به گزارش تریبون مستضعفین روز گذشته حسین انتظامی خبر از فیلترشدن سایتهای خبری فاقد مجوز هیئت نظارت داد.
از ساعاتی پیش برخی سایتهای خبری شدهاند و تصویر زیر در این سایتها نمایش داده میشود.
بند الف ماده ۷ قانون مطبوعات چاپ و انتشار نشریهای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو گردیده است و یا به دستور دادگاه به طور موقت یا دائم تعطیلگردیده است را ممنوع و جرم دانسته است.
حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد روز گذشته در تشریح مسدودسازی سایتهای خبر غیر مجاز گفت:
« یکی از راه های جلوگیری از ظهور و توسعه بی اخلاقی حرفهای، اجرای بدون تبعیض قانون مطبوعات و حمایت از رسانههای دارای مجوز در مقابل رسانههای فاقد مجوز و ممانعت از فعالیت رسانههای فاقد مجوز است. کسانی که به کار رسمی، شفاف و قانونی اعتقاد دارند و می خواهند نقش اطلاع رسانی و نظارتی خود را بدرستی ایفا کنند منطقا از انتشار شبنامههای الکترونیک فاصله می گیرند.»
معاون وزیر ارشاد افزود: «حضور و فعالیت شب نامه های الکترونیک علاوه بر تجاوز به حقوق شهروندی، فضای منفی از رسانه ها را تصویر می کند و رسانه هایی را که به فعالیت قانونی و سالم مشغولند نیز نزد افکار عمومی بی اعتبار می کند زیرا رواج این شیوه اطلاع رسانی که با استانداردهای حرفه ای فاصله دارد و کار رسانه ای را با پرده دری و اتهام و توهین و نقض حریم خصوصی شهروندان اشتباه می گیرد بیشترین آسیب را به روزنامه نگاران و رسانه هایی می زند که صرف نظر از مشی سیاسی خود در چارچوب قانون فعالیت می کنند.»
وزارت ارشاد صلاحیت فیلتر و مسدودسازی سایتهای خبری را ندارد
عبدالصمد خرمآبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، در پاسخ به این سوال که آیا وزارت ارشاد می تواند در اجرای قانون مطلوعات، سایت هایی را که بدون مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات فعالیت دارند مسدود کند اظهار داشت: خیر، وزارت ارشاد راساً نمیتواند دستور فیلتر و مسدودسازی هیچیک از سایتهای اینترنتی را صادر کند.چرا که هیچ قانونی ، اختیار فیلتر و مسدودسازی نشریات الکترونیکی را به وزارت ارشاد نداده است.
وی ادامه داد: بنابراین اگر وزارت ارشاد راساً دستور فیلتر و یا مسدودسازی سایتی را خطاب به ارائه دهندگان خدمات دسترسی و یا میزبانی صادر کند ، چنین دستوری فاقد اعتبار قانونی بوده و لازم الاجرا نیست. البته اگر وزارت ارشاد، فعالیت سایت یک نشریه الکترونیکی را به لحاظ عدم دریافت مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات، غیرقانونی تشخیص دهد می تواند بموجب مواد ۷ و ۱۲ قانون مطبوعات ، علیه آن سایت در مراجع قضایی ذیصلاح شکایت کند. اگر مقام قضایی فعالیت چنین سایتی را خلاف قانون تشخیص داد ، دستور قضایی مبنی بر فیلتر و مسدود سازی آن سایت را صادر خواهد کرد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا هیئت نظارت بر مطبوعات نیز اجازه فیلتر و مسدودسازی سایتهای خبری را دارد گفت: هیئت نظارت بر مطبوعات در اجرای تبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات و تبصره ۲ ماده ۱ آن قانون ، صرفاً صلاحیت اظهارنظر درخصوص برخی تخلفات سایتهایی را دارد که از آن هیات مجوز فعالیت دریافت کرده اند.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمان خاطرنشان کرد: شایان ذکر است که پیش از این دولت دهم ، با الحاق موادی به آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات ، اختیارات هیئت نظارت بر مطبوعات را توسعه داده بود که دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۴۳۸ مورخ ۲۷/۶/۹۱ ، این اختیارت را مغایر با قانون تشخیص و آیین نامه مربوطه را ابطال کرد. در رای دیوان عدالت اداری تصریح شده است “هیات نظارت بر مطبوعات ، صلاحیت پالایش و توقیف خبرگزاری ها و نشریات الکترونیکی که از آن هیات پروانه فعالیت دریافت نکرده اند را ندارد. “
Sorry. No data so far.