«مایانثی فرناندو» استاد رشته انسان شناسی در دانشگاه کالیفرنیا، سنتا کروز است و اخیرا کتابی با عنوان «جمهوری بی سامان: اسلام، سکولاریسم و آینده فرانسه» به رشته تحریر درآورده است. او در یادداشتی که وبسایت «کانورسیشن» منتشر کرده است به ریشه های حقوقی و اجتماعی تبعیض علیه مسلمانان در فرانسه پرداخته است.
صاحب نظران در فرانسه و دیگر نقاط جهان، حملات تروریستی اخیر در پاریس را به عنوان رخدادی فرض کرده اند که به وسیله آن به شکلی گسترده تر درباره جایگاه مسلمانان در فرانسه به بحث و نظر بپردازند. در نظر بسیاری از افراد، این حملات نشانه ای از امتناع مسلمانان از ادغام در جامعه فرانسه است. آنها این سوال را مطرح کرده اند که آیا مسلمانان می توانند کاملا سکولار باشند یا خیر، و ابراز تردید کرده اند یک نفر بتواند هم مسلمان باشد و هم فرانسوی.
با این حال، همزمانی که به دنبال آنیم که آنچه را رخ داده است بفهمیم، بایستی ضمنا از افسانه هایی که درباره سکولاریسم فرانسوی (لاییسیته) و شهروندی فرانسوی در پسایند این حملات بافته و پرداخته می شود آگاه باشیم.
فرانسه خود را به عنوان یک ملت سکولار و پیشرو در این زمینه می شناسد و اغلب با همین توصیف نیز در نظر دیگران پذیرفته شده است، ملتی که کلیسا و دولت را کاملا از هم جدا ساخته و دین را به حوزه خصوصی محدود کرده است.
همانطور که حاصل بیش از 10 سال پژوهش من در این زمینه به من آموخته است، واقعیت پیچیده تر از این است.
در سال 1905، قانونی مهم به طور رسمی کلیسا و دولت را در فرانسه از هم جدا کرد، اگرچه این قانون در منطقه ی «آلزاس-موزل» در شمال شرق این کشور که در آن زمان تحت سلطه ی پروس بود اجرایی نشد. با این حال حتی زمانی که آلزاس-موزل دوباره به فرانسه پیوست، این منطقه از قانون 1905 مستثنی ماند، و مذاهب کاتولیک، کالون، لوتری، و یهودیت هنوز هم در این منطقه به رسمیت شناخته می شوند. در نتیجه، تعلیمات دینی در یکی از این مذاهب برای دانش آموزان مدارس عمومی الزامی است و دولت محلی دستمزد روحانیون این چهار مذهب را می پردازد.
استثناهای دیگری بر قاعده ی جدایی کلیسا و دولت
خود قانون 1905 تعدادی استثنا در بر دارد. برای مثال، اگرچه این قانون دولت را از اعطای بودجه برای ساختمان های دینی جدیدالتاسیس باز می دارد، به دولت اجازه می دهد هزینه های تعمیر و نگهداری بناهای دینی که پیش از 1905 ساخته شده اند بپردازد؛ که بیشترشان کلیساهای کاتولیک است. بنا به قوانینی که بعدتر تصویب شد، دولت همچنین به مدارس مذهبی خصوصی یارانه می پردازد، که بیشترشان کاتولیک است و برخی شان یهودی. و رگه هایی از کاتولیک گرایی درون نظام آموزشی نیز به چشم می خورد، مثل تقویم مدارس عمومی که بر حسب ایام مقدس کاتولیک سازماندهی شده است و کافه تریاهای مدارس که روزهای جمعه ماهی سرو می کنند.
با این وجود، وقتی فرانسویان مسلمان خواهان همان نوع از مساعدت هایی می شوند که برای دیگر گروه های مذهبی در فرانسه فراهم است، به طور مثال، تاسیس مدارس مسلمان با بودجه دولتی، تقویم درسی که ایام مقدس اسلامی را نیز در بر بگیرد، و به رسمیت شناختن اسلام در آلزاس-موزس، به آنها یادآوری می کنند که فرانسه کشوری سکولار است که در آن اقتضای شهروندی، جدایی دین از حوزه ی عمومی زندگی است.
خواسته های مسلمانان برای مساعدت های مذهبی، تقاضا برای برابری مدنی درون پارامترهای فعلی لاییسیته است. با این حال، این خواسته ها به شکلی متناقض به مبنایی بدل می شود برای زیر سوال بردن ظرفیت مسلمانان به عنوان شهروندان مناسب فرانسوی، هم از سوی کاتولیک های راست گرای فرانسوی و هم سکولارهای چپ گرای فرانسوی.
تبعیض علیه مسلمانان
مسلمانان فرانسوی به علاوه در تناقضات خود مدل شهروندی فرانسه گرفتارند. دولت فرانسه به ظاهر افراد را به عنوان افراد به رسمیت می شناسد و نه اعضای یک گروه، اما در عین حال مرتبا در مواجهه با اقلیت ها تبعیض روا می دارد. با این حال، از آنجا که فرانسه هویت های گروهی را به رسمیت نمی شناسد، مطالبه نسبت به تبعیض بر مبنای تعلقات گروهی، دشوار است. برای مثال، از آنجا که از شهروندان انتظار می رود از تعلقات خاص نژادی، فرهنگی، و دینی خود به نفع یک هویت ملی فرانسوی چشم پوشی کنند، دولت از جمع آوری داده های سرشماری درباره تعلقات نژادی یا مذهبی خودداری می کند. این مسئله، تخمین انواع نابرابری ها همچون تبعیض های نژادی در دولت، تحصیلات عالیه، و مشاغل را دشوار می سازد.
