به گزارش تریبون مستضعفین در پی نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه توسط رژیم صهیونیستی پویش اعلام جرم علیه رژیم صهیونیستی ایجاد شد.
در متن این کمپین که به زبان‌های فارسی، انگلیسی و عربی در پایگاه کمپین منتشر شده آمده است:
جنایات امروز اسرائیل در غزه تنها نقض حقوق بشر فلسطینی نیست بلکه تهدید برای صلح و امنیت بین‌المللی است که باید پاسخی مناسب از سوی جامعه بین‌المللی با تسلیم مقام‌های اسرائیلی مسئول در این اقدام زشت به دستگاه عدالت به آن داده شود.
دفاع مشروع مهم‌ترین استدلال اسرائیل در توجیه اقدامات تجاوزکارانه خود به غزه است. که طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، در خصوص تجاوزات اسرائیل و نبرد کنونی بین اسرائیل و غزه، بایستی اشاره کرد که چون غزه تحت اشغال رژیم صهیونیستی نیست، ازاین‌رو، عنوان دفاع مشروع، عنوانی اشتباه برای تجاوز اسرائیل است.
فارغ از عدم مشروعیت تجاوز اسرائیل به غزه، روزانه شاهد نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در غزه می‌باشیم. ازجمله نسل‌کشی که ارتکاب جرم قتل علیه گروهی با عنوان ساکنان غزه که نمونه‌ای از گروه بزرگ‌تر فلسطینیان محسوب می‌شوند، و نیز محاصره همه‌جانبه آن‌ها ممانعت از ارسال نیازهای ابتدایی برای بقای حیات آن‌ها، نمونه بارز جرم نسل‌کشی است.
همچنین جنایت صورت گرفته از سوی فرماندهان، سربازان و سران سیاسی و نظامی رژیم اسرائیل که به‌صورت کاملاً سازمان‌یافته و فراگیر علیه جمعیت غیرنظامی ساکن در غزه صورت پذیرفته دارای انطباق کامل با جنایت علیه بشر است. از دیگر نقض‌های صورت گرفته عبارت است از مانع‌تراشی برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه و مواد دارویی و غذایی جمله‌ای از مواردی هستند که علاوه بر کنوانسیون ژنو، در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی موردتوجه قرارگرفته‌اند، که به‌صورت روزانه شاهد تحقق مستمر این جنایت جنگی در غزه می‌باشیم. تا آنجا که اسرائیل به‌طور گسترده در حال استفاده از سلاح‌های غیرمتعارف شیمیایی علیه مردم غزه است. این عمل اسرائیل به‌طور آشکار ناقض پروتکل ۱۹۲۵ ژنو در مورد منع کاربرد گازهای خفه‌کننده، سمی یا دیگر گازهای مشابه و کنوانسیون منع یا محدودیت استفاده از سلاح‌های خاص معاهده‌ای ۱۹۸۰ و کنوانسیون منع تکمیل، تولید، ذخیره‌سازی و کاربرد سلاح‌های شیمیایی است
نقض مقررات بشردوستانه کنوانسیون ژنو نیز از موارد دیگری است که این روزها به کرات شاهد تحقق آن در غزه هستیم که نقض ممنوعیت مجازات دسته‌جمعی و بی‌توجهی قدرت اشغالگر به تعهداتش مطابق حقوق بین‌الملل، ازجمله موارد نقض حقوق بشردوستانه توسط اسرائیل است.
و اگر بتوان به فرض محال چشم بر این جنایات بست. کشتار کودکان غزه به‌هیچ‌وجه نمی‌توان نادیده گرفت که در تناقض آشکار با اعلامیه حقوق کودک مصوب ۲۰/۱۱/۱۹۵۹ مجمع عمومی سازمان ملل، کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۲۰/۱۱/۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل و کنوانسیون چهارم ژنو در موردحمایت از غیرنظامیان طی جنگ‌ها و نزاع‌های مسلحانه است.
بر اساس بند ۲ ماده ۱۳ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) شورای امنیت می‌تواند در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل و در راستای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بررسی یک وضعیت خاص را به دیوان ارجاع دهد. که با توجه به استدلال دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی مشورتی خود درباره دیوار حائل، صلاحیت‌های شورای امنیت به‌تبع صلاحیت‌های این مجمع است، فلذا این امکان وجود دارد که مجمع عمومی با تکرار رویه خود مستقلاً اقدام کرده و وضعیت غزه را طبق بند b1 ماده ۲۱ اساسنامه، به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد.
مجمع عمومی سازمان ملل، علاوه بر آنکه طبق اصول حقوق بین‌الملل صلاحیت ارجاع هجوم به باریکه غزه را داراست، این صلاحیت را دارد تا با اتخاذ رویه سابق خود در قبال دیوار حائل و با استناد به کم‌کاری شورای امنیت در حل قضیه فلسطین، از دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) تقاضا صدور رأی مشورتی در خصوص ابعاد حقوقی هجوم به غزه و ادامه محاصره همه‌جانبه آن از سوی رزیم اسرائیل بنماید.
یکی دیگر از مهم‌ترین و فوری‌ترین اقداماتی که باید در جهت اثبات جنایات صورت گرفته در غزه اتخاذ گردد، تشکیل کمیته‌های بی‌طرف حقیقت‌یاب بین‌المللی است. در این میان ضروری است تا نهادهای رسمی همچون کمیته جهانی صلیب سرخ، دبیر کل سازمان ملل و سازمان کنفرانس اسلامی، و نیز نهادهایی نیمه‌رسمی همچون دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل، با اعزام گروه‌های تخصصی متعددی به باریکه غزه، ابعاد جنگی صورت گرفته را مورد ارزیابی دقیق قرار داده و ثبت نمایند.
اقدام جامعه جهانی و سازمان ملل برای شناسایی ملت فلسطین به‌عنوان یک دولت در تسریع اقامه دعوی علیه اسرائیل بسیار مؤثر است. چراکه در سال‌های گذشته دادستان دیوان کیفری بین‌المللی به این دلیل که فلسطین یک دولت نیست درخواست دولت خودگردان در راستای اعمال صلاحیت دیوان نسبت به مقامات اسرائیلی را رد کرد.
آخرین و عملیاتی‌ترین راهکار پیشنهادی این است که شورای امنیت مطابق با وظایف این شورا در منشور ملل دادگاه بین‌المللی برای جنایات جنگی تشکیل دهد. هم چنان‌که در مواردی این شورا اقدام به تأسیس دادگاه‌های بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات جنگی کرده است.
برای امضا و همراهی با کمپین به این ادرس بروید.
متن کامل کمپین و ترجمه عربی و انگلیسی که در حاشیه نشست بررسی حقوقی جنایت علیه بشریت و نسل کشی در غزه در بسیج حقوق‌دانان اعلام گردید بدین شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
کمپین اعلام‌جرم علیه رژیم جعلی اسرائیل
تاریخ از یاد نخواهد برد، جنایاتی را که چندی پیش در ۲۷ دسامبر ۲۰۰۹ میلادی، رژیم اشغالگر و جعلی اسرائیل علیه مردم غزه رواداشت و طی ۲۲ روز از هوا و زمین و دریا هزاران ساختمان و تأسیسات غیرنظامی را ویران کرد و صدها نفر را به خاک و خون کشید و بیش از ۴۰۰ کودک را قتل‌عام کرد و علی‌رغم آنکه شورای امنیت سازمان بین‌الملل در قطعنامه ۲۴۲ از رژیم صهیونیستی خواستار عقب‌نشینی شد. این رژیم اشغالگر همچنان به اشغال خود ادامه داد و امروز شاهد آن هستیم که هنوز دردهای این جنایات التیام نیافته است که جنایت دیگری علیه مردم مظلوم و بی‌دفاع غره صورت گرفته است و احساسات عمومی ملت‌ها را در سراسر جهان جریحه‌دار کرده است.
محاصره غزه تنها نقض حقوق بشر فلسطینیان نیست، بلکه تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی و ثبات منطقه‌ای است و حادثه اخیر به‌روشنی تروریسم بین‌المللی و جنایت علیه بشریت و نقض آشکار قوانین بین‌المللی را نشان می‌دهد و باید پاسخی مناسب از سوی جامعه بین‌المللی با تسلیم مقام‌های اسرائیلی مسئول در این اقدام زشت به دستگاه عدالت به آن داده شود که بی‌شک تصویب طرح مسئولیت دولت‌ها (۲۰۰۱) در مجمع عمومی سازمان ملل، گامی جهت شناسایی حق دادخواهی و جبران جنایات صورت گرفته است. چراکه به‌موجب آن اگر تعهد نقض شده، در برابر جامعهبین‌المللی باشد هر کشوری فراتر از کشور زیان‌دیده، حق دارد به مسؤولیت کشور دیگر استناد کند؛ که بالواقع این سند و مقررات آن انعکاسی از حقوق عرفی است و به این واسطه لازم‌الاجرا و ملاک عمل است؛ که در کنار وظیفه انسانی که داریم ما را در جایگاه احقاق حق بین‌المللی ایجادشده ناشی از نقض فاحش حقوق بشر در غزه، طرف دعوی علیه رژیم جعلی و اشغالگر اسرائیل قرار می‌دهد و فراتر از آن، این‌که اقامه دعوی علیه نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط اسرائیل حقی برای کلیه دولت‌های جهانی است، تکلیف انسانی کلیه جوامع بین‌المللی و خصوصاً جامعه نخبگان، اساتید و فعالان عرصه حقوق بشر است که گامی مؤثر در احقاق حق مظلومان به خاک و خون کشیده غزه بردارند.
