۸ نکته پیرامون بسته دولت برای خروج از رکود تورمی

در پی انتشار گزارش‌های دولت با عناوین «چرایی بروز رکود تورمی و جهت گیری های برون رفت از آن» و  «سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴» و درخواست دولت محترم برای نقد و بررسی آن، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) با انتشار نامه ای به ریاست محترم جمهور ضمن استقبال از انتشار این گزارش‌ها به عنوان نشانه ای از مسوولیت پذیری دولت، نقطه نظرات خود را در اختیار دولت قرار داده است. مهمترین نقطه قوت این بسته از نگاه کارشناسان این شبکه هدف گذاری دولت برای خروج غیرتورمی و پایدار از رکود است. درحالیکه همچنان برخی افراد به اشتباه معتقد به دوگانه‌ی تورم یا رونق هستند. واکاوی گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که در رویکردهای ارایه شده برای حل مشکلات اقتصادی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توجه جدی نشده است و با اجرای این سیاست‌ها خروج غیرتورمی و پایدار از رکود امکان پذیر نیست.

در نامه شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) ۸ نکته مهم و کلیدی که در بسته ارایه شده از سوی دولت مورد غفلت قرار گرفته، تشریح شده است که خلاصه آن به شرح زیر است:
۱) جلوگیری از حضور بخش‌های غیرمولد اقتصاد در کشور: از آنجا که سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد اقتصادی منجر به افزایش تولید و ثروت نشده بلکه موجب توزیع ناعادلانه درآمد نیز می‌شودجلوگیری از جذب سرمایه در این بخش ها حایز اهمیت است و به نوعی پیش نیاز موفقیت و خروج غیرتورمی از رکود است. تضعیف این بخش از طریق افزایش هزینه‌ی فعالیت در آن به کمک ابزارهایی مانند وضع مالیات، کاهش اعطای تسهیلات و مانند آن در کنار کاهش هزینه‌ی سرمایه گذاری در بخش‌های مولد امکان پذیر خواهد بود.
۲) شفافیت اطلاعات برای حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار: پیش نیاز استفاده از راهکارهای نرم افزاری جهت حمایت از تولید و فراهم کردن شرایط مطلوب برای ایجاد فضای رقابتی و بدون رانت در اقتصاد و افزایش هزینه های فعالیت های غیرمولد اقتصادی، ایجاد شفافیت اطلاعاتی است.
۳) کاهش حضور افراد حقیقی در اقتصاد: حضور پر رنگ اشخاص حقیقی با استفاده از سازوکارهای متنوع وکالت موجب بروز سوء استفاده های فراوان بویژه در حوزه تجارت کالا، معوقات بانکی و فرارهای مالیاتی و مانند آن شده است. لذا ضروری است فعالیت‌های اقتصادی بیش از یک مبلغ معین توسط اشخاص حقیقی ممنوع شود.
۴) توجه به «تورم فشار هزینه» و «انتظارات تورمی» در کنار «تورم فشار تقاضا»: درحالیکه رشد نقدینگی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ حدود ۳۰ درصد بوده است افزایش نقدینگی بر اساس نظریه‌های «تورم فشار تقاضا» قطعا نمی‌تواند کاهش ۲۰ درصدی تورم عمومی را توضیح دهد. لذا پیش فرض اثرپذیری مطلق متغیر تورم از نقدینگی در اقتصاد ایران، از اشکالات اساسی در تحلیل‌های بسته‌ی پیشنهادی دولت است. به عبارت دیگر به نقش سه برابر شدن نرخ ارز در افزایش شاخص بهای کالا و نقش آن در تورم کمتر توچه شده است.
۵) ضرورت کنترل و کاهش ضریب فزاینده: موضوع اصلی در تحلیل‌های اقتصاد کلان حجم نقدینگی،‌ رشد سالیانه‌ی آن و کانال‌های تخصیص آن در اقتصاد است و موضوع چگونگی افزایش نقدینگی صرفا از آن جهت مهم است، که بر کانال‌های تخصیص موثر است. به طور کلی نقدینگی عبارتست از حاصل ضرب پایه پولی در ضریب فزاینده است. با توجه به اینکه پایه پولی از مسیر بانک مرکزی و ضریب فزاینده از طریق قدرت خلق پول بانک‌ها افزایش می‌یابد شایسته است به این سوال پاسخ داده شود که آیا پول خلق شده توسط بانک‌ها در خدمت تولید بوده است؟ به علاوه لازم به تذکر است که در دولت یازدهم ضریب فزاینده پولی از ۵٫۱ در خرداد ۹۲ به ۵٫۵ در خرداد ۹۳ افزایش یافته است و این به معنای افزایش حداقل ۱۲۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی است که توسط بانک‌ها در یک سال گذشته تخصیص یافته است. این در حالی است که مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی هم چنان پابرجا است. همچنین پایه پولی علی رغم تأکید دولت مبنی بر افزایش نیافتن آن، از حدود ۹۲۵۰۰ میلیارد تومان در خرداد ۹۲ به مبلغ ۱۱۲۵۰۰ میلیارد تومان در خرداد ۹۳ رسیده است و این افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی در مدت ۱ سال گذشته معادل ۲۲ درصد کل پایه پولی کشور است که عمدتاَ در کانال‌های بودجه‌ای و برگشت ناپذیر تخصیص داده شد و افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را به دنبال داشته است.
۶) تاثیر تحریم‌ها بر بروز شرایط رکودی در اقتصاد کشور: همانطور که در جدول زیر مشخص است در سال ۹۱ که رشد اقتصادی منفی شده است، ۵٫۹٪ از رشد منفی در سال ۹۱ ناشی از رشد ۳۷٫۴- درصدی در بخش نفت به دلیل وضع تحریم ها است.

