وزیر دادگستری در جلسه شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، خواستار بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی در راه مبارزه با مفاسد شد.
پیش از ظهر امروز دومین جلسه شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد به ریاست وزیر دادگستری برگزار شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در ابتدای این جلسه ضمن تسلیت ایام سوگواری ماه محرم، اظهار داشت: دفاع از اسلام، اجرای احکام و مبارزه با فساد، موهبت و موقعیتی ممتاز است که به ما مأموریت داده شده و امیدوارم از این امتحان سربلند بیرون آییم.
وزیر دادگستری با بیان این مطلب که باید تلاش کنیم تا ظرفیت‌های قانونی موجود را به خوبی درک کنیم، تأکید کرد: در مسیر مبارزه با فساد باید از تمامی ظرفیت‌های قانونی موجود بهره گرفت و با جلوگیری از موازی کاری، سعی شود تا مرجعی واحد به عنوان متولی پیگیری امور مربوط به مبارزه با فساد تعیین شود.
وی در خصوص پیگیری اموال خارج شده از کشور تصریح کرد: باید از تمامی مجاری قانونی بین‌المللی موجود، نظیر دادستانی‌ها و پلیس بین‌الملل برای پیگیری و استرداد اموال ناشی از فسادی که از کشور خارج شده‌اند، استفاده کنیم.
حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی همچنین افزود: نباید تنها از ظرفیت‌های قضایی استفاده کرد، بلکه باید ظرفیت‌های غیر قضایی نیز ساماندهی شده و در نهایت مرجعی واحد به عنوان متولی پیگیری امور مربوط به مبارزه با فساد تعیین شود تا با ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و هماهنگی با سایر دستگاه‌ها، به دور از موازی کاری و مرزبندی، به سمت همکاری و هماهنگی حرکت کند.
وزیر دادگستری، چند گانگی دستگاه‌های مبارزه با فساد در کشور را عاملی فسادزا دانست و گفت: متأسفانه به دلیل وجود فساد، هزینه‌های زیادی بر کشور تحمیل می‌شود و بسیاری از منابع هدر می‌رود که از این جهت، بحث مبارزه با فساد را باید به عنوان محور اصلی فعالیت دستگاه‌ها مد نظر قرار دهیم.
Sorry. No data so far.