مسعود براتی– ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی بخشی از سپرده‌گذاری مردم نزد بانکها هستند که باید بانک عامل نزد بانک مرکزی ذخیره کند و حق استفاده از آن را ندارد. وقتی می‌گویند ذخیره قانونی ۱۳٫۵ درصد است به این معناست که از ۱۰۰ واحد پول سپرده مردم بانک ۱۳٫۵ واحد آن را نزد بانک مرکزی گذاشته و با ۸۶٫۵ واحد باقی مانده آن می‌تواند تسهیلات بدهد. این ذخیره به نوعی سقف ضریب فزاینده را تعیین می‌کند. ضریب تکاثر یا فزاینده تعیین کننده توان خلق پول توسط بانکها است که یکی از دو جز تشکیل دهنده نقدینگی است.
برای مثال اگر ذخیره قانونی ۱۰ درصد باشد یعنی ضریب فزاینده می‌تواند تا حدود ۱۰ افزایش یابد. نقش ضریب فزاینده در خلق نقدینگی بر اساس فرمول زیر است:
نقدینگی = پایه پولی٭ ضریب فزاینده
در نتیجه کاهش ذخیره قانونی به معنای افزایش قدرت بانکها در خلق پول و افزایش آن به معنای کاهش قدرت بانکها در خلق پول است.
چرا دولت تصمیم گرفت قدرت خلق پول بانکها را افزایش دهد؟
دولت در طرح خروج از رکود خود بر افزایش نقدینگی از طریق افزایش ضریب فزاینده تاکید جدی کرده است. چرا که دولت می‌داند بخش تولید با مشکل کمبود نقدینگی به خصوص برای تامین سرمایه در گردش مواجه است. برای همین امیدوار است با افزایش نقدینگی بتواند این مشکل را برطرف کند. از طرف دیگر دولت بارها اعلام کرده است که نمی‌خواهد از طریق افزایش پایه پولی، نقدینگی جدید ایجاد کند. هرچند تا به حال به این شعار خود پایبند نبوده و در اواخر سال ۹۲ در یک مرتبه ۲۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی کشور رشد پیدا کرد. اما رئیس جمهور در زمان ارایه لایحه بودجه سال ۹۴ به مجلس برای چندمین بار تاکید کرد که جلوگیری از افزایش پایه پولی خط قرمز دولت است.
در نتیجه تنها راه افزایش نقدینگی برای دولت افزایش ضریب فزاینده یا به عبارت ساده‌تر افزایش قدرت خلق پول بانکها است. در همین راستا چند وقتی است صحبت از کاهش ذخیره قانونی بانکها به میان آمده است. بر اساس اخبار منتشر شده قرار است میزان ذخیره قانونی بانکها از ۱۳٫۵ درصد به چیزی در حدود ۱۰ درصد کاهش پیدا کند.
سئوال مهمی که از منظر تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری باید به آن توجه کرد این است که آیا تصمیم دولت برای کاهش ذخیره قانونی و افزایش قدرت خلق پول بانکها مبتنی بر تشخیص درستی است؟ سئوال دیگر که پاسخ بدان نیز دارای اهمیت فراوان است، این است که آیا افزایش قدرت بانکها در خلق پول در کلان به نفع نظام اسلامی است یا به ضرر آن؟ چرا که یک تصمیم در حوزه اقتصاد شاید ظاهری صرفا اقتصادی داشته باشد اما بدون شک دارای ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز هست. سئوال دوم را در مجال دیگری پاسخ خواهیم داد. اما پاسخ سئوال اول:
مشکل کجاست؟ ریشه مشکل چیست؟
همانطور که اشاره شد دولت با مشاهده مشکل بخش تولید مبنی بر کمبود نقدینگی اقدام به کاهش ذخیره قانونی بانکها می‌کند. مشکل کمبود نقدینگی امری بدیهی است و کسی در وجود آن شک ندارد. کافی است سری به کارخانه‌ها و سایر بخش‌های تولیدی بزنید و صحت این مساله را با چشمان خود مشاهده کنید.
اما اگر اهل دقت باشید، خواهید دید که از طرف دیگر با مساله‌ای به نام رشد نقدینگی در سال‌های اخیر مواجه هستیم که بیشتر علمای اقتصادی آن را مسبب تورم در سال‌های اخیر می‌دانند. همین دولت در ابتدای کار خود بارها از افزایش نقدینگی در دولت قبلی انتقاد کرد و مسکن مهر را اصلی‌ترین مقصر آن دانست. تا جایی که دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی در یک دوگانه‌سازی به مردم گفت یا مسکن یا تورم!
