پرونده مهدي هاشمي زير نظر معاون اول قوه‌قضائيه رسيدگي خواهد شد. اين خبر كوتاه را اگرچه نخستين بار برخي سايت‌هاي خبري منتشر كردند ولي اندكي بعد محمد كرمي‌راد، عضو كميسيون امنيت ملي، مسئوليت حجت‌الاسلام رئيسي در اين پرونده مهم و جنجال‌برانگيز قضايي را تاييد كرد.
بر اساس گزارش‌هاي منتشرشده، رئيسي پس از ابلاغ ماموريتش توسط مقامات عالي قضايي، از دستگاه‌هاي امنيتي و نظامي خواسته است كه تمامي موارد و مستندات خويش را در اين باره به دستگاه قضايي ارائه دهند تا اين دستگاه وارد مرحله رسيدگي به اين پرونده شود. مسئوليت‌يافتن رئيسي در اين پرونده، پس از آن مطرح شد كه چند روز پيش رسانه‌ها خبر دادند كه با توجه به برخي رايزني‌ها، مهدي هاشمي كه اكنون در لندن به سر مي‌برد، قصد بازگشت به كشور دارد.
اين خبر با واكنش‌هاي بسيار متفاوتي روبه‌رو شد. برخي سخن از دستگيري مهدي هاشمي به محض ورود به كشور راندند و برخي ديگر رسيدگي معمول قضايي را خواستار شدند. فارغ از چنين حاشيه‌هايي اما شايد پرسش جذاب اين باشد كه مسئول بررسي يكي از مهم‌ترين پرونده سياسي و قضايي سال‌هاي اخير سياست داخلي كشور، كيست؟
سيد ابراهيم رئيسي (رئيس الساداتي)، روحاني معتدل جامعه روحانيت مبارز كه اين روزها پرونده فعاليتهايش با انبوه رايزني‌هاي ميانجيگرانه حجيم گشته است، در يك زمان مي‌تواند ايفاگر چند نقش باشد. او زماني در نقش معاون اول قوه‌قضائيه و سخنگوي غيررسمي اين قوه به ارائه اخباري كوتاه و بي‌حاشيه مي‌پردازد و ساعتي بعد همگان را در قامت عضوي از كميته وحدت به همگرايي و همنشيني دعوت مي‌كند. روزي به منزل ناطق نوري مي‌رود و از او براي بازگشت به جامعه روحانيت دعوت مي‌كند و روزي در كنار شيوخ ديگر، بر كرسي هيات رئيسه مجلس خبرگان تكيه مي‌زند. رئيسي داراي مدرك دكترا در رشته فقه گرايش حقوق خصوصي است و بيشتر به حضور در مناصب قضايي علاقه نشان مي‌دهد چنانكه در سال 84، يكي از كانديداهاي محمود احمدي‌نژاد براي تصدي پست وزارت اطلاعات بود كه نپذيرفت و چهار سال بعد هم كه مشخص شد عمر رياست هاشمي شاهرودي رو‌به اتمام است، بار ديگر پيشنهاد تصدي كرسي وزارت اطلاعات به او ارائه شد كه باز هم حضور در مقام معاون اولي رئيس قوه‌قضائيه را ترجيح داد. پايان دوران حضور ابراهيم رئيسي در سازمان بازرسي كل كشور در سال 83 با آغاز دور دوم حضور هاشمي شاهرودي بر مسند رياست قوه‌قضائيه همزمان شد لذا قاضي‌القضات از فرصت بهره جست و حكم معاون اولي خود را به نام ابراهيم رئيسي امضا كرد. در سال 86 و هنگامي كه هاشمي شاهرودي كه تنها 2 سال به پايان رياستش بر اين كرسي باقي مانده بود، تعدادي از معاونان خود را تغيير داد اما حكم معاون اول خود را براي دو سال ديگر تمديد كرد.
ابراهيم رئيسي طي حضور شش ساله‌اش در دستگاه قضا، بارها به عضويت كميته‌هاي گوناگون براي حل مشكلات كشور در آمده است. در 23 تيرماه و با آغاز فعاليت صادق لاريجاني كه بازار شايعات پيرامون تغييرات اساسي در اين قوه گرم بود، برخي اخبار از انتصاب رئيسي به عنوان دادستان كل كشور خبر مي‌داد كه در اصل اينگونه نشد بلكه حكم معاون اولي اين روحاني مشهدي براي دو سال ديگر تمديد گرديد. در سال 86 رياست کمیته پیگیری سیاست‌های اصل 44 در قوه قضائیه را پذيرفت كه نتايج جلسات اين كميته به مجلس ارسال شد.
آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی در سال 88 و در آخرين روزهاي حضورش در قوه‌قضائيه با ورود به موضوع بازداشت فعالان سیاسی، دستور تشکیل فوری کمیته سه نفره‌ای را صادر کرد كه ابراهيم رئيسي، دري نجف آبادي و‌پور‌محمدي اعضاي آن بودند. اين كميته وظيفه داشت تا در یک ضرب الاجل یک هفته‌اي با تک‌تک زندانیان در بازداشتگاه‌ها ملاقات و از روند بازجویی‌ها، رعایت حقوق شهروندی آنها و وضعیت بازداشتگاه‌ها و زندان گزارش تهيه كنند.
پس از پايان رياست هاشمي شاهرودي، كميته‌اي مشابه تشكيل شد كه اين بار تنها عضو باقيمانده از كميته قبلي، ابراهيم رئيسي بود. اين كميته وظيفه داشت به حوادث پس از انتخابات 88 و شكايت دستگيرشدگان در اين اتفاقات رسيدگي كند. در آبان‌ماه 88 نيز رئيسي عضو كميته وحدت جامعه روحانيت شد كه از هفت عضو برجسته اين تشكل تشكيل شده بود. هدف اين كميته هم حذف موانع بر سر راه وحدت گروه‌هاي سياسي داخل نظام بود. اگر چه در انتخابات مجلس خبرگان، جامعه مدرسين وحوزه علميه قم و جامعه روحانيت مبارز از كانديداتوري سيدابراهيم رئيسي حمايت كردند اما او تنها عضو رسمي جامعه روحانيت و عضو كميته داوري اين تشكل روحاني است.
در برخي اوقات كه ميان اعضاي جامعه اختلافاتي ايجاد مي‌شود مانند ترك جلسات از سوي ناطق نوري، او به همراه تعدادي از بزرگان اين نهاد روحاني كميته‌اي را تشكيل مي‌دهند و به رفع اختلافات مي‌پردازند. از سوي ديگر، كميته‌اي در سال جاري از سوي مقام معظم رهبري براي تعيين تكليف وقف دانشگاه آزاد اسلامي به رياست صادق لاريجاني تشكيل شد كه ابراهيم رئيسي هم عضوي از آن بود.
با نگاهي به ليست عضويت رئيسي در كميته‌ها و هيات‌هاي گوناگون مي‌توان به اين نكته پي برد كه ابراهيم رئيسي شايد معمتدترين فرد آيت الله صادق لاريجاني در قوه‌قضائيه باشد چه كه در ششم مهرماه سال جاري هم از سوي صادق لاريجاني به عنوان نماينده قوه‌قضائيه در شوراي نظارت بر صداو سيما منصوب شد و بر كرسي ايزد خواه نشست.
فارغ از عضويت ابراهيم رئيسي در كميته‌ها و مشاغل گوناگون بايد به يك ويژگي معاون اول رئيس قوه‌قضائيه هم اشاره داشت و آن، استقبال او از رسانه‌ها و آمادگي هميشگي‌اش براي پاسخ به سوالات است. رئيسي طي پنج سالي كه در زمان هاشمي شاهرودي در قوه‌قضائيه به ايفاي نقش معاون اولي مي‌پرداخت، در كنار آن سخنگوي اين قوه هم محسوب مي‌شد. با روي كار آمدن لاريجاني هم او مرد سخنگوي قوه‌قضائيه معرفي شد و اين نقش تا يكسال بعد كه محسني اژه‌اي بر كرسي سخنگويي تكيه زد، ادامه يافت. ماموريت تازه رئيسي يعني رسيدگي به پرونده مهدي هاشمي اما شايد دشوارترين ماموريت سال‌هاي زندگي قضايي او باشد.
او از سويي نگاه هاشمي رفسنجاني را متوجه خود مي‌بيند كه درخواست رسيدگي مستقل به اين پرونده را دارد. از سوي ديگر، درخواست‌هاي رسانه‌اي و انبوهي از چهره‌هاي سياسي را پيش رو دارد كه مهدي هاشمي را مجرم مي‌دانند و در روزهاي اخير نشان داده‌اند كه از دستگاه قضايي انتظارات بسياري دارند. قاضي معتمد در برابر اين درخواست‌هاي متنوع و متفاوت كه ريشه در مسائل سياسي دارند، چه خواهد كرد؟ سابقه نشان داده ماموريت‌هايي كه به شيخ واگذار شده است، پاياني بدون حاشيه داشته‌اند، آيا اين بار نيز چنين خواهد شد؟
Sorry. No data so far.