الف) غیرحقوقی بودن «دفاع مشروع» ادعاشده از سوی رژیم صهیونیستی
دفاع مشروع مهم‌ترین استدلال اسرائیل در توجیه اقدامات تجاوزکارانه خود به غزه است. دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، از استثنائات اصل ممنوعیت استفاده از زور در حقوق بین‌الملل است.
در مقابل «تجاوز» حقی به نام «دفاع» وجود دارد که بتوان به آن توسل جست. برای تحقق و استمساک به این قاعده، ابتدا بایست تجاوزی از ناحیه کشوری صورت گرفته باشد. وقتی رژیم صهیونیستی خود آغازگر جنگ بوده، متجاوز است و نمی‌تواند به‌قاعده دفاع مشروع استناد کند. همچنین کمیسیون حقوق بین‌الملل در پیش‌نویس سال ۱۹۸۰ خویش راجع به مسئولیت و هم دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوآ اظهار داشته‌اند که دفاع مشروع تنها علیه یک دولت قابل‌اعمال است و نه علیه بازیگران غیردولتی.
جیمی کارتر رئیس‌جمهور سابق ایالات‌متحده آمریکا در سفر خود به منطقه، با اشاره به محاصره یک‌ساله نوار غزه، وضعیت انسانی در این باریکه را فاجعه‌آمیز خواند و با اشاره به نامتوازن بودن قدرت نظامی دو طرف درگیری در غزه اعلام کرد: کشتن افراد بی‌گناه به هر صورتی که باشد اقدامی تروریستی است و نمی‌توان آن را «دفاع از خود» نامید.
ب) نقض حقوق بشر و بشردوستانه
کشته شدن غیرنظامیان، زن و کودکان، استفاده از سلاح‌های نامتعارف، تخریب اماکن غیرنظامی مقدس و میراث باستانی، هدف‌گیری مستقیم و بمباران بیمارستان‌ها و مراکز درمانی غزه بخشی از موارد نقض آشکار قواعد، قوانین و اصول بین‌المللی حقوقی است و ارتباطی با دفاع مشروع نداشته و ندارد و این فاجعه بشری هشداری دوباره برای حقوق بشر و اصول و بنیان‌های حقوق بین‌الملل در سطح جامعه بین‌الملل است. این اعمال اسرائیل مطابق بسیاری از قوانین بین‌المللی جرم تلقی شده و می‌توان علیه تک‌تک آن‌ها اقامه دعوی کرد. بخشی از این نقض‌های فاحش قواعد بین‌المللی عبارت است از:
۱-نسل‌کشی (Genocide)
در میان جنایات موردتوجه دادگاه‌های بین‌المللی، نسل‌کشی بزرگ‌ترین جنایت به‌حساب می‌آید تا آنجا که بر اساس رأی دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) جرم نسل‌کشی به‌عنوان قواعد عرفی شناخته‌شده، امکان حق شرط برخلاف آن، غیرممکن دانسته شده است. بر اساس بندهای a و b ماده ۶ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به تأسی از ماده ۲ کنوانسیون منع نسل‌کشی (کشتن اعضای یک گروه ملی و نژادی، قومی و مذهبی) و (تحمیل عمدی شرایط زیستی نامناسب بر گروهای مذکور) از جمله مسائل مصادیق نسل‌کشی دانسته شده است.
با این وصف، ارتکاب جرم قتل علیه گروهی با عنوان ساکنان غزه که نمونه‌ای از گروه بزرگ‌تر فلسطینیان محسوب می‌شوند و نیز محاصره همه‌جانبه آن‌ها و ممانعت از ارسال نیازهای ابتدایی برای بقای حیات آن‌ها، نمونه بارز جرم نسل‌کشی است.
۲- جنایت علیه بشریت (Crime against humanity):
بر اساس ماده ۷ دیوان کیفری بین‌المللی ارتکاب قتل، نابودسازی، اذیت آزار، بر اساس انگیزه‌های ملی، قومی، نژادی، مذهبی، ناپدید کردن اجباری اشخاص و … در راستای یک سیاست فراگیر و یا سازمان‌یافته یک دولت جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود که با این مقدمه جنایت صورت گرفته از سوی فرماندهان، سربازان و سران سیاسی و نظامی رژیم اسرائیل که به‌صورت کاملاً سازمان‌یافته و فراگیر علیه جمعیت غیرنظامی ساکن در غزه صورت پذیرفته دارای انطباق کامل با جنایت علیه بشر است.
۳- جنایت جنگی (War crimes):
نقض کنوانسیون‌های چهارگانه ۱۹۴۹ میلادی ژنو (راجع به حمایت از غیرنظامیان) در زمان جنگ مهم‌ترین نکته حائز اهمیت در جنایت جنگی به شمار می‌آید. بر اساس بند ۲، b ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ارتکاب قتل عمد در مناطق اشغالی، ویران ساختن گسترده تأسیسات غیرنظامی، هجوم عمدی علیه ساکنان غیرنظامی و تأسیسات غیرنظامی، هجوم عمدی منجر به آسیب دیدن نیروهای سازمان ملل و نیروهای حافظ صلح و همچنین حمله به ساختمان‌های دارای اهداف مذهبی، آموزشی، پزشکی، مانع‌تراشی برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه و مواد دارویی و غذایی از مواردی هستند که علاوه بر کنوانسیون ژنو، در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی موردتوجه قرارگرفته‌اند که به‌صورت روزانه شاهد تحقق مستمر این جنایت جنگی در غزه هستیم.
4- استفاده از سلاح‌های ممنوعه
اسرائیل به‌طور گسترده در حال استفاده از سلاح‌های غیرمتعارف شیمیایی علیه مردم غزه است. این عمل اسرائیل به‌طور آشکار ناقض پروتکل ۱۹۲۵ ژنو در مورد منع کاربرد گازهای خفه‌کننده، سمی یا دیگر گازهای مشابه و کنوانسیون منع یا محدودیت استفاده از سلاح‌های خاص معاهده‌ای ۱۹۸۰ و کنوانسیون منع تکمیل، تولید، ذخیره‌سازی و کاربرد سلاح‌های شیمیایی است.
از طرفی استفاده سلاح‌های غیرمتعارف شیمیایی علیه مردم غزه، با پروتکل ژنو مصوب ۱۷ ژوئن ۱۹۲۵ درباره منع کاربرد گازهای خفه‌کننده یا سمی یا مشابه آن‌ها و سلاح‌های میکروبی در جنگ و نیز با مقررات کنوانسیون پاریس مورخ ۱۳ ژانویه ۱۹۹۳ درباره منع سلاح‌های شیمیایی در مغایرت آشکار است.
همچنین بمباران شیمیایی و رادیواکتیو در غزه با مقررات مربوط به سلاح‌هایی که باعث دردهای بیهوده می‌شوند، ماده ۲۳ مقررات لاهه مصوب ۱۹۰۷، بند ۳ ماده ۳۵ پروتکل اول الحاقی، بند ۳ مقدمه کنوانسیون سازمان ملل مصوب ۱۹۸۱ و بند ۲ ماده ۶ پروتکل دوم همین کنوانسیون در تعارض است.
۵- نقض موازین بشردوستانه کنوانسیون‌های ژنو
نکته حائز اهمیت در باب مفاد کنوانسیون‌های ژنو این است که صبغه عرفی این مفاد حتی در صورت عدم الحاق رژیم اسرائیل به آن رعایت آن را از سوی تمامی دولت‌ها الزام‌آور می‌نماید. ازجمله اهداف اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حمایت از شهروندان و اقلیت‌ها در جریان مخاصمات مسلحانه است. نقض ممنوعیت مجازات دسته‌جمعی و بی‌توجهی قدرت اشغالگر به تعهداتش مطابق حقوق بین‌الملل، ازجمله موارد نقض حقوق بشردوستانه توسط اسرائیل است.
ازجمله مواردی که رژیم صهیونیستی در تجاوز اخیر خود به غزه مرتکب جرم نقض حقوق بشردوستانه شده است، عبارت‌اند از: مصونیت غیرنظامیان، تمایز نیروهای نظامی از غیرنظامی، تناسب در استفاده از قوای نظامی با توان و ظرفیت نیروهای مقابل، ضرورت محدود کردن اهداف و تاکتیک‌ها در جهت رسیدن به اهداف مشروع نظامی و رعایت مبانی و اصول حقوق بشر که مطابق با این پنج قاعده، تجاوز اسرائیل به غزه، نقض برخی از آن‌هاست.
اولین اصل نقض شده، اصل «محدودیت» است. منظور از اصل محدودیت این است که استفاده از سلاح‌هایی که آسیب-های بیش‌ازحد لازم به همراه دارند، ممنوع است. اسرائیل از سلاح‌هایی در غزه استفاده کرده که مطابق موازین بین‌المللی نبوده است و اصل محدودیت به‌کارگیری سلاح‌های آتش‌زا را عملیاتی نکرده و بنابراین حقوق بشردوستانه را نقض کرده است.
دومین اصل نقض شده، «تناسب» است. اندازه صدمات و آسیب‌های ناشی از یک حمله در مقایسه با آنچه انتظار از آن می‌رود، بایستی یکسان باشد. در حمله اسرائیل به غزه، هیچ نسبتی بین اهدافی که این رژیم اعلام کرده است و سطح تخریب‌ها وجود ندارد.