۷) توجه هم زمان به تحریک طرف عرضه و تقاضا برای خروج از رکود: یکی از انواع رکود که در حال حاضر در اقتصاد کشور ما نیز مشاهده می‌شود، رکود هم زمان طرف عرضه و طرف تقاضا است. در این شرایط اگر عرضه به تنهایی تحریک شود به دلیل اینکه تقاضا توانمند نیست تولید از رکود خارج نخواهد شد لذا ضروری است پس از عرضه با درنظر گرفتن تقدم زمانی مناسب برای جلوگیری از بروز تورم، تقاضا نیز تحریک شود.
۸) جای خالی اقتصاد مقاومتی در بسته دولت: همانطور که اشاره شد تحریم‌ها نقش موثری در رکود فعلی کشور داشته اند لذا فرض دولت برای تداوم تحریم‌ها، فرضی واقع بینانه است، اما آنچه در بسته مغفول مانده نگاه دولت به مدیریت تحریم ها و بی اثر کردن آن ها به کمک راهبردهای اقتصاد مقاومتی است.
متن کامل این نامه بدین شرح است:

باسمه تعالی

جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

احتراما پیرو انتشار دو گزارش­ ” چرایی بروز رکود تورمی و جهت گیری های برون رفت از آن” و ” سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود طی سال­های 1393 و 1394 ” توسط ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت و درخواست دولت محترم مبنی بر نقد و بررسی آن، شبکه کانون­های تفکر ایران (ایتان) نکات زیر را در خصوص عوامل بوجود آورنده شرایط موجود و جهت­گیری­های اصلی برای خروج از رکود به استحضار می رساند:

1. نفس ارائه گزارش ­های مذکور فارغ از محتوای آن، مثبت است زیرا نشان از مسوولیت پذیری دولت در قبال اقتصاد کشور و همچنین پاسخ­گویی نسبت به تعهدات و وعده­های انجام شده به مردم دارد. تداوم این رویه باعث ثبات سیاستی و آرامش اقتصادی در کشور می­شود که فضای پیش روی فعالان اقتصادی را روشن می­کند.

یکی دیگر از نقاط قوت بسته‌ی خروج از رکود دولت، توجه به بحث خروج غیر تورمی و پایدار از رکود است. علی­رغم این­که این مساله بیش از 20 سال در ادبیات اقتصادی دنیا مورد توجه قرار گرفته و با عناوین «رشد غیر تورمی[1]» و «رونق پایدار[2]» بیان می­شود، اولین باری است که به طور رسمی در دستور کار دولت قرار گرفته است البته همچنان برخی به اشتباه معتقد به دوگانه‌ی تورم و رونق می‌باشند. بر اساس مدل­های کلان اقتصادی، می­توان با اتخاذ ترکیب بهینه سیاست‌های مناسب طرف عرضه و تقاضا در فرآیند برنامه­ریزی برای هر یک از پیش­ران­های اقتصادی، افزایش تولید و به تبع آن اشتغال را با رعایت شاخص­های مربوط به عدالت اقتصادی بدست آورد و هم­زمان تورم عمومی را نیز کاهش داد.

