با توجه به هزینه های بالایی که پرونده کرسنت می تواند برای ایران به دنبال داشته باشد، مطرح کردن جزئیات این پرونده در محافل کارشناسی و رسمی مانند کمیسیون های تخصصی مجلس و استفاده از مشورت نخبگان، قطعا دولت را در مسیر احقاق حقوق کشور یاری خواهد کرد.
اواسط مرداد ماه، شرکت دانا گاز اعلام کرد که دیوان بین المللی در مناقشه شرکت کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران، به نفع شرکت کرسنت رای داده است (شرکت دانا گاز، شرکت مادر کرسنت پترولیوم است که در بورس ابوظبی به ثبت رسیده است).
بر این اساس، قرارداد ۲۵ ساله شرکت کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران به قوت خود باقی است و برای هر دو طرف لازم الاجرا می باشد؛ یعنی شرکت ملی نفت ایران مکلف به تحویل گاز موضوع این قرارداد از سال ۲۰۰۵ میلادی بوده است. در این صورت، جریمه حداقل ۸ میلیارد دلاری در انتظار ایران خواهد بود. مقامات ارشد دولت یازدهم اصل خبر محکومیت ایران را در پرونده کرسنت تأیید کردند، اما چیزی در مورد جزئیات آن نگفتند و در مواردی اظهارات متناقضی را بیان کردند.
بیژن زنگنه، وزیر نفت با تأیید اعلام رأی نهایی دادگاه لاهه درباره پرونده کرسنت، گفت: «من در حال حاضر نمی‌توانم در این مورد اطلاع رسانی کنم.» زنگنه همچنین مرکزی در ریاست جمهوری را مسئول اعلام نتیجه داوری بین‌المللی لاهه درباره پرونده کرسنت دانست؛ اما اسبقی، مدیر امور دعاوی مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری نیز از نتیجه داوری بین‌المللی لاهه در پرونده کرسنت ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: «هیچ چیز رسمی برای گفتن نداریم.»
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری نیز با اعلام اینکه ما به این رای اعتراض می‌کنیم، در خصوص میزان جریمه ایران در این پرونده گفت: «فعلا گام اول و مرحله اول است، باید تلاش‌های حقوقی را افزایش دهیم. بنابراین من فعلا رقم را نمی‌گویم هرچند که آن را قبول نداریم.» اما پورمحمدی ده روز بعد از این، در نشستی خبری اعلام کرد: «هیچ عددی در این پرونده وجود ندارد و هرکس بر اساس تحلیل خود اعداد و ارقام را بیان می‌کند.»
با این وجود، بیژن زنگنه، وزیر نفت در آخرین اظهار نظر خود در حاشیه مصاحبه با روزنامه اعتماد با تأیید خبر محکومیت ایران در این دادگاه گفت: «دادگاه لاهه قرارداد را معتبر دانسته و این به معنای آن است که اجرا شود. البته باز جای اعتراض هم وجود دارد.»
زنگنه در ادامه اضافه کرد: «اگر گاز به قیمت قرارداد فروخته می شد، بهتر از آن بود که سوزانده شود و در زمان خود می توانستیم در قیمت هم تجدید نظر کنیم.» این در حالیست که سوزانده شدن گازهای همراه میدان نفتی سلمان ارتباطی با قرارداد صادرات گاز تولیدی از لایه گازی این میدان ندارد. علاوه بر این، اصلاح قیمت این قرارداد هم پس از اجرای آن به مراتب مشکل تر و پیچیده تر بود.
قرارداد کرسنت چه بود و در دولت یازدهم چه روندی را طی کرد؟
قرارداد ۲۵ ساله فروش گاز به امارات که با نام «کرسنت» معروف شد، قرار بود از پایان سال ۲۰۰۵ میلادی اجرایی شود؛ اما با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات کشور متوقف شد. این دلایل که مبتنی بر فساد موجود در این پرونده و در نظر گرفته نشدن منافع ملی بود، در طول سالهای گذشته از سوی مسئولان رده های مختلف کشور پیگیری شد، تا اینکه وجود فساد در این پرونده در دو نوبت در دولت دهم مورد تأیید دیوان بین المللی لاهه قرار گرفت.
زیان ایران از به اجرا در آمدن قرارداد کرسنت زمانی آشکار می‌شود که بدانیم بر اساس مفاد این قرارداد در ۷ سال ابتدایی آن، قیمت هر بشکه نفت، ۱۸ دلار و در ۱۸ سال باقی مانده، قیمت هر بشکه ۴۰ دلار تعیین شده بود و در این مدت، امکان افزایش قیمت وجود نخواهد داشت، در حالی که در سال ۱۳۸۴ که قرارداد باید به اجرا در می‌آمد، قیمت نفت از مرز ۷۰ دلار به ازای هر بشکه نیز فراتر رفته و با شتاب به سوی اعداد بالاتر گام بر می‌داشت، در حالی که ایران باید با همان مبنای ۱۸ دلار معامله می‌کرد. (در این قرارداد، قیمت گاز بر مبنای قیمت نفت خام تعیین شده است)
این قرارداد علاوه بر خسارتی که برای کشور داشت، دست آویزی شد برای کشورهایی که قرارداد گازی با ایران امضا کرده اند. آنها با استناد به قیمت پایینی که در قرارداد کرسنت برای گاز ایران تعیین شده است، خواستار کاهش قیمت گاز وارداتی از ایران شدند. به عنوان مثال، ترکیه در شکایتی به دیوان لاهه مدعی شد که ایران در صادرات گاز به این کشور، گران فروشی کرده است و خواستار پرداخت جریمه از سوی ایران شد.