سومین اصل نقض شده، «تمایز» است. بین اهداف نظامی و غیرنظامی، می‌بایستی تمایز گذاشته شود که این موضوع در خصوص تجاوز اسرائیل به غزه رعایت نشده است؛ چراکه اماکن مسکونی و… مورد هدف قرارگرفته‌اند. رژیم اسرائیل با محاصره غزه و ممانعت از ورود مواد غذایی و دارویی، عدم رعایت اصل تمایز بین نظامیان و غیرنظامیان و حمله به اماکن مسکونی، درمانی و… حقوق بشردوستانه را نقض کرده است.
۶- نقض کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۵۹ و ۱۹۸۹
کشتار کودکان از مهم‌ترین موضوع کنوانسیون حقوق کودک است. این کنوانسیون حمله به کودکان را در درگیرهای مسلحانه ممنوع شمرده است، این در حالی است که در حمله‌های اخیر، یک‌سوم قربانیان غیرنظامی کودکان هستند. درواقع، کنوانسیون حقوق کودک نیز ازجمله معاهدات بین‌المللی حقوق بشری است که رژیم صهیونیستی در جنگ غزه آن را نقض کرده است.
کشتار کودکان غزه در تناقض آشکار با اعلامیه حقوق کودک مصوب ۲۰/۱۱/۱۹۵۹ مجمع عمومی سازمان ملل، کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۲۰/۱۱/۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل و کنوانسیون چهارم ژنو در موردحمایت از غیرنظامیان طی جنگ‌ها و نزاع‌های مسلحانه است.
۷- نقض پروتکل ۱ الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیون‌های چهارم ژنو
بر اساس پروتکل ۱۹۷۷ الحاقی به کنوانسیون‌های چهارم ژنو ۱۹۴۷، نیروی اشغالگر در مقابل ساکنان، تأسیسات زیرساختی و حفاظت از میراث فرهنگی سرزمین‌های اشغالی وظایفی را بر عهده دارد که عدم رعایت آن، می‌تواند به ایجاد مسئولیت بین‌المللی برای قوای اشغالگر منجر شود. با توجه به تخریب عمدی زیرساخت‌ها و میراث فرهنگی فلسطین به‌طورقطع می‌توان اسرائیل را متجاوز دانست و مقامات آن را مجرم شناخت.
پروتکل ۱ الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ برای حمایت از قربانیان در تمامی جنگ‌ها در سال ۱۹۷۷ نیز درباره حقوق سرزمین‌های در حال اشغال اشعار می‌دارد: (ماده ۲۰)؛ لزوم انجام تفکیک بین غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی از یک‌سو و اهداف نظامی و نظامیان از سوی دیگر در هنگام حمله (ماده ۴۱)؛ ممنوعیت تهدید یا به‌کارگیری خشونت‌هایی که هدف اصلی آن‌ها اشاعه ترور و وحشت در میان غیرنظامیان است (ماده ۵۱)؛ ممنوعیت حملات غیرقابل‌تفکیک؛ ازجمله هدف بمباران قرار دادن شهرها، روستاها و حملاتی که قاعده تناسب را نقض می‌کند؛ سپر قرار دادن غیرنظامیان (ماده ۵۱)؛ لزوم رعایت اصل تناسب درصورتی‌که فراتر از نتایج مورد انتظار نظامی باشد (ماده ۴۸)؛ ممنوعیت حمله به اماکن فرهنگی (ماده ۵۳)؛ لزوم انجام احتیاط‌های ممکن، هنگام حمله و دفاع به‌منظور ایراد کمترین صدمه و آسیب به غیرنظامیان (مواد ۵۷ و ۵۸) و مصونیت مکان‌های بی‌دفاع در برابر حمله نظامی.
۸- نقض مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر
رژیم صهیونیستی را از منظر دیگری نیز می‌توان مجرم دانست. مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می‌دارد که دول عضو این اعلامیه متعهد شده‌اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل باشد و با توجه به مواد ۲، ۷، ۸ و ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر که آزادی‌ها و حقوق ذکرشده در اعلامیه را از آن تمامی مردم جهان به‌دوراز هرگونه تبعیض می‌داند اعمال وقیحانه رژیم صهیونیستی صلح و امنیت جهانی را به مخاطره انداخته است. حمله به غیرنظامیان جنایت علیه بشریت است و اعضای سازمان ملل متحد باید آن‌ها را جانیان علیه بشریت معرفی نمایند ولیکن آنان بخصوص سران کشورهای عرب سکوت اختیار کرده‌اند و این موضع‌گیری محافظه‌کارانه به‌منزله عدم ایفای تعهدات ایشان در برابر اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
هدف از کمک‌های انسان دوستانه، حفظ کردن حق زندگی آدمیان از خطر گرسنگی و مرگ است. به این حق در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید شده است. بند ۲ ماده یک، مشترک در هر دو میثاق، مقرر می‌دارد: «در هیچ مورد نمی‌توان ملتی را از وسایل بقای خود محروم کرد». عبارت وسایل بقای خود، شامل تدارک مواد غذایی ضروری، آب آشامیدنی، لباس و حداقل امکانات مسکونی و برخی تجهیزات پزشکی و داروهای اساسی است و خدمات اساسی از قبیل خدمات پزشکی درمانی و مانند آن را نیز در برمی‌گیرد که در جنگ رمضان غزه به‌وضوح نقض شده است.
ج) راهکارهای مقابله
۱- دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)
دیوان کیفری بین‌المللی به‌عنوان مهم‌ترین نهادی که در حوزه تخصصی محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بزرگ بین‌المللی پیش‌بینی‌شده است، موظف به رسیدگی به جنایات صورت گرفته در غزه است. اگرچه بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ اساسنامه رم؛ این دیوان تنها در قبال کشورهای عضو آن دارای صلاحیت است و رژیم اشغالگر اسرائیل به عضویت این دیوان درنیامده است. بر اساس بند ۲ ماده ۱۳ اساسنامه دیوان، شورای امنیت می‌تواند در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل و در راستای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بررسی یک وضعیت خاص را به دیوان ارجاع دهد.
2- دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)
مجمع عمومی سازمان ملل این صلاحیت را دارد تا با اتخاذ رویه سابق خود در قبال دیوار حائل و با استناد به کم‌کاری شورای امنیت در حل قضیه فلسطین، از دیوان بین‌المللی دادگستری تقاضای صدور رأی مشورتی در خصوص ابعاد حقوقی هجوم به غزه و ادامه محاصره همه‌جانبه آن از سوی رژیم اسرائیل بنماید.
صدور یک چنین رأیی، حتی با اتخاذ حداقل الزامات بر ضد رژیم اسرائیل، این رژیم را در یک تنگنای سیاسی در برابر تکرار این‌گونه اعمال قرار خواهد داد. به‌علاوه، متجاوز خواندن این رژیم موجب خواهد شد تا خسارت مادی بزه دیدگاه این هجوم، از اولویت برخوردار شود. پذیرش این حق برای بزه دیدگان، این امکان را برای آنان فراهم می‌آورد تا با استناد به رأی مزبور در محاکم کشورهای عضو دیوان اروپایی حقوق بشر، اموال متعلق به رژیم اسرائیل را به نفع خود مصادره نماید.
بر اساس ماده ۱۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، چنانچه حقوق و آزادی‌های مندرج در این معاهده نقض گردد، مقامات رسمی موظف به جبران خسارت وارده هستند. طبق ماده ۴۱ نیز چنانچه خسارت وارده بر بزه دیدگان در رأی صادره جبران نشود، دیوان می‌بایست در صورت لزوم نسبت به جبران عادلانه آنان اقدام نماید. نکته حائز اهمیت در این کنوانسیون، عبارت از این نکته است که طبق ماده اول آن تمامی انسان‌ها از حقوق ناشی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برخوردار هستند و می‌توانند برای احقاق آن به دیوان اروپایی حقوق بشر مراجعه نمایند.
۳- تشکیل هیئت‌های حقیقت‌یاب
یکی از مهم‌ترین و فوری‌ترین اقداماتی که باید در جهت اثبات جنایات صورت گرفته در غزه اتخاذ گردد، تشکیل کمیته‌های بی‌طرف حقیقت‌یاب بین‌المللی است؛ چرا که در صورت تشکیل دادگاهی برای محاکمه مباشران جنایات صورت گرفته در غزه، ضروری است تا اسناد و مستندات موثقی برای محکومیت افراد به دادگاه عرضه گردد.
در این میان ضروری است تا نهادهای رسمی همچون کمیته جهانی صلیب سرخ، دبیر کل سازمان ملل و سازمان کنفرانس اسلامی و نیز نهادهایی همچون دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل، با اعزام گروه‌های تخصصی متعددی به باریکه غزه، ابعاد جنگی صورت گرفته را مورد ارزیابی دقیق قرار داده و ثبت نمایند. این گروه‌های تخصصی باید با همراه داشتن تجهیزات و ابزارهای پیشرفته نسبت به کشف آثار مخرب سلاح‌های به‌کاررفته از سوی رژیم اسرائیل کنند و با معاینه دقیق بزه دیدگان، استفاده یا عدم استفاده این رژیم را از اورانیوم ضعیف شده را احراز نمایند.
د) سایر راهکارهای ممکن
۱- اقدام جامعه جهانی و سازمان ملل برای شناسایی ملت فلسطین به‌عنوان یک دولت. در سال‌های گذشته دادستان دیوان کیفری بین‌المللی به این دلیل که فلسطین یک دولت نیست درخواست دولت خودگردان در راستای اعمال صلاحیت دیوان نسبت به مقامات اسرائیلی را رد کرد. اگر سازمان ملل در جهت شناسایی کردن فلسطین گام بردارد، بهتر می‌تواند به احیای حقوق فلسطین اقدام کرد. فلسطین با توجه به کنوانسیون ۱۹۳۳ مونته‌نگرو شرایط دولت بودن ازجمله سرزمین، جمعیت و اهلیت برقراری روابط با دیگر کشورها را دارا است.
