مدل «بسته خروج از رکود»، نسخه شکست خورده صندوق بین‌المللی پول است

الیاس نادران و احمد توکلی اقتصاد دان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ نامه ای را به شرح زیر خطاب به رئیس جمهور منتشر کردند.

برادر ارجمند جناب آقای دکتر روحانی
رییس جمهور محترم
با سلام و احترام
خرسندیم که در انجام وظیفه‌ای دینی، برای شما، خادم مردم، خیرخواهی می‌کنیم و پیرامون بسته پشنهادی دولت برای شکستن رکود اقتصادی نکاتی را تقدیم می‌نمائیم:

۱) نفس اینکه دولت طرح خود را پیش از اجرا در معرض قضاوت صاحب نظران قرار می‌دهد، امر مبارکی است. علی علیه‌السلام در اداره حکومت همیشه بر لزوم صراحت و حق‌گویی و مشاوره تأکید داشت و مردم را به گفتن سخن حق و مشورت برای تحقق عدالت تشویق می‌فرمود: “فلاتکفّوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل”.

ساختار متن پیشنهادی دولت نیز از سه جهت منطقی بود: ۱) استفاده از یک مدل نظری برای تحلیل و چاره‌جویی، گرچه ایراد وجود داشته باشد، ۲) علاج دردها از طریق کشف علل آنها و ۳) تقسیم‌بندی زمانی نسبتاُ منطقی. ما به سهم خویش تشکر می‌کنیم.

۲) مدل تحلیلی بکار‌رفته مدل نئوکلاسیک است که در آن به دنبال تعادل در بازارهای چندگانه، پول، سرمایه، کار و کالا هستند و نسخه‌ی بی‌بدیل و همه‌جایی و همه‌گاهی را در حل تنگناهای اقتصادی، آزادسازی عرضه و تقاضا در تمام بازارها و خودداری دولت از هر نوع مداخله‌ای در اقتصاد می‌شمارد. نسخه‌ای که صندوق بین‌المللی پول برای چند دهه بر جهان تحمیل کرد و جز چند کشور که از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمی‌کند، در بقیه‌ی کشورها به شکست انجامید. این نسخه از آغاز دولت سازندگی تا کنون در کشور، کم و بیش، در حال اجرا است و خود یکی از عوامل مهم وضع موجود است. نارسایی این نسخه‌ی تعدیل اقتصادی، امروز حتی در خاستگاه آن نیز کتمان نمی‌شود و برای جبران تبعات منفی آن بر جنبه‌های اجتماعی و نیز ناپایداری رشد اقتصادی حاصل از آن، تلاش برای جایگزینی مدل رشد حامی تهیدستان (Pro-poor Growth Model) و مدل رشد فراگیر (Inclusive Growth Model) در جریان است تا رشد اقتصادی را با کاهش فقر و مهمتر، کاهش فاصله طبقاتی عجین سازند. البته هرچه دوره تحلیل کوتاه تر باشد، معمولا تأثیر مدل کمتر و توجه به اقتضائات بیشتر می‌شود. به همین جهت واقعبینی و تحلیل درست در بسته سیاستی دولت کم نیست.

۳) اما تحلیل ارائه شده در برخی جهات از واقعیت دور می‌شود. گرچه افزایش جهشی قیمت انرژی را در دوره‌ی دی ماه ۱۳۸۹ تا نیمه‌ی ۱۳۹۲ مؤثر در افزایش هزینه‌ی تولید و کاهش ارزش افزوده‌ی بخش‌های صنعت و خدمات می‌خواند، ولی آن را عامل رکود سال‌های ۹۱ و ۹۲ نمی‌شناسد، چنانکه بیماری هلندی نیز در این تحلیل جایگاه مناسبی ندارد. عامل آغازگر رکود را تحریم نفتی و تحریم مالی(بانکی) می‌شمارد که در بستر مساعد سال‌های پایانی دهة ۱۳۸۰، صادرات نفت را به شدت کاهش داد و از ارز در دسترس کاست و بهای آن را با نوسانات شدید و جهش همراه ساخت، و این کاهش از طریق بودجه دولت، سرمایه‌گذاری عمرانی را به شدت کاست، با کاهش واردات، بنگاه‌های تولیدی را لنگ کرد، و از این دو راه، رکود را حاکم کرد. علاوه بر این‌ها، نفس تحریم و مناقشات سیاسی، نااطمینانی را بر همه ارکان و ابعاد اقتصاد داخلی حاکم کرد.

