محمدهادی ذاکرحسین
۱. بحران اخیر غزه، بار دیگر مسئله تعقیب بین‌المللی مرتکبان «جرایم بین‌المللی» در نوار غزه را در کانون توجه قرار داده است. از حیث سازمانی در سطح بین‌المللی، یگانه مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم ارتکاب یافته و یا در حال ارتکاب در قلمروی نوار غزه، «دیوان کیفری بین‌المللی» مستقر در لاهه هلند هست. کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز که به ریاست قاضی «گلدستون» در سال ۲۰۰۹ میلادی متعاقب جنگ ۲۳ روزه غزه تشکیل شد در گزارش خود، ارجاع وضعیت غزه از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به «دادستانی» دیوان کیفری بین‌المللی را، در صورت عدم اقدام مؤثر دولت‌های محلی در تعقیب مرتکبان جرایم داخل در صلاحیت دیوان، پیشنهاد نموده بود.
دیوان کیفری بین‌المللی به‌عنوان تنها سازمان قضایی کیفری «دایمی» در سطح جهان «خاتم» محاکم موردی می‌باشد. بنابر یک توافق نانوشته ضمنی، شورای امنیت ملل متحد می‌بایست به‌جای ایجاد محاکم موردی مانند آنچه درباره یوگسلاوی سابق اتفاق افتاد در راستای تأمین صلح و امنیت بین‌المللی، یک وضعیت بحرانی را در صورت صلاحدید بنابر فصل هفتم منشور ملل متحد به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد.
۲. «دیوان کیفری بین‌المللی» که با هدف پایان بخشیدن به بی کیفری مرتکبان جرایم شدید بین‌المللی بر مبنای توافق میان دولت‌ها در سال ۱۹۹۸ میلادی تأسیس شده است برابر اساسنامه خود دارای صلاحیت کیفری نسبت به تعقیب و دادرسی جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و نسل‌کشی می‌باشد. صلاحیت دیوان بر مبنای «اصل صلاحیت جهانی» استوار نیست بلکه با توجه به ماهیت قراردادی و تأسیسی آن، صلاحیت دیوان یک صلاحیت تفویضی می‌باشد. به عبارت دیگر دیوان تنها در مواردی می‌تواند اعمال صلاحیت کند که یک دولت با پذیرش عضویت در دیوان و قبول اساسنامه آن اعمال چنین صلاحیتی را به دیوان تفویض کرده باشد؛ برابر اساسنامه، دیوان تنها نسبت به جرایمی که در قلمرو سرزمینی دولت عضو (صلاحیت سرزمینی) و یا توسط یکی از اتباع آن دولت واقع‌شده باشد (صلاحیت شخصی مثبت) اعمال صلاحیت می‌نماید. البته در مواردی که شورای امنیت سازمان ملل متحد یک وضعیت را به دیوان ارجاع دهد صلاحیت دیوان «جهانی» شده و می‌تواند درچارچوب ارجاع شورای امنیت نسبت به دولت‌های غیر عضو نیز اعمال صلاحیت کند. تاکنون دو وضعیت «لیبی» و «سودان» از سوی شورای امنیت به دادستانی دیوان ارجاع شده است که موجب فعال‌سازی صلاحیت خفته دیوان در ارتباط با این دو دولت غیر عضو گشته است.
۳. بند سوم ماده ۱۲ «اساسنامه رم» روشی را به رسمیت شناخته است که بر اساس آن، صلاحیت دیوان نسبت به یک دولت غیر عضو قابل‌تعمیم است و آن موردی است که یک دولت غیر عضو، به‌صورت داوطلبانه صلاحیت دیوان را بر مبنای یک توافقنامه موردی که به نام «اعلامیه پذیرش» مشهور است بپذیرد. دولت پذیرنده صلاحیت دیوان در این فرض، به عضویت دیوان درنخواهد آمد و از برخی امتیازات عضو بودن محروم است مانند آنکه اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان، «ارجاع» محسوب نمی‌شود و بنابراین با پذیرش صلاحیت دیوان بر حسب موافقت‌نامه موردی، صلاحیت دیوان به‌صورت خودکار فعال نخواهد شد. بلکه متعاقب چنین تفویض صلاحیتی لازم است که دادستانی دیوان راسا یا متعاقب ارجاع وضعیت مرتبط با دولت پذیرنده از سوی یک دولت عضو دیگر، تحقیقات خود را آغاز کند. تاکنون کشورهای «ساحل‌عاج» و «اوکراین» صلاحیت دیوان را به‌صورت موردی پذیرفته‌اند.
