درخواست درست، قانونی و بجایی که در صورت تحقق باعث می‌شد “داستان پر آب چشم” حضور مفسده‌انگیز افراد در دو نقش سیاستگذار و ذینفع در بخش خصوصی اقتصاد به نقطه پایان برسد. اتفاقی که به واسطه حضور یک وزیر سالخورده در دولت رخ نداد؛ نعمت زاده!
از همان ابتدا نیز همه نگاه‌ها به سوی نعمت‌زاده جلب شد. نعمت‌زاده ۶۸ ساله که سابقه ۱۰ ساله وزارت صنایع و معادن در دولت‌های شهید رجایی و سازندگی، تصدی مدیریت عامل شرکت ملی پتروشیمی در دولت اصلاحات و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در دولت اول احمدی‌نژاد را در کارنامه دارد، در میان وزرای دولت یازدهم رکورد دار عضویت در هیئت مدیره شرکت های خصوصی است.
بر اساس آگهی‌هایی که در روزنامه رسمی کشور به ثبت رسیده است، وی در چندین شرکت خصوصی عضویت دارد که این عضویت تا به امروز نیز ادامه یافته و علی‌رغم دستور صریح رئیس‌جمهور، تاکنون هیچ آگهی‌ای مبنی بر ثبت استعفای وی و یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره در روزنامه رسمی کشور درج نشده که قسمتی از این فهرست را با هم از نظر می‌گذرانیم.
۱. طبق آگهی زیر، وزیر صنعت حداقل تا تاریخ ۱۴ مرداد امسال، نائب رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه نگین مکران بوده است و تا امروز نیز هیچ آگهی مبنی بر تغییر اعضای هیئت مدیره در روزنامه رسمی کشور درج نشده است:
۲. بر اساس این آگهی نیز، محمدرضا نعمت‌زاده تا هم‌اکنون، رئیس هیئت مدیره شرکت سیراف انرژی است.
۳. آگهی تاسیس شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار نیز نشان می‌دهد که وزیر صنعت، حداقل تا آبان سال بعد رئیس هیئت مدیره این شرکت خواهد بود.
۴. بر طبق این آگهی نیز، وزیر صنعت به همراه فرزندانش برای مدت نامحدود به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت “رسا فارمد” انتخاب شده‌اند.
۵. آگهی تاسیس شرکت خط لوله انتقال گاز مکران منطقه آزاد چابهار نیز نشان می‌دهد که وزیر صنعت دست‌کم تا آبان سال ۹۴ رئیس هیئت مدیره این شرکت خواهد بود.
۶. شرکت انبارها و پایانه‌های توسعه نگین مکران منطقه آزاد چابهار نیز مانند دو شرکت قبلی مکران، محمدرضا نعمت زاده را تا آبان سال بعد در هیئت مدیره خود دارد. نکته جلب توجه اینکه تمام این شرکت‌ها تقریبا همزمان و با اعضای هیئت مدیره مشابه به ثبت رسیده‌اند.
۷. آگهی شرکت پلیمری پویا جم خاورمیانه که محمدرضا نعمت زاده نائب رئیس هیئت مدیره این شرکت است.
۸. آگهی تغییرات شرکت ارگ شیمی پارسا نیز نشان می‌دهد که “پدر صنعت” حداقل تا آذر امسال عضو هیئت مدیره این شرکت بوده است.
۹. آگهی تاسیس شرکت پترو فرآیند کرخه؛ طبق این آگهی نیز نعمت زاده حداقل تا پایان امسال رئیس هیئت مدیره خواهد بود.
۱۰. شرکت الوند پترو انرژی کیش هم بر طبق این آگهی، محمدرضا نعمت‌زاده را دست‌کم تا آذر امسال به نمایندگی از یک شرکت دیگر(پترو تجارت هرمزان) در سمت ریاست هیئت مدیره خود داشته است.