روشن است که تحریم نقش حائز اهمیتی در رکود تورمی در دو سه سال اخیر بازی کرده است؛ ولی آنچه بسته سیاستی در تعلیل و تحلیل وضعیت ارائه داده است، با واقعیات تطبیق درستی ندارد. در واقع، آغاز شرایط رکودی به سال‌های ۸۵-۸۴ باز می‌گردد که درآمد هنگفت نفتی با اصرار رئیس دولت و حمایت اکثریت مجلس، با سرعت در بودجه وارد شد. در همان شش ماه اول دولت آقای احمدی‌نژاد، یعنی نیمه دوم سال ۱۳۸۴، تزریق دلار نفتی چنان افزایش یافت که اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای سال ۱۳۸۴ را نسبت به سال ۱۳۸۳ به ترتیب، 51/4 و 62/7 درصد افزایش داد.(انصاف اقتضاء دارد تا گفته شود که سهم بالایی از افزایش اعتبارات هزینه‌ای به تصمیمات ماه‌های آخر دولت آقای خاتمی در بالابردن ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها مربوط بود که متعاقب آن برای رسته‌های دیگر نیز می‌باید اضافه می‌شد) این حرص‌و ولع، که در گذشته نیز سابقه طولانی داشت، با افت و خیز در سال‌های بعدی نیز ادامه یافت.

نتیجه تزریق درآمد هنگفت ارزی (و در فقدان آن، برداشت از حساب ذخیره ارزی برای مقاصد بودجه‌ای) طی ۳ تا ۴ سال بعد، منشأ رکود تورمی بوده است. مسیر تأثیر نیز همین طریق هزینه‌های دولت است. هزینه‌های دولت تقاضای کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت، هر دو را، افزایش می‌دهد. دولت برای مقابله با تمایل صعودی قیمت‌ها، واردات را در بخش قابل تجارت تسهیل می‌کند. البته آسیب این واردات که عمدتا کالای مصرفی است، به شکل کاهش تولید بخش صنعت(قابل تجارت) بروز می‌کند. از آن طرف چون عرضه‌ کالای غیرقابل تجارت یا ناممکن است(زمین) یا به سرعت و راحتی مقدور نیست(مسکن)، تورم در آن بخش آغاز می‌شود و سطح عمومی قیمت‌ها را بالا می‌برد، یعنی رکود تورمی. در واقع از سال ۱۳۸۷ به بعد، نرخ رشد GDP قبل از منفی شدن در سال۹۱و۹۲، جز سال ۱۳۸۹، به ترتیب 0/8، 3 و 3 درصد بوده است، فشار بیکاری در آن سالها هنوز از خاطرها نرفته است. رشد 5/8 درصدی سال ۱۳۸۹ نیز با فروش ۸۷ میلیارد دلاری نفتی استثنای این دوره است. متوسط نرخ رشد دوره ۲۰۰۸-۲۰۱۱(تقریبا متناظر ۱۳۸۷-۱۳۹۰) برای کشورهای در حال توسعه آسیایی 7/3 درصد بود. این متغیر برای ایران در همین دوره 3/26 درصد بود. آغاز هدفمند کردن یارانه‌ها و جهش قیمتی ایجاد شده، رکود تورمی پیشین را تشدید کرد. حذف یارانه‌های سوخت ماهیتاُ یک پدیده‌ی رکود تورمی است، زیرا با افزایش هزینه‌ی تولید، سطح آن را کاهش و قیمت محصول را افزایش می‌دهد، به ویژه آنکه با جهش شدید آغاز شد و هیچ اقدام جبرانی برای تولید انجام نگرفت. به هر حال اصلاح قیمت انرژی چون با رفتار مصرف‌کنندگان و سطح فناوری تولیدِ تولیدکنندگان سر و کار دارد، پدیده‌‌ای بلند مدت است و فرصت ندادن به بخش تولید برای تعدیل فناوری رکود آفرین است و در حالیکه سرمایه در گردش لازم را برای بخش تولید شدیداُ افزایش می‌دهد و بازار سرمایه و تأمین اعتبار نیز ضعیف است، رکود جدی‌تر می‌گردد. شواهد به روشنی نشان می‌دهد که دو عامل بیماری هلندی و هدفمندی به شکل یاد شده، نقش اولیه در پیدایش رکود داشته‌اند. رکودی که تلاطم بازار ارز از اواخر سال۹۰ و تشدید تحریم‌ها، بر عمق و شدت آن افزود. شاید دردسرهای قبول این تحلیل در تنظیم بودجه و اصلاح خبط و خطای آن نوع هدفمندی باعث اغماض از واقعیت مشروح شده باشد!

