الهام صادقی-سالهاست که وزارت بهداشت تلاش میکند با اتخاذ تدابیر مختلف از جمله الصاق تصاویر یا ایجاد محدودیت در عرضه این محصول دخانی مانند اعمال شرط سنی برای فروش سیگار از آمار استفاده از این ماده دخانی در کشور بکاهد. به عنوان مثال میتوان به اعلام ممنوعیت فروش نخی سیگار در آذرماه چهارسال قبل اشاره کرد، موضوعی که در آن زمان موجب شد تا محمد رضا معدنی که مسئولیت دبیر اجرایی جمعیت مبارزه با دخانیات را بر عهده داشت، اعلام کند؛ طبق قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات اگر فروش سیگار نخی در مغازهای دیده شود باید پرونده کسب این واحد صنفی توقیف، جریمه یا باطل شود. هر چند که اکنون با گذشت بیش از یکهزار و ۴۶۰ روز ما همچنان شاهد فروش نخی سیگار هستیم که نشان میدهد هیچگاه این بعد از قانون شکل اجرایی به خود نگرفته تنها در قید و بند درج روی کاغذ محبوس شده است.
ترفندهای واردکنندگان و تولیدکنندگان
این در حالی است که طی سالها به تدریج برندهای خارجی جایی برای خود در میان جوانان و بزرگسالان ایرانی باز کردهاند. تا به آنجا که عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز اعلام میکند؛ تولید سیگار در کشور به دو شکل شهرت یافته است. اول تولید با برند و نام ایرانی و دوم سیگارهایی که تنباکوی آن از خارج وارد کشور شده و در ایران تنها بسته بندی میشود. البته وی به نکته دیگری نیز اشاره میکند که میتواند ارتباط زیادی با رواج استفاده از این ماده دخانی در میان گروههای سنی مختلف داشته باشد، اینکه شنیدهها حاکی از آن است که برخی از قدرتها پشت واردات سیگار قرار دارند و یک مافیای قدرتمندی برای واردات این محصولات به کشور فعالیت میکند. دیگر اینکه در سیگارهای تولید داخل و وارداتی بهترین بسته بندی را برای ایجاد جاذبه مصرفکننده در نظر میگیرند، حتی برای ایجاد انگیزه خرید آن بین افراد نیز نسبت به نحوه در دست گرفتن نخ سیگار برنامهریزیهای زیادی انجام میدهند، این بدان معنا است که کارخانجات تنها به دنبال ایجاد چنین جاذبههایی برای فروش بیشتر دخانیات هستند.
گلایههایی از متولیان
هر چند که به عقیده مصری تا زمانی که انحصار دخانیات در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت بود تا حدودی تلاش میشد تا مردم گرایش زیادی به سیگار نداشته باشند اما زمانیکه این وزارتخانه کارخانه دخانیات را بابت بدهیها در مقابل ۵ هزار میلیارد تومان به وزارت رفاه واگذار کرد، شاهد صدور مجوزهایی برای تولید سیگار در داخل کشور به بخش خصوصی هستیم. علاوه بر این وی به این نکته نیز اشاره میکند که مجوزهای تولید سیگار در کشور به اشخاصی داده میشود که ۱۰۰درصد به فروش خود میاندیشند و به فکر سلامت مردم نیستند، حال اینکه اگر قرار است سیگاری تولید و توزیع شود میتوان برندهای خارجی را ممنوع کرد و در این زمینه با برندسازی، سیگار داخلی را صادر کنیم. همه این توضیحات در حالی ارائه میشود که به گفته علی اکبر سیاری، معاون بهداشتی وزارت بهداشت حدود ۷ میلیون و هفتصد هزار نفر در ایران مصرف کننده انواع مواد دخانی هستند و ۴ درصد از کل مرگ و میر بالای ۳۰ سال، به مصرف دخانیات انتساب داده شده است.
