آیا گره کور اقتصاد باز می‌شود؟

مواجهه کشور با رکود همراه با تورم در سال‌های 91 و 92 مسئولان دولت یازدهم را بر آن داشت تا برای پیاده سازی تفکر اقتصادی خود برای این موضوع چاره‌اندیشی کنند و ماحصل تلاش‌های چندماهه آنها منجر به لایحه خروج از رکود یا همان رفع موانع تولید شد، موضوعی که با اظهارات رئیس جمهور نیز همراه شد و مهمترین مسئله دولت را در سال جاری خروج از رکود عنوان کرده بود.

* ماموریت دولت به دستگاه‌ها برای رفع موانع تولید

پس از آن راهکارهای اقتصادی و شیوه‌های اجرایی مد نظر دولت قرار گرفت و دستگا‌ه‌های مختلف مامور شدند تا پیشنهادات را ارائه کنند، در نهایت 14 مرداد سال جاری بود که بخشی از پیشنهادات در قالب لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه هیأت وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسیده با امضای رئیس جمهور به رئیس مجلس تقدیم شد و بخشی دیگر بدون نیاز به قانون به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

*‌همایشی برای خروج از رکود

در این رابطه رئیس جمهور در همایشی که به همین منظور تدارک دیده شده بود، عنوان می‌کند بخشی از بسته عملیاتی و سیاستگذاری خروج از رکود نیاز به قانون دارد که دولت در همین زمینه و با هدف ورود به مرحله رونق اقتصادی، لایحه فوریتی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کند.

* گریز رئیس جمهور به اقتصاد سال‌های گذشته

رئیس جمهور با این مقدمه البته گریزی به وضعیت اقتصاد زده و این گونه شروع کرد که در بحث اقتصاد با یک رکود تورمی بی‌سابقه در کشور روبه‌رو بودیم و اگر آمار و ارقام اقتصادی از سال 1338را در نظر بگیریم که آمار رسمی بانک مرکزی موجود است، به استثنای سال‌های اولیه انقلاب اسلامی همچون سال‌های 57، 58 و 60 هیچ زمانی شرایط سال 91 و 92 را نداشتیم رکودی که دو سال پشت سر هم ادامه پیدا کرد.

هرچند از جزئیات و گزارش عملکرد چند ماهه دستگاه‌های اجرایی در رابطه با رفع موانع تولید خبری نیست با این حال دولتمردان معتقدند می توان در کنار خروج از رکود، هم زمان تورم را نیز مهار کرد.

دولت از ابتدای استقرار به دنبال مهار کردن تورم و شکستن رکود بوده که در زمینه مهار تورم موفقیت‌هایی به دست آورده است که باید این موفقیت‌ها استمرار داشته باشد، البته کار در زمینه شکستن رکود، بسیار مشکل‌تر است. یکی از پیش‌نیازی تحقق اهداف تعیین شده، در خروج از رکود هماهنگی و انسجام اعضای دولت است که مسئله اساسی بوده و مسئولان نیز به آن تاکید دارند.

* چالشی ترین دوران اقتصاد برای خروج از رکود توامان با کاهش تورم

همچنین چالشی ترین بحث رکود تزریق منابع به بنگاه‌های تولید و تامین سرمایه در گردش واحدهای فعال است که مورد توجه رئیس کل بانک مرکزی نیز قرار گرفت.

وی می‌گوید یکی از انتظارات از نظام بانکی این است که حمایت از تولید به صورت جدی انجام دهد و منابع لازم برای تأمین سرمایه در گردش را تأمین کند.

وی معتقد است یکی از جهت‌گیری‌های بانک مرکزی این است که بانک‌ها دارایی‌های ثابت خود مانند بنگاه‌ها و املاک خود را به تدریج واگذار کنند که برای آن برنامه‌ای 3 ساله در نظر گرفته شده که هر سال روند اجرا توسط بانک مرکزی نظارت و ارزیابی می‌شود.

به گزارش فارس در عین حال بسیاری از کارشناسان نقاط قوتی نیز برای این لایحه متصور هستند که می‌تواند مشکل واحدهای تولید و نقدینگی را حل کند، شیوه‌های متنوع‌ از تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و به موضوع تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولت با بخش‌های غیردولتی پرداخته است.

