بنابراین، در نظام حقوقی ایران، لازم الاجرا شدن هر توافقی که ماهیتاً یک موافقتنامه بین المللی دانسته شود، در گرو طی تشریفات و ترتیبات مقرر در این اصول است یعنی باید به تصویب مجلس و امضای رئیس جمهور یا نماینده قانونی وی برسد.
محمد میثم نداف پور – یکی از مباحث این روزهای جامعه حقوقی و سیاسی کشور، مساله ورود قوه مقننه در توافقات بین المللی است که این روزها بر سر مسایل هسته ای میان دولت ایران و کشورهای موسوم به ۵+۱ در حال انجام است. اصول قانون اساسی به این موضوع پرداخته و نظام حقوقی ایران بر عکس بعضی دول غربی از این مدل پیروی میکند که هر توافقی خارج از نظام داخلی کشور، حتما باید از فیلتری عبور نماید تا مشروعیتی داخلی به آن بدهد و آن را به قانون تبدیل کند. برخی جناح های سیاسی معتقدند که توافقات موجود و توافق جامع آتی باید حتما به تصویب مجلس برسد و جناح های مرتبط با دولت با استدلالات حقوقی، معتقدند که نیازی به تایید مجلس نیست. لذا در گفتگویی با دکتر حسین خلف رضایی، فارغ التحصیل حقوق عمومی از دانشگاه تهران در این مورد به گفتگو نشستیم.
ضمن عرض سلام و تشکر که وقتی را در اختیار ما قرار دادید. نظام حقوقی حاکم بر توافقنامه های بین المللی در حقوق داخلی ایران چگونه است؟ در اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی از معاهدات بینالمللی با عناوین مختلفی مانند عهدنامه، مقاوله نامه، قرارداد و موافقتنامه بین المللی یاد شده است که از سوابق موضوع در مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی برداشت میشود که این موارد جنبه حصری ندارد. شورای نگهبان نیز در یکی از نظریات تفسیری خود بیان داشته است: «یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود». بنابراین، در نظام حقوقی ایران، لازم الاجرا شدن هر توافقی که ماهیتاً یک موافقتنامه بین المللی دانسته شود، در گرو طی تشریفات و ترتیبات مقرر در این اصول است یعنی باید به تصویب مجلس و امضای رئیس جمهور یا نماینده قانونی وی برسد.
نظام حقوقی حاکم بر توافقنامه های بینالمللی در حقوق بین الملل به چه ترتیب است و انواع مختلف تفاهمات میان دولت ها چگونه است؟ معاهدات از منابع اصلی حقوق بین‌الملل بوده و موجب تعهد بینالمللی طرف‌های متعاهد است. به‌موجب ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین راجع به حقوق معاهدات: «معاهده عبارت است از یک توافق بینالمللی که بین کشورها به‌صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین‌الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد». البته این تعریفی کلاسیک و مهم است. اما جامع و مانع نیست و اشکال دیگری از موافقتنامه ها ازجمله معاهداتی با طرفیت سازمان های بین المللی نیز تحت عنوان معاهده پذیرفته شده است. شاید بتوان معاهده را توافقی میان تابعان حقوق بین الملل دانست که بر اساس حقوق بین الملل منعقد شده و موجد تعهداتی بین المللی باشد. حقوق بین الملل تشریفات تصویب و اشکال ابراز اراده دولت ها به پذیرش معاهدات و التزام و قبول تعهدات معاهداتی را به نظام های داخلی دولت ها احاله داده است. موافقتنامه های بین المللی در رویه دولت ها بر اساس تشریفات انعقاد و آیین تصویب به دو دسته رسمی یا تشریفاتی و ساده یا اجرایی تقسیم شده‌اند. موافقتنامه‌های ساده، پیمان‌هایی هستند که انعقاد آنها تابع هیچ‌گونه تشریفاتی نبوده و به صرف امضای نمایندگان دولت و مقامات صلاحیتدار قابل اجرا خواهند بود. این معاهدات در فرانسه به دلیل اختصاری یا ساده بودن فرایند انعقاد و لازم الاجرا شدنشان، «موافقتنامه‌های ساده» و در رویه ایالات متحده امریکا به دلیل آنکه این موافقتنامه ها در حوزه اختیارات اجرایی منعقد میشوند، «موافقتنامه‌های اجرایی» خوانده میشوند.