۴) موضوع بسیار مهم دیگر، غفلت یا تغافل از جنبه های نهادی اقتصاد ملی مانند فساد سیستمی، تأثیر نفوذ سیاسی در شکل‌گیری بودجه دولت، ساختار نامناسب اداری، کشمکش‌های ناشی از قبیلهگری سیاسی، بیثباتی سیاست‌ها و قوانین و فقدان یا ضعف ساختارهای سیاسی لازمه مردم‌سالاری(احزاب مستقل- رسانه‌های آزاد) درچاره‌جویی گذر از رکود تورمی موجود است. به عنوان مثال، موضوع تأثیر تعیین کننده فساد سیستمی موجود در کاهش تولید و انحراف سرمایه‌گذاری، از نظر علمی، امری است پذیرفته شده که در بسته سیاستی دیده نشده است. تقریبا نتیجه تمامی مطالعات گسترده در این زمینه اثبات این حقیقت است که فساد عامل مهمی در لطمه به تولید و سرمایه‌گذاری است. البته مبارزه با فساد امر بلند مدت است ولی به حساب آوردن آن در بسته سیاستی با نشان دادن جهت‌گیری دولت در برخی بخش‌ها اثر فوری و کوتاه مدت دارد؛ مانند نحوه برخورد با مؤسسات مالی غیرقانونی و تخلفات بانک‌ها، به ویژه بانک-های خصوصی که این برخورد می‌تواند نقش زیادی در انضباط پولی بازی کند. کم بها دادن به این عوامل مهم و فزون‌نمایی نقش تحریم و صادرات نفت و نیز قیمت ارز، درواقع ذهن را به طور غیرمتناسب بر سیاست خارجی و بازرگانی خارجی متمرکز می‌کند.

۵) بسته سیاستی ضد رکود وقتی به راه‌حل‌ها می‌رسد با رویکردی واقع‌بینانه و درست آغاز می‌کند که آن تعقیب راه‌حل‌های ضدرکودی غیرتورمی است. ولی تحت تأثیر همان راهبرد برونگرا، از صنعت نفت و پتروشیمی که تاکنون کار اصلیشان خامفروشی بوده است، به عنوان بخش پیشران دفاع می‌شود و راه‌حل‌ها از مسیر سیاست خارجی جستجو می‌گردد، چون حل مشکلات به پذیرش پارادایم سازمانهای جهانی گره می‌خورد، تأکید بر آزادسازی در همه بازارها، بهویژه در بازار پول، سرمایه و کالاست. در ارائه راه حل خروج از رکود چهار راهبرد به درستی حاکم بر تصمیم‌گیری‌ها معرفی می‌شود: ۱)عدم اتکا به منابع بانک مرکزی ۲)دامن نزدن به بیماری هلندی ۳) توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط و ۴) چشم ندوختن به افزایش حجم پول برای افزایش درآمد اسمی خانوارهاست. بر این فهرست راهبردهای زیادی را باید افزود، از جمله: ۵) دو رکنی بودن اقتصاد(پیشرفت و عدالت) و عمل به اقتضای اقتصاد مقاومتی

