سه‌شنبه 12 آگوست 14 | 08:58
جمعی از حقوقدانان با انتشار نامه‌ای خواهان رسیدگی علنی به پرونده مهدی هاشمی شدند

نامه حقوقدانان به آملی‌لاریجانی درباره مهدی‌هاشمی

با علنی شدن دادگاه این فضا برای افکار عمومی باز میگردد که شائبه هایی که در خصوص اعمال نفوذ به قوه قضاییه وجود دارد با مقایسه با پرونده های مشابه از بین برود و مردم اطمینان خاطر پیدا کنند که دستگاه قضا میان پرونده های مشابه که متهمانشان متعلق به خانواده مسوولان نظام هستند و مردم عادی تفاوتی قائل نمی شود.


مهدی هاشمیبه گزارش تریبون مستضعفین جمعی از اساتید و فارغ‌التحصیلان حقوق با انتشار نامه‌ای خطاب به آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس دستگاه قضا خواهان علنی شدن دادگاه مهدی هاشمی شدند.

متن این نامه که در اختیار تریبون مستضعفین قرار گرفته است بدین شرح است:

بسمه تعالي
حضرت آيت الله آملي لاريجاني (زید عزه)
رياست محترم قوه قضائيه ‏
با سلام وتحيات
چنانچه مستحضريد پرونده آقاي مهدي هاشمي كه داراي اتهامات امنيتي و اقتصادي و غیر آنها مي باشد به صورت غير علني در حال برگزاري مي باشد. با عنايت به حساسيت افكار عمومي نسبت به رسيدگي به اين پرونده در خصوص علني يا غير علني بودن رسيدگي به اين پرونده نكاتي قابل توجه مي باشد.

برگزاري علني جلسات رسيدگي البته با رعايت استثناءاتي همچون موارد مخل امنيت یا مغایر با عفت عمومی، به عنوان اصل و ضرورتي انکارناپذير در اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسي و همچنين برخي قوانين عادي از جمله در ماده صد و هشتاد و هشت قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري هزار و سیصد و هفتاد و هشت مورد تصريح و تأكيد قرار گرفته است.

بديهي است كه ره آورد برگزاري محاكمات به صورت علني، از يك سو متوجه قاضي رسيدگي كننده است كه همواره خود را در مرئي و منظر عموم مردم و افکار جامعه مي بيند و در نتيجه در صدور رأي، نهايت دقت لازم را مبذول مي دارد و از سوي ديگر جلب بيش از پيش اعتماد عمومي به دستگاه قضائي از ديگر بركات اين امر مي باشد. همچنین این فضا برای افکار عمومی باز میگردد که شائبه هایی که در خصوص اعمال نفوذ به قوه قضاییه وجود دارد با مقایسه با پرونده های مشابه از بین برود و مردم اطمینان خاطر پیدا کنند که دستگاه قضا میان پرونده های مشابه که متهمانشان متعلق به خانواده مسوولان نظام هستند و مردم عادی تفاوتی قائل نمی شود.

با عنايت به موارد فوق و لزوم رعايت تضمينات دادرسي اسلامی مستدعي است ترتيبي اتخاذ فرمائيد كه با رعایت قانون با ارشادات حضرتعالي، قاضي محترم رسيدگي كننده كه از قضات انقلابي و با سابقه درخشان مي باشند در خصوص اتهامات اقتصادي اين پرونده كه نه تنها محذوريت و ممنوعيتي براي برگزاري علني جلسات رسيدگي در آنها وجود ندارد بلكه قانوناً بايستي به نحو علني برگزار گردد به نحو مقتضي جلسات راجع به اتهامات اقتصادي را به نحو علني مورد رسيدگي قرار دهد. بدیهی است سایر اتهامات از جمله جرائم جاسوسی و یا مواردی که خلاف عفت عمومی است باید به صورت غیر علنی برگزار گردد.

اساتيد و فارغ التحصيلان حقوق:
دكترعلي غلامي
سيد احسان رفيعي علوي
علي الفت پور
محمد جواهري
ميثم عظيمي
جلیل محبی
صادق فخفوري
محمد رضا نجار زاده
رضا خاني زاده
حميد بالايي
حسن امجديان
مصطفي حضوري
علي عبدالاحد

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.