همچنین معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم، شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی دیده شده است. افتتاح حساب ویژه برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی به‌عنوان یکی از تسهیلات منظورشده برای این واحدها از دیگر مزیت‌های این لایحه عنوان می‌شود.

برای استمهال بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به شبکه بانکی و وصول مطالبات بانک‌ها احکامی در این لایحه گنجانده شده است. در نهایت افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل وصول تسهیلات حساب ذخیره ارزی نیز در لایحه مورد توجه قرار گرفته که در صورت اجرا می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات و موانع موجود را پوشش دهد.

رئیس جمهور با اشاره به بار بزرگی که در مسیر خروج از رکود بر دوش بانک مرکزی قرار دارد، خاطرنشان کرد: برای عبور از رکود، مساله بازار پول و سرمایه، بسیار مهم است، بنابراین شبکه بانکی باید در این جهت فعال شود. بار بزرگی که در این زمینه بر دوش بانک مرکزی قرار دارد، از منظر وظیفه نظارتی و هدایتی به بانک‌هاست که امیدواریم در بازار پول و بانک و سرمایه شاهد تحول بیشتری باشیم.

با این وجود در کنار نقاط قوت یکی از شبهاتی که منتقدان به بسته خروج از رکود دولت گرفتند این بود که عنوان کردند رویکردهای آن شبیه به سیاست‌های اقتصادی دهه 70 است که با واکنش یکی از طراحان اقتصادی دولت روبرو شد.

*شباهت سیاست‌های اقتصادی دولت با دهه 70

مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز با بیان این که در دهه ۱۳۹۰به سر می‌بریم و با مسائل خاص این زمان روبه‌رو هستیم، در پاسخ به منتقدان می گوید هیچ شباهتی بین سیاست‌های خروج از رکود دولت یازدهم با سیاست‌های اقتصادی دهه 70 نمی‌بینم. این که گفته می‌شود این سیاست‌ها همان سیاست‌های دهه 70 را تداعی می‌کند، قبول ندارم.

نیلی همچنین به پیش بینی وضعیت سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های 93 و 94 می‌پردازد و بیان می‌کند گزارشی منتشر شد که آن گزارش تحقیقی درمورد شرایط اقتصادی کشور با تاکید بر وضع رکود تورمی است که اقتصاد ما در سال‌های 91 و 92 با آن مواجه بود.

براین اساس 173 بند در قالب موضوعات و سرفصل‌های مختلف در گزارش به دولت ارائه شد در مورد 32 بند از قبلا تصمیم‌گیری شده بود، 141 مورد باقی مانده در حوزه اختیارات دستگاه‌های منفردی بود که بخشی از آن در هیات دولت تصمیم گیری شد و بخش دیگر آن برای تصویب به مجلس رفت.

پس از ارائه لایحه خروج از رکود به مجلس حالا نوبت نمایندگان بود از که در مقام سیاست‌گذار در این باره اظهارنظر کنند و نقاط مثبت و منفی آن را با ارائه ادله کارشناسی تکمیل و کمک حال دولت باشند.

* تشریح بخش‌های اجرایی رفع موانع تولید

در این راستا حمیدرضا فولادگر به تشریح بسته خروج از رکود می‌پردازد و می‌گوید شامل 3 بخش نظری، روش‌های اجرایی و لایحه است،  15 نفر از اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی و 8 نفر از اعضای سایر کمیسیون‌ها از زمان تعطیلات تابستانی مجلس راهکارهای خروج از رکود را مورد بررسی قرار دادند و طی 2 ماه طرح آماده شد.

وی معتقد است تعیین تکلیف بدهی‌های دولت برای نخستین‌بار در این لایحه دسته‌بندی شده و روش‌های تسویه آن نیز مشخص شده است.

بر این اساس دولت می‌تواند بدهی‌های خود را از طریق فروش اوراق مشارکت، انتشار اسناد خزانه اسلامی صکوک و فروش اموال مازاد بانکی تسویه کند.