۶) ضرورت قطعی حمایت از مستضعفان در مسیر مبارزه با رکود ۷) پرهیز از کشمکش ناشی از قبیلهگری سیاسی و تلاش برای گفتگو و مفاهمه. راهبرد مهم دیگر رها نکردن بازارها به دست به ظاهر عرضه و تقاضاست، چرا که بازارهایی پر از فساد، انحصار و تبانی، اگر به حال خود رها شوند، قطعاُ بسیار دور از نقطه بهینه به تعادل خواهند رسید و مشکل بیکاری حل نخواهد شد. نادیده گرفتن فساد سیستماتیک موجود، به ویژه در نظام بانکی و اداری کشور و رها کردن امور به اسم بازاری و رقابتی کردن فعالیت‌ها، در وضعیت‌ ما به منزله میدان دادن بیشتر به رانت خواری گسترده موجود است. البته دخالت اداری نیز در وضعیت فعلی به دلیل وجود فساد اداری راه‌حل بی‌هزینه نیست. در ادامه به چند مصداق بسیار مهم پرداخته خواهد شد.

۶) در مجموعه سیاستهای ضدرکودِ غیرتورمی سخن از “شناور ساختن نرخ سود بانکی متناسب با تورم انتظاری” و “ایجاد رقابت بین بانکها” رفته است! میگویند نرخ واقعی سود باید مثبت باشد یعنی نرخ سود بانکی باید بزرگتر از نرخ تورم انتظاری باشد که تورم در رفته، سود مثبت گردد. مثلا در وضعیت امروز ما که دولت تورم پایان سال را ۲۵ درصد پیشبینی کرده است، نرخ سود سپرده باید لااقل همین ۲۵ درصد باشد تا سپرده گذاران جریمه نشوند. در نتیجه با توجه به هزینه تجهیز منابع(خرج و سود بانک) سودی که بانک از دادن تسهیلات توقع دارد حدود ۲۸ درصد میشود( بانک مرکزی در اردیبهشت ماه با روش تیلور این نرخ را بین 26/4 و 31/7 درصد برآورد کرد) یک اثر این سیاست را جذب سپرده بیشتر و امکان تأمین منابع سرمایه گذاری افزونتر میدانند. در نقد و رد این نظر در وضعیت کنونی ما و محکم نبودن استدلالهای مربوط سخن بسیار است ولی در اینجا فقط به ارتباط این سیاست مخرب با رکود میپردازیم.

اثر نرخ سود بر قیمت تمام شده چقدر است؟ با دقت در منابع تأمین سرمایه بنگاهها پاسخ درست به دست میآید. منابع تأمین سرمایه بنگاه عبارت است از:

۱) تسهیلات بانکی

۲) قرض از منابع غیربانکی

۳) آورده سهامداران

فرض کنید بنگاه x بتواند ۵۰ درصد نیازش را از بانکها تسهیلات بگیرد. در بانک با نرخی بر اساس منطق مدافعان نرخ حقیقی مثبت(نه نرخ شناور) یعنی ۲۸ درصد روبرو باشد(فرض میکنیم فساد هم وجود ندارد و درصدی روی آن نرخ نمیرود. هزینه دوندگیها را هم صفر حساب میکنیم)، ۱۵ درصد نیازش را از بازار و منابع غیربانکی تأمین کند که نرخ سال ۹۲ در این بازارها، بر اساس برآورد بانک مرکزی به طور متوسط ۵۳ درصد بود. و بقیه ۳۵ درصد را هم خودِ سهامداران بنگاه بیاورند. یکی از آثار تعیین نرخ سود سپرده بانکی تعیین هزینه فرصت پول است. یعنی تعیین حداقل بازدهی است که صاحب هر پولی بدون اینکه کار کند و خطر بپذیرد از پول خویش انتظار دارد؛ درست همان طور که پولش را به بانک بسپارد. البته سهامداران بنگاه فرضی x چون ریسک میپذیرند معمولا بیش از آن میخواهند. سهامدار، حساب آورده خود را از سود بازرگانیِ ناشی از تولید و فروش محصول جدا میکند: آن یکی را نتیجه طبیعی پول آورده خود میداند و این یکی را ثمره عمر و مدیریت خود میشمارد(درست یا نادرست). بنابراین در مثال فرضی ما، برای ۳۵ درصد آورده سهامداران نیز لااقل باید سود ۲۸ درصد را در نظر بگیریم. در نتیجه هزینه تأمین سرمایه برای بنگاه فرضی ما میشود 31/75 درصد(=50*0/28 + 15*0/53 +35*0/28). یعنی به طور معمول بنگاهها بیش از نرخ تسهیلات بانکی هزینه سرمایه دارند. اگر از تهیه عوامل تولید تا فروش محصول تولیدشده یک سال طول بکشد، هر یکصد هزار تومان خرج تولید، با هزینه تأمین سرمایه، ۱۳۱۷۵۰ هزار تومان تمام خواهد شد. البته با کوتاه شدن دوره تولید و فروش، آن ۳۱۷۵۰ تومان کم می-شود. خلاصه آنکه هر ۱ درصد افزایش نرخ رسمی، حدود 1/2 درصد بر هزینه تمام شده میافزاید! این محاسبات مربوط به بازار مهارشدهای است که نرخ را بانک مرکزی تعیین میکند تا نرخ بهره را از منفی شدن بازدارد؛ اما بحث رهاسازی فاجعه بزرگتری است.

“شناور ساختن نرخ سود بانکی متناسب با تورم انتظاری” و “ایجاد رقابت بین بانکها”که سیاست مطلوب دولت اعلام شده به دلیل وجود تبانی و فساد و تجربه تلخ سالهای اخیر در مسابقه مخرب بانکها و مؤسسات مالی اعتباری برای جذب سپرده بیشتر، نرخ را به ۳۵ و حتی ۵۰ درصد میکشاند. بانک مرکزی طی گزارشی در اردیبهشت امسال “عوارض منفی بروز رقابت در سود سپرده” را “افزایش هزینه تأمین مالی در اقتصاد”، “حرکت منابع مالی به سمت فعالیتهای غیرتولیدی”، “افزایش ریسکهای بانکی” و . . . میشمارد. طبق تحلیل درست دولت، رکود فعلی نتیجه بالا رفتن هزینه تولید است. بنابراین سیاست شناور ساختن نرخ سود بانکی به اسم ایجاد رقابت بین بانکها، اقدامی رکود افزاست نه ضد رکود. در همان حال تورم طرف عرضه را نیز تشدید میکند. یعنی به جای درمان، بیمار را احیانا میکشد! با افزایش تورم، برای آن که نرخ حقیقی سود مثبت بماند(سیاست دولت)، باید مجددا نرخ سود را بالا ببریم . . . و تکرار دور باطل.

انحراف نقدینگی بیشتری به سوی سوداگری، یکی دیگر از تبعات سیاست پیشنهادی دولت است. هم اکنون سهم بخش بازرگانی و خدمات از تسهیلات شبکه بانکی بیش از 62/7 درصد است. در صورت اجرای سیاست پیشنهادی چه سهمی برای صنعت و معدن و کشاورزی خواهد ماند؟ وقتی دارندگان فعلی اوراق مشارکت دولتی برای تبدیل اوراقشان و استفاده از نرخهای جدید هجوم آوردند دولت چه خواهد کرد؟ آیا با نرخهای بالای جدید پروژهای باقی میماند که معقول و اقتصادی باشد؟ قدرت رقابتی صادرکنندگان ما چه میشود؟ اساسا در تمامی منابع درسی افزایش نرخ بهره را سیاستی انقباضی معرفی میکنند و برای مقابله با رکود کاهش نرخ بهره را یک راه درمان میشمارند و آن را کاهش میدهند، نه افزایش.