2. در کنار اقدامات و سیاست­های پیشنهادی دولت برای ایجاد رونق غیر تورمی،‌ مسأله مهمی که توسط دولت به ویژه در قسمت اقتصاد کلان در بسته­ی مذکور مورد توجه قرار نگرفته و می­تواند به عنوان هشدار مطرح شود، حضور جدی بخش های غیر مولد در اقتصاد کشور است که سرمایه­گذاری در آن نه تنها منجر به افزایش تولید و ثروت در اقتصاد نمی شود بلکه توزیع درآمد را نیز ناعادلانه می­کند و به تورم و رکود دامن می زند. این مهم از جمله مسائلی است که پرداختن به آن در بهبود وضعیت اقتصادی کشورها، به ویژه اقتصاد کشور ما که در آن سرمایه­گذاری­های غیرمولد اقتصادی از نرخ بازگشت سرمایه بالاتری نسبت به سرمایه­گذاری مولد برخوردار است، حائز اهمیت است. سوداگری در زمین و مسکن، طلا، ارز، شبکه توزیع کالا، قاچاق کالا و … از جمله مصادیق فعالیت­های غیرمولد اقتصادی است که هر یک در بازۀ زمانی معین، عمده منابع مالی را به خود جذب کرده و به­دلیل آزاد بودن در رقابت با بخش­های مولد، هزینه تأمین منابع و تجهیز منابع در بخش­های مولد را نیز افزایش می­دهد. در نتیجه­ی این فعالیت­ها سرمایه گذاری در بسیاری از بخش­های مولد اقتصادی فاقد صرفه اقتصادی می­شود و در این شرایط سازوکار بازار دیگر نمی­تواند به ­تنهایی ن:.8)بت به تخصیص بهینه منابع اقدام کند.

به بیان دیگر اقتصادکشورها شامل طیفی از فعالیت هاست که بسته به شرایط کشور، برخی مولد، برخی کمتر مولد و برخی غیرمولد هستند. برای مثال در بخش زمین و مسکن، ساخت مسکن متناسب با نیاز برای خانوار، ساخت برج­های تجاری و خرید زمین و نگهداری آن برای کسب سود در آینده، فعالیت هایی هستند که قابل انجام است اما با نگاهی به شرایط اقتصاد می­بینیم که برای جلوگیری از افزایش سرسام آور قیمت مسکن، ضروری است عرضه مسکن متناسب با نیاز برای خانوارهای فاقد مسکن افزایش یابد و لذا این بخش در مقابل خرید زمین ـ که غیر مولد است و سرمایه را از اقتصاد خارج کرده و به نوعی بلوکه می­کند و سبب اشتغال و ارزش افزوده نمی گردد ـ و یا ساخت برج­های تجاری و اداری ـ که منابعی را مصرف کرده اما به تقاضای مصرفی مسکن در اقتصاد پاسخ نمی گوید ـ مولدتر محسوب شده و اولویت دارد و ضروری است که تسهیلات و حمایت ها بیشتر برای حمایت از تولید مسکن تخصیص یابد؛ این در حالی است که در شرایط فعلی شیب تسهیلات بانکی در عمل به دلیل سودده بودن خرید زمین و نگهداری آن و یا ساخت برج­های تجاری و اداری به سمت آن تند است.

لذا ضروری است در شرایط فعلی اقتصاد ما که در آن بخش­های غیرمولد قوی حضور دارند، این بخش­ها از طریق افزایش هزینه فعالیت­های اقتصادی در آن با استفاده از ابزارهای اقتصادی همچون وضع مالیات، کاهش اعطای تسهیلات و … تضعیف گردند و هم­زمان با کاهش هزینه سرمایه­گذاری در بخش­های مولد و پوشش ریسک­های مربوطه بستر سرمایه­گذاری در بخش های مولد با اولویت پیش­ران­های اقتصادی توسط سرمایه­گذاران داخلی فراهم شود.

