«اطمینان از کیفیت» فاکتور اصلی از بعد اقتصادی اقبال مردم به اجناس وارداتی است؛ بنابراین اگر مردم از کیفیت جنس خریداری شده داخلی اطمینان پیدا کنند و یا به عبارت بهتر تا رسیدن مردم به اطمینان در کیفیت بالای کالای داخلی، اگر تعهدات محکم و قابل دسترسی به مردم داده شود، متقاضیان به طور حتم رو به اجناس داخلی با کیفیت خواهند آورد.
اصلاً اسم این سازمان یک تناقض کامل است! سازمان «حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده»؛ مگر در یک سازمان خاص می توان هم از تولید کننده و هم از مصرف کننده حمایت کرد؛ مگر لابی های گسترده به علت تمکن مالی برخی تولیدکنندگان میگذارد که صدای مصرف کننده ناراضی به گوش کسی برسد؟
سیاستهای حمایت از تولید که با بانکها، ساختارهای مالی، مجوزهای خاص و … با سیاستهای حمایت از مصرف کننده شامل رسیدگی به شکایات، بازرسی مداوم از کارخانجات تولید، پیگیری تعهدات تولیدکننده به مشتری و … چه همخوانی دارد که این دو مقوله کاملاً متفاوت در یک ساختار پیگیری می شود؟ این موضوع است که عملاً این سازمان را تبدیل به یکی از بی نتیجه ترین ساختارها در وزارت صنعت، معدن و تجارت کرده است.
تابحال سیاستهای مختلفی در خصوص حمایت از مصرف کننده اجرا شده است اما هیچکدام به ثمردهی مثبتی نینجامیده و مصرف کننده سرخورده کامل از تولید داخلی، روی به سوی تولیدات وارداتی و محصول خارجی کرده است.
همینجا نقطه تلاقی سیاستهای مختلف از جمله اقتصادی مقاومتی، جلوگیری از واردات، حمایت از تولید ملی، حمایت از مصرف کننده، بالابردن کیفیت تولیدات داخلی و … که مورد تاکید چند ده باره رهبری انقلاب بوده است.
اما چرا تاکنون تلاشهای دولتی ها برای عوض کردن رویکرد مردم به خرید تولیدات داخلی به ثمر ننشسته است و مردم با رغبت کامل سعی در خرید محصولات وارداتی دارند.
«اطمینان از کیفیت» فاکتور اصلی از بعد اقتصادی اقبال مردم به اجناس وارداتی است؛ بنابراین اگر مردم از کیفیت جنس خریداری شده داخلی اطمینان پیدا کنند و یا به عبارت بهتر تا رسیدن مردم به اعتماد به کیفیت بالای کالای داخلی، اگر تعهدات محکم و قابل دسترسی به مردم داده شود، متقاضیان به طور حتم رو به اجناس داخلی با کیفیت خواهند آورد.
بنابراین ضروریست نهادی غیردولتی (البته با نظارت دولت) وظیفه تضمین کیفیت اجناس داخلی را برعهده بگیرد؛ به طور مثال اگر نهادی واسط بین تولید کننده و مصرف کننده، طی قراردادی که با تولیدکننده دارد، نسبت به «اعطای گارانتی تعویض» جنس برای مدت معینی (به طور مثال یکسال) اقدام نماید و هرگونه نقص در محصول فوق را نه با تعمیر که با تعویض کامل و بی دردسر جنس (ظرف 24 ساعت بدون اخذ وجه حمل و نقل از مشتری) انجام دهد، طی یک فرآیند کوتاه، اقبال مردم به اجناس داخلی و در نهایت «حمایت هدفمند» از تولیدات داخلی طبق گفته رهبری بسیار چشمگیر خواهد شد.
از طرفی دیگر تولیدکننده ها نیز تمام توان خود را مصروف بر افزایش کیفیت اجناس خود خواهند کرد.
این نهادهای غیردولتی می توانند با ساختارسازی کوچک در فروشگاههای زنجیره ای همچون شهروند، رفاه و … شکل بگیرند؛ در حال حاضر حتی گارانتی رضایت هم در دنیا شکل گرفته است که محصول در صورت عدم رضایت مشتری از کارکرد آن علیرغم سالم بودن به کارخانه عودت و وجه بازگردانده خواهد شد.
البته نباید از کنار فرهنگسازی مناسب، تبلیغات گسترده و .. در خصوص طرح فوق و حمایت از تولیدات داخل به آسانی گذشت.
فقط کُپی پیست، جمع کنین تریبون رو.