با توجه به از دسترس خارج شدن بخش عمده ای از بارش های سالیانه در کشور بواسطه تبخیر، ضروریست که با توسعه طرح های جامع آبخیزداری، از هدر رفت این حجم از منابع آبی جلوگیری شود ولی اعتبارات تخصیص یافته به تنها سازمان متولی آبخیزداری کشور نشان از مغفول ماندن این بخش در نگاه سیاستگذاران دارد.
به گفته مدیران منابع آبی کشور، حجم بارش های سالیانه حدود ۴۱۷ میلیارد متر مکعب و حجم آب های ورودی از کشورهای همسایه نیز ۱۳ میلیارد متر مکعب است که از این حجم آب بیش از ۷۰ درصد آن تبخیر شده و از دسترس خارج می شود. از مجموع ۱۳۰ میلیارد متر مکعب آب قابل استحصال نیز به طور میانگین کمتر از ۱۰ درصد آن وارد بخش شرب، بهداشتی و صنعت می شود.
نکته قابل توجه در این میان ارائه آمار غیر قابل استناد در ارتباط با حجم آب مصرفی در بخش کشاورزی است. مدیران وزارت نیرو بخش کشاورزی را مصرف کننده ۹۰ درصد از آب های استحصال شده می دانند در حالیکه وزارت جهاد کشاورزی آمار ارائه شده را غیر واقعی می داند.
سید رحیم سجادی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب، خاک و صنایع با بیان اینکه سهم آب بخش کشاورزی در کشور به صورت نادرست محاسبه می‌شود، گفت: سهم آب بخش‌هایی مانند شرب و صنعت به صورت حجمی بوده و آن را از سهم آب مصرفی در کل کشور کم می‌کنند و به عنوان سهم آب بخش کشاورزی اعلام می‌شود. در حالی که این شیوه نادرست است و بسیاری از روان‌آب ها در کشور وجود دارند که آن هم به پای بخش کشاورزی نوشته می‌شوند.
بر اساس گزارشات موجود بین ۳۰ تا ۷۰ درصد آب های هدایت شده به سمت مزارع، بواسطه بهینه نبودن کانال های توزیع و شبکه های آبرسانی، تبخیر و از دسترس خارج می شود. به معنای دیگر به طور میانگین کمتر از ۵۵ درصد آب های هدایت شده به سمت مزارع و بخش های تولیدی کشاورزی، به مصرف گیاه می رسد. این در حالی است که تمام اتلاف ذکر شده به نام بخش کشاورزی اعلام می شود.
با توجه به آمارهای ارائه شده می توان دریافت که بخش عمده اتلاف در مراحل توزیع و انتقال آب صورت می گیرد که می توان بواسطه اجرای طرح های جامع آبخیزداری و آبخوانداری و همچنین بهبود روش های انتقال آب به مزارع، مدیریت سیلاب ها و روان آب ها از حجم اتلاف در این بخش کاست که در نهایت موجب افزایش بهره وری در حوزه منابع آبی کشور می شود.
اهمیت توسعه طرح های آبخیزداری
آبخیزداری به مجموعه ای از فعالیت های بیولوژیکی، بیومکانیکی، مکانیکی و برخی از رفتارهای مدیریتی در بخش مرتعداری و بیابان زدایی گفته می شود. از جمله عملیات مکانیکی می توان به اصلاح شیب آبراهه ها از طریق احداث بندها و سدها، تراس بندی و بانکت سازی، دیواره سازی برای حفاظت کناره های بستر رودخانه و… اشاره کرد. کاشت گونه های گیاهی مناسب، کشت نواری، کشت درختان با هدف جلوگیری از فرسایش خاک، جنگل کاری و… از جمله اقدامات بیولوژیکی در طرح های آبخیزداری محسوب می شود. مقابله با گسترش بیابان، توسعه مراتع بذر کاشت، مدیریت ترکیب گیاهان مرتعی و… از اقداماتی دیگری است که در طرح های آبخیزداری مورد توجه قرار می گیرد. به گفته کارشناسان این حوزه، به ازای هر هکتار اجرای عملیات آبخیزداری می توان بین ۲۰ تا ۲۵ درصد از حجم آب نگهداری شده و ذخیره ای در سفره های زیرزمینی را افزایش داد.
پرویز گرشاسبی، معاون آبخیزداری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در گفت و گویی اعلام کرد که اجرای هر هکتار آبخیزداری موجب تولید و نفوذ ۵۲۰ متر مکعب آب خواهد شد و تاکنون با اجرای ۲۵ میلیون هکتار سطوح آبخیزداری در کشور بیش از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب آب تولید و به سفره های زیرزمینی هدایت شده است.
کاهش حاصلخیزی خاک در اثر فرسایش، کاهش و نوسان آب های سطحی، کاهش آب های زیرزمینی، افزایش رسوبات پشت سدها و در نتیجه کاهش ظرفیت ذخیره ای سدها و افزایش سیلاب های فصلی از مهم ترین نتایج بی توجهی به مدیریت حوزه های آبخیز در مناطق مختلف است.