در این مدت می بایست از سوی ایران سه نوبت خلاصه فساد موجود در کرسنت به دیوان لاهه ارسال شود که دو نوبت آن پیش از دولت یازدهم ارسال شده بود. این دفاعیه ها تا حدود زیادی موفقیت آمیز بودند و رأی دادگاه لاهه را به سمت ایران متمایل کرد؛ اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، بیژن زنگنه –که قرارداد کرسنت در زمان وزارت وی در دوره اصلاحات منعقد شده بود و یکی از متهمان اصلی پرونده کرسنت است- به عنوان وزیر نفت معرفی شد. به‌رغم هشدار برخی نمایندگان درباره تبعات این اقدام در ماجرای شکایت کرسنت، اما او رأی اعتماد گرفت و برخی عوامل انعقاد قرارداد کرسنت نیز پست‌های کلیدی در وزارت نفت گرفتند. این موضوع بهانه ای به دست شرکت اماراتی داد تا نظر دادگاه را به نفع خود برگرداند.
علیرضا زاکانی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در این باره گفته بود: «این پرونده در لاهه با موضوع فساد در حال رسیدگی است و ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض به حق ضایع شده خود درباره فساد در این قرارداد هستیم که چنین کاری می‌تواند حداقل ۸ و حداکثر تا ۳۵ میلیارد دلار به ضرر ایران تمام شود و باید خسارت پرداخت کنیم.»
پیگیری پرونده کرسنت توسط نمایندگان مجلس
آذر ماه ۹۲ بود که عده ای از نمایندگان مجلس، شامل علیرضا زاکانی و الیاس نادران با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی پیرامون پرونده کرسنت جلسه ای داشتند. همچنین سید مسعود میرکاظمی، رئیس وقت کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به درخواست عده ای از نمایندگان مجلس برای بررسی قرارداد کرسنت، از تشکیل کمیته ای در کمیسیون انرژی مجلس جهت بررسی ابهامات این قرارداد خبر داد و گفت: «بعد از مشخص شدن نتیجه نهایی، گزارش به صحن علنی ارجاع می‌شود که نمایندگان در مورد آن تصمیم‌گیری کنند، اگر گزارش مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت به قوه قضاییه برای رسیدگی ارجاع می‌شود.»
دولت به دنبال مصالحه در قرارداد کرسنت!
پیگیری نمایندگان مجلس باعث شد که زنگنه به کمیسیون انرژی مجلس برود. با وجود اینکه وجود فساد در قرارداد کرسنت محرز بوده و امکان فسخ این قرارداد برای ایران وجود داشت، اما دولت به دنبال مصالحه در این قرارداد بود. موسی احمدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به جلسه کمیسیون انرژی با وزیر نفت درباره پرونده کرسنت، گفت: «کارگروهی از سوی شورای عالی امنیت ملی با حضور رستم قاسمی، وزیر سابق نفت، مسئول مذاکره، مصالحه و پیگیری پرونده کرسنت در دیوان لاهه شده است.»
اواخر آذر ماه، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در خصوص موضوع پرونده کرسنت، گفت: «برای پیگیری این پرونده، کارگروهی در دولت تشکیل شده که مطالعات کافی را برای استیفای حقوق جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد داد.»
ارسال لایحه سوم ایران به دادگاه لاهه
سید مسعود میرکاظمی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، اوایل دی ماه از ارسال لایحه فساد در خصوص پرونده کرسنت توسط دولت به دادگاه لاهه خبر داد و گفت: «کمیسیون انرژی در نامه ای به وزارت نفت از آنها خواسته است که یک نسخه از گزارش ارسالی به دادگاه لاهه را در اختیار کمیسیون انرژی قرار دهند تا بررسی های لازم در این خصوص انجام گیرد.» وی همچنین گفت: «اگر نیاز باشد، مجلس به ابن پرونده ورود خواهد کرد.»
با وجود اینکه میرکاظمی از درخواست کمیسیون انرژی از دولت مبنی بر دریافت یک نسخه از گزارش ارسالی دولت به دادگاه لاهه خبر داده بود، اما اواخر دی ماه، زاکانی در این باره گفت: «نسخه‌ای از این لایحه از طریقی غیر از وزارت نفت در اختیار ما قرار گرفته است. برخی از مفاد این لایحه دستکاری شده است، اما در کل، پیام ضد فساد بودن در آن وجود دارد.»