3. یکی از نقاط بسیار مهم در حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار که در بسته خروج از رکود دولت مغفول واقع شده است، شفافیت اطلاعاتی است. در واقع پیش نیاز استفاده از راهکارهای نرم‌افزاری جهت حمایت از تولید و فراهم کردن شرایط مطلوب برای ایجاد فضای رقابتی و بدون رانت در اقتصاد و افزایش هزینه­های فعالیت­های غیرمولد اقتصادی، ایجاد شفافیت اطلاعاتی است که ضروری است به عنوان اقدامی راهبردی مورد توجه قرار گیرد. در فضای غیر شفاف، برنامه ریزی و اجرا برای اقتصاد بسیار سخت می­شود و همچنین بنگاه­ها نمی­توانند با اطمینان سرمایه گذاری کنند. در این وضعیت فساد و رانت افزایش یافته، منابع به خوبی توزیع نشده و درآمدها نیز به درستی احصا نمی­شود. برای مثال به میزان 30 درصد از کل مالیات وصولی، فرار مالیاتی در کشور وجود دارد که در صورت وجود یک سیستم اطلاعاتی منسجم می توان از آن جلوگیری کرد و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را کاهش داد (گزارش 10986 مرکز پژوهشهای مجلس). وجود پدیده­هایی مانند قاچاق کالا، افزایش بدون دلیل قیمت­ها بویژه در بخش خدمات، زمین خواری های گسترده و سوداگری در بخش ارز و مسکن، کند بودن سیستم تصمیم گیری در اقتصاد و … ریشه در فضای ابهام و مه آلود اقتصادی دارد.

در حوزۀ ارز نیز یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور برای ساماندهی بازار ارز و اعمال سیاست­ها در این بخش، ایجاد شفافیت اطلاعات است و تا زمانی که تراکنش‌های ارزی در کشور شفاف نشود امکان نظارت، سیاست‌گذاری و کنترل بازار ارز به نحو مطلوب وجود ندارد. لذا ضروری است دولت و بانک مرکزی برنامه مدونی را برای ایجاد شفافیت در این حوزه با تکمیل و تقویت سامانه‌های پرتال ارزی و مانند آن و ارتباط آنها با یکدیگر به­ منظور ساماندهی صرافی های مجاز و جلوگیری از خرید و فروش ارز خارج از این سامانه‌ها توسط صرافی‌ها ارائه نمایند.

در حوزه بانکی نیز در حال حاضر فقدان شفافیت و به تبع آن ضعف نظارت بانک مرکزی مشکلات زیادی را مانند افزایش حجم معوقات بانکی، انحراف منابع بانکی به سمت فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی، افزایش سهم شرکت‌داری بانک‌ها و انجام فعالیت­های سوداگرانه توسط این شرکت­ها، بوجود آورده است. ضروری است بانک مرکزی اطلاعات مدیریتی بانک‌ها را به صورت برخط در اختیار داشته باشد و با ایجاد سامانه تسهیلات  بانکی بر پرداخت تسهیلات، کیفیت وثایق و هماهنگی اعتبارات با رتبه اعتباری افراد به­صورت برخط نظارت کند. همچنین دولت محترم می­تواند بانک مرکزی را مکلف نماید تا شاخص‌های عملکردی بانک‌ها مانند رتبه اعتباری، کفایت سرمایه، معوقات و مانند آن به تفکیک بانک‌ها به اطلاع عموم مردم برسد.

در حوزه انتشار اطلاعات اقتصادی توسط دستگاه­ها هرچند جناب­عالی بر شفاف سازی و انتشار اطلاعات اقتصادی تأکید داشتید لیکن این مهم تاکنون محقق نشده است. لذا در این خصوص پیشنهاد می­شود فرد معینی را مسوول اجرای این موضوع نمایید تا کانون­های تفکر و مراکز مطالعاتی در صورت بروز مشکل بتوانند موضوع را از ایشان پی­گیری نمایند.

یکی دیگر از مسائل مهم در اقتصاد ایران که کمتر به آن توجه می­شود، حضور پررنگ اشخاص حقیقی است که با استفاده از سازوکارهای متنوع وکالت توانسته­اند سوء استفاده های فراوانی بویژه در حوزه واردات و صادرات کالا، معوقات بانکی و فرارهای مالیاتی و مانند آن انجام دهند. لذا ضروری است در ساماندهی اقتصاد کشور به این موضوع توجه جدی شود و فعالیت های اقتصادی که حجم آن از یک مبلغ معین بیشتر است توسط اشخاص حقیقی ممنوع شود. این موضوع به صورت جدی مورد توجه کشورهای دنیا بوده است. برای مثال در کشوری مانند ترکیه اجاره دادن حتی یک واحد مسکونی توسط اشخاص حقیقی ممنوع است و ضروری است فرآیند اجاره دادن از طریق اشخاص حقوقی یا همان شرکت­ها انجام شود.