اگر این دو گزاره را در کنار یکدیگر بگذاریم به سادگی نتیجه خواهیم گرفت که علی‌رغم وجود نقدینگی زیاد، تولید با مشکل کمبود نقدینگی مواجه است. به عبارت دیگر پول هست اما به سمت تولید نمی‌رود. در نتیجه اگر کسی بخواهد برای این مشکل راه‌حلی ارایه بدهد باید به این سئوال پاسخ بدهد که نقدینگی را چگونه می‌توان به سمت تولید روانه کرد؟ پاسخی که دولت یازدهم برای حل مشکل نقدینگی تولید ارایه داده است (افزایش حجم نقدینگی از مسیر افزایش قدرت خلق پول بانکها) مبتنی بر یک پیش فرض است که آن را می‌توان در اظهارنظرهای افراد اقتصادی دولت همچون دکتر طیب‌نیا، دکتر سیف و دکتر نوبخت مشاهده کرد. این افراد بر این باورند که با افزایش حجم نقدینگی از طریق بانکها، پول به صورت طبیعی به سمت بازارهای تولیدی خواهد رفت و تنها لازم است تا دست بانکها برای خلق پول بیشتر باز باشد.
اما بررسی عملکرد بانکها در طول یک دهه گذشته نشان می‌دهد که این پیش فرض کاملا درست نیست و در برخی مواقع با ابهامات جدی روبه‌رو است.
در نمودار بالا مشاهده می‌شود که بانکها در سال‌های اخیر هیچ‌گاه منطبق با توصیه‌های شورای پول و اعتبار عمل نکرده و همیشه کمتر از آن چیزی که باید به بخش‌های تولید تسهیلات داده‌اند. در نتیجه بعید است افزایش نقدینگی از طریق افزایش قدرت خلق پول بانکها، با توجه به عملکرد گذشته آنها در هدایت نقدینگی، بتواند مشکل تولید را مرتفع کند. چرا که ریشه عدم تمکین بانکها به مصوبات شورای پول و اعتبار ضعف نظارت بانک مرکزی و نبود ابزار نظارتی کافی است که همچنان پابرجاست. اگر نظارت بانک مرکزی به صورت جدی و ملموس وجود داشت، نباید بخش تولیدی با مشکل کمبود نقدینگی مواجه می‌شد.
به نظر می‌رسد اقتصادیون دولت در فضایی به دور از واقعیت نظام بانکی کشور و تنها در یک فضای علمی به تحلیل مشکلات پرداخته و برای آنها راه‌کار ارایه می‌دهند. آنهایی که مقداری با واقعیت اقتصادی کشور آشنا باشند به خوبی می‌دانند بانکها از اصلی‌ترین عوامل در به وجود آمدن وضعیت فعلی هستند. بانکها به عنوان نهادهایی که کارویژه اصلی آنها هدایت جریان نقدینگی است، در سال‌های اخیر کمترین تلاش را برای هدایت نقدینگی به سمت تولید داشته‌اند.
بانکها برای خود تکلیفی در حمایت از تولید نمی‌بینند و با این استدلال که بانک یک بنگاه اقتصادی است و باید رفتارهایی منطبق با منطق اقتصادی داشته باشد، به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند و به همین دلیل عمده سرمایه‌های خود را در فعالیتهای سوداگرانه مانند حضور در بازار زمین و مسکن، ارز، واردات و … اختصاص می‌دهند. به نظر می‌رسد در این وضعیت و با رفتارهایی که بانکها از خود نشان داده‌اند، باز گذاشتن دست بانکها در خلق پول بیشتر کار عقلانی نباشد.
در تحلیل عوامل موثر در به وجود آمدن وضعیت فعلی، بانکها بخشی از مشکل هستند نه راه‌حل. دولت یازدهم باید بداند با افزایش قدرت بانکها در خلق پول نه تنها به تولید کمکی نمی‌تواند بکند بلکه در آینده‌ای نزدیک مشکلات تولید را با قدرت دادن به بازارهای غیرتولیدی بیشتر خواهد کرد.
ظاهرا دولت اصرار دارد با تکیه بر کمک مشتی اقتصاددان نئولیبرال و امپراطوری رسانه های زنجیره ای همچنان به تورم زا بودن مسکن مهر ادامه دهد.
هیچ کس هم نیست که به این طرف بگوید:
اولا ادعای دانستن منشاء تورم از حجم نقدینگی یک اشتباه محض است. ما در سال 74 هیچ افزایش نقدینگی نداشتیم اما تورم 50 درصدی داشتیم. با آنکه نه مسکن مهری در کار بود و نه اصلا قیمت نفت بالا بود. همین سال گذشته با وجود آنکه دولت 4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت و تبدیل به ریال کرد – و البته ابتدا سعی در تکذیب و سپس توجیه آن داشت – بنا بر ادعای همین دولت تورم کاهش یافت!
