به گزارش تریبون مستضعفین گاف حقوقی پایگاه خبری تابناک در نقد طرح امر به معروف و نهی از منکر موجب واکنش حقوقدانان در شبکه های اجتماعی شده است.
روز گذشته این پایگاه خبری در مطلبی با عنوان «تعرض مجلسیان به اختیارات مصرح رهبری در قانون اساسی!» مدعی شد ماده ۷ طرح حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی و اختیارات رهبری است.
ماده ۷ این طرح بیان می‌کند:« «مجازات اشخاصي كه مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهي از منكر نمايند، قابل تعويق، تخفيف و يا تعليق نيست.»
بر اساس بند یازدهم از اصل 110 قانون اساسی، «عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه» از جمله «وظایف و اختیارات رهبر» است.
در پی ضرب و جرح تعدادی از آمرین به معروف و ناهیان از منکر در چند سال اخیر که منجر به شهادت علی خلیلی طلبه ناهی از منکر و نفص عضو و نابینایی تعدادی دیگر از ناهیان از منکر شده است که احساسات عمومی را جریحه دار کرد طرحی با عنوان حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر در مجلس شورای اسلامی مطرح گردید.
همزمان با مطرح شدن این طرح در مجلس شورای اسلامی که با مخالفت نماینده دولت نیز روبه رو گردید در هماهنگی عجیب میان رسانه‌های ضدانقلاب و شبکه‌های ماهواره‌ای در خارج از کشور با یک خبرگزاری دولتی و برخی سایت‌های خبری و روزنامه‌ّای حامی دولت جنایت اسیدپاشی سریالی در اصفهان مرتبط با بدحجابی و نهی از منکر عنوان گردید. در حالی اسیدپاشی سریالی مرتبط با حجاب از سوی این رسانه‌ها عنوان میگردید که نگاهی به گفته‌های قربانیان و خانواده‌های آنها بیانگر آن بود که نوع پوشش آنها مصادق بدحجابی و بدپوششی عرفی نبوده است.
دکتر جلیل محبی استاد حقوق جزا و جرمشناسی و مدیر دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حاشیه مطلب سایت تابناک در گوگل پلاس نوشت:
این ماده که توسط بنده نوشته شده هیچ ربطی به عفو رهبری مندرج در اصل 110 نداره و هر حقوق دانی به این نوشته تابناک میخنده. شایان ذکره همین ماده در قانون مجازات درباره برخی جرایم دیگر آمده است.
با این کارها میخواند زیراب قانون امر به معروف رو بزنند…
دکتر علی صابری دکترای حقوق جزا و جرمشناسی و استاد دانشگاه نیز در این خصوص در گوگل پلاس نوشت:
اقول: این همه پول تبلیغات درو می کنید پنجاه هزار تومان به یک دانشجوی کارشناسی حقوق بدهید که نگذارد چنین سوتی عظمایی بدهید. تخفیف مجازات از اختیارات انحصاری رهبری نیست. قانون مجازات، یک فصل و چند ماده[فصل چهارم:مواد 37 به بعد] به تخفیفی که از اختیارات قاضی است اختصاص داده. حالا نه اینکه موافق نمایندگان باشم ها!
نویسنده حقوق نخوانده تابناک در حالی مدعی مغایرت این طرح با اصل ۱۱۰ قانون اساسی شده است که ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی که به تایید شورای نگهبان رسیده است آمده است:
ماده 47- صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- جرائم سازمانیافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدمربایی و اسیدپاشی
پ- قدرتنمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض
ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000)ریال
این ماده در قانون مجازات اسلامی هست و شورای نگهبان هم تایید کرده. مشابه اون هم هست. در قانون قبلی مجازات هم بود.
در قوانین دیگر مانند قانون تشدید کلاه برداری هم هست.
وبلاگ نمل در حاشیه این موضوع در وبلاگ خود این طرح را منتشر کرد.
اگر سنگ پا از رو رفت؛ تابناک هم از رو می ره