۲-اقدام سازمان کنفرانس اسلامی از اهداف سازمان کنفرانس اسلامی ارتقاء همبستگی اسلامی میان کشورهای عضو و اتخاذ تدابیر لازم برای پشتیبانی از صلح و امنیت بین‌المللی مبتنی بر عدالت و هماهنگ کردن تلاش‌ها به‌منظور حفاظت از اماکن مقدس و آزادسازی آن‌ها و پشتیبانی از مبارزه ملت فلسطین و کمک به این ملت در جهت باز پس گرفتن حقوق [خود] و آزاد نمودن سرزمینش. این سازمان در راستای اجرایی کردن اهداف تأسیس خود و به‌عنوان یک اقدام جمعی در حقوق بین‌الملل می‌تواند به احقاق حقوق مردم فلسطین کمک کند
۳- اقدام یک‌جانبه دولت‌های همسو با محور مقاومت علیه اسرائیل ازجمله تحریم اقتصادی و سیاسی.
۴- شورای امنیت مطابق با وظایف این شورا در منشور ملل دادگاه بین‌المللی برای جنایات جنگی تشکیل دهد. هم چنان‌که در مواردی این شورا اقدام به تأسیس دادگاه‌های بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات جنگی کرده است.
۵-با توجه به ماده ۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماهیت عام الشمول حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، امکان شکایت افراد و کشورهای عضو به کمیتهٔ حقوقی ایجادشده توسط این میثاق وجود دارد. مطابق ماده ۲۸ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کمیته حقوق بشر تأسیس‌شده است که بر اجرای مقررات میثاق از سوی دولت‌ها نظارت دارد و از آن‌ها گزارش می‌خواهد و به شکایت دولت‌های عضو میثاق علیه کشور ناقض حقوق مندرج در میثاق رسیدگی می‌کند. اعمال این سازوکار و مطرح‌شدن آن در افکار عمومی می‌تواند به حقوق ازدست‌رفته فلسطینیان کمک کند.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
حمله لاعلان الجنائه ضد الکیان الصهیونی
سوف لم ینسی التایخ الجرائم التی ارتکبها الکیان الصهیونی فی الـ ۲۷ من دیسمبر عام ۲۰۰۹ ضد سکان غزه ، التی ارتکب خلال طیلة ۲۲ یوما ابشع الجرائم عبر السماء والبحر والارض حیث دمر خلالها الآلاف من البنایات والمنشآت غیر العسکریة وقتل خلالها ایضا المئات من الابریاء. کما قتل هذا الکیان خلال تلک الحرب اکثر من ۴۰۰ طفل بالرغم من أن مجلس الامن و من خلال القرار الذی یحمل رقم ۲۴۲ طالب هذا الکیان بوقف العدوان والانسحاب. حیث استمر هذا الکیان باحتلاله حتی بقیت الجروح الناجمة عن هذا العدوان لیومنا هذا غیر ملتئمة ومفتوحة. وفی ظل هذه الظروف عاد مرة اخری هذا الکیان و ارتکب مجزرة اخری ضد سکان غزه العزل حیث ادت هذه الجریمة الی حزن اخری لمشاعر شعوب العالم.
ولم یعتبر حصار غزه انتهاکا صارخاً لحقوق الانسان الفلسطینی فحسب ، بل تعتبر هذه القضیة تهدیدا خطیر علی السلام والامن الدولی و کذلک الاستقرار فی المنطقة. حیث اوضح العدوان الاخیر علی غزه من قبل الکیان الصهیونی ، الشاکلة الارهابیة لهذا الکیان مما یستدعی ذلک ردا مناسب من قبل المجتمع الدولی من خلال تقدیم زعماء الکیان الصهیونی للعدالة لیحاکموا علی جرائمهم القبیحة التی ارتکبوها. و مما لا شک فیه أن اقرار مسؤولیات الدول فی عام ۲۰۰۱ من قبل الجمعیة العامة للامم المتحدة تعتبر خطوة لمحاکمة الجناة وتحقیق العدالة. ووفقا لهذا القرار عند تنتهک الحرمات التی تتعلق بالمجتمع الدولی من قبل دولة ما فیصبح من حق الدولة التی انتهکت حرماتها الاحتجاج علی هذه الانتهاکات. وانطلاقا من مسولیاتنا الانسانیة یصبح من العرف القیام بمحاسبة المسئولین عن الجرائم التی ارتکبت فی غزه من قبل الکیان الاسرائیلی. ویعتبر اقامة شکوی علی الکیان الصهیونی بسبب هذه الجرائم التی ارتکبها حق لجمیع الدول الاخری. مما تعتبر هذه الخطوة خاصة من قبل النخب والاساتذه لاستعادة حقوق سکان غزه العزل، تعتبر خطوة هامة لاعادة حقوق سکان غزه الذین اریقت دمائهم من قبل کیان الاحتلال.
الف) الدفاع غیر القانونی الذی یدعیه الکیان الصهیونی
الدفاع المشروع هو اهم ذریعة التی تذرع بها الکیان الصهیونی فی شن حربه وارتکاب جرائمه علی غزه. حیث یعتبر الدفاع المشروع وفق الماده ۵۱ لمیثاق الامم المتحدة مستثنی من قضیة منع استخدام القوة وفقا للقانون الدولی.
ویصنف الدفاع مقابل الاعتداء. لکن من اجل استخدام هذه القاعده یجب اولا ان یقع اعتداء من قبل احد الدول. وعندما یکون الکیان الصهیونی هو من بدء الحرب، إذن یعتبر هو المعتدی ولهذا لا یمکنه الاتکاء علی قاعدة الدفاع المشروع. کما تؤکد لجنة القانون الدولی فی مسودة عام ۱۹۸۰ فی مایخص مسوولیات وکذلک اللجنة التی تم انشائها لقضیة نیکاروغوای بان الدفاع المشروع یمکن تطبیقه فقط علی الدول ولا یمکن تطبیقه علی اللاعبین غیر الحکومیین.
ووصف جیمی کارتر الرئیس الامریکی الاسق للولایات المتحدة الامریکیة خلال الزیارة التی قام بها الی قطاع غزه بان هذه المنطقة تعانی من ظروف مأساویة اثر الحصار و من خلال اشارته الی القوی غیر المتزنة لکلی الطرفین قال: یعتبر قتل الابریاء بای نحو کان ، عمل ارهابی لا یمکن تصنیفه دفاعا عن النفس.
ب) انتهاک حقوق الانسان
تعتبر عملیة قتل المدنیین والنساء والاطفال واستخدام الاسلحة غیر التقلیدیه وتخریب الاماکن المدنیة والآثار وقصف المستشفیات والمراکز الطبیة فی غزه جزء من الانتهاکات الصارخة للقوانین الدولیة والاعراف التی ارتکبها الکیان الصهیونی حیث أن جمیع هذه الاعمال لا تمت بای شکل من الاشکال بالدفاع عن النفس. وتعتبر هذه المجازر تحذیرا آخر إزاء الانتهاکات فی مجال حقوق الانسان والقانون الدولی. وتعتبر هذه الممارسات من قبل الکیان الصهیونی وفقا للعدید من القوانین الدولیة جرائم لاتغتفر. یمکن معاقبة هذا الکیان علی کل من هذه الجرائم. ویمکن الاشارة الی بعض هذه الانتهاکات الصارخة للاعراف الدولیة علی مایلی:
۱-الابادة الجماعیه:
تعتبر الابادة الجماعیة لدی المحکمة الدولیة کبری الجرائم حتی اعتبرتها منظمة العدالة الدولیة (ICJ) من ضمن الاعراف التی لایمکن الاشتراط خلافها. ووفقا لبنود a و b والماده ۶ من دستور المحکمة الدولیة اتباعا للمادة الـ ۲ من قانون منع ارتکاب الابادة ای من الاعمال التی تودی الی قتل شعب بناء علی القضایا العرقیة والقومیة والمذهبیة من ضمن المصادیق التی یطلق علیها جرائم تتعلق بالابادة الجماعیة. وبناء علی هذا فقد تعتبر عملیة قتل سکان غزه باعتبارهم جزء من الشعب الفلسطینی ومنع ایصال ابسط المساعدات الیهم نموذجا بارز لعملیات الابادة.
۲-مجازر ضد الانسانیة
وفقا للمادة الـ ۷ للمحکمة الدولیة ای من اعمال القتل والتدمیر وممارسة الاذی وفقا لقضایا وطنیة وقومیة وعرقیة وکذلک حذف الاشخاص بالاکراه تعتبر جمیعها مجازر ضد الانسانیة. وبناء علی هذا فقد تعتبر جمیع الممارسات التی ارتکبها القادة العسکریی%:/.,!والجنود والقادة السیاسیین الاسرائیلیین ضد سکان غزه المدنیین تعتبر جمیعها ممارسات ضد الانسانیة.
