علی جعفری-بحث معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات به درازا کشیده است. رئیس جمهور بر گزینه های خود اصرار دارد و مجلس آنها را مناسب جهت اداره ی وزارت علوم نمی داند.
طبق اصل یکصدو سی و پنج قانون اساسی به جهت پرهیز از تعطیلی امور وزارتخانه ها تا حصول توافق بین مجلس و رئیس جمهور در مورد وزیر جدید رئیس جمهور می تواند حداکثر به مدت سه ماه سرپرست موقت، بدون نیاز به تایید و تصویب مجلس تعیین کند. هم اینک مهلت سه ماهه سرپرستی وزارت علوم به پایان رسیده و رئیس جمهور مجددا فردی را به مجلس معرفی کرده است. اما ۲۹ آبان فرصت سه ماهه سرپرستی به پایان رسیده، به فرض اینکه مجلس به وزیر جدید رای اعتماد دهد، باز چند روزی وزارتخانه علوم بی سرپرست می ماند. و اگر مجلس رای اعتماد ندهد این مدت تا زمان نامعلومی ادامه می یابد.
متاسفانه قانون اساسی در این حالت یعنی پایان مدت سرپرستی و عدم تعیین وزیر جدید ساکت است. قوانین عادی هم نمی توانند مدتی بیش از این را تعیین کنند، چرا که خلاف قانون اساسی خواهد بود. در این زمینه مجال فرواوانی برای نظریه پردازی است، اما هرآنچه گفته می شود دکترین و نظریه های اساتید حقوق است، نه سخن قانون. از همین رو عده ای بر این عقیده اند که رئیس جمهور می تواند سرپرست وزارتخانه باشد و عده ای می گویند سرپرست فعلی باید به کار خود ادامه دهد و عده ای ادامه ی سرپرستی را نیازمند حکم حکومتی می دانند. در این بین اما واضح است که رئیس جمهور نمی تواند سرپرست وزارت علوم باشد. نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل ۱۳۵ قانون اساسی به صراحت می گوید: «با توجه به اصول متعدد قانون اساسی و ظهور ذیل اصل ۱۳۵ و سابقه تاریخی وضع آن ، رئیس جمهور نمی تواند شخصا” سرپرستی وزارتخانه هایی که وزیر ندارند را بر عهده بگیرد». به هر رو این مورد از جمله مواردی است که در بازنگری احتمالی قانون اساسی باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
فارغ از مباحث خشک حقوقی و قانونی، مسئله ی مهم دیگری مطرح است، مسئله ای که بیش از شکل قانون ، معطوف به روح و فلسفه قانونگذاری است.
در طول یک سال و اندی که از عمر دولت سپری شده، یکی از حساس ترین و مهم ترین وزارتخانه های دولت درگیر تصمیم های نادرست و سیاسی شده است. رشد علمی کشور طبق آمارهای رسمی متوقف شده و خدمات وزارت علوم که همانا ارتقاء علمی و آموزشی کشور است، درگیر حاشیه شده و این وزارتخانه نتوانسته رسالت اصلی خود را انجام دهد.
در این بین اما چه کسی پاسخگوی رکود و تعطیلی خدمات اصلی و اساسی این وزارتخانه مهم و حساس است؟ اگر به گفته ی رئیس جمهور اجرای قانون اساسی وظیفه رئیس جمهور است، نظارت بر ارائه خدمات عمومی دولت و وزازتخانه ها و مسئولیت تعطیلی آنها برعهده چه کسی است؟ اگر حق مردم به پیشرفت، آموزش و منفعت عمومی که ناشی از رشد علمی کشور است دچار خدشه شود، چه کسی باید پاسخگو باشد؟
بر اساس اصل استمرار خدمات عمومی، این خدمات به جهت لزوم و ضرورت پاسخگویی مداوم به نیازهای عمومی تعطیلبردار نیست، این اصل تکلیفی را بر مقامات عمومی بار مینماید که، به موجب آن باید تداوم خدمات اداری به نحو مناسبی تضمین گردد ، این اصل ناشی از ضرورتهای اداره اجتماع است. مبنای این اصل ریشه در حقوق فرانسه و مادّه ۵ قانون اساسی ۱۹۵۸ دارد؛ به موجب این مادّه، رئیس جمهور بر رعایت قانون اساسی نظارت دارد و عملکرد منظّم قوای عمومی و استمرار حکومت را تضمین مینماید. شورای قانون اساسی فرانسه در رأی مورخ ۲۵ ژوئیه ۱۹۷۹ اصل تداوم را یک اصل دارای ارزش قانون اساسی دانسته است، همچنین شورای دولتی در مورخ ۱۳ ژوئن ۱۹۸۰ از آن با عنوان «اصل بنیادین» یاد کرده است.