4. سه عنوان ” تورم فشار تقاضا”[3]، ” تورم فشار هزینه”[4] و ” انتظارات تورمی” مهمترین نظریه­های توضیح دهنده تورم در علم اقتصاد است. آنچه در بسته مذکور، بیشتر مبنای تحلیل قرار گرفته، ” تورم فشار تقاضا” است. در این نظریه، نقدینگی عامل اصلی و تنها عامل ایجاد کننده تورم است. لکن برخی مطالعات، خصوصا با تاکید بر ساختار وارداتی تولید، ” تورم فشار هزینه” را نیز یکی از عوامل اصلی تورم بیان می کنند. بر این اساس، با توجه به  کاهش  تورم انتظاری ـ ناشی از تغییر فضای سیاسی کشور و توقف افزایش فشارهای بین المللی علیه ایران ـ و کاهش حدود 15% نرخ ارز و ثبات نرخ ارز[5] در کنار تخلیه کامل اثر افزایش نرخ ارز در شاخص قیمت های سال 91 و نیمه اول سال 92، از دلایل اصلی کاهش نرخ تورم در 6 ماهه دوم سال 92 و چهار ماهه اول سال 93 است. حال آنکه نرخ رشد نقدینگی در سال 91 و 92 حدود 30 درصد بوده است. این میزان از افزایش نقدینگی، قطعا نمی­تواند کاهش حدود 30 درصدی در تورم نقطه به نقطه را توضیح دهد.[6]  لذا پیش فرض اثر پذیری مطلق متغیر تورم از نقدینگی در اقتصاد ایران، از اشکالات اساسی در شکل گیری تحلیل مذکور است و به نقش سه برابر شدن نرخ ارز در افزایش شاخص بهای کالا و نقش آن در افزایش تورم کمتر توجه شده است. در حال حاضر شاخص بهای کالا به کمتر از میزان شاخص بهای مصرف کننده رسیده است.
5.  با این وجود حتی اگر تحلیل صورت گرفته مبتنی بر نقدینگی هم پذیرفته شود، در بسیاری موارد مفهوم پایه پولی و نقدینگی در مطالب ارائه شده با یکدیگر خلط شده است و در مواردی به­جای یکدیگر استفاده شده است، حال آنکه موضوع اصلی در تحلیل­های اقتصاد کلان حجم نقدینگی و رشد سالیانه آن و کانال­های تخصیص آن در اقتصاد است و بحث شیوه­های افزایش نقدینگی صرفاَ از آن جهت مهم است که بر کانال­های تخصیص موثر است. به طور کلی نقدینگی عبارت از حاصل ضرب پایه پولی در ضریب فزاینده است. پایه پولی، خلق پولی است که توسط بانک مرکزی انجام می شود و ضریب فزاینده، خلق پولی است که توسط بانک­ها انجام می­شود. از سال 88 تا خرداد92 سه اتفاق به صورت همزمان رخ داد.

1) افزایش پایه پولی به خاطر احداث مسکن مهر از طریق خطوط اعتباری بانک مرکزی به میزان چهل هزار میلیارد تومان

2) افزایش قدرت خلق پول بانک ها با چراغ سبز بانک مرکزی ،به­طوری­که ضریب فزاینده از 3.9 در سال 1388به 5.1 درخرداد سال 92 رسید .طی این چهار سال حداقل 232 هزار میلیارد تومان نقدینگی توسط بانک ها خلق شد و تخصیص یافت.

3) شوک ارزی و عدم تدبیر مناسب بانک مرکزی[7] که باعث 3 برابر شدن نرخ ارز و به تبع آن افزایش چشم­گیر شاخص بهای کالا شد.