۴. در ۲۲ ژانویه سال ۲۰۰۹ میلادی وزیر دادگستری حکومت ملی فلسطین، دکتر «علی خاشان»، در مقر دیوان کیفری بین‌المللی در شهر لاهه با دادستان سابق دیوان، «لویس اوکامپو»، ملاقات کرده و گزارش جامعی درباره وضعیت جاری سرزمین فلسطین به او ارائه نمود. در همان روز، دکتر خاشان به نمایندگی از حکومت فلسطین اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان را بر اساس بند سوم ماده ۱۲ اساسنامه دیوان تسلیم دبیرخانه دیوان نمود. در متن اعلامیه آمده است: «بدین‌وسیله حکومت فلسطین صلاحیت دیوان را به‌منظور احراز تعقیب و دادرسی مباشران و مسببان جرایم ارتکاب یافته در قلمرو سرزمینی فلسطین را از جولای ۲۰۰۲ به رسمیت می‌شناسد.»
در اولین گام دادستان دیوان به ارزیابی امکان پذیرش اعلامیه حکومت فلسطین پرداخت چرا که از منظر دادستانی دیوان مساله «دولت» بودن فلسطین محل تأمل بود. پس از مجادلاتِ نظری بسیار، دادستانی دیوان در آوریل ۲۰۱۲ اعلام نظر کرد که مرجع تعیین و تعریف «یک درخواست‌کننده» به‌عنوان «یک دولت»، دادستانی دیوان نیست بلکه این امر در قلمرو صلاحیت دبیر کل سازمان ملل یا مجمع عمومی دولت‌های عضو دیوان می‌باشد. استدلال دادستان برای ارجاع چنین صلاحیتی به دبیر کل سازمان ملل این بود که دولت‌های ملحق شونده به دیوان، چه به‌صورت دائم و چه موردی، می‌بایست سند الحاق خود را تسلیم دبیر کل سازمان ملل نماید. دادستان در ادامه تقریر تصمیم خویش، به وجود قراردادهای زیاد میان فلسطین و دیگر دولت‌ها و یا حتی سازمان‌های بین‌المللی وابسته به سازمان ملل اشاره و مبنای چنین قراردادهایی را صلاحیت ناشی از پذیرش فلسطین به‌مثابه یک «نهاد» ناظر ذکر می‌کند و نه به‌مثابه یک دولت غیر عضو. البته دادستان دیوان در همان رأی با اشاره به ارائه درخواست فلسطین به سازمان ملل، برای بررسی وضعیت دولت بودنش اشاره و تأکید می‌کند که با مشخص شدن وضعیت دولت بودن فلسطین در آینده، دادستانی می‌تواند نسبت به درخواست‌های آن، وارد رسیدگی شود. لازم به ذکر است که اعلامیه پذیرش ارائه‌شده از سوی دولت فلسطین رسماً از سوی دادستانی دیوان بلااثر اعلام شد و دیگر نمی‌تواند منشأ اثر در اینده باشد.
۵. این شرط مقدماتی برای پیوستن فلسطین به دیوان کیفری بین‌المللی، در روزهای پایانی ماه نوامبر ۲۰۱۳ محقق شد و «دولت فلسطین» با رأی قاطع اعضای ملل متحد (۱۳۸ رأی موافق در برابر ۹ رأی مخالف و ۴۱ رأی ممتنع) به‌عنوان یک دولت غیر عضو به رسمیت شناخته شد. این ارتقای وضعیت از «نهاد ناظر دائمی» به «دولت غیر عضو» (که در حال حاضر تنها همتای حقوقی‌اش دولت واتیکان می‌باشد) در رابطه با دیوان کیفری بین‌المللی در ارتباط با فلسطین واجد اثر است.
۶. دولت فلسطین و دولت اسراییل هیچ یک عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیستند. اعمال صلاحیت دیوان در این شرایط از طریق توسل به اصل «صلاحیت سرزمینی» و یا صلاحیت شخصی ممکن نیست، جز آنکه یکی از دول غربی عضو دیوان که دولت متبوع یکی از سربازان اسراییلی دارای «دو تابعیت» می‌باشد اقدام به ارجاع وضعیت نموده و یا آنکه دادستانی دیوان خود راسا با استناد به صلاحیت شخصی مثبت نسبت به احراز یک وضعیت در غزه اقدام نماید. هرچند که مسئله دوتابعیتی بودن نزد دیوان روشن نیست و می‌تواند خود چالش‌برانگیز باشد.
