در مصوبه کمیسیون تلفیق،پرداخت یارانه نقدی به ۴ گروه ادامه پیدا خواهد کرد: خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، عشایر و خانوارهای ساکن روستا، بازنشستگان کشوری، لشگری و تأمین اجتماعی به شرط حداکثر مستمری ماهانه ۲.۵ میلیون تومان و کلیه خانوارهایی که درآمد ماهیانه کمتر از ۲.۵ میلیون تومانشان توسط سازمان هدفمندسازی یارانه ها احراز شود.
با این حساب، در صورت تصویب این مصوبه در صحن علنی مجلس یارانه کلیه افرادی که درآمدی بالاتر از ۲.۵ میلیون تومان داشته باشند، حذف می شود. اگرچه حذف یارانه ثروتمندان بسیار ضروری است و هیچ گونه شک و شبهه ای در مورد آن وجود ندارد اما نقدهای جدی بر شیوه قطع یارانه فوق وارد است.
بزرگترین نقد وارد شده بر این مصوبه به موضوع انتخاب درآمد برای تعیین صلاحیت افراد برای دریافت یارانه برمی گردد. همانطور که پیش تر نیز برخی از دولتمردان به آن اشاره کرده بودند، بانک های اطلاعاتی مناسبی برای شناسایی درآمد افراد وجود ندارد. در این میان، درآمد کارمندان و حقوق بگیران به آسانی قابل شناسایی است اما تعیین میزان درآمد سایر مشاغل و منابع درآمدی دشوار خواهد بود. طبیعتا به این دلیل درآمد نمی تواند شاخص مناسبی برای شناسایی افراد ثروتمند باشد. نقد دیگر به تکیه صرف بر درآمد و نادیده گرفتن ثروت مربوط می شود. طبیعتا نمی توان بدون توجه به ثروت در مورد حذف یارانه نقدی تصمیم گیری کرد. به عنوان مثال، دو فرد را با درآمد یکسان در نظر بگیرید که یکی صاحب واحد مسکونی است و دیگری گرفتار اجاره نشینی است. در این شرایط برخورد یکسان با این دو فرد نوعی بی عدالتی محسوب می شود.
تکیه بر خانوار و تعیین درآمد برای آن و نادیده گرفتن درآمد سرانه اشکال بعدی مصوبه کمیسیون تلفیق است. از آنجایی که سیاست های کلی نظام به سمت ازدیاد جمعیت است، این تصمیم نوعی مالیات بر خانوارهای پرجمعیتی است که براساس سیاست های کلی نظام عمل کرده اند. روشن است که نمی توان درآمد ۲.۵ میلیونی برای خانوار ۵ نفره را با همین درآمد برای یک خانوار ۲ نفره مقایسه نمود. لذا هر چه خانوار کم جمعیت تر باشد، بیشتر از این مصوبه منتفع می گردد.
ایراد دیگری که متوجه مصوبه کمیسیون تلفیق می شود، نادیده گرفتن منطقه و شهر است. همه می دانیم که هزینه زندگی در شهرهای پرجمعیت با هزینه زندگی در شهرهای کم جمعیت قابل مقایسه نیست. لذا بد نبود که در این مصوبه به تفکیک هزینه های شهری، درآمدهای متفاوتی مد نظر قرار می گرفت تا این ایراد مرتفع می گردید.یکی دیگر از ایرادات اساسی وارد شده بر این مصوبه تعیین درآمد مشخص برای حذف یارانه ها از طرف مجلس است.
بهتر بود مجلس میزان دقیق بودجه یارانه ها را برای دولت مشخص می کرد و جزئیات اجرایی آن را به دولت واگذار می نمود تا دست دولت از شکایت بسته شود. برای مثال، مجلس می توانست تنها تصویب کند که دولت باید هزینه های یارانه نقدی را ۵ هزارمیلیارد تومان کاهش دهد. و مسائل اجرایی را به دولت واگذار می نمود.
از نقدهای وارد شده بر متن این مصوبه که بگذریم، ایرادات جدی بر نحوه تصویب آن وجود دارد. با وجود اینکه هدفمندی یارانه ها یکی از پرچالش ترین موضوعات اقتصاد ایران در چندسال اخیر است، نسخه پیچی آن در کمیسیون تلفیق و در وقت محدود بررسی بودجه، اشتباه به نظر می رسد. طبیعتا بررسی و تصویب این چنین مسائلی نیازمند وقت وسیع و چکش کاری بیشتر است. به این مسئله این نکته را اضافه کنید که در این مدت طرح های خوبی از طرف نهادهای مطالعاتی و تحقیقاتی کشور ارائه شده است که در صورت وجود وقت بیشتر امکان استفاده از آن ها وجود داشت.
نکته جالب دیگر در زمینه تصویب این طرح، صحبت های متضاد اعضای کمیسیون تلفیق بود. گویی هر کدام در جلسه ای مجزا شرکت کرده اند. برای مثال درحالی که سخنگوی کمیسیون از تصویب این لایحه در کمیسیون خبر داد و متن مصوبه را منتشر نمود، ایرج ندیمی، دیگر عضو کمیسیون تلفیق نتیجه را این گونه منعکس نمود:« کمیسیون برای این رقم (۲.۵ میلیون تومان) به اجماع نرسیده است.»
لذا جای بسی تعجب است که افرادی که در یک جلسه شرکت کرده اند و مصوبه ای واحد را تایید کرده اند، چگونه نظراتی تا این حد مخالف هم دارند.در پایان باید گفت حذف یارانه پردرآمدها اگرچه مهم است، اما هزینه های اجتماعی ناشی از نحوه شناسایی افرادی که قرار است یارانه شان حذف شود، ممکن است منافع ناشی از آن را تحت الشعاع قرار دهد. لذا پیشنهاد می شود برای تصمیم مناسب تر از روش های جایگزین مانند بررسی ثروت، میزان مصرف انرژی اعم از گاز، برق و بنزین توجه شود تا تبعات احتمالی آن کاهش یابد.
Sorry. No data so far.