۱۱. جالب آنجاست که بررسی اسناد نشان می‌دهد که علاوه بر شرکت الوند پترو انرژی کیش، نعمت زاده به نمایندگی از شرکت پترو تجارت هرمزان در برخی شرکت‌های دیگر از جمله “هرمزان تجارت گستر کیش” نیز عضویت دارد و این در حالی است که عضویت نعمت زاده در این شرکت نیز به نمایندگی از یک شرکت دیگر به نام “توسعه تجارت نعمت” صورت گرفته است.
۱۲. شرکت توسعه تجارت نعمت با شناسه ملی شرکت ۱۰۱۰۴۰۹۰۴۰۸ بر اساس صورتجلسه ۲۱/۱۰/۹۰ تاریخ روزنامه ۰۹/۱۲/۹۰ آقای نعمت زاده را به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل در اختیار داشته است که هم اکنون، فرزند وزیر صنعت جانشین پدر شده است.
که با این وجود، کماکان از وجود “پدر” به عنوان نماینده این شرکت در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها استفاده می‌شود. طبق این اسناد:
۱۳. بعد از شرکت توسعه تجارت نعمت، نعمت زاده و دوستان شرکت “توسعه صنعت نمعت” را راه‌اندازی کرده‌اند:
۱۴. به نظر می‌رسد که تجربه سال‌ها از وزیر صنعت،معدن و تجارت فردی همه فن حریف ساخته به طوری که نام وی را در لیست هیئت مدیره شرکت‌های خدمات برق و الکترونیک نیز می‌توان دید:
۱۵. این‌هم یک شرکت برقی دیگر:
۱۶. در یکی از جالب ترین این موارد، به شرکتی برمیخوریم به نام “بنیاد دانشگاه امیرکبیر” که در مورخ ۲۱ تیر ۱۳۹۱ تاسیس شده است؛ حدودا یکسال پیش از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری
موضوع جالب درباره این شرکت ترکیب مدیران آن است:
۱. محمدرضا نعمت زاده (رئیس هیات مدیره)
۲. محمد نهاوندیان (نایب رئیس هیات مدیره)
۳. حمید چیت‌چیان (عضو هیات مدیره)
۴. محمدحسین مقیمی (عضو هیات مدیره)
۵. سید محمدرضا شهابی(عضو هیات مدیره و مدیر عامل)
دقیقا یکسال بعد، نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت شد؛ نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور شد؛ چیت‌چیان وزیر نیرو شد و مقیمی نیز ابتدا به استانداری اراک و از آنجا به معاونت سیاسی وزارت کشور رسید.
بر اساس این اسناد، آقای نعمت زاده در هیئت مدیره چندین شرکت بخش خصوصی عضویت یافته است که هر کدام از این شرکت ها به شکل تو در تو در شرکت دیگر دارای سهام و نیز کرسی هیئت مدیره هستند که همین امر، مساله را سوال‌برانگیزتر نیز می‌نماید.
این در حالی است که علاوه بر تذکر رئیس‌جمهور منع قانونی درباره حضور وزرا در هیئت مدیره شرکت‌های دولتی وجود دارد. قانون هرچند سهامدار بودن کارکنان دولت در شرکت‌های خصوصی را بلامانع می‌داند، اما طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، کارکنان دولت از جمله وزرا نمی توانند به ریاست یا عضویت هیأت مدیره یا مدیریت عامل انواع شرکت‌های خصوصی تعیین شوند.
و شاید اساسا به خاطر همین منع قانونی بود که رئیس دولت که نمی خواست از همان ابتدا با چالش مخالفانش مواجه شود، به وزرای “مساله‌دار” خود تذکر داد از شرکت‌های خصوصی خارج شوند. حال باید دید آیا این بی‌اعتنایی یک‌ونیم ساله به تذکر صریح رئیس‌دولت، واکنش روحانی را در پی خواهد داشت یا خیر.
Sorry. No data so far.