با این حال، پژوهش های علوم اجتماعی نشان می دهد که مهاجران غیر سفیدپوست و فرزندانشان به عنوان یک گروه، به خاطر نژاد، فرهنگ و دینشان دچار تبعیض سیستماتیک هستند.
در واقع، نژاد و دین در واژه ی «مسلمان» به تلاقی می رسند. این واژه برای شناسایی جمعیتی از نسل آفریقای شمالی و غربی به کار می رود که اعضای این جمعیت را چند دهه پیش با عنوان مهاجر و خارجی، یا با استفاده از واژه هایی که نشان دهنده قومیتشان بود (همچون «عرب ها») می شناختند. شهروندان و سکنه ی مسلمان فرانسه به شکلی نامتناسب دچار نرخ بالای عدم اشتغال هستند و در فرایند استخدام با تبعیض روبرو هستند. رزومه هایی که نام های مسلمان-گونه بر آن ثبت است غالبا فقط به همین دلیل رد می شود، و مسلمانان به شکلی نامتناسب [با دیگر اقلیت ها] در زندان به سر می برند، که دلیل آن تا حدی گرایش نژادی ماموران قانون و برخورد تبعیض آمیز در نظام عدالت جنایی است. کودکان مسلمان در مدارس عمومی پر جمعیت و کم بودجه درس می خوانند.
به علاوه، در سال های اخیر، التزام عملی به اسلام در حوزه عمومی به شکلی فزاینده دشوار شده است: قانونی در سال 2004 پوشیدن روسری در مدارس عمومی را ممنوع کرد و قانونی در سال 2010 پوشیدن برقع در تمامی فضاهای عمومی را قدغن ساخت. از ورود زنان نقابدار به کلاس های درس دانشگاه، بانک ها، و دفتر کار پزشکان جلوگیری می شود.
قوانین خنثایی که خنثی نیستند
با این حال، از آنجا که الگوی جمهوریت شهروندی، مطالبات بر مبنای هویت های گروهی را به رسمیت نمی شناسد، هر کس که مدعی شود هدف تبعیض ضد اسلامی قرار گرفته است، تنها بر فاصله ی گروهی خود با فرانسویان «بومی» تاکید می گذارد. به علاوه، بیشتر قوانین تبعیض آمیز، از جمله دو قانون مربوط به پوشش سر، در لفافه ی واژگان خنثی پوشیده شده است، اگرچه علنا اعمال خاصی از آیین اسلام را مد نظر دارد.
برای مثال، قانون سال 2004 در ممنوعیت روسری، «نشانه های مذهبی انگشت نما» را ممنوع می سازد و قانون سال 2010 در ممنوعیت نقاب، «پوشاندن صورت» را قدغن می کند. هر وقت که مسلمانان خواهان توجه به این مشکل می شوند، با اتهام «گروه گرایی»روبرو می شوند، با این اتهام که آنها به جای توجه به هویت فرانسوی، بیش از حد در قامت مسلمان فکر می کنند و حرف می زنند. جای تعجب نیست که انجمن «حرکت جمعی علیه اسلام هراسی در فرانسه» (CCIF) اغلب به «گروه گرایی» متهم می شود.
حتی زمانی که مسلمانان صریحا بر فرانسوی بودن تاکید می کنند – و اکثریت غالبشان چنین می کنند -، این تاکیدها پذیرفته نمی شود. در رخدادی قابل توجه، مسئولان حوزه حمل و نقل پاریس از نصب یکی از تصاویر تبلیغاتی انجمن «حرکت جمعی علیه اسلام هراسی در فرانسه» به خاطر «ظاهر مذهبی» و «مطالبات سیاسی» آن خودداری کردند. این تصویر، که بخشی از پویش این انجمن موسوم به «ما هم ملت هستیم» بود، نقاشی «سوگند وکلای طبقه عوام» در دوره ی انقلاب فرانسه را در منظری امروزی به تصویر می کشید، و در آن زنان نقابدار، مردان عرب با سوئت‌شرت کلاهدار، و یهودیان ارتدوکس، در میان دیگر شهروندان، پرچم فرانسه را بالا گرفته اند و نسخه هایی از متن سوگند را در دست دارند و بر آرمان های انقلابی پیمان می بندند. این انجمن بدین وسیله بر تعهد خود به فرانسه تاکید می ورزید، و به طور نمادین خود را به عنوان «شهروندان» اصیل درون ملت فرانسه جای می داد.
بدین ترتیب، امکان ناپذیری جمع بین مسلمان بودن و فرانسوی بودن، به جای آنکه از امتناع مسلمانان برای فرانسوی بودن نشأت بگیرد، تا حد زیادی بر اثر تناقضات سکولاریسم فرانسوی و شهروندی فرانسوی و نیز به خاطر ناتوانی اکثریت آن جامعه از درک مسلمانان به عنوان فرانسوی، به وجود آمده است.
نبایستی وحشت روز 6 ژانویه را منکر شویم. اما، در پسایند آن، به جای آنکه بدون نگاه انتقادی تنها بر هویت ملی فرانسوی تاکید مجدد گذاریم و بر امتناع مسلمانان از ادغام در جامعه سر تاسف تکان دهیم، باید از این لحظه ی تامل برانگیز برای فهم این واقعیت بهره بگیریم که چگونه مسلمانان به طرق گوناگون و به شکل مستمر از عرصه ی ملت بیرون رانده می شوند، و آن مبانی تنگ نظرانه ای را که به فرانسوی بودن معنا می بخشد مورد بازبینی قرار دهیم.
Sorry. No data so far.