ثانیا : نقدینگی اصلی تولید شده در مملکت مربوط به ضریب فزاینده در بانکها و وجود معوقات سنگین بانکی است. یعنی همانها که همان مجلس هشتم برایشان طرح استمهال تصویب کرد! اگر ایشان واقعا دلش می سوزد چرا با معوقاتی که چند برابر کل مسکن مهر در کشور است و در دست عده ای معدود ایست کاری ندارد؟
ثالثا: هر اقدام تولیدی مساوی ارزشمند کردن پول است و اتفاقا مسکن مهر جایی است که پول تبدیل به ثروت می شود . در واقع مسکن مهر عملا نقدینگی سوز کشور است مثل ورزشهای چربی سوز یک ورزشکار. این پول به اندازه ای که صرف ساختن مسکن شده است با ارزش شده و ارزشمندتر شدن پول یعنی کاهش تورم. می بینید که این آقا دارد آدرس غلط می دهد. مسکن مهر یعنی افزایش ارزش ریال.
مشکل اقتصاد ایران اصلا حجم نقدینگی نیست. چنانچه کشوری مانند چین با حجم صدها برابر نقدینگی ایران نه تورم دارد و نه رکود. اتفاقا ما با کمبود شدید نقدینگی در بخش تولید طرف هستیم. مشکل ما توزیع نقدینگی است. یعنی
رفتن نقدینگی به جایی که نباید برود.
اگر نقدینگی صرف تولید و فعالیتهای مفید می شد که تورم و رکود نداشتیم. واقعیت این است که اگر چرخه گردش پول در ایران واقعا وجود داشت و پولی که – ولو با نقدینه پرقدرت- دولت به بازار تزریق می کرد دست به دست می گشت و صرف تولید و خدمات می شد و سپس دوباره در قالب مالیات به دولت باز می گشت و یا دوباره در بین مردم دست به دست می شد، نه تنها با کاهش ارز پول مواجه نبودیم بلکه همان در ازای تولید و خدمات و ثروت تولید شده بر ارزش پول اضافه می شد.
اما مشکل ما این است که ما در کشورمان شاهد وجود چاهک های اقتصادی بزرگی داریم و مسیر پول به جای اینکه چرخه باشد تنها یک مسیر یک طرف است. بانک مرکزی زبه عنوان چشمه تولید پول عمل می کند اما در عواملی در بازار این پول را راکد می کنند و از چرخه خارج می کنند. در نتیجه دولت مجبور می شود مجددا به جای پول راکد شده مجددا اسکناس در بازار بریزد. که همین پول هم مجددا راکد می شود.
اما چه کسانی پول را راکد می کنند؟ افراد زیادی دخیل هستید. کالاهای لوکس که ارزش اقتصادی ندارد یکی از این موارد است. پولی است که می توانست صرف کار مفید شود اما به صورت لوکس از گردش خارج می شود و ارزش
اقتصادی ندارد.همین واردات سیگار هم عامل تورم است.
صادرکنندگان خصوصی که تولیداتشان را با ریال تولید می کنند اما محصول را صادر می کنند و ارز حاصل را در بانکهای خارجی دپو کرده یا در دوبی و آنتالیا سرمایه گذاری می کنند چاهک دیگری هستند.
چاهک دیگر معوقه داران بزرگ بانکی هستند. اگر این معوقات واقعا صرف تولید می شد جای نگرانی نبود اما همه می دانیم که آنها بخشی از پول کشور را به اسم وام های کلان دریافت کرده و از چرخه اقتصادی خارج می کنند.
البته عده ای هم هستند که عمدا با خرید های کلان ارز و طلا ثروت کشور را راکد می کنند.
وقتی در اقتصادی این چاهک ها را می بینیم متوجه می شویم که چرا هم تورم داریم و هم رکود. رکود داریم چون پولی که باید در چه مصرف شود و به تولیدکنندگان برسد به آنها نمی رسد و تورم داریم چون دولت باید جای این
پول راکد شده را بگیرد.
دولت ناچار می شود پول بیشتری چاپ کند تا جای پول خالی شده در بازار را پر کند و این یعنی تورم و چون باز هم این گول راکد می شود و به تولید کننده نمی رسد می شود رکود. این مساله هم هیچ ربطی به آن ماجرای بیماری هلندی ندارد. اما اقتصاددانان نئولیبرال در همه جای دنیا موظف به حمایت از چاهک ها هستند. مخصوصا در ایران. برای همین هیچ کس به این نکته که در ایران به چای چرخه اقتصدی یک مسیر یک طرفه چشمه = بانک مرکزی تا باتلاق = چاهکهای اقتصادی داریم را مورد توجه قرار نمی دهد.
