مسعود شایگان – ترکیه در حال تبدیل شدن به پای ثابت درگیری‌های خاورمیانه و شمال آفریقا است و همین مساله علاوه بر روابط سیاسی، بر ارتباطات تجاری وی نیز تاثیر گذاشته است. در حالی که مصر اعلام کرده است، عبور و مرور کشتی‌های باربری ترکیه را متوقف خواهد کرد، خبر ناگوار دیگری از لیبی به این کشور رسید. عبدالله الثنی نخست وزیر دولت مستقر در شهر طبرق لیبی، ضمن متهم کردن ترکیه به تسلیح گروه‌های تندرو، تصمیم به اخراج کمپانی‌های ترکیهای از لیبی گرفته است.
کمپانی‌های ترکیهای در لیبی، ۵/۴ میلیارد دلار طلبکار بوده و ارزش تجهیزات آن‌ها بالغ بر ۷ میلیارد دلار است. در خلال جنگ شهری لیبی، بخشی از این تجهیزات که ارزشی معادل ۲/۱ میلیارد دلار داشت، غارت شد. چندان مشخص نیست پس از این، طلب‌ها و نیز دیگر تجهیزات کمپانی‌های ترکیهای چه سرنوشتی خواهند داشت.
ترکیه از مشروعیت کنگره ملی که توسط اسلام‌گرایان اداره می‌شود حمایت می‌کند. ترکیه هم چنین از دولت عمر الحاسی که با دولت مستقر در طبرق مخالف است، حمایت می‌کند. دولت طبرق (که توسط مجلس نمایندگان تشکیل شده در ژوئن ۲۰۱۴ انتخاب شد) حضور سازمانهای ترکیهای در برخی مناطق لیبی را به وضعیتی نامطلوب کشاند.
دولت الحاسی زیر نظر کنگره ملی کار می‌کند. کنگره‌ای که وظیفه داشت روند نوشتن قانون اساسی را رهبری کند اما قدرت را به پارلمان جدید تحویل نداد.
ترکیه به رای دادگاه قانون اساسی مبنی بر ملغی کردن انتخابات، استناد می‌کند و می‌گوید دولت طرابلس هم چنان دارای مشروعیت قانونی است. در حالی که امارات، عربستان و مصر به حمایت از دولت مستقر در طبرق می‌پردازند، ترکیه پافشاری خود بر دفاع از دولت طرابلس را بیشتر کرده است.
پس از اعدام ۲۱ قبطی مصری توسط دولت اسلامی و اقدام تلافی جویانه مصر، دولت مستقر در طبرق موضع ضد ترکیهای خود را افزایش داده و در جلسه فوق العادهٔ ۲۲ فوریهٔ بیدا، تصمیم به اخراج کمپانی‌های ترکیهای از کشور لیبی گرفت.
بلافاصله پس از آنکه این تصمیم توسط روزنامه الشرق الاوسط اعلام شد، الثنی ترکیه را به حمایت از تروریسم متهم کرد و گفت: «ترکیه در مسیری نادرست قرار دارد، ما باید اقداماتی در برابر این مسیر نادرست اتخاذ می‌کردیم. در نهایت نیز، این ترکیه است که شکست خواهد خورد.» وزیر خارجه ترکیه نیز در مقابل هشدار داد که اگر مقامات لیبی رویکرد خود را تغییر ندهند ترکیه «اقدامات لازم» را انجام خواهد داد.
تضمین‌های طرابلس
عمر بعیو سخنگوی دولت طرابلس که رابطه‌ای خوب با آنکارا دارد، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری رسمی آناتولی گفته است که تصمیم دولت طبرق تنها در مناطقی اجرا می‌شود که تحت کنترل آن دولت است. اما رئیس شورای تجاری لیبی-ترکیه به اندازه دولت طرابلس خوش بین نیست. او می‌گوید: «اگر همانند سازمان ملل تصدیق کنیم که دولت طبرق، دولت رسمی لیبی است، باید بدانیم که این تصمیم در سراسر لیبی اجرا خواهد شد. در چنین وضعیتی، رویکرد ما در برابر لیبی، تلافی خواهد شد.»
دولت طبرق مناطق جدابیا و بیدا در شرق و زلیتن وزاویه در غرب لیبی را در اختیار دارد. شهرهای طرابلس و مصراته در اختیار شبه نظامیان فجر لیبی که از حاثی حمایت می‌کند است. در بنغازی انصار الشریعه کنترل را در دست دارد و در درنه و بخشی از سرت دولت اسلامی. بسیاری از کمپانی‌های ترکیهای فعالیت‌های خود را در بسیاری از مناطق به دلیل درگیری‌ها به تعلیق درآورده است
دست‌کم گرفتن بحران توسط ترکیه
تاجران ترکیهای در وضعیت انتظار بدی به سر می‌برند. رئیس اتاق صنعت آنکارا ضمن ابراز نگرانی، می‌گوید: «تاجران ترکیهای اکنون نه تنها نمی‌توانند طلب‌های خود را جمع آوری کنند، بلکه با خطر نابودی ماشین‌آلات خود رو‌به‌رو هستند. امیدواریم که دولت چاره‌ای برای این بحران پیدا کند.»
