه قرب یکسان آنها به حقوق طبیعی نیست. هردو نظریه تفاوتهای عمده ای باهم دارند. رویکرد شهودی و غیر اثباتی حکومت فیلسوف در مقایسه با حکومت فقه که دانشی اثباتی و غیر شهودی است نشان از انسجام درونی و دارای ضمانت اجرا بودن اندیشه ولایت فقیه است. امری که باعث رشد گسترش و اجرای این نظریه در عمل شده است. الزامات درونی و بیرونی در ولایت فقیه مانع بروز یکتاسالاری و تشخص حکومت در یک فرد می شود در حالی که غیرشخصی بودن حکومت در اسلام منجر به یکسانی جایگاه حاکم معصوم و عادل در امر عمومی است. از جنبه دیگر هردو نظریه بدنبال سیاست ورزی مبتنی بر اخلاق هستند. اما روشهای بعضا غیراخلاقی افلاطون در تربیت حاکمان آن را از اخلاقگرایی ذاتی حقوق طبیعی دور می کند و حتی برخی پیشنهادات او در این زمینه کاملا مخالف طبیعت آدمی است. در جامعه فیلسوف شاه تکثرگرایی معنایی ندارد زیرا این حکیم است که مقصد و راه را تعیین می کند و بقیه باید تبعیت کنند درحالی که در جامعه اسلامی که فقیه زعیم آن است، اصل برخطا بودن پذیرفته شده است براین اساس است که ما اهل ذمه را به عنوان شهروند حکومت اسلامی می پذیریم.