بنابراین در خصوص تحلیل تورم باید سه عامل فوق را در کنار هم مورد بررسی قرارداد. در خصوص مسکن مهر انحراف منابع گزارش نشده است و نقش مستقیم و غیر مستقیم آن در رشد گروه­های صنایع و معادن و خدمات در سال­های 89 و 90 مشاهده می­شود و با توجه به ارتباط پسین و پیشین این بخش با سایر بخش­های اقتصادی حداقل 2 میلیون نفر در سال­های 89، 90 و 91 به­واسطه مسکن مهر مشغول به کار بوده­اند. همچنین خط اعتباری تخصیص داده شده به این بخش به­صورت الگویی بازگشت­پذیر طراحی شده است و تاکنون 3 هزار میلیارد تومان از این تسهیلات توسط مردم بازپرداخت شده است.

حال شایسته است به این سوال پاسخ داده شود که آیا پول خلق شده توسط بانک ها در خدمت تولید بوده است؟ و اصولا این منابع به چه بخش هایی تخصیص یافته و به چه میزان اشتغال و رشد ایجاد کرده است و یا بانک ها به چه میزان از طریق شرکت­های زیر مجموعه خود اقدام به سوداگری در اقتصاد کرده­اند. آیا در صورتی که 232 هزار میلیارد تومان خلق شده توسط بانک­ها به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص می­یافت، واحدهای تولیدی دچار رکود می­شدند؟

علی رغم اینکه در مقدمه سیاست­های اقتصادی دولت به نبود زیرساخت­های لازم در نظام بانکی برای تجهیز و تخصیص بهینه منابع اشاره شده است، با شروع به کار دولت جدید به جای اینکه رشد ضریب فزاینده متوقف شود و نقدینگی صرفاً از طریق افزایش پایه پولی در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از طریق سازوکارهای معین تجربه شده به­صورت خطوط اعتباری برای رفع نیاز های اساسی مردم تصریح شده در اصل 43 قانون اساسی تخصیص یابد تاکنون کاملا معکوس عمل شده و ضریب فزاینده پولی از 5.1 در خرداد 92 به 5.5 در خرداد 93 افزایش یافته است و این به معنای افزایش حداقل 127 هزار میلیارد تومان نقدینگی است که توسط بانک­ها در یک سال گذشته تخصیص یافته است. این در حالی است که مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی هم چنان پابرجا است. همچنین پایه پولی علی رغم تأکید دولت مبنی بر افزایش نیافتن آن، از حدود 92500 میلیارد تومان در خرداد 92 به مبلغ 112500 میلیارد تومان در خرداد 93 رسیده است و این افزایش 20 هزار میلیارد تومانی پایه پولی در مدت 1 سال گذشته معادل 22 درصد کل پایه پولی کشور است که عمدتاَ در کانال­های بودجه­ای و برگشت ناپذیر تخصیص داده شد و افزایش خالص دارایی­های خارجی بانک مرکزی را به دنبال داشته است.

حال در شرایطی که رغم اعلامی سرفصل معوقات بانکی حدود 80 هزار میلیارد تومان است که با توجه به تمدید و تقسیط بخشی از این بدهی در سال­های اخیر رقم اصلی معوقات بانکی حداقل 150 هزار میلیارد تومان معادل 25 درصد کل نقدینگی کشور برآورد می­شود و همچنین سهمیه بندی پرداخت تسهیلات بانکی از سوی بانک مرکزی در سر فصل­های اقتصادی صرفا توصیه ای است و هیچگونه الزام اجرایی برای تحقق آن وجود ندارد، با چه منطقی می­توان با کاهش سپرده­های قانونی بانک­ها نزد بانک مرکزی قدرت خلق پول بانک­ها را افزایش داد و وظیفه تأمین مالی بنگاه­ها را به بانک­ها سپرد؟

تجربه سیاست­های کشور آمریکا برای خروج از رکود نشان می­دهد بانک مرکزی این کشور برای خروج از رکود و حفظ رونق در سال های 2007 تا نیمه 2014 کاملاَ معکوس توصیه­های صندوق بین المللی پول به ایران عمل کرده است و خود معادل 3123 میلیارد دلار پایه پولی را افزایش داده ولی برای کنترل نقدینگی، ضریب فزاینده را از 8.8 واحد به 2.85 واحد کاهش داده است[8] و حال آنکه معاون بانک مرکزی در ماه­های گذشته افزایش نقدینگی از طریق خلق پول توسط بانک ها را به عنوان دستاورد یاد کرده است و آن را سالم سازی ترکیب نقدینگی دانسته است. در صورتیکه نقدینگی، نقدینگی است و شیوة خلق و افزایش آن دلیلی بر سالم بودن یا سالم نبودن آن نیست.