در بیان ویژگیها و نحوه اجرای اصل تداوم خدمات عمومی گفته شده است که خدمات باید به شکل مداوم و بیوقفه ارائه گردند؛ زیرا این امور و فعالیتها مربوط به عموم جامعه است. برای نمونه بیمارستانها نمیتوانند از پذیرش بیمار در ساعاتی مانند شب خودداری کنند، زیرا این گونه خدمات بایستی به شکل مستمر ارائه گردند. هر گونه قطع و وقفه در خدمات عمومی در زندگی مردم موجب ایجاد اضطراب و برهم خوردن آرامش آنها میشود.
از همین رو نقض این اصل در حقوق اداری ضمان آور است.
به همین علت، حق بر اعتصاب که به عنوان یکی از اصول حقوق اداری محسوب میشود در مواجهه با اصل تداوم خدمات عمومی با محدودیتهایی مواجه میشود و حتّی در برخی از موارد در مقام تعارض بین اصل حق بر اعتصاب کارمندان با اصل تداوم، اولویت و ترجیح با اصل تداوم یا استمرار خدمات عمومی و اداری است، رأی شورای قانون اساسی به تاریخ ۱۹۷۹ در اینخصوص قبلاً توضیح داده شد.
اصل تداوم خدمات عمومی به صراحت در قانون اساسی ایران نیامده است؛ ولی به نظر می‌رسد که، از مفهوم اصول ۶۳، ۶۸، ۱۱۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲ و ۱۳۵ میتوان این اصل را استنباط نمود، در این اصول مقامات حکومتی، موظّف شدهاند که با تشریفات خاصی، مسئولیتهای خود را انجام دهند و به صورت مداوم و مستمر به انجام وظیفه بپردازند، از این رو استعفاء و ترک خدمت این مقامات بدون طی تشریفات مقرّر در قانون اساسی امکان‌پذیر نیست.
اصل ۱۱۹ درباره انتخابات ریاست جمهوری مقرّر میدارد «… در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان ریاست جمهوری سابق، رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری را انجام میدهد». این اصل نیز در راستای همان استمرار، و تعطیل بردار نبودن وظایف و مسئولیتهاست که، ثبات یا استمرار خدمات عمومی نیز از جلوههای آن میباشد، بنابراین، تا زمانی که استعفای رئیس جمهور توسط رهبر پذیرفته نشده است، وی موظّف است وظایف خود را انجام دهد (اصل ۱۳۰). و وزیران تا زمانی که عزل نشده یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی اعتماد نداده یا استعفایشان توسط رئیس جمهور پذیرفته نشده است در سمت خود باقی میمانند (اصل ۱۳۵).
قانون اساسی با این نگاه که امور عمومی کشور بی وقفه ادامه یابد پیش بینی هایی نموده است و می توان گفت هدف و مراد قانونگذار پیشرفت و استمرار بی وقفه ی خدمات است. خدمات عمومی در هر وزارتخانه با توجه به وظائف ذاتی آن وزارتخانه مشخص می شود. در وزارت بهداشت، رسیدگی به امور بیماران و ارائه خدمات پزشکی به طور مستمر خدمت عمومی است و در وزارت کشور تامین امنیت جزء خدمات عمومی است. در وزارت راه، مسکن و شهرسازی تامین راه ها و سلامت آن و همچنین تامین مسکن خدمت است. اما در وزارت علوم تامین پشتوانه علمی، فرهنگی و سیاسی کشور جهت پیشرفت و نیل به اهداف عالی نظام اسلامی جزء خدمات عمومی است. اگر وزارتخانه های دیگر خدمات خود را به خوبی ارائه ندهند نهایتا همان خدمت دچار مشکل می شود و یا حداکثر تاثیر آن بر چند حوزه است، اما اگر وزارت علوم به مثابه مغز و قوه فاکره کشور خوب عمل نکند و خدمات خود را به نحو احسن ارائه ندهد مطمئنا کل کشور فلج خواهد شد.