۳-جرائم الحرب
انتهاک المواثیق الاربعة لعام ۱۹۴۹ حول حمایة المدنیین فی زمن الحرب ، یعتبر انتهاک هذه المواثیق من اهم جرائم الحرب. ووفقا للبند الثانی، b من الماده ۸ لقانون المحکمة الدولیة القیام بای عملیة قتل متعمد فی الاراضی المحتلة وتدمیر المنشآت المدنیة والهجوم المتعمد علی السکان المدنیین والمنشآت غیر العسکریة والهجوم المتعمد علی القوات التابعة لمنظمة الامم المتحدة وقواتع حفظ السلام وکذلک الهجوم علی البنایات التی لها اهداف مذهبیة وتعلیمیة وطبیة وخلق الحواجز لمنع ایصال المساعدات الانسانیة والودیة ومنع ایصال الادویة والمواد الغذائیة وفقا لمعاهدات جنیف من اهم الانتهاکات التی یجب عدم القیام بها لکن کانت هذه الانتهاکات هی الاخری التی ارتکبتها القوات الصهیونیة بشکل یومی فی غزه خلال عدوانها الحالی.
۴-استخدام الاسلحة غیر التقلیدیة
لازالت لحد الآن تستخدم اسرائیل الاسلحة الکیماویة غیر التقلیدیة ضد سکان غزه. ویعتبر هذا انتهاک واضح لبروتوکولات عام ۱۹۲۵ جنیف التی تحرم استخدام الغازات الخانقة والسمیة وجمیع الغازات الاخری وکذلک مخالفة لقرارات مکافحة استخدام الاسلحة الخاصة وفقا لمعاهدة عام ۱۹۸۰ التی تؤکد علی عدم انتاج وتکدیس واستخدام السلاح الکیماوی.
کما یعتبر استخدام الاسلحة غیر التقلیدیة من ضمنها الکیماویه ضد سکان غزه مخالفا لبروتوکول جنیف الذی تم اقراره فی عام ۱۹۲۵ والذی یوکد علی منع استخدام القازات الخانقة والسمیة وجمیع الاسلحة الجرثومیة فی الحروب وکذلک تعتبر هذه الممارسات مخالفة لمعاهدات باریس التی تم اقرارها فی عام ۱۹۹۳ والتی تؤکد علی عدم استخدام المواد الکیماویة.
کما یتعارض استخدام القنابل الکیماویة والمواد الاشعاعیة فی غزه من قبل الکیان الاسرائیلی مع المادة ۲۳ لقوانین محکمة لاهای لعام ۱۹۰۷ وبندها الـ ۳ من الماده ۳۵ للبروتوکول المضاف وکذلک یتعارض مه البند الـ ۳ لمعاهدات الامم المتحدة التی تم اقرارها فی عام ۱۹۸۱ وفقا لبندها الـ ۲ من المادة الـ ۶ من البروتوکول الثانی.
۵-انتهاک مواثیق جنیف الودیة والانسانیة
القضیة المهمة التی یجب الالتفات الیها هی ان مضمون قرارات میثاق جنیف العرفیة توکد علی الالتزام بها من قبل الجمیع حتی الکیان الصهیونی الذی لم یوقع علیها. ومن ضمن الاصول التی تؤکد علیها هذه المواثیق هی حمایة المدنیین والاقلیات خلال الحروب وعدم القیام باعمال عدائیة جماعیة حیث تعتبر انتهاک هذه القضایا من قبل کیا%:/.,!الاحتلال من ابرز الانتهاکات فی مجال حقوق الانسان التی ارتکبتها اسرائیل.
وکذلک تعتبر انتهاکات الکیان الاسرائیلی فی عدوانه الاخیر علی غزه ، انتهاکاته فی مجال حقوق الانسان التی یمکن الاشارة الی بعضها: عدم التعرض للمدنیین وعدم الخلط بین العسکریین والمدنیین ومراعاة قدرات الطف الآخر فی استخدام القوی العسکریة ضده وضرورة تحدید الاهداف لغرض الوصول الی الاهداف العسکریة المشروعة والالتزام بمبادء حقوق الانسان والتفاتا لجمیع هذه القضایا فقد انتهکت اسرائیل العدید من هذه القوانین.
ویعتبر مبدء الاحجاز اول الانتهاکات التی ارتکبها الکیان. ویوکد هذا المبدء علی أن استخدام السلاح الذی یودی الی اضرارا کبیرة غیر مسموح استخدامه. حیث استخدمت اسرائیل العدید من الاسلحة حیث لا تنطبق علیها المواصفات الدولیة حیث ادی هذا الانتهاک الی عدم مراعات القوانیین الانسانیة الودیة.
کما یعتبر عدم الالتزام بمبدء الاتزان والذی یؤکد علی ضرورة ان تکون الاضرار الناتجه عن الهجوم وفقا للتوقعات. لکن فی الحرب علی غزه لم یکن ای اتزان فی مایخص الاهداف التی رسمها الکیان الصهیونی و الدمار التی نتج عنها.
وحول المبدء الثالث الذی تم انتهاکه من قبل الکیان الصهیونی هو مبدء التمییز بین الاهداف العسکریة وغیر العسکریة. لکن الکیان الاسرائیلی لم یراعی هذا المبدء فی حربه تجاه غزه. من خلال قصفه الاماکن السکنیة. حیث انه انتهک هذا المبدء من خلال حصاره علی غزه ومنعه لدخول المواد الغذائیة والادویة وعدم تمیزه بین المدنیین وغیرالمدنیین وکذلک هجومه علی الاماکن السکنیة. حیث انتهک حقوق الانسان بشکل صارخ.
۶-انتهاک معاهدات حقوق الاطفال لعام ۱۹۵۹ و عام ۱۹۸۹
تعتبر عملیة قتل الاطفال من ابشع الانتهاکات فی مجال حقوق الاطفال. وتوکد قوانیین هذه المعاهدات علی عدم السماح بالتعرض للاطفال فی النزاعات المسلحة. لکن کان ثلث الضحایا خلال العدوان الصهیونی الاخیر علی غزه هم من الاطفال. وانطلاقا من هنا فقد انتهک الکیان الاسرائیلی معاهدات حقوق الاطفال خلال عدوانه الاخیر علی غزه.
ویعتبر قتل الاطفال فی غزه انتهاک واضح لاعلان حقوق الاطفال الذی تم اقراره فی ۲۰/۱۱/۱۹۵۹ من قبل الجمعیة العامة لمنظمة الامم المتحدة لحمایة حقوق الاطفال والمعاهدة الرابعة لاتفاق جنیف التی تتحدث عن حمایة المدنیین طیلة الحرب والنزاعات المسلحة.
۷-انتهاک البروتوکول ۱ الاضافی لعام ۱۹۷۷ لاتفاق جنیف الرابع
بناء علی البروتوکول الاضافی لعام ۱۹۷۷ و معاهدة جنیف الرابعة لعام ۱۹۴۷ فانه تقع علی عاتق المحتل مسوولیات لحفظ المنشآت التحتیة وحفظ الآثار الثقافیة فی الاراضی المحتلة. وعدم مراعاة هذه القضایا تتسبب فی مسوولیات دولیة للقوی الاحتلالیة. وبما ان الکیان الصهیونی قام بتدمیر متعمد للبنة التحتیة والآثار التاریخیة فی فلسطین لذا فانه یمکن القول أن اسرائیل تعتبر منتهکة للقانون الدولی وأن قادتها مجرومون.
ویشیر البروتوکول الاول الاضافی لمعاهدة جنیف لعام ۱۹۴۹ لحمایة الضحایا فی جمیع الحروب فی عام ۱۹۷۷ یشیر الی حقوق الاراضی التی تم احتلالهاک وتوکد المادة ۲۰ علی ضرورة الفصل بین الاهداف العسکریة والاهداف غیر العسکریة من جهة ومن جهة اخری عند القیام بالهجوم وفقا للمادة ۴۱ علی منع التهدید باستخدام العنف الذی یهدف الی اشاعة الاقتتال والرعب بین المدنیین. کما توکد المادة ۵۱ علی عدم القیام بای عمل هجومی لا یمکن الفصل بینه. ومن ضمن هذه الامور التی یتم منعها هو القیام بقارات علی المدن والقری واستخدام المدنیین باعتبارهم دروع بشریة. کما توکد المادة رقم ۵۱ علی ضرورة رعایة مبدء النسبة المتناسبة. وتحرم المادة ۴۸ القیام بای هجوم علی الاماکن الثقافیة کما توکد المادة ۵۳ علی اخذ الحیطة والحذر عند القیام بای هجوم والعملیات الدفاعیة . وکذلک توکد المادة ۵۷ و۵۸ علی عدم التعرض للامکاکن التی لا تتمتع بدفاعات إزاء الهجوم العسکری.
۸-انتهاک قانون المعاهدة الدولیة لحقوق الانسان
کمی یمکن اعتبار الکیان الصهیونی من جهة اخری مجرم. حیث یوکد الاعلام العالمی لحقوق الانسان فی مقدمته علی ان الدول العضو لهذا الاعلام علی احترام حقوق الانسان باعتباره مبدأ مشترک لجمیع الناس وجمیع الشعوب. ووفقا للمادة ۲ و۷ و۸ و۲۸ لهذا الاعلام الدولی فی مجال حقوق الانسان والحریات فان الناس فی کافة انحاء العالم هم علی حد سواء یجب الا یتعرضون لای تمییز واعمال قبیحة لکن الکیان الصهیونی علی خلال هذا فقد ادت ممارساته الی تعرض السلام والامن الدولی الی مخاطر عدیده. تعتبر عملیات الهجوم علی غیر المدنیین مجازر ضد الانسانیة ولهذا یجب علی اعضاء منظمة الامم المتحدة اعلان الکیان الصهیونی وقیاداته بانهم مجرموا حرب ضد الانسانیة. لکن صمت الدول العربیة تجاه هذه الانتهاکات تعتبر بمثابة عدم الالتزام بالاعلام الدولی لحقوق الانسان.