در حال حاضر امیدی وجود ندارد که دولت بتواند بحران را رفع کند. تنها امید کنونی آنکار به نتیجه رسیدن طرح مصالحه سازمان ملل در سریع‌ترین زمان ممکن است. یک مقام دولتی که نمی‌خواست نامش فاش شود در گفت‌و‌گو با المانیتور تصمیم سخت‌گیرانه اخراج کمپانی‌های ترکیهای را نتیجه فشار دولت مصر خواند و گفت: «پس از کشته شدن ۲۱ قبطی، دولت طبرق بیش از پیش تحت تاثیر مصر قرار گرفته است. در حقیقت رئیس مجلس نمایندگان عقیله صالح از این تصمیم الثنی ناراضی است. ما به طور غیر رسمی از این مساله خبردار شدیم. ترکیه خواهان آن است که مشکلات میان طرابلس و طبرق از طریق مذاکره حل شود. اما الثنی از شرکت در نشست مراکش می‌انجی سازمان ملل امتناع کرد. این مساله نشان از افزایش نفوذ مصر دارد.»
مطابق با اظهارات این منبع، ماه گذشته صالح به آنکارا دعوت شد تا درباره راه حل مسالمت آمیز و بازگشت کمپانی‌های ترکیهای به لیبی، به بحث و بررسی بنشینند. قرار بود وی با رئیس جمهور رجب طیب اردوغان و نخست وزیر داوود اوغلو در روز ۱۴ ژانویه ملاقات داشته باشد، اما علی رغم برگزاری چند ملاقات در استانبول، به ملاقات‌های مقرر شده در آنکارا نرفت. پیش از این، سه مرتبه، صالح فرستاده‌هایی ویژه به آنکارا فرستاده بود تا اجازه بازگشت تاجران ترکیهای به لیبی داده شود.
منبع دولتی ما می‌گوید که مصر صالح را قانع کرد تا به آنکارا نرود. او می‌گوید: «ما به دولت طبرق، به جای ملاقات برگزار نشده ۱۴ ژانویه، دو تاریخ ۱۹ و ۲۶ ژانویه را پیشنهاد دادیم. اما آن‌ها باز هم حاضر نشدند. اما رئیس کنگره ملی طرابلس نوری ابو سهمین دعوت ما را پذیرفت و ۱۶ ژانویه به آنکارا آمد.
همین منبع در مورد تاثیرات اخراج کمپانی‌ها از لیبی می‌گوید:» ما نباید در مورد این تصمیم طبرق اغراق کنیم. این دولت کنترل طبرق، بیدا و با جمعیتی کمتر از ۳۰۰ هزار نفر را در اختیار دارد. بنابراین تصمیم یاد شده تنها در مورد کمپانی‌های این سه شهر اجرا می‌گردد. برای مثال کمپانی ۷۷ Insaatجاده سازی خود در کفره را ادامه می‌دهد. اما با توجه به دستور دولت طبرق ما شرکت تامین برق Karadeniz را بیرون می‌کشیم.
مطابق با آمار اتحادیه پیمانکاران ترکیه، شرکت‌های ترکیهای از سال ۱۹۷۳ بیش از ۵۶۵ پروژه با ارزش ۲۹ میلیارد دلار را در این کشور به اتمام رسانده‌اند. در سال ۲۰۱۱ دولت ترکیه اولین دولتی بود که به خاطر طلب‌ها و قراردادهای تاجرانش حمله علیه قذافی را رد کرد. اردوغان که در ابتدا این سوال را مطرح می‌کرد که «ناتو می‌خواهد در لیبی چه کاری را انجام دهد؟» سرانجام موافقت کرد که مراکز فرماندهی ناتو برای حمله به لیبی را در ازمیر تشکیل دهد و مذاکرات مداومی به خاطر قرارداد‌ها و طلب‌های تاجران ترکیهای با دولت انتقالی انجام دهد.
بخشی از ۲۰۰ شرکت ترکیهای در لیبی به دیوان داوری شکایت کردند اما هم چنان طلب ترکیه از لیبی وصول نشده است.
مشکل کشتی‌های باربری ترکیه و کشور مصر
بحران تاجران ترکیهای تنها به لیبی محدود نمی‌شود. بخش صادرات ترکیه که پس از جنگ سوریه به مسیری جایگزین برای این مسیرر تبدیل شده بود، اکنون باید خود را آماده پرداخت هزینه بحران روابط با مصر به دلیل به رسمیت نشناختن عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور کند.
مصر اعلام کرده است قرارداد کشتی‌های باربری که ۲۰ آوریل پایان می‌یابد را تمدید نخواهد کرد. با از دست رفتن مسیر سوریه، ترکیه مسیر تجاری خود به سمت عربستان و دیگر کشورهای خلیج را با ساماندهی کشتی‌های باربری، بین اسکندرون و پورت سعید قرار داده بود. این مسیر با امضای قرارداد بین ترکیه و مصر و مصر و عربستان در سال ۲۰۱۲ تدارک دیده شد. اگر ترکیه نتواند قرارداد جدیدی را با مصر امضا کند، صادر کنندگان این کشور با مشکلی بزرگ مواجه خواهند شد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنعت استان مرسین می‌گوید: «ما دو راه داریم. یا اینکه مصر را قانع کنیم و یا اینکه کشتی‌های حامل کالا‌هایمان را از کانال سوئز ارسال کنیم که البته راه حل دوم هزینه‌ها را بالا می‌برد.»
مشکلات ترکیه با مصر و لیبی فشار بر اقتصاد این کشور را افزایش داده است. اقتصادی که پیش از این علائم هشدار دهنده‌ای از آن شنیده می‌شد. با این حال حتی در صورت علاقه ترکیه برای انعطاف در این موضوع، موضع غیر قابل مصالحه اردوغان قابلیت، فضای مانور این دولت را محدود کرده است.
Sorry. No data so far.