نماینده مردم اصفهان یکی از مزیت‌ها را تسهیل سرمایه گذاری می داند و می‌گوید در این لایحه معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید وضع شده. همچنین قوانین به صورت سه‌جانبه به طوری که هم به نفع کارفرما هم کارگر و هم دولت باشد وضع شده است. همچنین بهبود فضای کسب و کار و تسهیل مقررات کسب و کار در دستور کار بوده است.

*اظهارات تند منتقدان به لایحه در مورد امنیت شغلی

پس از موافقان این لایحه منتقدان نیز بیکار ننشسته و در رسانه‌ها به نقد آن پرداختند، در این باره علیرضا محجوب بیان می‌‌کند کسانی که این پیشنهادها را آورده اند بدانند که تصویب آن هزینه بزرگی برای مجلس و آن‌ها به همراه خواهد داشت و راضی نشوند که بیش از این با امنیت شغلی نیروهای کار بازی کنند.

اظهارات قابل تامل و در عین حال تکان دهنده این نماینده به همین جا ختم نمی شود و معتقد است لایحه ای که بنا بود کارش حل مشکل رکود باشد، در دو بند یکی مربوط به قانون کار و دیگری راجع به تامین اجتماعی الحاقاتی دارد ؛ الحاقیه ماده 16 به چند موضوع می پردازد که یکی ازآنها موضوع قراردادهای کمتر از 30 روز و قرارداد های کتبی بالاتر از 30 روز است، موضوع فسخ قرارداد هم به عنوان جزئی از قرارداد در قراردادهای کار می تواند موضوع ماده 27 را منتفی کند، چون کارفرما می‌تواند در قرارداد هر آنچه را که می خواهد قید کند.

* انضباط مالی دولت ضرورت اقتصاد ایران است

اما در مقابل این اظهارات روح الله بیگی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس انضباط مالی را در اقتصادی یک ضرورت بیان می‌کند و در وصف این لایحه می‌افزاید:‌ دولت تدبیر و امید در این راستا تلاش کرده و تا حدودی موفقیت حاصل شده است. البته این انضباط مالی به جهت سیاست‏های انقباضی با رکود همراه شد. بسته خروج از رکود دولت در صورت عملیاتی شدن می‏تواند در خروج از رکود مؤثر باشد.

*محاسن لایحه خروج از رکود در یک نگاه

تفکیک عوامل اولیه خروج از رکود، عوامل انتشاردهنده، عوامل زمینه ساز و عوامل انتقال دهنده در طول زمان در بسته دولت بسیار مناسب صورت گرفته و به تحرک بخش‏های پیشرو در بازار داخلی نفت ، گاز ، پتروشیمی ، صنایع معدنی به آزادسازی منابع بلوکه شده، تخصیص کارای منابع بودجه عمرانی، تقویت ساز و کار مالی تجهیز پس انداز بازار سرمایه، تسهیل و تشویق صادرات، کاهش مالیات و غیره از دیگر محاسن لایحه دولت است که موافقان متفق القول به آن اشاره می‌کنند.

البته بیگی در کنار ویژگی‌ها نیم نگاهی نیز به مشکلات این لایحه دارد و اظهار می‌کند بخش پیشران اقتصاد همچون نفت و گاز و گردشگری جهت تحرک در نظر گرفته شده است که صنایع بزرگ و پیچیده‏ای را شامل می‏‌شود. از طرفی در ادامه هدایت منابع مالی به سمت صنایع کوچک و متوسط مطرح شده است که نشانگر تناقض در سیاست‏گذاری است. از طرف دیگر اکثر قریب به اتفاق صنایع کوچک و متوسط به دلیل تحریم، شرایط بازار و رکود، معوقات بانکی دارند که در مورد نحوه تخصیص این منابع مالی به صنایع بدهکار بانکی و تسهیل پرداخت برنامه‏ای ارائه نشده است.

* نگاه به مالیات در اقتصاد مقاومتی

ناگفته نماند با این وصف در سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی پوشش درآمدهای دولت کاهش مالیات مورد توجه است. البته این کاهش مالیات برای واحدهای تولیدی در جهت افزایش نقدینگی این واحدها در نظر گرفته شده است. اما محل جبران درآمددهی مالیاتی یا نحوه اخذ مالیات از 40 درصد اقتصاد کشور که مالیات نمی‏پردازند، مشخص نشده است.

