سازمان بین المللی کار نسبت به عدم افزایش دستمزدها در کشورهای توسعه یافته و حتی کاهش آنها در برخی موارد هشدار داد.
سازمان بین المللی کار هشدار داد در کشورهای توسعه یافته نه تنها سطح دستمزدها و حقوق افراد افزایش نیافته است بلکه در برخی موارد سطح آنها کاهش نیز داشته است.
این سازمان افزود این مسئله باعث بروز تأثیرات منفی بر میزان رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته در دوران پس از بحران های اقتصادی سال های اخیر شده است و حتی خطر تورم منفی در این کشورها را نیز در بر خواهد داشت.
این سازمان وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرد مالیات ها و ورود دولت ها به بخش افزایش رفاه اجتماعی برای از بین بردن نابرابری موجود در سطح جوامع توسعه یافته کافی نبوده است.
بر همین اساس سازمان بین المللی کار به دولت ها هشدار داد تا سطح دستمزدهای سراسری خود را افزایش دهند و مذاکرات جمعی کارمندان و کارفرمایان را برای توافق بر سر دستمزدها و شرایط کار تقویت کنند.
این سازمان در گزارش دوسالانه خود نسبت به شاخص های جهانی، اعلام کرد رشد دستمزدها در کشورهای توسعه یافته در سال گذشته تنها 0.2 درصد بوده است، این شاخص در سال 2012 نیز تنها 0.1 درصد افزایش داشته است که در مقایسه با میزان 1 درصد افزایش سالانه دستمزدها در سال های قبل از بحران های اقتصادی، کاهش قابل توجهی داشته است.
این گزارش می افزاید افزایش قابل توجه دستمزدها در کشورهای آسیایی باعث شده است تا متوسط جهانی این شاخص به 2 درصد در سال 2013 و 2.2 درصد در سال 2012 افزایش یابد.
لازم به ذکر است متوسط جهانی افزایش دستمزدها در سال های قبل از بحران های اقتصادی معادل 3 درصد بوده است.
سازمان بین المللی کار همچنین در گزارش خود اعلام کرد در کشورهایی مانند یونان، ژاپن، ایتالیا، اسپانیا و انگلیس در سال گذشته سطح دستمزدها به کمتر از میزان متوسط آن در سال 2007 کاهش یافت.
Sorry. No data so far.