6. در تحلیل ارائه شده آمده است که تحریم ها در وقوع شرایط رکود تورمی اخیر سهمی نداشته اند و در صورت نبود تحریم ها نیز این شرایط برای کشور حادث می شد. حال آنکه در تحلیل ارائه شده از رکود تورمی از منظر تحریم ها دارای اشکالات اساسی است و از آنجا که بخشی از راهکارهای پیشنهاد شده بر اساس این تحلیل است، موضوع اهمیت بیشتری پیدا می­کند. در بندهای قبل، به اثر افزایش نرخ ارز و بر افزایش تورم اشاره شد و مشخص شد که افزایش نرخ ارز نقشی اساسی در افزایش تورم داشته و کنترل نرخ ارز باعث کنترل و کاهش تورم شده است. در ادامه بر اساس جدول ذیل تحلیلی از اثر تحریم ها در وقوع شرایط رکودی در کشور ارائه شده است.

منبع: بانک مرکزی

همانطور که در جدول فوق مشخص است، در سال 91 که رشد اقتصادی منفی شده است، رشد اقتصادی بدون نفت به اندازه 5.9 درصد از رشد با نفت بیشتر است. بنابراین 5.9 درصد از رشد منفی 6.8 درصدی در سال 91 ناشی از رشد 37.4- درصدی در بخش نفت است که حاصل از کاهش تولید نفت است. با یک تحلیل دقیق تر می توان نشان داد که کاهش 0.9 درصدی در رشد اقتصادی بدون نفت نیز ناشی از اثر کاهش درآمدهای نفتی در بودجه دولت و سرمایه­گذاری کل اقتصاد است. از این رو تحریم ها در بروز شرایط رکودی در کشور نقش اساسی داشته­اند.

این در حالی است که در سال های 92 و 93 در بخش تولید مسکن به عنوان یکی از پیش ران­های اصلی اقتصاد کشور در شرایط تحریم، دو اتفاق مهم رخ داد: اولاَ توقف برنامه نوسازی و ساخت سالانه 200 هزار واحد مسکونی روستایی و دوماَ توقف نسبی تکمیل پروژه­های نیمه تمام مسکن مهر که عمدتاَ دارای پیشرفت 80 درصدی هستند. قابل ذکر است این اقدام­ها برخلاف وعدۀ انتخاباتی جناب­عالی است و در صورتی که وزارت راه و شهرسازی سیاست اتمام و تداوم پروژه­های مسکن مهر و ساخت مسکن های روستایی را براساس وعدۀ انتخاباتی جنابعالی در دستور کار قرار می­داد، در انتهای سال 92 اقتصاد کشور از رکود خارج می­شد و افراد بسیار زیادی در بخش مسکن مشغول به کار می­شدند. این همه در حالی است که وزارت راه و شهرسازی به­جای پی­گیری این دو اقدام به دنبال سیاست آزموده شده تحریک تقاضا است که این سیاست برخلاف راهبرد کلان ارائه شده مبنی بر خروج رکود از مسیر افزایش عرضه در گزارش دولت محترم است.

7. یکی از نکاتی که در این گزارش به آن اشاره شده است، دسته بندی رکود به دو دسته رکود طرف تقاضا و رکود طرف عرضه است که البته این دسته بندی یک گام رو به جلو است اما کامل نیست زیرا اولاً رکود بر سه نوع است:

1) رکود طرف تقاضا

2) رکود طرف عرضه

3) رکود توأمان طرف عرضه و تقاضا

در رکود توأمان طرف عرضه و تقاضا اگر عرضه به تنهایی تحریک شود به دلیل اینکه تقاضا توانمند نیست، تولید از رکود خارج نمی­شود و ضروری است پس از عرضه، تقاضا هم تحریک شود. البته برای جلوگیری از بروز تورم ضروری است تقدم زمانی تحریک عرضه بر تقاضا رعایت شود.

