مالیات ها در کشور نقش اندکی در تامین درآمد دولت در بودجه دارند و به جای صد درصد درآمد دولت در بودجه ی سالیانه در برخی از کشورها در ایران مالیات میان ۲۵ تا ۳۰ درصد درآمد دولت را تامین می کند.
افزون بر این بخش مهمی از مالیات ها مربوط به حقوق گمرکی است که از واردات کالا با دلارهای ارزان نفتی حاصل می شود و این اتکا بیشتر درآمد دولت به نفت رانشان می دهد. در برخی کشورها درآمدهای مالیاتی ۴۹ تا ۵۵ درصد تولید ناخالص ملی است در حالی که در ایران حداکثر ۷ درصد است.
این در حالی است که بر اساس اعلام آمارهاي اقتصادي ارائه شده از سوي مراکز و نهادهاي جهاني از جمله بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول، مي‌توان چنين گفت که بيش از 85 درصد درآمدهاي اکثرکشورهاي دنيا به غير از چند کشور نفت خيز منطقه خاورميانه، حتي آمريکا،روسيه وبلژيک هم که نفت دارند، از طريق ماليات تامين مي‌شود.
براي مثال سهم ماليات از بودجه آلمان بيش از 93 درصد و مالزي 81 درصد است.با اين وجود در تمامي لوايح بودجه دولت در سال‌هاي گذشته تا امروز معمولا کمتر از 30 بوده و حتی به 20 درصد هم رسیده اما همين رقم اندک پيش بيني شده نيز محقق نشده است.
این مساله نشان می دهد ، افزايش سهم ماليات در بودجه درآمدي کشور، به اين دليل که معمولا تحقق 100 رقم پيش بيني شده يک امر غيرممکن است معمولا با انتقادهاي گسترده اقتصاددانان مواجه بوده و تجربه نشان داده است هرگاه سهم ماليات در بودجه سالانه کشور افزايش داشته، ميزان تحقق پذيري آن کاهشي بوده است.
شاید بتوان مهم ترین دلیل این اتفاق را دیوار بی اعتمادی دانست که بین دولت و بخش خصوصی در پذیرش اظهارات از جمله اظهارنامه‌های مالیاتی وجود دارد.این شاید بزرگترین اشکالی باشد که نظام مالیاتی کشور با آن مواجه است و در طول 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد این شکاف نه تنها در بخش خصوصی بلکه در بخش نیمه دولتی هم بیشتر شده است.
در طول حیات دولت های محمود احمدی نژاد هر چند طرح های پیشرفته مالیاتی مانند مالیات بر ارزش افزوده که قرار بود جای در آمد های نفتی در کشور را بگیرد در نظام مالیاتی پل گرفت اما شرایط بد اقتصادی، رکود تولید و افرایش نرخ تورم همه و همه دست به دست هم داد تا بخش خصوصی و نیمه خصوصی تمایلی برای پرداخت مالیات نشان ندهد و آمار بدهکاران مالیاتی هر روز بالا تر و بالا تر برود و تلاش ها برای دور زدن مالیات به خصوص توسط دانه درشت ها بیشتر و بیشتر شود و حالا این میراث به دولت حسن روحانی رسیده است.
از سوی دیگر، به دلیل آسانی وصول مالیات از فرد و حقوق بگیران و امکان ناپذیر بودن فرار مالیاتی، مالیات جدی تنها از این گروه های اجتماعی گرفته می شود، درحالی که بر ثروت، دارایی و مجموع درآمدهای افراد حقیقی و حقوقی بسیار اندک و با ظرفیت مالیاتی آن ها هیچ تناسبی ندارد.
برخي از تحليل گران اقتصاد ايران معتقدند که ما در حال حاضر بين صد تا 150 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي داريم.موضوعي که به خوبي نشان دهنده وجود نوعي اقتصاد زير زميني در ايران است. مالياتي که دولت از درآمدهاي شهروندان مي‌گيرد، بايد جايگزين درآمدهاي نفتي شود تا اقتصاد کشور از تک محصولي بودن و تکيه بر اين منبع تمام شدني و تجديدناپذير رها شود.
با روی کار امدن دولت تدبیر و امید نیز هر چند قرار بود با اجرای طرح جامع مالیاتی میزان فرار مالیاتی که هم اکنون حدود ۲۵ درصد است به ۱۵ درصد کاهش یابد اما اجرای آزمایشی طرح جامع مالیاتی در ۳ استان تهران، اصفهان و کرمانشاه هنوز به نتیجه نرسیده است .
به این ترتیب با باب شدن فرار مالیاتی در کشور به خصوص مبالغ کلان مالیاتی توسط دانه درشت ها و به قول معروف پارتی دار ها!هر روز به بدهی این افراد به نظام مالیاتی اضافه می شود و در واقع در امدهایی که می توانند باعث رشد اقتصاد کشور شوند در جیب عده ای باقی می مانند!
این در حالی است که مالیات ها به نوعی می تواند ابزاری برای مبارزه با تجمل گرایی، مصرف زدگی، گردآوری ثروت و انباشت غیر تولیدی باشد.
این در حالی است که امروزه نقش نظام مالياتي كشورها در تأمين سه هدف عمده اجتماعي، اقتصادي و بودجه‌اي دولت بر كسي پوشيده نيست.
در بعد اجتماعي مهم‌ترين هدف از وضع ماليات كاهش فاصله طبقاتي و توزيع مجدد درآمدهاست در حالي كه هدف اقتصادي وضع ماليات، تثبيت نوسان‌هاي اقتصادي، تخصيص بهينه منابع بين بخش‌هاي مختلف و كمك به تسريع فرآيند توسعه بخشي يا منطقه‌اي است.
علا‌وه بر اين، هدف بودجه‌اي وضع ماليات نيز تأمين مالي بودجه دولت بوده كه از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است.
به این ترتیب هر چند ضعف های اساسی در نظام مالیاتی کشور وجود دارد اما آنچه مسلم است ، توسعه نظام مالياتی به‌عنوان يکی از محورهای اساسی توسعه اقتصادی کشور شناخته می شود.
در اين راستا، جايگزينی درآمدهای مالياتی به‌جای درآمدهای ناپايدار نفتی همواره از مهم‌ترين محورهای برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بوده و اين مهم با عنايت به الزام قانون برنامه پنجم بر قطع وابستگی هزينه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پايان برنامه، رسيدن به نسبت مالياتی حداقل 10 درصد در پايان برنامه و نيز رشد سالانه 10 درصدی نسبت درآمدهای عمومی به استثناء درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزينه‌ای درکنار شرايط به‌وجود آمده به‌دليل تحريم‌های اقتصادی بيش از بيش احساس می‌شود.
گفتنی است بر اساس آمار، 41 هزار و 300 میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال گذشته محقق شده که نسبت به دوره قبل رشدی 30 درصدی را داشته و در فروردین ماه امسال نیز دو هزار و 340 میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شده که 6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد دارد و جای امیدواری است که تکلیف بدهکاران دانه درشت مالیاتی نیز هر چه سریعتر مشخص شود.
Sorry. No data so far.