قانونگذار اساسی برای اینکه خدمات عمومی دچار وقفه و تعطیلی نگردد، برای همه ی آحاد جامعه در استفاده از اختیارات و حقوق خود محدودیت هایی قائل شده است. این محدودیت ها نه تنها برای مردم که برای دولتمردان نیز وجود دارد. همانگونه که حق اعتصاب و اعتراض کارگر تا جایی است که به منافع عمومی و اصل استمرار خدمات عمومی لطمه وارد نشود، رئیس جمهور نیز تا جایی می تواند از اختیارات خود استفاده کند که منافع عمومی از بین نرود.
با این وجود آیا باز می توان با قاطعیت گفت که رئیس جمهور در هر حالت و به هر شکل می تواند از اختیارات قانونی خود استفاده کند؟ آیا رئیس جمهور حق دارد در انتخاب وزیر علوم تا هرکجا که صلاح می داند به سلیقه شخصی خود عمل کند و موجب تعطیلی خدمات اساسی وزارت علوم شود؟
و آیا اساسا هرکس که اختیار دارد، حق هم دارد؟ یعنی اگر رئیس جمهور اختیار این را دارد که وزرای خود را به مجلس پیشنهاد دهد، آیا این حق را دارد که هر وزیری را پیشنهاد دهد؟ آیا اگر رئیس جمهور اختیار دارد که در جهت اداره ی کشور برنامه ریزی کند این حق را هم دارد که هرگونه که صلاح می داند برنامه ریزی کند؟ قانونگذار صرفا اختیار را اعطا کرده که حق از بین نرود. شکی نیست که هدف قانونگذار از اعطای اختیاراتی این چنینی به رئیس جمهور، صیانت از حقوق مردم بوده است، اما اگر این اختیارات به ضد خود تبدیل شود و موجب تضییع حقوق مردم گردد، تکلیف چیست؟ در تزاحم حق ها، آنجا که میان اختیارات مقامات عمومی و حق یک ملت تزاحم به وجود آید ، کدام حق را باید ترجیح داد؟ به راستی در جدال تاریخی و مناقشه ی میان اختیارات قانونی دولتمردان و منفعت عمومی مردم، کدامیک ارجح است؟
(کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی (ره))
سوال غلط است. چون دقیقا طرفداران رییس جمهور هم همین طور می توانند بگویند :” آیا باز می توان با قاطعیت گفت که مجلس در هر حالت و به هر شکل می تواند از اختیارات قانونی خود استفاده کند؟ آیا مجلس حق دارد در انتخاب وزیر علوم تا هرکجا که صلاح می داند به سلیقه خود عمل کند و موجب تعطیلی خدمات اساسی وزارت علوم شود؟”
و اتفاقا از نظر دموکراتیک حق با آنها است چون تقریبا هیچ نماینده ای نصف آرای مردم حوزه انتخابیه اش را ندارد اما رییس جمهور دارد.
ولی به شخصع منظور این برادرمان را می فهمم و متوجه دلسوزیش هستم. اما مشکل ایشان تنها با استضاح رییس جمهور قابل حل است. به هر حال رییس جمهور یک تفکراتی دارد و هر کس را که وزیر بگذارد باز هم مجری همان تفکرات باید باشد. وزیر یعنی بارکش. معنی ندارد که عده ای می خواهند وزرا استقلال عمل داشته باشند. اما اگر مجلس واقعا احساس خطر کرده است راهش استیضاح رییس جمهور است نه تغییر وزرا.
و اگر استضاح رییس جمهور را نمی خواهد انجام دهد پس بهتر است آب در هاون نکوبد.
سوال غلط نیست. به نظر می رسد برداشت شما اشتباه باشد.
مجلس تا کنون با رئیس جمهور تعامل نموده اگرنه بسیاری از وزرا شایسته نبودند.