*************
الهدف من ایصال المساعدات الانسانیه هو المحافظه علی حق الحیاۀ للانسان و انقاذه من خطر الجوع و الموت و هذا ما اشیر الیه فی الماده ۳ من اعلان حقوق انسان اما البند الثانی من الماده الاولی للاعلان السابق و هی ماده مشترکه بین المیثاقین و توکد: ( تحت ای ظروف لا یمکن حرمان شبع من التمتع بالسبل التی تنقذ حیاه) فعباره « السبل التی تنقذ حیاه » تشمل المواد الغذائیه الضروریه بما فیها میاه الشرب و الملابس و اقل الامکانیات السکن و بعض العقاقیر الطبیه و الخدمات الاساسیه مثل الخدمات العلاجیه و ما یلزمها حیث شاهدنا حدۀ نقصها فی العدوان الذی بداه الکیان الصهیونی فی شهر رمضان المبارک الماضی علی الشبع الفلسطینی فی قطاع غزه و انتهک هاتین المادتین خلال هذا العدوان المتواصل .
ج: سبل التصدی
۱- محکمۀ الجرائم الدولیه
انما المحکۀ الجنایات الدولیۀ باعتبارها الموسسۀ المختصۀ بملاحقۀ و محاکمۀ المجرمین الدولیین لجدیرۀ بان تلاحق مرتکب الجرائم الحربیه التی ارتکبت فی عدوان علی قطاع غزه و بالرغم من ان البندالاول للمادۀ الثانیه عشرۀ من منشور روما ( المحکمۀ الجنائیۀ الدولیۀ ) فان هذه الموسسۀ محقه فی متابعۀ فضایا الدول الاعضاء و بما أن الکیان الاسرائیلی المحتل لماحقۀ مجرمیه حتی لو ارتکب جرائم حرب ضد الانسانیه علی ما بیدو .
و استنادا الی بند الثانی للمادۀ الثالثۀ عشرۀ لمنشور المحکمۀ الجنائیۀ فان مجلس الامن و فی اطار الفصل السابع لمیثاق الامم المتحده و بهدف المحافظه علی السلام و الامن الدولیین یحق له دراسۀ الوضع الخاص ( لاوضاع قطاع غزه حالیا) و ارجاعه الی المحکمۀ الجنایات الدولیه.
۲- من حق الجمعیه العامه لامم المتحده ان تستثمر صلاحیاتها و تتخذ قرارا ( کما فعلت سابقا جدار الفصل العنصری ) اذا تعلل مجلس الامن الدولی فی حل القضیۀ الفلسطینیه و تطالب المحکمۀ العدل الدولیه بصدور رأی استشاری حول ابعاد الهجوم العدوانی ( الاسرائیلی ) علی غزه و استمرار الحصار الاسرائیلیه الشامل علی القطاع و ما یترتب علیه من حقوق للفلسطینیین لمقاومه ذالک.
ان صدور مثل هذا القرار حتی لو کان بالزامات الخجولۀ ضد الکیان الاسرائیلی فانه سیجعل هذا الکیان فی موضع سیاسی حرج یکون فیه قادۀ الکیان محرجین اذا ما قاموا بتکرار جرائمهم فی المستقبل . اضف الی ذلک اذا ما تم تسمیۀ الکیان ( المعتدی ) فان ذلک سیحمله دفع الغرامات و الخسائر المترتبه اثر عدوانه ما یوجب علیه وضع دفع الغرامۀ علی جدول المترتبات علیه.
و قبول مثل هذا الحق للمتضررین یوفر لهم الفرصۀ للاستثمار الوقت و التقدم بشکوی فی محاکمۀ الدول الاعضاء فی محکمۀ العدل الدولیه و ایضا محکمه العدل الاوروبیه و منظمات حقوق الانسان ان یقدموا علی تجمید اموال الکیان الاسرائیلی المحتل لصالحهم.
و استنادا الی ماده الثالثه عشره لمنشور حقوق الانسان الاوروبی ، الذی ینص علی ضرورۀ المحافظۀ علی الحقوق و الحریات المذکورۀ فیه ، اذا من انتهکت هذه الحریات و الحقوق فان المسئولین الرسمیین سیکون مکلفین بدفع الغرامات المترتبۀ علی الخسائر الواردۀ.
کما ان المادۀ الحادیۀ و الاربعین تنص علی : اذا کانت الخسائر و الاضرار الملحقۀ باالمتضررین لا یمکن تفادیها ( مادیا ) فعلی محکمۀ العدل الاوروبیه أن تتخذ الخطوات العادلۀ تجاء ها. و القضیۀ الاکثر اهمیۀ فی هذا المنشور هی انما مادته الاولی تنص علی ان کل بنی الانسان متساوون بنیل الحقوق وفق منشور حقوق الانسان الاوروبی و بامکانهم مطالبۀ حقوقهم من محکمۀ العدل الاوروبیۀ .
۳- تاسیس لجان تقصی الحقائق:
احدی اهم و اکثر الخطوات الحاحا فی التعرف علی الجرائم المرتکب فی غزه هو تشکیل لجان دولیۀ لتقصی الحقائق فی ما حدث فی قطاع غزه ، لان اذا ما تم تاسیس محکمۀ لمقایضه و محاکمۀ مرتکبی تلک الجرائم الحربیه فی غزه ، و من الضروری وجود وثائق و صور و حقائق توثق الجرائم و تثبت الجریمه فی المحکمه.
و فی هذا الاطار و من الضرورۀ بمکان ان تقوم الموسسات و المنظمات الرسمیۀ مثل منظمۀ الصلیب الاحمر العالمی ، الامین العام للامم المتحده و منظمه التعاون الاسلامی و باقی الموسسات المعنیه و فی مقدمتها منظمۀ حقوق الانسان و العفو الدولیۀ ان تقوم بایفاد لجان و مجامیع متخصصه الی قطاع غزه لتقییم و توثیق و تصویر و تسجیل ابعاد و عمق الجرائم الحربیه المرتکبۀ فی قطاع غزه لیتم تقییمها بشکل دقیق فی المحکمۀ.
و علی هذه المجموعات و اللجان المختص ان تصطحب معها الاجهزه و الالیات المناسبۀ للکشف عن آثار و مدی الدمار الناجم الاسلحه المستخدمه من قبل الکیان الاسرائیلی المحتل و التعرف علی مدی الاضرار للاحقه باسکان و احتمال استخدام الاسلحۀ و العتات المزود بالیورانیوم المنضب.
د. حلول ممکن اخری
۱- ان یقوم المجتمع الدولی و منظمه الامم المتحده بالاعتراف بالشعب الفلسطینی و حقه فی امتلاک دولۀ له ففی السنوات الماضیۀ کان المدعی العام لمحکمۀ الجنایات الدولیۀ امتنع من التطرق الی الخسائر التی لحقت بالفلسطینیین اثر العدوان الاسرائیلی علیهم متذرعاً ان ( السلطه الوطنیه ) لم تکن دولۀ مستقله و لم یکن من حق المحکمۀ التطرق الی ما یلحق بها.
فاذا کانت الامم المتحده تخطوا باتجاء الاعتراف بالفلسطین کدولۀ مستقله عندها سیکون احیاء الحق الفلسطینی اسهل مما علیه الحال .
ففلسطین و نظرا لمنشور مونتینقرو عام ۱۹۳۳ التی ینص علی شروط تحقیق دولۀ و هی وجود ارض و السکان و العلاقۀ التی تربط بینهما و بین الدول المجاور یحق لها ( فلسطین ) ان تکون دوله مستقله.
۲- من اهم اهداف منظمه التعاون الاسلامی الرقی بمستوی التضامن الاسلامی بین الدول الاعضاء و انتهاج ( اتخاذ ) التدابیر اللازمه لتدعیم الامن و السلام الدولیین و اللذین یقومان علی العداله و التنسیق و المحافظه علی الاماکن المقدسۀ و تدعیم حریتها و دعم نضال العشب الفلسطینی و مساعدته فی استعادۀ حقوقه المسلوبه و استعادۀ ارضه المغتصبۀ.
فهذه المنظمۀ و فی اطار تنفیذ اهدافها بامکانها اتخاذ خطوۀ شامل فی المطالبۀ بحقوق الشعب الفلسطینی من الاوساط الدولیه.
۳- ان تقوم الدول المواکبۀ للمقاومۀ باتخاذ خطوات سیاسیۀ ضد اسرائیل بما فیها مقاطعتها اقتصادیا و سیاسیاً.
۴- علی مجلس الامن ان یعمل وفق مهامه المدرجه فی میثاق الشعوب فی المحاکمه الدولیۀ لملاحقۀ مرتکبی الجرائم الحربیۀ.
کما سبق و ان قام مجلس الامن بتاسیس محاکمۀ دولیۀ لمرتکبی جرائم الحرب.
۵- نظراً للمادۀ الرابعۀ من میثاق الحقوق الامدنیۀ و السیاسیۀ و شمولیۀ منشور حقوق الانسان و الحقوق الانسانیۀ یمکن باشخاص و الدول الاعضاء فی اللجنۀ الحقوقیۀ الحدیثه التاسیس التقدیم بشکوی وفق هذا المنشور . و استناداً الی الماده ۲۸ من میثاق الحقوق المدنیۀ و السیاسیۀ الذی ینص علی احقاق حقوق الانسان یطالب الحکومات بالاشراف علی ذلک و تنظیم تقاریر خاصه بحقوق الانسان و متابعۀ شکاوی الدول الاعضاء فی المیثاق ضد المنتهکی الحقوق التی ینص الیها المیثاق و تنفیذ هذه الالیه و تطبیقها علی ارض الواقع من شانها ان یمهد الرای العام فی القبول باستعادۀ حقوق الفلسطینیین المغتصبۀ.