راه حل در وضعیت تورمی و رکودی شدید موجود، کاملا برعکس است یعنی باید نرخ اسمی سود را پایین آورد و با کاهش تورم به تدریج به نزدیک کردن نرخ اسمی به نرخ حقیقی پرداخت. نظریه سرکوب مالی را عذر تصمیمی که آثار مخرب آن منطقا نشان داده شد، قرار ندهیم. بخشی از تبعات عمل بر اساس این نظریه برشمرده شد و نیز، مطالعات اقتصاد کاربردی به نتایج روشنی از کارکرد این نظریه در ایران نرسیده است . البته دولت نیز در بسته سیاستی خویش هرجا مصلحت دیده مقید به نظریه نمانده است. ما هم به همین روش توصیه میکنیم فقط اختلاف در موارد مصلحت است.

۷) یکی دیگر از موارد مهم که تصمیم دولت بدون توجه به واقعیات بازار و کشور به عرضه و تقاضا احاله شده است، موضوع ارز است. در سیاستهای پیشنهادی تأکید بر نرخ حقیقی ارز است که در ارتباط با تورم داخل و خارج تعریف میشود. این ارتباط سه حالت میتواند داشته باشد: ۱) تورم ایران و مثلا، اسپانیا برابر باشد. در این حال با یک یورو در اسپانیا سبدی از کالا را میتوان خرید که در ایران با ۴۵۲۵ تومان میتوان خرید(نرخ اسمی ۱ یورو = نرخ حقیقی = ۴۵۲۵ تومان)، ۲) تورم در اسپانیا بیش از ایران باشد. در این حالت با یک یورو در اسپانیا نمیتوان سبدی از کالا را که با ۴۵۲۵ تومان در ایران قابل خرید است، خرید. در این حالت نرخ حقیقی یورو زیاد میشود

( ریال بیشتر میارزد). بعنی یک اسپانیایی ترجیح میدهد در ایران خرید کند و یک ایرانی ترجیح میدهد جنس داخلی مصرف کند. به عبارت دیگر صادرات ما زیاد و واردات کم میشود. و ۳) اگر نرخ تورم در ایران بالاتر از تورم اسپانیا باشد. برعکس حالت ۲ است یعنی حالا نرخ حقیقی کم میشود و یورو بیشتر از نرخ اسمیاش میارزد. در واقع یک ایرانی با ۴۵۳۵ تومان در ایران کمتر از آنچه با یک یورو در اسپانیا میتواند بخرد، در ایران به دست خواهد آورد. پس واردات ما از اسپانیا زیاد و صادرات ما به آنجا کاهش مییابد. به عبارت دیگر اگر بخواهیم قدرت رقابت ما در معاملات خارجی خراب نشود، باید نگذاریم نرخ حقیقی ارز کم شود. راهی که نئوکلاسیک ها با پشتیبانی فشار صندوق بینالمللی پول و سازمان تجارت جهانی توصیه میکنند این است که به اندازه فزونی نرخ تورم داخل نسبت به نرخ تورم خارج، نرخ اسمی ارز را افزایش دهید تا نرخ حقیقی ثابت بماند و قدرت صادراتی کشور کم نشود. به عبارت روشن تر، تا صادرات ما برای خارج ارزانتر شود و آنان به خرید محصولات ما راغب شوند، و واردات ما از خارج گرانتر شود و ایرانیان تقاضایشان نسبت به کالای خارجی را کاهش دهند. سخن در باره این سیاست نیز بسیار است ولی ما فقط به نسبت آن با استراتژی ضدرکودی غیرتورمی دولت میپردازیم.