دوماً اقتصاد ایران دارای بخش­های مختلف است که در شرایط حاضر هر یک به یکی از انواع رکود سه گانه مبتلا هستند لذا سیاست ایجاد رونق غیر تورمی در هر یک از این بخش­ها متفاوت است که در این بسته مورد توجه قرار نگرفته است. اگرچه برنامه­ریزی برای به حرکت درآوردن بخش های پیشران در بسته دولت از نکات قوت بسته پیشنهادی است، لکن دو اشکال اساسی در این بین قابل بحث است:

اول اینکه علی رغم جامعیت تقریبا مناسب شاخص های معرفی شده برای شناخت بخش های پیشران، برخی مولفه های اصلی در اقتصاد ایران همانند میزان اشتغال هر یک از بخش­های پیش­ران مورد توجه قرار نگرفته است. این مساله خصوصا با توجه به آخرین آمار منتشره از مرکز آمار ایران که نشان دهنده افزایش نرخ بیکاری به اندازه 0.1 درصد در بهار 93 می باشد، اهمیت بیشتری پیدا می­کند.

نکته دوم، عدم تناسب انتخاب بخش های پیشران بر اساس مولفه های معرفی شده است. در واقع تناسب خاصی بین مولفه های گفته شده و بخش های معرفی شده وجود ندارد. به نظر می­رسد ملاک اصلی در پس انتخاب بخش های پیشران، شاخص تولید ناخالص داخلی است. البته این شاخص از مهمترین شاخص های اقتصادی است لکن از جامعیت مناسب برخوردار نیست. خصوصا در اقتصاد ایران که از یک طرف نفت سهم بالایی در شکل گیری شاخص تولید ناخالص داخلی دارد و از طرف دیگر بیکاری یکی از مسائل اساسی کشور می باشد، انتخاب عملی بخش های پیشران بر اساس شاخص GDP مشخص کننده قبض و بسط اقتصاد و حل مشکل اشتغال نیست.

وجود این ضعف ها در نمایه GDP موجب شده است تا برخی سازمان های جهانی، همچون مجمع جهانی اقتصاد به معرفی شاخص های دیگری بپردازند که این نمایه بخشی از آن است. مناسب بود تا دولت با توجه به شرایط رکود تورمی فعلی مجموعه ای از شاخص های اقتصادی را که دربرگیرندۀ اشتغال و اقتصاد مقاومتی برای بی­اثر کردن تحریم­ها بود را تحت یک عنوان هدف گذاری می نمود و سیاست­ها را بر آن اساس تنظیم می­کرد.

8. از آنجا که تحریم ها در بروز شرایط رکود تورمی فعلی نقشی اساسی داشته اند. نگاه بسته دولت به موضوع تحریم ها واقع بینانه بوده و فرض شده که نظام تحریم ها حداقل تا آخر سال 94 به قوت خود باقی است. آنچه در بسته مغفول مانده نگاه دولت به مدیریت تحریم ها و بی­اثر کردن آن­ها با استفاده از سیاست­های اقتصاد مقاومتی است. اتفاقا این سیاست ها به شدت با رونق پایدار اقتصادی سازگار است و می­تواند در کاهش اثرات تحریم بر تولید و تورم موثر واقع شود. هرچند در ابتدای تحلیل ادعا شده است که مجموع سیاست­های ارائه شده در انطباق کامل با سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی است اما واکاوی گزارش و رویکردهای آن نشانی از سیاست­های اقتصاد مقاومتی ندارد و با اجرای این سیاست­ها خروج غیرتورمی و پایدار از رکود متصور نیست. این شبکه در آیندۀ نزدیک به حول و قوه الهی مجموع سیاست­های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی برای رونق پایدار و غیر تورمی را ارائه خواهد داد. /

والسلام

[1] Non-inflationary growth

[2] Sustainable growth

[3] Demand pull inflation

[4] Cost push inflation

[5]بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از نمایه های آماری سال 92، متوسط نرخ ارز از 3545 تومان در سه ماهه اول سال 92 به 2998 تومان در سه ماهه سوم سال 92 رسیده است. همچنین متوسط نرخ ارز از 1356 تومان در سال 1390 به  3521 تومان در سه ماهه چهارم سال 91 رسید.

[6]بر اساس گزارشات بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه در تیر 92 برابر با 44.1 درصد بوده که در تیر 93 به 14.6 درصد رسیده است.

[7] ـ در این خصوص که در نامه مورخ 10/7/91 ایتان به رئیس جمهور محترم وقت به تفضیل به آن پرداخته شد و هشدارهای لازم به­همراه راه­کارهای مربوطه پیشنهاد شد که کمتر به آن توجه شد.

[8] Board of Governors of the Federal Reserve System