بحث این است که وزیر باید حداقل قانون اساسی و خط قرمزهای نظام را رعایت کند اینرا که میتوان انتظار داشت؟
ضمنا اگر اینگونه باشد که شما می گویید که هرکس رئیس جمهور معرفی می کند باید مجلس رای دهد پس فلسفه رای اعتماد به وزرا چیست؟ چرا در قانون اساسی آمده که مجلس باید صلاحیت وزرا را بررسی کند؟
به نظر می رسد که مجلس باید متوجه برنامه ها و سلایق رئیس جمهور باشد کههست. مثلا مجلس انتظار ندارد روحانی یک عضو پایداری یا موتلفه را وزیر علوم کند اما انتظار دارد وزیری که معرفی می کند حداقل چهارچوب های نظام و خطوط قرمز را رعایت کند و رئیس جمهوهم طبق قانون اساسی باید در این محدوده وزیر معرفی کند.
مجلس بسیار اشتباه کرده که در مورد افرادی مثل ظریف و آخوندی و زنگنه با دولت تعامل کرده است. متاسفانه یک عده خیال می کنند فتنه فقط مال دانشگاهها است!
اما فلسفه رای اعتماد از بیخ نادرست است و بی معنا است که کسی که یکبار از مردم رای گرفته مجددا برای دولتش از نمایندگان مردم رای بگیرد. این مساله باقیمانده از رای اعتماد به نخست وزیر است که یک نخست وزیر رای اعتماد می گرفت برای کل کابینه کافی بود. متاسفانه در ترمیم قانون اساسی این قانون غلط رای اعتماد به همه وزرا گنجانده شد. در حالیس که وزرا همه زیر نظر یک رییس جمهور هستند و باید تحت نظر او عمل ننند و لهذا استضاح و رای اعتماد انفرادی به وزرا بی معنی است.
اما حالا هم که چنین ساز و کاری و ولو به غلط وجود دارد و مجلس می بیند که وزرا اسما وزیر هستند و در اصل وزرای سایه کابینه را اداره می کنند معطل چیست؟ ما هم نگفتیم از اصولگرایان کسی را انتخاب کند اما وقتی اصرار رییس جمهور بر انتخاب افراد … باشد برای چه باید او نگهداشت؟ آیا من احمقم که ندانم فرهادی کیست؟ مجلس به او مصلحتا رای اعتماد خواهد داد تا این ماجرا را غجالتا تمام کند. اما کافیست شما ماجرای پرونده خونهای آلوده به ایدز و اظهارات همین فرد را در دادگاه که منجر به تشنج شد به یاد آورید.
بله. مجلس باید هم رییس جمهور را استضاح کند و هم به طور جدی خواستار اصلاح قانون اساسی شود.
الان بحث ما بیشتر حقوقی باید باشد تا سیاسی و بیش از آنکه ناظر به مباحث شکلی باشد باید ناظر به ماهیت و فلسفه وضع قوانین باشد.
اینکه در قانون اساسی به مجلس اختیار داده شد به وزرا رای اعتماد بدهد یا ندهد ناشی از یک تجربهتلخ تاریخیست. تجربه ی سالها دیکتاتوری و قلدری در عرصه ی دولت داری و حکومت داری. اینکه
شما تصور کنید دورانی را که رئیس جمهوری با شانتاژ و توسل به رسانه و جوزدگی جامعه رای بیاورد و همین رئیس جمهور بعد از گذشت مدتی تصمیم بگیرد وزرایی انتخاب کند که ناصالح باشند. آن وقت شما تنها راه کنترلی که بر رئیس جمهور داردید استیضاح رئیس جمهور است. استیضاح رئیس جمهور هم هزینه هایی دارد که به راحتی قابل جبران نیست. پس سوال و استیضاح وزرا هم کم هزینه تر است و هم حربه ای است برای کنترل رئیس جمهوری و متعادل کردن او.
اتفاقا بر عکسش هم صادق است. وقتی رییس جمهوری با رای مردم انتخاب شود و مجلس تصمیم بگیرد نگذارد آن رییس جمهور موفق شود و بخواهد از ابراز رای اعتماد برای کارشکنی در کار دولت و ممانعت از تحقق اهداف رییس جمهور استفاده کند. همانطور که نخست وزیری مانند موسوی را به رییس جمهوری وقت تحمیل کرد یا خیلی از وزاری تحمیلی را به احمدی نژاد.