گزینه ارجاع از سوی شورای امنیت نیز از حیث عملی منتفی است. ایالات‌متحده امریکا که خود با دیده ادبار و انکار در دیوان کیفری بین‌المللی می‌نگرد، در حمایت از رژیم صهیونیستی با استفاده از حق وتو مانع از ارجاع وضعیت غزه به دیوان خواهد شد. عدم اقدام شورای امنیت نسبت به گزارش دقیق قاضی گلدستون در گذشته که مورد اقبال مجمع عمومی سازمان ملل و شورای حقوق بشر آن سازمان قرار گرفت خود حکایتگر منتفی بودن گزینه ارجاع وضعیت غزه از سوی شورای امنیت به دادستانی دیوان خواهد بود.
۷. برای «فعال‌سازی» صلاحیت دیوان نسبت به وضعیت غزه، مؤثرترین راه پیوستن دولت فلسطین به دیوان کیفری بین‌المللی و یا ارائه دوباره اعلامیه پذیرش می‌باشد. در هر دو صورت دولت فلسطین قادر است تفویض صلاحیت به دیوان را «عطف بماسبق» کرده و صلاحیت دیوان را از زمان لازم الاجرا شدن اساسنامه رم در سال ۲۰۰۲ میلادی بپذیرد. لازم به ذکر است «قرارداد اسلو»، سازمان آزادی‌بخش فلسطین را از اعمال صلاحیت کیفری نسبت به اتباع اسراییلی به‌صورت مطلق محروم نمود. فارغ از اعتبار این قرارداد با توجه به دولت شدن فلسطین، حتی در صورت معتبر بودن آن به‌صورت عام و اعتبار این بند به‌صورت خاص، باز هم این امر مانعی در ارجاع وضعیت غزه از سوی فلسطین به دیوان نیست چرا که در این صورت مصداق ناتوانی یک دولت برای رسیدگی خواهد بود که صلاحیت دیوان می‌تواند فعال می‌سازد.
لازم به ذکر است صلاحیت دیوان در مرحله مقدماتی و تحقیقات، «وضعیت محور» است. با ارجاع یک وضعیت در راستای حفظ بی‌طرفی، دادستانی دیوان صلاحیت خود را نسبت به طرفین یک بحران و نزاع اعمال خواهد کرد. در وضعیت غزه نیز در صورت مداخله دیوان، رفتارهای طرف فلسطینی نیز در کنار اعمال اسراییل ارزیابی خواهد شد. هرچند که اعمال صلاحیت دیوان مبتنی بر احراز شرط آستانه «شدت» است و دیوان در بررسی یک وضعیت شدیدترین موارد را مورد تعقیب قرار خواهد داد. بدیهی است در صورت احراز ارتکاب جرم بین‌المللی از سوی طرف فلسطینی، جنایات طرف اسراییلی به دلیل شدیدتر بودن موجب انصراف تعقیب دادستانی دیوان به آن سو خواهد شد.
۸. دادستانی دیوان نسبت به کشورهای غیر عضو نمی‌بایست منفعلانه برخورد کند. با توجه به آنکه احتمال دارد صلاحیت دیوان از طریق ارجاع شورای امنیت یا اعلامیه پذیرش نسبت به یک دولت غیر عضو نیز تعمیم یابد دادستانی ملزم به رصد و جمع‌آوری اطلاعات راجع به وضعیت‌های بحرانی کشورهای غیر عضو مانند فلسطین نیز می‌باشد. یکی از وظایف دادستانی در راستای پیشگیری از وقوع جرایم و منطبق با اصل «صلاحیت تکمیلی مثبت» آن است که دادستانی در خلال ارتکاب جرایم داخل در صلاحیت دیوان اقدام به ابراز اظهارات پیشگیرانه کند تا به طرفین نزاع هشدار دهد که وضعیت مذکور تحت نظر دادستانی دیوان می‌باشد. وظیفه‌ای که اکنون از سوی دادستانی دیوان نیز فرو گذارده شده است.
۹. جامعه مدنی و جامعه جهانی می‌بایست با ترغیب دولت فلسطین به پیوستن به دیوان کیفری بین‌المللی زمینه لازم برای پایان بخشیدن به فرهنگ بی کیفری حاکم بر جنگ میان فلسطین و اسراییل را فراهم سازد.
Sorry. No data so far.