پرسش مهم این است: آیا این سیاست در جهت علاج رکود است یا خود رکودزا است؟ افرایش نرخ اسمی ارز به معنای گران شدن واردات است. مهمترین سیاست ارزی دولت ” کاهش تدریجی شکاف بین نرخ ارز مبادلهای و بازار”اعلام شده است. یعنی ظرف تقریبا یکسال و نیم مثلا دلار ۲۶۴۳ تومانی مبادلهای(نرخ روز پنجشنبه) را میخواهد به نرخ آزاد پایان ۱۳۹۴ برساند. وقتی بانک مرکزی نرخ مبادله ای را زیاد میکند، نرخ آزاد هم زیاد میشود. فرض میکنیم قیمت آزاد با هیچ تکانه و بحرانی دچار نشود و با روند افزایش آغاز سال تا کنون همپای نرخ مبادله ای رشد کند). تقریبا ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت. حدود ۸۷ درصد واردات ما را کالاهای واسطهای و سرمایهای تشکیل میدهد. پس عمده ورودی بنگاههای تولیدی تا ۴۰ درصد گران میشود. با توجه به سهم اصلی این اقلام در قیمت تمام شده، این تصمیم به معنای افزایش قیمت تمام شده به نسبت سهم واردات در هزینه تولید است. به عبارت دیگر، دولت که خود علت اصلی رکود را افزایش هزینه تولید تحلیل کرده است با این تصمیم لااقل در کوتاه مدت خودش به رکود دامن میزند. در عین حال تورم طرف عرضه را نیز تشدید میکند: باز بهجای درمان، تقویت علت بیماری! ممکن است ادعا شود اصلاح قیمت ارز و تک نرخی کردن ارز، محاسن بسیاری از جمله حذف رانت خواری و افزایش صادرات دارد که آن رکود را جبران میکند. در رد این ادعا نکات زیادی است که به ذکر دو نکته اکتفا میکنیم:

I. ادعای افزایش صادرات با افزایش نرخ اسمی ارز چقدر با مطالعات تجربی علمی تایید میشود؟ پژوهشهای بسیاری این ادعا را رد میکنند یا لااقل دلیل قوی برای آن نمییابند که به چند نمونه اشاره میشود:

• یک افزایش شدید در قیمت کالا های وارداتی ، ناشی از کاهش ارزش پول ملی از طرق مختلف بر اقتصاد اثر میگذارد: سطح عمومی قیمتهای تولیدکننده را بالا میبرد، و ممکن است به مار پیچ تورم منجر شود. همین طور افزایش قیمت های تولید کننده به افزایش قیمت کالاهای صادراتی منجر می-شود که ممکن است نه تنها صادرات را زیاد نکند ، بلکه رقابت خارجی تضعیف هم بشود (Razafimahefa (۲۰۱۲:۳.

• وقتی سیاست کاهش ارزش پول ملی اعمال می شود از طریق افزایش قیمت نهاده های وارداتی، قیمت کالاهای قابل صادرات بر حسب پول ملی زیاد می شود و درنتیجه ممکن است قدرت رقابت خارجی نه تنها افزایش نیابد بلکه کاهش یابد. ادبیات ذیربط در این باره در مورد کشورهای درحال توسعه مبهم است و تصویر قاطعی ارائه نمی کند Lizando & Montiel(۱۹۸۹), Buffie (۱۹۸۶)

• مطالعه دیگری درباره اثر کاهش ارزش پول ملی در ۱۲ کشور کمتر توسعه یافته نشان می دهد که اثر بر تراز پرداختها و تولید کاملاً به وضعیت دستمزدها و جریان سرمایه بستگی دارد. یکی از شرایط اثرمثبت کاهش ارزش پول ملی اجازه کاستن از مزد واقعی به نفع سرمایه است ولو کوتاه مدت

Gylfason and Radetzki )۱۹۹۱)