اینکه یک عده به گوش شما خوانده اند که فقط دولت است که می تواند دیکتاتوری کند کاملا غلط است. اتفاقا دولت با آنهمه نظارت که از هر طرف روی آن می شود فرصت کمی برای دیکتاتوری دارد. در عوض این مجلس است که به آسانی می تواند تبدیل به یک دیکتاتور شود و دیکتاتوری مجلس بسیار خطرناکتر از دیکتاتوری دولت است.
سخنان شخص رهبری را در مجلس اصلاح قانون اساسی در سال 68 در مورد دیکتاتوری مجلس خوب بخوانید. مجلس چون عملا فاقد نظارت بالا دستی است قدرت زیاد و فساد آوری را در اختیار دارد.
نتیجه این فساد هم می شود آنکه نمایندگان در سال 86 بگویند ما بودجه برای واردات گندم نمی دهیم تا مردم چند پمپ بنزین را آتش بزنند.
باز جنابتان دارند کم لطفی می کنند. بنده نظرم را گفتم شما هم نظرتان را. اینکه چه کسی در گوش ما می خواند بماند. بنده که عقلم در گوشم می خواند شما را نمی دانم.
1-قبل از هرچیز باید این نکته را بپذیریم که هر مدلی را که در نظر بگیریم محاسن و معایبی دارد. در واقع ما همیشه در پی انتخاب کم عیب ترین مدل ها هستیم.
2- در بازنگری سال 68 متاسفانه اشتباهاتی رخ داد که الان گریبان گیر ما شده است. در واقع ما از مدل ای ریاستی و پارلمانی تنها معایبش را گرفته ایم. گرچه بنده خود قایل به تبعیت از هیچکدام از این مدل ها نیستم. به همین جهت شما هم شاهد ترک تازی های دولت هستید و هم زورگویی های مجلس.
3-در خصوص دیکتاتوری مجلس هم می توان این فرضرا متصور بود اما حرف شما می تواند در حالتی کاملا صحیح باشد که مجلس انتصابی باشد نه انتخابی. در مجلس انتخابی هم احتمال دیکتاتوری وجود دارد اما به ندرت. چرا که نمایندگان همیشه از یک طیف نیستند. ضمنا مجلس در ایران نمی تواند یک دیکتاتور تمام قد باشند چرا که مجلس ایران دورکنی است و شما از رکن دوم آن که شورای نگهبان است غافل شده اید. مجلس در ایران محدود به وضع قوانین در دایره شرع و قانون اساسی است و عملکرد اجرایی هم ندارد که بخواهد فراتر از اینها عمل کند.
4- در پایان باز این نکته را متذکر می شوم که پذیرفتن هر مدلی محاسن و معایبی دارد اما مطمئنا به جهت حوزه ی تاثیرگزاری دولت و تجربه ی تاریخی گرایش دولت ها به دیکتاتوری به مراتب بیشتر است.
ضمنا شما را ارجاع می دهم به همان مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی. آنجا که دغدغه ی بسیاری از اعضا مجلس همین تجربیات تلخ تاریخی در تبدیل دولت ها به دیکتاتورها بوده است.
عنایت کنید اگر هم کم لطفی شده باشد از طرف حضرتعالی است. ما حق نداریم هر نظری را بدهیم. ابتدا باید یقین کنیم هر نظری بر اساس حق و عدالت هست یا نه. آن عقلی که کارش صرفا مصلحت اندیشی دنیایی است را که معاویه هم داشت.
1- اینکه هر مدل مزایا و معایبی دارد دست است. اما توضیح داده شد که بنابر همین مدل فرض آن است که وزرا زیر نظر رییس جمهور کار کنند. اگر اشمال صرفا از شخص وزیر است استیضاح او معنا دارد اما اگر مشکل از تفکر بدنه دولت و شخص رییس جمهور است رای عدم اعتماد یا استضاح وزیر صرفا خود فریبی است. اگر مجلس واقعا خطر این تفکر را برای نظام تشخیص داده باید هزینه اش را بدهد و رییس جمهور را استیضاح کند. والا تغییر وزیر معنایی ندارد جز تشدید تشنج در وزارتخانه ها مخصوصا اکر وزیر مورد علاقه مجلس با وزیر سایه سازگار نباشد.
