علیرغم اینکه این اقدام فی حد نفسه یک اقدام قانونی است و می‌تواند برای شفاف سازی و روشن شدن فضای خبری کشور اقدام موثری به حساب آید اما اعتراضات بخش عمده ای از فعالان رسانه‌ای کشور عمدتا دائر بر برخورد گزینشی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد برای برخورد با سایت های خبری تحلیلی بدون مجوز است.
سیاست ارشاد دوگانه است
در همین زمینه عضو هیئت مدیره انجمن روزنامه نگاران مسلمان با بیان اینکه وزارت ارشاد در خصوص فیلتر کردن سایتهای داخلی سیاست دوگانه‌ای دارد به رسانه‌ها گفت: به غیر از 229 سایتی که از وزارت ارشاد مجوز دارند، ده‌ها هزار سایت بدون مجوز در حال حاضر مشغول به فعالیت هستند که وزارت ارشاد هیچ مانعی برای آنها ایجاد نمی کند.
مسعود بصیری، با سوال برانگیز خواندن اقدام وزارت ارشاد افزود: انجمن روزنامه نگاران مسلمان، مخالف با ساماندهی و نظم بخشیدن به سایت‌ها و ایجاد یک سامانه که سایت‌ها بتوانند از مطالب‌شان دفاع کنند، نیست، اما نکته مد نظراین است که چرا معاونت مطبوعاتی ارشاد بدون اجازه قانونی از قوه قضاییه و تشخیص محتوای مجرمانه، درخواست فیلیترینگ سایت ها را میکند.
وی بابیان اینکه از مخابرات تعجب می‌کنم که چگونه با دستور ارشاد سایت‌ها را فیلتر میکند، افزود: برای فیلتر کردن باید اجازه رسمی از قوه قضاییه صادر شود که بر اساس اطلاع ما قوه قضاییه با فیلترینگ سایت‌هایی که اخیرا توسط وزارت ارشاد صورت گرفته است، کاملا مخالف است.
این فعال رسانه‌ای بابیان اینکه اگر قرار است به قانون عمل شود باید جلوی فعالیت سایت های بدون مجوز نیز گرفته شود، افزود: متاسفانه استانداردهای دو گانه ای در رفتار وزارت ارشاد دیده می‌شود و بسیاری از سایت‌ها مجوز قانونی ندارند و همچنان به فعالیت مشغولند. همچنین برخی از نرم‌افزارهایی که تحت کنترل رژیم صهیونیستی هستند از قبیل وایبر و واتس آپ به راحتی و بدون فیلتر فعال هستند.
وی گفت: جالب این که برخی سایت هایی که دارای شناسنامه و مدیرمسئول مشخص هستند بدون اخطار قبلی فیلتر می شوند.
وزارت ارشاد حق فیلترینگ ندارد
در ادامه این مباحث عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرد: نه تنها وزارت ارشاد بلکه هیات نظارت برمطبوعات هم نمی تواند راسا دستور مسدودسازی نشریات الکترونیکی را که از آن مرجع مجوز دریافت نکرده اند، صادر کند.
وی با اشاره به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری افزود: «هیات نظارت بر مطبوعات صلاحیت فیلتر و توقیف خبرگزاری ها و نشریات الکترونیکی را که از آن هیئت پروانه فعالیت دریافت نکرده اند ندارد.»
وی همچنین تصریح کرد: براساس ماده 12 قانون مطبوعات، وزارت ارشاد مکلف است تخلفات نشریات را جهت پیگرد قانونی به مراجع قضایی اعلام کند بنابراین صرف اعلام جرم جهت پیگرد قانونی جزء وظایف ارشاد است و با عنایت به اینکه وزارت ارشاد در این خصوص مدعی محسوب می شود نمی تواند حکم قضیه را خود صادر کند.
اصلاح طلبانی که فیلتر نشدند
آفتاب نیوز، تدبیر و امید، سلام نو، جمهوریت، خرداد نیوز، پویش، نواندیش، جماران، آصف نیوز، امیدنامه، انصاف نیوز و… برخی از وبسایت های خبری تحلیلی منتسب به جریان اصلاح طلبی و دولت تدبیر و امید هستند که تاکنون از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدامی برای مسدودسازی آنها نشده است.
گزینشی درکار نیست
این در حالی است که علاء الدین ظهوریان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن رد برخورد گزینشی برای مسدود سازی سایت های خبری بدون مجوز گفت: هیچ گزینش و اولویتی در کار نیست. بلکه بحث این است که فعالیت یک پایگاه خبری بدون مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات، مثل انتشار نشریه، بدون مجوز است.
دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات تاکید کرد: لذا مطابق با همان بند مصرح مربوطه در قانون مطبوعات، ما صرفاً این قبیل پایگاه‌های خبری را برای اقدامات قانونی بعدی به مراجع ذی‌صلاح معرفی می‌کنیم.
وی همچنین گفت: ما در این روند تنها سایتهای خبری بدون مجوز را احصا و معرفی می‌کنیم و کاری به سایتهای غیرخبری نداریم چرا که اساساً فعالیت آنها به هیئت نظارت بر مطبوعات، مربوط نمی‌شود.
ظهوریان در پاسخ به این سوال که این کار با چه اولویت‌هایی صورت می‌گیرد؟ تاکید کرد: وقتی یک پایگاه خبری بدون مجوز فعالیت میکند، دیگر برخورد با آن مشمول تقدم و تاخر خاصی نیست. اساساً برخورد با کار غیرقانونی مشمول چنین چیزی نیست.
دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات در خصوص این مسئله هم که آیا فیلترشدن یکی از سایتهای اصولگرا نشان‌دهنده این نیست که هیئت مذکور برخورد خود را با این دسته از سایت‌ها آغاز کرده است؟ بار دیگر تاکید کرد: پایگاه خبری بدون مجوز، برای ما فقط بدون مجوز به شمار می‌رود و کاری به باقی مسائل نداریم. دوستان هم می‌بایستی در فرصت‌های داده شده نسبت به اخذ مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات که بسیار هم سهل و آسان و به روز انجام می‌شود، اقدام می‌کردند یا بکنند.
او در عین حال تاکید کرد: این هیئت مطابق قانون در معرفی پایگاه‌های خبری فاقد مجوز به مراجع ذی‌صلاح مصرّ است.
با این حال فعالان سایتهای خبری تحلیلی اصولگرا این سئوال را از معاونت مطبوعاتی ارشاد دارند که اگر قرار است با سایتهای بدون مجوز برخورد قانونی شود چرا این اقدام از سایتهای منتقد دولت آغاز می‌شود؟
به نظر می‌رسد معاونت مطبوعاتی ارشاد باید پاسخ خوبی برای این سئوالات داشته باشد.
Sorry. No data so far.