زاکانی اندکی بعد (اواسط بهمن ماه) با اعلام اینکه وزارت نفت لایحه ارسالی به دادگاه لاهه را در اختیار مجلس قرار داده است، گفت: «وزارت نفت در این دفاعیه اعلام کرده است که فساد در این قرارداد کاملاً مشخص است اما در این قرارداد سر وزارت نفت کلاه گذاشته شده است. اشاره وزارت نفت نیز به طرف اماراتی در این دفاعیه بوده است که وزارت نفت را فریب داده است.»
ورود شورای عالی امنیت ملی به پرونده کرسنت
اوایل فروردین ماه ۹۳، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار الیاس نادران، نماینده مردم تهران، علت مطرح نشدن سؤال از وزیر نفت درباره پرونده کرسنت را ورود شورای عالی امنیت ملی به این پرونده دانست و گفت: «به خاطر این که شورای عالی امنیت ملی وارد این موضوع شده بود، امکان ورود مجلس به این مسئله وجود ندارد.»
نعمت زاده و جریمه ۱۸ میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت
اواسط خرداد ماه ۹۳ بود که محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در اقدامی عجیب به جریمه ۱۸ میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت اشاره کرد و گفت: «علیرغم اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می شد، عقب انداختم، اما بالاخره دادگاه، ایران را به پرداخت جریمه ۱۸ میلیارد دلاری محکوم کرد.»
این اظهارات نعمت زاده واکنشهای متفاوتی داشت. سید مسعود میرکاظمی، رئیس وقت کمیسیون انرژی مجلس با اظهار بی اطلاعی از جریمه ۱۸ دلاری ایران در پرونده کرسنت، گفت: «باید ببینیم اظهارات وزیر صنعت در مورد محکومیت ایران در پرونده کرسنت تا چه‌حد صحت دارد. ما تا این لحظه هیچ اطلاعی از صحت یا عدم صحت این مسئله نداریم.»
واکنشها به اظهار نظر نعمت زاده به جایی رسید که روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در توضیحاتی عنوان کرد: «این وزارتخانه مسئولیتی در این پرونده ندارد و دستگاه های متولی، پیگیر موضوع و در جریان آخرین تحولات این پرونده می باشند.»
نامه های زنگنه و میرکاظمی به رئیس جمهور
اواخر خرداد ماه، احمد امیرآبادی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته ۵ نفره ای در مجلس برای پیگیری پرونده کرسنت خبر داد و اعلام کرد: «بر این اساس، کمیته ۵ نفره ای شامل آقایان علیرضا زاکانی و احمد نجابت، نمایندگان مردم تهران، احمد امیرآبادی، نماینده قم، ابوالقاسم جراره، نماینده بندرعباس و حسین ذوالانوار، نماینده شیراز مسئول بررسی این پرونده شدند.»
همچنین اواخر تیر ماه بود که خبر ارسال نامه میرکاظمی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس و وزیر اسبق نفت، و پس از آن، نامه زنگنه، وزیر نفت، به رئیس جمهور درباره پرونده کرسنت منتشر شد؛ اما در رابطه با محتوای این نامه ها هیچ خبری منتشر نشد.
چندی بعد، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کردند. احمد امیرآبادی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: «شمخانی معتقد بود نمایندگان مجلس هم حق بررسی فساد در پرونده کرسنت را دارند و می توانند به وظیفه قانونی خود عمل کنند، اما هرگونه اظهار نظر یا موضع گیری در خصوص این پرونده در راستای رعایت منافع ملی باید با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی باشد.»
اعلام خبر محکومیت ایران در دادگاه لاهه و عدم شفافیت دولت
با اعلام خبر محکومیت ایران در دادگاه لاهه از سوی طرف اماراتی، مسئولین وزارت نفت ابتدا سکوت پیشه کردند و حتی سعی داشتند که منکر این خبر شوند، اما در ادامه با تأیید اصل خبر، از بیان جزئیات آن خودداری کردند. سایر مسئولین دولت یازدهم نیز سیاست مشابهی را پیگیری نموده اند.
عدم شفافیت دولت یازدهم در زمینه پرونده کرسنت باعث شده است که امکان ارزیابی عملکرد این دولت در دفاع از حقوق کشور در حالت فعلی وجود نداشته باشد. با توجه به هزینه های زیادی که پرونده کرسنت می تواند برای ایران به دنبال داشته باشد و با عنایت به پیچیدگیهای حقوقی که در متن این قرارداد و مباحث حقوقی مربوط به دادگاه آن وجود دارد، این پرونده اهمیت زیادی برای کشور دارد. به همین دلیل، بیان همه جزئیات آن در سطح جامعه تا قبل از صدور نهایی شاید به صلاح کشور نباشد؛ اما مطرح کردن جزئیات این موضوع در محافل کارشناسی و رسمی مانند کمیسوین های تخصصی مجلس و استفاده از مشورت نخبگان، قطعا دولت را در مسیر احقاق حقوق کشور یاری خواهد کرد.
Sorry. No data so far.