2- در این مورد با شما موافقم. اما همین قانون اساسی معیوب راهکار را در دست مجلس قرار داده است. دولت نمی تواند خواستار تغییر قانون اسااسی شود اما چرا مجلس چنین تقاضایی ندارد؟ چرا به جای معالجه قطعی دنبال داروهای مسکن می گردد؟ خوب مرگ یکبار. شیون هم یکبار.
3- با این توجیه شما رییس جمهور هم هیچ وقت دیکتاتور نمی شود چون منتخب مردم است و انتابی نیست. در حالی که هیتلر که همه در دیکتاتوریش متفق هستند از یک نظام دموکراتیک پارلمانی به قدرت رسید. نه با کودتا. داشتن یک اکثریت نه چندان قاطع در رایشتاگ بود که هیتلر را هیتلر کرد.
اتفاقا تجربه تلخ بعد از انقلاب نشان داد که مجلس هر وقت بتواند از دیکتاتوری خودداری نمی کند. مثلا طیف ها هم مطرح نیست. اغلب اکثریتی تشکیل می شود که می تواند به آسانی دیکتاتوری کند.
اما شورای نگهبان کارش صرفا رد و تایید قوانین است و خودش قانونگذار نیست. متاسفانه ما نیازمند مجلس سنا هستیم که حذف شده است. وقتی مجلس تصمیم بگیرد با دولت در بیفتد شورای نگهبان جه می تواند بکند؟ وقتی مجلس حتی بودجه های دولت را تبدیل به طرح بکند- کاری که 8 سال در مورد احمدی نژاد انجام داد- چه کاری از شورای نگهبان ساخته است؟ قانون اساسی این اختیارات فوق العاده را به مجلس داده است. تازه مجلس آنقدر قدرت دارد که حتی اگر شورای نکهبان مصوباتش را رد کند می تواند بر مصوبه خود اصرار کند و آن را به مجمع مصلحت بفرستد و آنجا هم چانه زنی حرف اول را می زند. پس می بینید که حرف شما نادرست است و کم لطفی از جانب شما است.
4- تا کنون تجربه نشان داده است که واقعیت دقیقا خلاف نظر شما است. چون حتی اگر دولتی بخواهد دیکتاتوری کند اول از همه باید مجلس را همراه خود داشته باشد. مثل دولت میرحسین موسوی. اما اگر مجلس با دولت همراه نباشد می بینید که نه تنها دولت قادر به دیکتاتوری نیست که حتی در اختیارات قانونی خودش هم دجار مشکل می شود و حتی مساله ساده ای مثل تغییر ساعت که اختیار هر دولتی است توسط مجلس مصادره می شود و حتی عملا تنظیم بودجه. اما شاهدید که همان مجلس بودجه دولت روحانی را بدون یک حرف تغییر تصویب می کند.
پس اگر احیانا شما نگران دیکتاتوری در دولت هم باشید باز باید ریشه آن را هم در مجلس جستجو کنید.
دلیل سخنان امام خمینی در مورد اهمیت و در راس بودن مجلس همین است. اگر انسانی مغزش سالم باشد اما مثلا دست و پایش معلول باشد شاید زنده بماند و برای جامعه حتی مفید واقع شود اما اگر مغز و سر فاسد شد حتی اگر همه بدن هم سالم باشد دیگر فایده ای ندارد و حرکات این انسان دیوانه وار خواهد بود.
متاسفانه مجلس از این جمله امام خمینی بارها سوء استفاده کرده است و آن را احترام به خوذش تلقی کرده است در حالی منظور اهمیت و حساسیت مجلس است نه احترام به مجلس.
اما متاسفانه در جلسات اصلاح قانون اساسی رییس جمهور وقت و هوادارانش اقلیت بودند همانطور که در ماجرای 99 نفر هم اقلیت بودند. لهذا همان اکثریت که بشدت مجلس گرا بودند و صرفا دیکتاتوری را در دولت معنا می کردند اختیارات مجلس را باز هم بیشتر از افزایش دادند و با حذف نخست وزیر دولت را بیش از بیش فشل کردند.
سلام
به نظرم شما با سازوکارهای ابتدایی بازنگری قانون اساسی هم ناآشنا هستید. مجلس هم همانند دولت نمی تواند درخواست بازنگری قانون اساسی دهد و این از اختیارات خاصه رهبری نظام است.