In the Name of God
The impeachment campaign against the counterfeiting Israeli regime
Todays’ Israeli’s crime in Gaza is not only the violation of Palestinians’ human rights, but also a threat to international peace and security which should provoke a response by the international community via surrendering Israeli officials in charge of this heinous act to justice.
The legitimate defense is the main argument provided by Israel to justify the aggressive actions in Gaza. According to article 51 of the United Nations Charter, given the aggression of Israel and the current battle between Israel and Gaza, it should be noted that since Gaza is not under the occupation of the Israeli regime, the term “legitimate defense” is a false cover for the aggression of Israel.
Regardless of the illegitimate aggression of Israel against Gaza, we witness a systematic and gross violation of human rights by Israel every day. Genocide which is committing the crime of massacre against a group of residents in Gaza who are considered as a sample of the larger group of Palestinians, as well as the complete blockade and preventing the transmission of the primary needs for their survival are notable examples of the genocide crime.
Moreover, the crime perpetrated by Israeli commanders, soldiers, as well as political and military leaders that is exercised based on a sound organized and exhaustive policy against civilians living in Gaza ensure full compliance with crime against humanity. Other forms of violations include preventing transmission of humanitarian aids, medicine and food that has been considered by the Geneva Convention and, especially, by the International Criminal Court charter. However, every day such war crimes are continually committed in Gaza so far as Israel is widely using unconventional chemical weapons against the people of Gaza. This act is a clear violation of the 1925 Geneva Protocol prohibiting the use of strangling, poisonous or other similar gases, the Specific Weapons Convention prohibiting or limiting the use of specific weapons, the 1980 treaty and the Chemical Weapons Convention prohibiting the use, development, production, and stockpiling of all chemical weapons.
Violation of the Humanitarian Law of the Geneva Convention is among the other instances which are mostly seen these days. Violation of prohibition of collective punishment, and neglecting the commitments to International Law is an instance of humanitarian law violation by Israel. If such crime could be overlooked, the massacre of children in Gaza could not be overlooked at any cost, whichclearly violates the Declaration of the Rights of the Child adopted by the United Nations General Assembly on 20/11/1959, the Declaration of the Rights of the Child adopted by the United Nations General Assembly on 20/11/1989, and the Fourth Geneva Convention about protecting civilians during armed battles and conflicts.
Pursuant to section 2 of article 13 of the ICC charter, the Security Council could assign the ICC the pursuit of a particular situation under chapter VII of the UN charter in keeping international peace and security. Given the deduction of ICC in its advisory opinion about the retaining wall, the Security Council’s discretions follow the discretion of the General Assembly; it can repeat the former approach independently and file the situation in Gaza, based on section 1b of article 21 of the charter, to ICC.
In addition to the ability to prosecute the aggression against Gaze, the UN General Assembly has the authority to adopt the former approach towards the retaining wall and refer to inactivity of the UN security council toward the resolution of the Palestine case, in order to the request the International Court Of Justice to issue an advisory opinion on the legal dimensions of aggression against Gaza and the continuance of all-out blockade on the side of the Israeli.
One of the other most important and most urgent steps that must be taken in order to prove the crimes committed in Gaza is to establish International Nonpartisan Committees of Truth Inquiry. Here, it is necessary that official institutions such as the International Committee of the Red Cross, UN secretary general and OIC secretary general, as well as semi-official organizations such as Human Rights Watch and Amnesty International precisely assess and recorded the dimensions of the tragic war in Gaza through sending various special groups to the Gaza strip.
Measures of the international community and the UN to recognize Palestine as a state is really effective, since in previous years, the Prosecutor of the International Criminal Court rejected the request of the self-governed state to enforce his discretion on Israeli officials because Palestine is not a state.
The last and the most operating strategy is that based on tasks that set forth on the United Nations Charter, the Security Council should establish International Courts to prosecute Israelis’ war crimesas in some cases the council has established International Courts to prosecute war crimes.
In the Name of Allah, the Beneficent, the Merciful
The impeachment campaign against the counterfeiting Israeli regime
History will not forget the crimes on December 27th, 2009, allowed by the occupying counterfeiting Israeli regime against the people of Gaza; the regime who during 22 days, through air, land and sea, ruined the buildings and facilities of thousands of civilians; slaughtered hundreds of people; and massacred more than 400 innocent children; and though the United Nations Security Council’s resolution No. 242 calling upon the Zionist regime to withdraw from territories occupied, this regime continued the occupation. Today, still witnessing the pain and torment of that crime unalleviated, another crime has been committed against the oppressed defenseless people of Gaza, hurting nations’ public sentiments around the globe.
The blockade of Gaza is not only the violation of Palestinians’ human rights, but also a threat to international peace and security as well as regional stability. The recent incident clearly depicts the international terrorism and crimes against humanity and gross violation of international law. Therefore an appropriate response should be provoked by the international community via surrendering Israeli officials in charge of this heinous act to justice. Undoubtedly the approval of the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (2001) in United Nations General Assembly, is a step toward filing a lawsuit and compensating for the committed crimes; since under the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (2001) if the violation of the obligation has been committed against the international community, each country apart from the damaged country, has the right to claim the responsibility of the other country.
In effect, the aforementioned Act and its provisions reflect the common law, therefore it should be indispensably enforced; since along with our human obligations, it positions us, as a side of the litigation, against the occupying counterfeiting Israeli regime, to adjudicate the international rights engendered by the gross human rights violation in Gaza; and beyond that, making a legal claim against the systematic violation of human rights by Israel, is a right preserved for each member state. Taking effective steps to adjudicate the rights of the oppressed downtrodden people in Gaza is a human obligation for all international communities, especially the elites, professors and human rights activists.
A) Illegitimacy of the claimed “legitimate defense” by the Zionist regime
The legitimate defense is the main argument provided by Israel to justify the aggressive actions in Gaza. The United Nations’ Charter allowed only two exceptions to the prohibition on the use of force in international law: self-defense under Article 51 and military measures authorized by the Security Council in response to “any threat to the peace, breach of the peace or act of aggression” (under Chapter VII, and by extension for regional organizations in Chapter VIII).
There exists a right against “aggression”, called “defense” which may be exercised. To realize and resort to this rule, first there should be an aggression from a country. The Zionist regime started the war; therefore it is the aggressor and cannot invoke self-defense. Moreover the United Nations Commission on Human Rights in the 1980’s draft regarding the liability, as well as the international court of justice in Nicaragua v. United States of America remarked that self-defense is only legitimate against the government not against the non-government actors.
Jimmy Carter, the former U.S president, during his visit to the region, mentioned the 1-year blockade of Gaza strip, and described the human rights situation of the strip as catastrophic. Referring to the unbalanced military power of the two sides involved in Gaza, he declared the killing of innocent people is a terrorist activity at any rate that could not be called self-defense.
B) Violation of human rights and humanitarian law
Death of civilians, women and children, using unconventional weapons, destructing sacred civilian buildings and ancient heritage, directly targeting and bombing of hospitals and medical centers in Gaza is only a small part of a flagrant violation of the international rules, law and principles which has never any association with self-defense. This humanitarian disaster is a further warning about violation of human rights and principles and foundations of international law for the international community. Under the provisions of international law, these Israeli actions been criminalized, and a lawsuit may be filed against each one of them. Part of such gross violation of international rules includes:
1- Genocide
Among the crimes Prosecuted by international courts, genocide is considered as the most severe crime as far as under the verdict of the International Court of Justice, genocide belongs to common law; and reservation is known to be impossible. Under sections A and B of article 6 of the International Criminal Court Charter imitating article 2 of the International Genocide Convention (killing members of national, racial, ethnic and religious groups) and (intentionally imposing inappropriate life conditions on the aforementioned groups) are considered as instances of genocide.
Therefore, committing crime against a group of residents in Gaza who are considered as a sample of the larger group of Palestinians, along with complete blockade and preventing the transmission of the primary needs for their survival are notable examples of the genocide crime.
2- Crime Against Humanity
Under article 7 of the International Criminal Court Charter, commitment of murder, extermination and harassment based on national, ethnic, racial and religious motives, as well as mandatory expulsion of individuals etc. in line with an exhaustive or organized policy of a state is considered as Crime against Humanity. Accordingly, the crime perpetrated by Israeli commanders, soldiers, as well as political and military leaders that is exercised based on a sound organized and exhaustive policy against civilians living in Gaza ensure full compliance with crime against humanity.
3- war crimes
Violations of the 1949 Geneva Conventions quadruple (on the protection of the civilian) during the war are considered as the main issue in war crimes. According to section 2b, article 8 of the International Criminal Court charter, commitment of willful killing in occupied areas, extensive destruction of civilian facilities, intentionally directing attacks against civilians and civilian facilities, intentionally causing injuries to UN forces and peacekeeping forces as well as directing attacks to buildings with religious, education, medical applications, blocking the transmission of humanitarian aids, medicine, and food have been noticed by the Geneva convention and, especially, by the International Criminal Court charter, which such war crimes are being continually committed in Gaza.
4- Using prohibited weapons
Israel is widely using unconventional chemical weapons against the people of Gaza. This act is a clear violation of the 1925 Geneva Protocol prohibiting the use of strangling, poisonous or other similar gases, the Specific Weapons Convention prohibiting or limiting the use of specific weapons, the 1980 treaty and the Chemical Weapons Convention prohibiting the use, development, production, and stockpiling of all chemical weapons.