* کاهش فساد با هماهنگی سیاست‌ پولی و مالی

براین اساس بسیاری از کارشناساس اقتصادی به بعد دیگر این لایحه و تاثیر آن در بازار بورس اشاره می‌کنند که اعتقاد بر این است هماهنگی و هم زمانی بین سیاست های پولی، مالی و بازار سرمایه در کشور ضمن جلوگیری از ایجاد حباب در بازار بورس، مانعی در برابر فساد و رانت در اقتصاد است.

همچنین رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید که بررسی لایحه رفع موانع تولید را در دستور کار داشت در گفت‌وگو با فارس به شرح جزئیات اقدامات انجام شده پرداخته است و عنوان می کند اصل لایحه خروج از رکود به دنبال تغییر ساختارهای اقتصادی رفته است، عنوان کرد: اینکه این لایحه به غیر از توسعه سراغ مسائل کلان و دیگر بخش‌ها رفته است به دلیل این بوده که بسیاری از مشکلات تولید و اقتصاد به ساختارها باز می‌گردد که باید شرایط آن تسهیل شود و امکان تأمین مالی تولید فراهم شود.

*ادغام لایحه و طرح برای تسهیل تولید

به گفته فولادگر، اواخر مرداد ماه سال جاری لایحه دولت ارائه و یک فوریت آن تصویب شد و کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر با حضور برخی نمایندگان دیگر کمیسیون‌ها شهریور ماه شکل گرفت. لایحه دولت 30 ماده داشت و 30 ماده نیز از سوی مجلس الحاق شد که مربوط به طرح بود و برخی نمایندگان عنوان می‌کردند، چرا این تعداد مواد الحاقی شده که علاوه بر لایحه، طرح نیز به آن اضافه و تجمیع و البته نظر دولت راجع به حداکثر مواد الحاقی اخذ شده است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه این لایحه همزمان با طرح تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت همراه بود، افزود: در هفته گذشته این لایحه در صحن مجلس بررسی و پایان یافت. برخی مواد نیز ابهام داشت که کمیسیون مشترک رسیدگی کرد.

* مغایرت کاهش سهم صندوق توسعه ملی با اقتصاد مقاومتی

وی در پاسخ به این سؤال که تکلیف کاهش سهم صندوق ملی چیست، بیان داشت: یکی از اختلافات میان مجلس و دولت روی کاهش سهم صندوق توسعه برای 5 سال است که مغایر با بند 18 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده که به صراحت می‌گوید سهم صندوق باید افزایش یافته و وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد و به همین دلیل این ماده حذف شد.

* تفاهم مجلس و دولت برای کاهش سهم صندوق توسعه

این نماینده مجلس افزود: رئیس جمهور و پس از آن معاون اول از مقام معظم رهبری کسب تکلیف کردند و در این راستا رئیس مجلس نیز از ایشان نقل قول کردند که دولت و مجلس در این زمینه تفاهم کنند و حتی پس از آن دولت درخواست بازگشت ماده 30 را به لایحه داد و اما به دلیل حذف آن راهی برای بازگشت از لحاظ آیین‌نامه‌ای وجود نداشت و به همین علت دولت آن را در لایحه بودجه 94 پیش‌بینی کرد و برای سال‌های بعد نیز در برنامه ششم تعیین تکلیف خواهد شد.

فولادگر ادامه داد: اگر لایحه پس از تأیید شورای نگهبان تأیید می‌شد، برای امسال نیز قابل اجرا بود و در حال حاضر قانون دولت را مکلف کرده که 29 درصد از منابع نفت را به صندوق توسعه ملی واریز کند.

* دولت به دنبال کاهش سهم صندوق برای سال جاری نیز است

به گفته رییس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل 44 قانون اساسی مجلس، سال آینده باید 34 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق برود، 14.5 درصد سهم وزارت نفت و 2درصد مناطق محروم و باقی آن سهم دولت است. پیشنهاد این بود، متوسط درآمدهای 3 سال گذشته دولت اگر کمتر از 10 درصد باشد، به حکم عمل شود و اگر بیشتر شد طبق قانون فعلی پیگیری شود. دولت معتقد است که امسال نیز 29 درصد به صندوق توسعه واریز نکند و کل سال را با 20 درصد اعمال کند.