بنده نگفتم مجلس نمی تواند دیکتاتوری کند اما شما در طول تاریخ هم که نگاه کنید بالاخره این دولت ها هستند که با دردست داشتن سازو کارهای اجرایی و قدرت نفوذ مردمی و با توسل به قوه قهریه دیکتاتوری را در جامعه اجرا می کنند.
آن مجلسی که مدنظر شماست که از دل آن دولت دیکتاتور درمی آید اصلا مجلس نیست. یک مجمع فرمایشی است. مانند مجلسی که رای به انقراض قاجاریه و آغاز سلسله پهلوی داد.
تعریف شما از مجلس بیش از آنکه ناظر به یک شکل و ساختار باشد باید ناظر به محتوا باشد. در مجلسی که با رای مردم و مستقل تشکیل شود و عصاره فضائل ملت باشند به دیکتاتوری نمی رسد چون همیشه نمایندگان صالح اکثریتند. اما دولتی که با بهترین شعارها هم سرکار بیاید احتمال مستبد شدن آن زیاد است. چون این در ذات قدرت اجرایی و ویژگی های ان است. دولت آقای احمدینژاد هم که با شعار عدالت برسرکار آمد اواخر به بی قانونی و خودرایی رسید. قوه مجریه بنا به خصلت خود احمدینژاد عدالت محور را هم خودرای می کند. به همین جهت دولتی که بر روی آن نظار ت نباشد حتما به فساد کشیده می شود و مجلس به جهت اینکه رکنی به نام شورای نگهبان بر مصوباتش نظارت دارد و بعد هم بر صلاحیت نمایندگان نظارت دارد کمتر به سمت فساد زیان بار می رود. درهمان بحث تغییر ساعت هم شورای نگهبان به دلیل ورود مجلس به وظائف ذاتی و اختصاصی قوه مجریه می توانست مصوبه را غیرقانونی اعلام کند.
البته در مورد تغییر قانون اساسی حق با شما است. اما عنایت کنید که
مطابق اصل 177 قانون اساسی ” شیوه کار و کیفیت انتخاب (شورای
بازنگری قانون اساسی) و شرایط آن را “قانون” معین می کند.
که همین قانون را هم باز خود مجلس باید تصویب کند! نه رهبری! و دولت
صرفا مجری همه پرسی خواهد بود و می بینید که باز هم مجلس است که دست برتر
را دارد.
در سایر موارد در خطا هستید.
دولتهای طور تاریخ دولتهای غیر منتخب بوده اند و بخش عمده تاریخ بشر به
صورت استبداد مطلقه بوده است که شخص حاکم دولت هم بوده است و قانونگذار
هم خودش بوده است. اما از زمانی که دولتهای منتخب روی کار آمدند دیگر
دیکتاتوری دولتها قابل اجرا به صورت تاریخی نیست.
آن مجلس اتفاقا همین مجلس منتخب مردم است که دیکتاتوری ایجاد می کند. نه
مجلس آلمان فرمایشی بود و نه مجلس دوم جمهوری اسلامی ایران اما
دیکتاتوریهای هیتلر و موسوی دقیقا بر پایه مجلس بود. مجلسی که کاملا
منتخب بود و ظاهرا شما دوست دارید از این واقعیتهای تاریخی فرار کنید.
اینکه مجلس باید عصاره فضایل ملت باشد یک شعار و آرزو است. در عمل آنکس
که بیشتر قدرت تبلیغاتی و زور دارد و بیشتر سور می دهد و می تواند جمعیت
با اتوبوس از شهری به شهر دیگر ببرد است که رای می آورد و نماینده می
شود. خواه مستقل باشد و خواه برآمده از احزاب باشد. حال آنکه فضلای حقیقی
معمولا نه از نظر مادی مکنتی دارند و نه مورد حمایت اربابان قدرت و رسانه
اند. این حماعت قدرت طلب هم آرزوی جز دیکتاتوری ندارند. حداقل در
انتخابات ریاست جمهوری جا به جا کردن رای دهندگان با اتوبوس بی معنی است!
این نماینده است که با 25 درصد آرا انتخاب می شود در حالسی رییس حمهور
نماینده حداقل 50 درصد مردم است. پس از هر طرف که نگاه کنید مجلس محل
بهتری برای دیکتاتوری است.