Further, using unconventional chemical weapons against the people of Gaza directly contradicts to the Geneva Protocol adopted on June 17th 1925 on prohibiting the use of strangling, poisonous or other similar gases and biological weapons in wars, as well as the provisions of the Paris Convention adopted on January 13th 1993 prohibiting chemical weapons.
Moreover, chemical and radioactive bombing of Gaza conflicts with provisions related to weapons causing chronic pains, article 23 of The Hague provisions adopted in 1907, section 3 of article 35 of the Additional Protocol I, section 3 of the Preamble of the United Nations Convention adopted in 1981, and section 2 of article 6 of the 2nd protocol of the same convention.
5- Violation of Humanitarian Standards of the Geneva Conventions
The noteworthy point on the contents of the Geneva Conventions is that the common overlay of these contents binds all governments to observe it, even if the Israeli regime is not acceded. Among the goals of International Humanitarian Law, is to protect citizenry and minorities against armed conflicts. Violation of prohibition of collective punishment, and neglecting the commitments to international law is an instance of humanitarian law violation by Israel.
Among the instances where the Zionist regime has perpetrated the crime of humanitarian law violation in its recent aggression against Gaza are: immunity of civilians, distinction between military forces and civilians, proportion the use of military forces to the capacity of the adversary, the necessity to limit targets and tactics to achieve legitimate military goals, and observing the bases and principles of human rights. According to these five rules, the Israeli’s aggression against Gaza violates some of them.
The first of these violated principles is the “limitation” principle. This principle refers to the prohibition of weapons that cause too much injury. Not operationalizing the principle of limiting the use of fire bombs, Israel has used weapons at Gaza that do not accord with international standards; therefore it has violated the International humanitarian law.
The second violated principle is “proportion”. Size of injuries and damages due to an attack should be in proportion to what is expected of military attacks. During the Israel’s attack to Gaza, no proportion is seen between the claimed objectives of the Zionist regime and the level of destructions incurred.
The third violated principle is “distinction”. Military and non-military targets must be distinguished; which is not observed in Israeli’s aggression against Gaza, since residential locations have been targeted. The Israeli regime, have violated the International humanitarian law through imposing a blockade on Gaza, preventing the entry of food and medicine, neglecting the principle of distinction between the military and civilians, and attacking residential, medical etc. locations.
6- Violation of the 1959 and 1989 the Convention on the Rights of the Child
The massacre of children is among the main topics of the Convention on the Rights of the Child. This convention prohibits the attack to children during armed conflicts. However, in the recent Israeli attacks, one third of the civilian victims are children. In Fact, the Convention on the Rights of the Child is also among the international human rights treaties international which has been violated by the Israeli regime in attacks to Gaza.
The massacre of children of Gaza clearly violates the Convention on the Rights of the Child adopted by the United Nations General Assembly on 20/11/1959, the Convention on the Rights of the Child adopted by the United Nations General Assembly on 20/11/1989, and the Fourth Geneva Convention about protecting civilians during armed battles and conflicts.
7- Violation of the Protocol 1 (1977) Additional to the Geneva Conventions
Pursuant to the 1977 additional protocol I of the 1947 fourth Geneva conventions, the occupying forces are responsible for residents, infrastructures, and protection of cultural heritage of the occupied territories, which if violated, may create international liability for the occupier. Due to the deliberate destruction of infrastructure and cultural heritage of Palestine, Israel could be certainly considered as the aggressor; and its officials could be convicted.
Regarding the rights of the occupied territories, the 1977 additional protocol I of the 1949 Geneva conventionsprotecting victims of every war, also states (article 20); the necessity to distinguish between civilians and civilian targets on the one hand, and militants and the military targets on the other hand during attacks, (article 41); the prohibition of threatening or imposing violence with the main purpose of distributing terror and panic among civilians (article 51); Indiscriminate attacks are prohibited; including bombarding cities, villages, and attacks which violate the principle of proportion and directimg the movement of the civilian population or individual civilians in order to attempt to shield military objectives from attacks or to shield military operations. (article 51); the necessity to observe the principle of proportion when attacks are beyond the expected military results (article 48); the prohibition of directing attacks to cultural locations (article 53); the necessity to adopt possible precautions during attacks and defense in order to incur the least possible injury and damage to civilians (articles 57 and 58) and the immunity of defenseless places against military attacks.
8- violation of Universal Declaration of Human Rights
The Zionist regime could also be convicted from another perspective. The Preamble of the universal declaration of human rights states that the member states are obliged to consider global respect and real observance of human rights as a common aspiration for all people and all nations. Given the articles 2, 7, 8 and 28 of the Universal Declaration of Human Rights that consider the freedoms and rights listed in the declaration as belonging to all people around the world without any discrimination, the outrageous actions of the Zionist regime has endangered global peace and security. Attacks to civilians are crime against humanity; and United Nations members should convict them as criminals against humanity. However, they, especially Arab leaders, preferred to keep silence which this conservative position serves as non-fulfillment of their obligations and a failure to implement commitments of the Universal Declaration of Human Rights.
The purpose of humanitarian aids is to uphold people’s right to life against the risk of hunger and death. This right is stressed in article 3 of the Universal Declaration of Human Rights. Section 2 of article 1, common in each two covenants, states: “No state shall be deprived of his basic survival needs.” The term “basic survival needs” includes the provision of necessary food, drinking water, clothing and minimum residential facilities, some medical equipment and basic medicines as well as basic medical and therapeutic services; which were clearly violated during Ramadan war in Gaza.
C) Confrontation strategies
1- The International Criminal Court (ICC)
The International criminal court as the most important institution which is expected to act in the specific field of trial and punishment of the perpetrators of severe international crime is obliged to prosecute crimes in Gaza. Although Pursuant to section 1 of article 12 of the Rome Statute, this court has jurisdiction only in respect of its member states and the occupying Israeli regime has not yet acceded to it, pursuant to section 2 of article 13 of the court charter, a situation in which one or more of such crimes appears to have been committed is referred to the Prosecutor by the Security Council acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations in keeping international peace and security
2- International court of justice (ICJ)
The UN general assembly has the authority to adopt the former approach towards the retaining wall and due to slumbering of the UN security council toward the resolution of the Palestine case, in order to the request the International Court Of Justice to issue an advisory opinion on the legal dimensions of aggression against Gaza and the continuance of the all-out blockade on the side of the Israeli.
Such a verdict, even with the adoption of minimum ties against Israel, will provide a political impasse for the regime against the repetition of such acts. Moreover, convicting the regime as the aggressor will lead to victims’ material damage take priority. Accepting such a right for victims will allow them to confiscate properties belonging to the Israeli regime in favor of their own with reference to the aforementioned verdict in courts of the member states of the European court of Human Rights.
Pursuant to article 13 of the European Convention on Human Rights, if the rights and freedoms set forth in this convention are violated, authorities are obliged to compensate for damages. Likewise, pursuant to article 41 if the damage inflicted on the victims is not offset by the issued verdict, the court shall, if necessary, to take action against them for fair compensation. The important point in this convention is that based on article 1, all human beings have the rights due to the European Convention On Human Rights, and could refer to the European court of human rights for adjudication.
3 – Truth bodies
One of the most important and most urgent steps that must be taken in order to prove the crimes committed in Gaza, is to establish International Nonpartisan Committees of Truth Inquiry; since if criminals of the Gaza war are going to appear in court, it is essential that reliable documents and evidence to be presented to the court of conviction.
Here, it is necessary that official institutions such as the International Committee of the Red Cross, UN secretary general and OIC secretary general, as well as semi-official institutions such as Human Rights Watch and Amnesty International precisely assess and record the dimensions of the tragic war in Gaza through sending various special ad hoc groups to the Gaza strip. These specialized groups must possess advanced equipment and tools to discover the destructive effects of weapons applied by the Israeli regime; and establish the use or non-use of depleted uranium or phosphorous bombs through detailed examination of victims.
D) Other possible strategies
1- Measures of the international community and the UN to recognize Palestine as a state. In previous years, the Prosecutor of the International Criminal Court rejected the request of the self-governed state to enforce his discretion on Israeli officials because Palestine is not a state. If the UN moves to recognize the Palestine, it may better be able to restore Palestinian rights. According to the 1933 Montenegro convention, Palestine possesses the conditions of a state including territory, population and capacity to establish relations with other countries.
2- Measures of OIC with reference to its objectives including promoting Islamic solidarity between member countries, adopting necessary measures to support of international peace and security based on justice, coordinating efforts in order to protect and release holy places, supporting Palestinian battle, helping Palestine to restore its [own] rights and releasing the land of Palestine. In line with executing the objectives of its establishment and as a collective measure in international law this organization could help Palestine people to restore their rights.
3- Unilateral Measures (such as economic and political boycott) by governments allied with axis of resistance against Israel.
4- Based on its tasks set forth on the United Nations Charter, the Security Council should establish international courts to prosecute Israelis’ war crimesas in some cases the council has established international courts to prosecute war crimes.
5- Given the article 4 of the covenant on civil and political rights, the comprehensive nature of human rights and humanitarian law, individuals and member countries are allowed to sue to the legal committee created by the covenant. Pursuant to article 28 of the covenant on civil and political rights, the human rights committee law is established to supervise member states to implement covenant provisions, require them to provide reports, and prosecute the complaints of the member states against the country that has violated the law set forth on the covenant. Applying this mechanism and instigating public opinions could help retrieve the lost Palestinians rights.
Sorry. No data so far.