معیار تفاهمات سیاسی و حقوقی در حقوق بین الملل به چه ترتیب است؟ این تفاوت در حقوق داخلی ایران چه حکمی دارد؟ از گذشته در رویه دولت ها به پیمان هایی بر می خوریم که از نظر حقوقی الزام‌آور نیستند و از آن ها به عنوان توافق‌نامه‌های سیاسی یا نزاکتی، توافق‌نامه‌های غیر الزام‌آور (Non-binding agreements) یا توافق‌نامه‌های شرافت‌مندانه (Gentlemen’s agreements) یاد می شود. در ماده ۱ آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی (مصوب ۱۳۷۱ هیأت وزیران) نیز گفته شده است: «توافق نزاکتی توافقی است ناشی از روابط بین المللی که به موجب آن، دستگاه دولتی تصمیم خود را به تعقیب سیاست های معینی اعلام می‌نماید، بدون آن که اثر حقوقی لازم الاجرایی بر آن مترتب باشد». البته این به معنای نفی تبعات سیاسی نقض چنین پیمان هایی نیست. به علاوه، اینکه «توافقنامه های سیاسی خود متضمن تعهداتی حقوقی نیستند»، به معنای نداشتن آثار و پیامدهای حقوقی چنین اقداماتی نیست. با توجه به آن چه در ابتدای بحث اشاره شد، میتوان گفت که موافقتنامه های سیاسی با این معنا که تعهداتی حقوقی ندارند، از شمول اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی خارج هستند؛ اما به نظر نمیرسد بتوان موافقتنامه های حقوقی را که موجد تعهد بر کشور هستند، با ساده یا اجرایی خواندن آنها از شمول اصول مزبور خارج دانست.
مصداقا تحلیل حقوقی حضرتعالی در مورد ماهیت توافق ژنو در سال گذشته، توافق تمدید قرارداد روز گذشته و توافق جامع احتمالی در آینده، چگونه خواهد بود؟ آیا از منظر حقوقی، مجلس حق ورود بنا بر اصل ۷۷ قانون اساسی دارد یا خیر؟ بدون آن که بخواهیم وارد تحلیل و بحث تفصیلی در این خصوص شویم، اجمالاً باید گفت که در سند «برنامه اقدام مشترک» از تعابیر و افعالی که دلالت بر عدم التزام حقوقی طرف ها دارد، استفاده شده است. به عنوان مثال، اقدامات طرف های این توافق تحت عنوان «اقدامات داوطلبانه» (voluntary measures) مطرح شده است. بدین معنا که استنکاف از اجرای آن ها مسئولیت حقوقی در پی ندارد. در چنین فرضی نمیتوان از تعهد حقوقی بر کشور سخن به میان آورد و با توجه به معیاری که گفته شد، چنین موافقتنامه ای را نمیتوان مشمول اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی انگاشت. مسأله دیگر این است که اگرچه این توافق در راستای نیل به توافقی جامع صورت گرفته است؛ اما به نظر نمیرسد راه حل جامع نیز در قالب یک موافقتنامه حقوقی منعقد شود. چرا که شروطی مانند رفع تحریم‌های هسته‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم‌های چندجانبه که در راه حل جامع در نظر گرفته شده است، خارج از صلاحیت کشورهای ۱+۵ بوده و نمیتواند از سوی آنها به عنوان یک التزام حقوقی پذیرفته شود. ضمناً مشکلاتی که دولت امریکا در داخل در این خصوص با کنگره دارد، مسأله دیگری است که باعث میشود دولت امریکا ترجیح دهد که این توافق را در چارچوب توافقنامه ای اجرایی پیش ببرد. در مورد ایران نیز هرگاه توافق جامع در سیاق برنامه اقدام مشترک ژنو منعقد گردد، به طور طبیعی و الزاماً نیازمند تصویب مجلس به موجب اصل ۷۷ قانون اساسی به نظر نمیرسد.
Sorry. No data so far.