نتیجه به قدرت رسیدن چنین مجالسی هم البته ایجاد قوانینی است که در درجه
اول تامین کننده منافع سیاسی و اقتصادی نمایندگان باشد. متاسفانه در
قانون اساسی صرفا نظارت شورای نگهبان دایر بر عدم نقض ظاهری اسلام و
قانون اساسی اتست منتهی پیش بینی نکرده اگر مجلس تصویب کرد که دولت موظف
است از کره مریخ نفت استخراج کند باید چه کرد؟ مواردی که ظاهرا نه خلاف
اسلام است و نه خلاف قانون اساسی! و لذا تایید می شود منتهی همه می دانند
که در عمل صرفا برای کارشکنی تدوین شده اند. پس می بینید که چه بسیار
قوانین می توانند وجود داشته باشند که عملا از نظر اجرایی ناممکن هستند.
اما شورای نگهبان آنها را تایید می کند.
در این موارد که متاسفانه به کرات رخ می دهد دولت است که به دلیل عدم
امکان اجرای قوانین متضاد و یا مضر به حال عامه مواخده شده و قانون گریز
نامیده می شود و البته دولتی هم که خاستگاه رسانه ای و حزبی نداشته باشد
متهم به دیکتاتوری می شود. و این می شود نتیجه قضالوت بسیار ظالمانه
شما در مورد احمدی نژاد.
در حالی که هر شخصی که ذره ای انصاف داشته باشد متوجه تفاوتها می شود.
شاهدید که همان مجلسی که حاضر نبود اعتراضات احمدی نژاد به بودجه سال 92
را بپذیرد و فریاد قانون قانون از دهانش نمی افتاد چند ماه بعد عینا
نظرات روحای را در خصوص ترمیم همین بودجه – که قبلا احمدی نژاد اعلام
کرده بود- می پذیرد! و مجلس که هربار به بهانه وابستگی به نفت و قیمت آن
، تغییرات ماهوی و کلی در بودجه ایجاد می کرد کوچکترین اعتراضی به افزایش
وابستگی نفت در بودجه 93 و قیمت آن نداشته و ندارد. مجلس خودش بند خارج
از شمول را در خصوص مخارج نهادهای دولتی تصویب می کند و بعد که آن نهاد
ها از این بند استفاده کردند همان نمایندگان ریاد وا قانوناه سر می دهند.
خوب اگر قرار است کسی دیکتاتور باشد دولت روحانی است یا احمدی نژاد؟
البته دلیل این قدرت بی نظیر دولت روحانی هم صرفا حمایت بدنه مجلس و شخص
رییس مجلس از رییس دولت است.
پس نتیجه می گیریم ادعای شما در خصوص اینکه عمل به قانون لزوما به معنای
نفی فساد و عدم تبعیت از قانون به معنای فساد است بکلی نادرست می باشد.
مخصوصا زمانی قانون خودش عامل فساد باشد. این فساد هم صرفا برای کسانی
مشخص است که آشنا به ظرایف اجرایی کار باشند.
اگر براستی اهل قضاوت سیاسی نباشید و قدری انصاف و عدالت در وجودتان
باشد، اذعان خواهید کرد که تمامی اختیارات دولت در قانون اساسی زیر
شدیدترین نظارتهای ممکن قرار گرفته است. حال آنکه مجلس عملا از هر نظارتی
آزاد است و اگر کینه شما نسبت به احمدی نژاد نبود، تصدیق می کردید که اگر
قرار باشد کسی در ایران دیکتاتوری کند در درجه اول مجلس است.
حتی رهبری هم زیر نظارت مجلس خبرگان است اما مجلس در این مورد از رهبری
هم قویتر است و اگر قرار باشد دولت دیکتاتوری کند تنها به کمک مجلس می
تواند چنین مند. اما اینکه مجلس قوانین متضاد و یا کارشکنانه تصویب کند
و بعد دولت را به دلیل عدم امکان اجرای آن متهم به دیکتاتوری کنیم، خود
عین دیکتاتوری است.
آیا اگر براستی با مجلس ششم یا سوم رو به رو بودید هم با این شدت از مجلس
حمایت می کردید؟؟
جواب آشکار است.