اما از همه بدتر وقتی است که چاهک ها دچار اختلاف سیاسی با حکومتها باشند. آن وقت است که پول راکد شده را ناگهان به بازارهای حساس مانند مسکن و ارز و طلا سرازیر می کنند و آنها را خالی می کنند و مردم ناگهان
متوجه انفجارهای قیمتی میشوند. برای همین ما جهش قیمتی داریم. کسانی که به قول دکتر زرشناس معادل صد میلبیارد دلار در همین ایران ثروت دارند و می دانند چه وقت و کجا پول خود را ناگهان روانه کدام قسمت حساس بازار
کنند.
حالا خدا نکند که دعوای سیاسی هم باشد و این چاهکها برخی هایشان با دولت حاضر مشکل داشته باشند. آن وقت است که اتفاقی مانند آنچه در ایران زمان دکتر مصدق و احمدی نژاد رخ داد اتفاق می افتد.
وقتی مشکل سیاسی برطرف شود اربابان ثروت و قدرت و رسانه با دولت همکاری کنند البته تورم کاعش می یابد. اتفاقی که درست بعد از کودتای 28 مرداد رخ داد.
اينكه فرموده ايد: «در واقع مسکن مهر عملا نقدینگی سوز کشور است مثل ورزشهای چربی سوز یک ورزشکار. این پول به اندازه ای که صرف ساختن مسکن شده است با ارزش شده و ارزشمندتر شدن پول یعنی کاهش تورم.» درست نيست.
پروژه مسكن مهر پروژه خوبي بود اما اشكالاتي داشت كه البته الآن موضوع بحث ما نيست. اما نقدينگي سوز نبود. چون دولت زمين ها را رايگان در اختيار مردم قرارداده بود و وام هم در اختيار آنها قرار داده بود. اين وام صرف ساخت پروژه مي شد. يعني چه؟ يعني قسمتي از آن را صرف خريد ميكنند
(كه دوباره نقدينگي به جريان مي افتد) و قسمتي هم صرف دستمزد عوامل اجرا مي شود (كه آن هم دوباره به جريان جامعه برميگردد).
يعني همان پول بعد از اينكه به كارگر و بنا پرداخت شد ، آنها هم با آن پول در بازار كالا مي خرند. لذا هيچ نقدينگي اي نسوخته است. هرچند موجب افزايش توليد ناخالص داخلي مي شود.
عحب حرفی زدید جناب اصفهانی.
زمینهای مسکن مهر به صورت اجاره 9 ساله بود و وام مسکن مهر هم صرفا صرف ساختن سازه مسکن می شد. در واقع این سیاست صحیحی بود که نقش قیمت زمین را از قیمت تمام شده مسکن حذف می کرد.
اما هزینه عوامل که البته به چرخع مولد اقتصادی باز می گشت و این درست بعد از آن بود که به اندازه فعالیت مفید عوامل با ارزشتر می شد.
بگذارید بیشتر توضیح بدهم:
اصلا پول یعنی چه؟ پول یعنی عامل که سبب حرکت نیروی انسانی و تولید ثروت می شود. اگر شما یک تکه کاغذ به دست کارگری بدهید تا با آلب و گل آجر بسازد این کاغذ به اندازه تفاوت ارزش آجر با ارزش آب و خاک و انرژی مصرف شده با ارزش شده است. و اگر همین کارگر با این پول مثلا تخم مرغ بخرد معنایش این است که ارزش این کاغذ به اندازه ارزش تخم مرغ منهای هزینه های تولید یک تخم مرغ با ارزشتر شده است. پس اگر این پول همینطور بچرخد و و انسانها را به حرکت در آورد و ثروت تولید کنید نه
تنها ارزش آن کم نمی شود بلکه مرتبا بر ارزش آن افزوده می شود و این یعنی کاهش تورم. و این دقیقا اتفاقی است که در مسکن مهر می افتد.
هر چه پول صرف تولید ثروت بیشتر و فعالیت مفید نیروی انسانی شود بر ارزش آن افزوده می شود.
پس اینکه شما فکر میکنید اگر مردم پول را در بازار خرج کنند باعث تورم می شود نتیجه الفای غلط اقتصاددانان نئولیبرال است. تا زمانی که پول در حال گردش در چرحه مولد باشد هرگز تورم ایجاد نمی شود و از ارزش پول محال است کم شود.
مشکل جایی اتفاق می افتد که یک نفر پول را از چرخه خارج کند. اتفاقی که توضیح دادم چطور می افتد. آن وقت است که دولتها ناچار می شوند جای گول خارج شده از چرخه مفید را با خلق پول پر کنند و تورم هم همین است.