دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک با انتقاد از درج تبلیغات لوازم آرایشی در مطبوعات کودک گفت: کسانی که در حوزه کودک کار می‌کنند باید بدانند کار در حوزه کودک با مبانی اقتصادی ارزیابی نمی‌شود.
مظفر الوندی دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک در همایش بررسی مسائل مطبوعات کودک و نوجوان که امروز ۲۰ اسفندماه در مجتمع فرهنگی سرچشمه در حال برگزاری است، گفت: ما در کنار قوانین و مقررات داخلی یک سند بسیار مهم بین‌المللی در زمینه کودکان داریم که آن کنوانسیون حقوق کودک است. به جز دو کشور، باقی کشورهای دنیا این کنوانسیون را پذیرفته‌اند. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز ۳-۲ سال پس از تنظیم سند به این کنوانسیون ملحق شده است.
وی در ادامه بیان کرد: مفاد کنوانسیون بین المللی حقوق کودک سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده، البته شرط تحفظی هم برای آن گذاشته شده که اگر بخشی از مفاد آن مغایر با شرایط اسلامی و دینی باشد به آن عمل نمی شود.
به گفته الوندی، معمولا کنوانسیون‌های بین المللی چون کنوانسیون حقوق کودک که در کشور ما تصویب می‌شوند و از فیلتر مجلس می گذرند حکم یک قانون داخلی را پیدا می‌کنند و دولت ها یکی از وزارتخانه های خود را موظف به اجرای مفاد آن می کنند. در ایران وزارت دادگستری مسئول اجرای کنوانسیون حقوق کودک شده است.
همه افراد زیر ۱۸ سال در شمار کودکان هستند
دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اینکه شناخت آماری جمعیت هدف مهم است، گفت: ما باید به لحاظ آماری جمعیت هدف خود را بشناسیم. بر اساس کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، همه افراد زیر ۱۸ سال در شمار کودکان هستند. طبق آمار سال ۱۳۹۰، ۲۳ میلیون یعنی ۳۰ درصد جمعیت ایران را کودکان تشکیل می دهند.
به گفته الوندی، معمولا مسائل کودک و نوجوان از الزامات سه گانه‌ای برخوردار است. بخشی از این الزامات قانونی است. ما بر اساس قوانین داخلی و همچنین اسناد بین المللی که شاخص ترین آن پیمان نامه کودک است یکسری تعهدات نسبت به این گروه سنی داریم. این تعهدات قانونی است، برای مثال در قوانین داخلی، دادگاه کودکان زیر ۱۸ سال علنی نیست و هیچ خبرنگاری حق ندارد محتوای این دادگاه را منتشر کند.
کار در حوزه کودک با مبانی اقتصادی ارزیابی نمی‌شود
وی، دومین الزام را، الزامات اخلاقی و عاطفی دانست و گفت: قاضی دادگاه اطفال متفاوت با کسی است که جرایم قضایی بزرگسالان را داوری می‌کند. کسانی که در حوزه کودک کار می‌کنند باید متعهد به یکسری الزامات اخلاقی و عاطفی باشند و باید بدانند کار در حوزه کودک با مبانی اقتصادی ارزیابی نمی‌شود، از این رو دولت هر قدر در این بخش و برای این گروه سنی هزینه کند کم است و به جایی برنمی‌خورد.
الوندی، الزامات حرفه‌ای را بخشی دیگر از الزامات مرتبط با کنوانسیون حقوق کودک دانست و افزود: در کشورهای توسعه یافته به کودکان توجه ویژه می کنند. در این کشورها هنوز نشریات کاغذی مرتبط با این گروه سنی، به وفور منتشر می شود. آنها نمی گویند با ورود دنیای دیجیتال نیازی به بخش مکتوب نیست اما در کشور ما هنوز مطبوعات کودک و نوجوان به وضع مطلوب خود نرسیده و نیمی از نشریات کودک و نوجوان را گاه تبلیغات مربوط به محصولات آرایشی و بهداشتی که ربطی به بچه ها ندارد، شامل می شوند.
دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک به ۴ اصل بنیادی این کنوانسیون اشاره و بیان کرد: عدم تبعیض و رشد و بقا دو اصل این کنوانسیون هستند. همچنین هر تصمیم اجرایی و قضایی برای کودک باید با رعایت مصالح عالی او گرفته شود. نکته چهارم کودکان در ابراز عقاید خود آزاد هستند.
آنچه که مربوط به کودک و نوجوان است زودبازده نیست
او به تاثیر مطبوعات بر حقوق کودک اشاره کرد و افزود: آنچه که مربوط به کودک و نوجوان است یک مسئله زودبازده نیست. سال ۱۳۷۴ گزارشی در روزنامه همشهری منتشر شد که به زندگی یک کودک مستقر در کانون اصلاح و تربیت تهران برمی‌گردد. این کودک به خاطر دزدیدن یک مرغ ماه‌ها در زندان بود. خاطرم هست آن گزارش تحول عظیمی در قوانین کیفری و مربوط به کودکان پدید آورد تا جایی که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بخشی از اختیارات مربوط به کودکان زیر ۱۸ سال به قاضی سپرده شد تا او علاوه بر سن کودک، رشد عقلی او را نیز احراز کند.
الوندی یکی از مشکلات دامنگیر ما در حوزه کودک و نوجوان را عدم شناخت گروه هدف دانست و افزود: ما هنوز مخاطب اصلی خود را نادیده می گیریم. در بسیاری از برنامه‌های فرهنگی که درباره کودک برگزار می شود، خود کودکان حضور ندارند که به نیازهای فرهنگی‌شان اشاره کنند و این نادیده گرفتن مخاطبان اصلی در این زمینه است.
Sorry. No data so far.