• در سطح خرد ، اینکه افزایش نرخ ارز چه اثری بر نرخ کالا ها در بازار بگذارد به ساختار بازار وابسته است. اگر بازار انحصاری باشد، تولید کننده حداکثر سازسود، تمام افزایش هزینه را به مصرفکننده منتقل میکند. هرچه ساختار به رقابت نزدیکتر باشد، تولیدکننده سهم بیشتری از افزایش هزینه را خود باید تحمل کند. اگر مصرفکنندگان مصرف کالاهای متکی به منابع داخلی را بیشتر ترجیح دهند، انتقال افزایش قیمت ارز به اقتصاد داخلی ) می تواند کمتر باشد Razafimahefa(۲۰۱۲)

• هرچه شرایط پیش از بحران ارزی تورمی تر باشد، اثر افزایش نرخ ارز بر نرخ تورم بیشتر است. یک مطالعه (Choudhari and Hakara, ۲۰۰۱ ) با اطلاعات ۷۱ کشور شامل کشورهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه این نتیجه را با قوت تایید می کند

II. در ابتدای بحث ارز استدلال درست دولت در باره اهمیت جلوگیری از کاهش نرخ حقیقی ارز تشریح شد. ولی چرا بجای اطاعت بی وجه از نهادهای سرمایه داری از ابزار تعرفه استفاده نکنیم؟ کاری که گردانندگان همان نهادها با کمال دورویی هر وقت به نفعشان بود بی هیچ تردیدی از آن بهره بردند. ما میخواهیم صادراتمان برای خارجیان ارزان تمام شود و واردات از خارج برای ما گران در بیاید. یارانه صادراتی و عوارض وارداتی را برای همین ساخته اند. در دهه ۱۹۹۰ آمریکا که از بنیانگذاران WTO بود، برای حفظ ۸۰۰ هزار فرصت شغلی در صنعت فولادش برای تک تک بنگاه های فولاد کره و ژاپن تعرفه سنگین وارداتی وضع کرد. حالا تا کی آن‌ها شکایت بکنند و او چگونه دفاع کند، خرش از پل گذشته و رکود صنعت فولادش تمام شده است.

III. اینجا هم مانند بحث نرخ سود بانکی تورم ناشی از افزایش نرخ ارز، خود باعث میشود فاصله بین تورم داخل و خارج زیاد شود و برای تصحیح نرخ حقیقی ارز مجددا مجبور به افزایش نرخ اسمی ارز شویم . . . دور باطل تکرار میشود.

راه حل مانند مورد نرخ سود بانکی، تثبیت نرخ مناسب برای کاهش رکود فعلی و تقریبا ثابت نگهداشتن آن برای سه سال و ادامه تلاش برای کاهش نرخ تورم است. با این کار فاصله نرخ تورم داخل و خارج تدریجا کم میشود و نرخ اسمی به نرخ حقیقی نزدیک میگردد. بدین ترتیب بدون آن که خطر خنثی شدن تدبیرمان پدید آید، صادرات غیرنفتی افزایش مییابد. یعنی رسیدن به هدف از طریق راه ضدرکودیِ ضدتورمی. مکمل این سیاست در طرف صادرات گرفتن نوعی از تضمین برای اطمینان از بازگشت درآمد ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی است. هیچ عقلی نمیپذیرد ما با ابزارهای حمایتی از صادرات دفاع کنیم بدون آن که مطمئن باشیم این کار به فرار سرمایه منجر نمیشود.

جناب آقای رئیس جمهور!

ما ضمن ارج نهادن به تلاش دولت برای بهبود معیشت مردم مطالب بسیار دیگری هم در این باره داریم ولی شمهای را تقدیم کردیم تا اگر چنان که ادعا شده است آمادگی عملی هست در جلسات تفصیلی برای مهمترین مسأله مردم، رهبری و حال و آینده کشور با برادران دولت راه حل جستجو کنیم.

احمد توکلی ــ الیاس نادران
نمایندگان مجلس شورای اسلامی
۱۷ مرداد ۱۳۹۳