نکته قابل توجه این است که اغلب فعالیت های حوزه مدیریت منابع آبی کشور در قالب سدسازی مورد توجه قرار گرفته؛ در حالیکه سدسازی بخش کوچکی از مجموعه فعالیت های آبخیزداری می باشد و توجه به حوزه های آبخیز قبل از سدها، شبکه های پس از سد، شرایط اقلیمی منطقه، سفره های زیرزمینی موجود و… از لوازم ضروری انجام طرح های آبخیزداری و مدیریت منابع آبی محسوب می شود.
وضع نامطلوب تخصیص اعتبارات به طرح های آبخیزداری
یکی از دلایل اصلی کمتر توسعه یافتگی طرح های آبخیزداری در کشور را می توان عدم تخصیص اعتبار سالیانه به اجرای این طرح ها دانست. بر همین اساس خداکرم جلالی، رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در نشست خبری خود در آذر ماه سال گذشته با اشاره به مشكلات مالي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور براي حفاظت از عرصه‌هاي منابع طبيعي اظهار كرد: سازمان جنگلها به عنوان تنها نهاد دولتي كه بيش از ۱۱۰ ميليون هكتار از اراضي كشور را به نام خود سند زده است، ثروتمندترين سازمان كشور محسوب مي‌شود اما با اين حال مي‌توان با در نظر گرفتن بودجه‌هاي اين سازمان گفت كه سازمان جنگلها فقيرترين سازمان كشور هم هست.
براساس ماده ۱۴۸ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شده است تا پایان برنامه طرح های آبخیزداری در سطح ۸ میلیون هکتار را اجرایی کند. به عبارت دیگر، سالانه ۱ میلیون و۶۰۰ هزار هکتار طرح آبخیزداری در سطح کشور اجرایی شود که نیازمند اعتباری برابر با ۱۹ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که تا کنون کمتر از هزار میلیارد تومان از این اعتبارات تحقق پیدا کرده است.
بررسی های صورت گرفته نشان می دهد از مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (طرح های آب و خاک، عمرانی و…) کل کشور در قانون بودجه سال جاری، حدود ۴ هزار میلیارد تومان آن مربوط به فصل منابع آب می باشد که برابر با ۱۶ درصد کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای کشور است. لازم به ذکر است که از مجموع اعتبارات تملک دارایی های فصل منابع آب، کمتر از ۱۵ درصد آن متعلق به وزارت جهاد کشاورزی است که همه طرح های این وزارتخانه مربوط به توسعه روش های نوین آبیاری می باشد.
همچنین سهم سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری از کل اعتبارات تملک دارایی های بودجه سال ۹۳ فقط ۰٫۲ درصد است که از این مقدار نیز حدودا نصف آن به طرح های آبخیزداری اختصاص می یابد که مجموع اعتبار این سازمان در سال ۹۳ کمتر از ۲۰۰ میلیارد تومان است.
از سوی دیگر بر اساس ماده ۲۷ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، دولت مکلف شده است به گونه ای برنامه ریزی کند که تا سال ۱۴۰۴ و با استفاده بهینه از منابع آب مندرج در بودجه سنواتی، حداقل ۱۵ درصد از متوسط نزولات سالانه کشور را به حجم استحصالی فعلی در کشور اضافه نماید که ۷٫۵ درصد از طریق کنترل آبهای سطحی و ۷٫۵ درصد نیز از طریق توسعه طرح های آبخیزداری باید صورت بگیرد. این در حالی است که تا کنون از مجموع ۱۶۲ میلیون هکتار حوزه های آبخیز در کشور فقط در ۲۵ میلیون هکتار طرح های آبخیزداری اجرایی شده است که بنظر می رسد اهداف قوانین برنامه ها در این بخش کمتر از ۱۰ درصد محقق شود.
نکته مهمی که لازم است به آن اشاره کرد این است که با وجود اینکه در ماده فوق الذکر به لزوم اجرای عملیات آبخیزداری اشاره شده است، اما در فصل منابع آب بودجه سال جاری، هیچ اعتباری برای سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری اختصاص داده نشده است بلکه اعتبارات این سازمان، به عنوان تنها متولی اجرا و توسعه طرح های آبخیزداری در کشور، از فصل کشاورزی و منابع طبیعی تأمین شده که عمدتا سهم قابل توجهی را شامل نمی شود.
بنابراین با توجه به افزایش محدودیت های دسترسی به منابع آبی در کشور، بنظر می رسد اعمال مدیریت های ناکارآمد در این بخش اثرات منفی کم آبی را دو چندان کرده است. همانطور که اشاره شد می توان با توسعه و اجرای طرح های جامع آبخیزداری در کشور حجم عظیمی از منابع آبی را کنترل و به ذخایر زیرزمینی هدایت کرد؛ در حالیکه بی توجهی سیاستگذاران به این طرح ها در تخصیص اعتبارات و روند توسعه اجرای این طرح ها کاملا مشهود است.
Sorry. No data so far.