هزینه 70 میلیارد تومانی درمان سیگاریها
اما چه باید کرد؟ چرا تاکنون راهکارهای ارائه شده نتوانستهاند نقشی در کاهش گرایش افراد به استفاده از این ماده دخانی داشته باشد؟ به طور مثال افزایش بهای سیگار به عنوان در دسترسترین راهکار نتوانسته چندان هم ثمر بخش باشد. شیوهای که سیاری در توضیح آن بیان کرده است که افزایش ۱۰ درصدی مالیات دخانیات باعث کاهش ۴ درصدی مصرف دخانیات و کاهش ۸ درصدی مصرف این کالا میشود. ضمن اینکه افزایش مالیات بر دخانیات حداقل با کاهش مصرف جوانان و افراد بیبیضاعت همراه است. ایدهای که محمدحسین قربانی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم با آن موافق است و از نظر وی بهترین روش مدیریت مصرف سیگار در مالیات است در قانون برنامه نیز به این مهم اشاره شده که مالیات بر سیگار باید هر سال ۱۰ درصد افزایش یابد. البته در سال ۸۶ برای نخستین بار مالیات بر دخانیات به ۴۰ درصد رسید و آمارها نشان میدهد که در آن سال قاچاق دخانیات به مراتب کاهش پیدا کرده بود. راهکاری که همه کشورهای دنیا آن را تجربه کردهاند و برخی از کشورهای اطراف ایران، مالیات بر سیگار را به ۸۰ درصد هم رساندند، اما متاسفانه نداشتن مالیات بر دخانیات و خردهفروشی در ایران باعث شده که امروزه راه به روی بازار قاچاق باز شود. با این وجود همچنان سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه مصرف سیگار در کشور میشود یعنی رقمی معادل اعتبارات اجرای طرح تحول سلامت طی سال جاری در کشور که سیاری نیز به آن اشاره کرده است. در این میان نباید از سهم قاچاق این ماده دخانی در به بحران کشیده شدن سلامت افراد جامعه به ویژه جوانان غافل ماند. زیرا همانطور که قربانی بیان میکند، سالانه ۷۰ میلیارد تومان برای درمان افراد سیگاری در کشور هزینه میشود در حالی که قاچاق ۲۰ میلیارد نخ سیگار بدون هیچگونه نظارت و پرداخت حتی یک ریال مالیات، صورت میگیرد.
مصرف سالانه20 میلیارد نخ سیگار قاچاق
از سوی دیگر سالانه حدود ۶۵ میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف میشود، که از این میزان، حدود ۲۵ میلیارد آن تولید داخل است و ۲۰میلیارد آن به صورت مشترک و با سرمایهگذاری کشورهای خارجی در داخل کشور تولید میشود و ۲۰ میلیارد نخ آن قاچاق میشود. ارائه آمار و ارقام مربوط به تولید این ماده دخانی در کشور در حالی صورت میگیرد که بر اساس اظهارات رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو، رویکرد و نگاه وزارت بهداشت به تولید، توزیع و مصرف سیگار همواره منفی است و این وزارتخانه برای سیگار هیچگونه مجوزی صادر نمیکند. با این وجود نباید از سخنان وزیر بهداشت در این زمینه غافل شد، زیرا که به باور سیدحسن هاشمی گاهی اوقات مجوز دادن به یک شرکت شناسنامهدار که مالیات در کشور پرداخت میکند بهتر از این است که چشمهایمان را ببندیم و قاچاق را ترویج کنیم. از سوی دیگر وی بر این نکته تاکید دارد که هر تولیدی که منجر به کاهش واردات و ارتقاء کیفیت تولید داخل شود ما از آن استقبال میکنیم در خصوص سیگار هم باید توجه داشت که اگر میزان نخهای سیگار مصرفی سال گذشته و امسال در طی سالهای آینده کاهش یابد در صورتی که مجوزی برای تولید داخل هم داده شده نباید با این اقدام مخالفت کرد چون مهم این است که قاچاق کاهش یابد. با مروری بر اخبار متوجه خواهیم شد؛ حدود 40 درصد از کل قاچاق سیگار به کشور از طریق مرزهای غربی انجام میشود، همچنین 15 تا 16 درصد از کل قاچاق سیگار نیز مربوط به مرزهای جنوبی بوده و مابقی قاچاق نیز از سایر مرزها صورت میگیرد.با این اوصاف به نظر میرسد قاچاق در ایران مشکلی جدی است، شیوهای که چرخ تولید و اشتغال را متوقف کرده و گفته میشود به دلایلی مانند سود آوری بالای یک سوم اقتصاد ایران را در برگرفته است،اما گاهی اوقات بحث فراتر از ریال و تومان است، زیرا مبالغی که به جیب قانون شکنان سرازیر میشود، سلامت افراد جامعه به ویژه جوانان را نشانه رفته است. براین اساس از سازمانها و نهادهای ذی ربط انتظار میرود به جای ارائه راهکارهای تئوری وار که تنها جای اجرایی شدنش آن صفحات کاغذی پوشه ها و زونکن های ایده ها و برنامه های سالانه است تدابیری اجرایی بیاندیشند.
Sorry. No data so far.