پاکدشتی ها، چندی قبل در تاریخ ۲۹ آذرماه امسال، خبر مسمومیت و فوت معلولان سالمند آسایشگاه پدربزرگ پاکدشت منتشر شد. حادثه ای که تأثر و احساسات همگان را برانگیخت و متاسفانه در پی آن ۲۷ نفر مسموم و ۳ تن نیز قبل از اعزام به بیمارستان، جان باختند.
شواهد اولیه حاکی از مسمومیت غذایی بود؛ اما ارائه گزارش دقیق و علت قطعی فوت، منوط به بررسی های بیشتر و دقیق تر بود.
در این فاصله، بهزیستی و پزشکی قانونی زمان های متفاوتی برای علت قطعی حادثه اعلام کردند؛ ولی در نهایت پس از حدود ۲ ماه، نتیجه نهایی مرگ معلولان توسط پزشکی قانونی اعلام شد.
دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پاکدشت در گفت و گو با “پاکدشتی ها” اظهار داشت: پس از انجام کالبد شکافی و معاینه اجساد توسط پزشکی قانونی، علت مرگ این ۳ سالمند مشخص شد و در خصوص هر سه آن ها اظهار نظر واحدی صورت گرفت.
وی افزود: هماهنگونه که مستحضرید و طی اعلام قبلی، نمونه های خوراکی های ارسالی به آزمایشگاه، با ضوابط میکروبیولوژی و استاندارد ملی ایران مطابقت نداشت.
این مقام مسئول ادامه داد: طبق اعلام پزشکی قانونی، نتایج آزمایش های آسیب شناسی، سم شناسی و بررسی تصویر پرونده کیفری که یقیناً در این اظهار نظر بی تأثیر نبوده؛ علت فوت متعاقب نارسایی تنفسی به وقوع پیوسته است که این موضوع می تواند علل متعددی از جمله بیماری های داخلی، مصرف مواد مخدر، مسمومیت و… داشته باشد که در این خصوص مسمومیت غذایی قویاً مطرح است.
علیش پور تصریح کرد: علت وقوع و تامه مرگ که بتوان به آن تمسک جست؛ از سوی پزشکی قانونی به عمل نیامده است و تنها نارسایی تنفسی ناشی از مسمومیت غذایی بیان شده است.
دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پاکدشت عنوان کرد: پزشکی قانونی هنگامی که از نظر علمی به نتیجه قطعی نمی رسد؛ اوضاع و احوال حاکم در پرونده را نیز برای اظهار نظر مورد توجه قرار می دهد که در این پرونده، مستندات اولیه حاکی از مسمومیت غذایی بود.
وی با اشاره به علت فوت مطرح شده توسط پزشکی قانونی گفت: مباشران مستقیم در امر تهیه مواد غذایی برای آسایشگاه، مسئولان مرکز نگهداری و نهادهای ناظر بر بهداشت غذایی از جمله کسانی هستند که مورد بازخواست و مواخذه قرار خواهند گرفت.
علیش پور بیان داشت: این مرکز نگهدای، تحت نظارت اداره بهزیستی فعالیت داشته که با وجود مسمومیت غذایی، شبکه بهداشت و درمان شهرستان ناظر اصلی در امر بهداشت غذایی بوده است.
این مقام قضایی ضمن اشاره به عدم پیگیری و شکایت خانواده های فوت شدگان خاطرنشان کرد: طبق ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی؛ اگر مقتول یا مجنیٌ‌علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان‌های مربوط تفویض می‌کند.
Sorry. No data so far.