با توجه به اینکه بخشی از پرونده‌های بورسیه‌های وزارت علوم در اختیار نمایندگان مجلس در کمیته تجدیدنظر قرار نگرفت و قرار بر این شده بود که به دستور رئیس‌جمهور در سال آینده کمیته‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بررسی پرونده‌ها تشکیل شود، نتیجه کمیته تجدیدنظر ار سوی وزارت علوم اعلام شد.
متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
« معاونت محترم آموزشی دانشگاه ….
با سلام
احتراماً پیرو ابلاغ قبلی در خصوص ثبت‌نام و تسویه حساب با دانشجویان تبدیل بورس خارج به داخل و مربیان که رأی «لغو بورس ادامه تحصیل با هزینه شخصی» توسط کمیته تعیین مصادق بورسیه‌ها با تأیید شورای مرکزی بورس و تنفیذ سرپرست محترم وزارت برای آنها صادر گردیده است.
به استحضار می‌رساند که با توجه به درخواست‌های تجدیدنظر و بررسی آن در کمیته مربوطه و مصوبه شورای مرکزی بورس مورخ 93/11/8، ثبت‌نام از این دانشجویان برای نیم‌فصل تحصیلی سال آینده و بعد از آن بلامانع بوده و در خصوص اخذ شهریه تحصیلی در صورت عدم وصول ابلاغ جدید از طرف این اداره کل تا پایان سال جاری، دانشجو موظف است برای آن قسمت از هزینه تحصیلی که توسط وزارت پرداخت گردیده جهت تسویه حساب به این اداره کل مراجعه نماید و در خصوص نحوه اخذ مابقی تحصیلی آن دانشگاه رأساً تصمیم‌گیری نماید.
بدیهی است ارائه هر گونه گواهی دال بر فارغ‌التحصیلی آنها منوط به اعلام تسویه‌حساب نهایی با این اداره کل می‌باشد. ضمناً مبلغ شهریه تحصیلی به میزان مبلغ قید شده در معرفی‌نامه اولیه در نظر گرفته شود.
ابراهیم حاجی‌زاده
سرپرست اداره کل بورس و اعزام دانشجو»
پیش از این وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و نصیری قیداری معاون پارلمانی وزیر در مصاحبه‌های مکرر اعلام کرده بودند که نتایج کمیته بررسی بورسیه‌ها تا آخر سال جاری اعلام می‌شود.
به نظر می‌رسد با توجه به نامه فوق مسئولین وزارت علوم تصمیم خود را از پیش گرفته‌اند و کمیته تجدید نظر ترفندی برای فرسایشی کردن این پرونده و بلاتکلیف گذاشتن دانشجویان است.
نامه جدید وزارت علوم در حالی به دانشگاه‌ها ارسال شده است که هنوز به تمامی پرونده‌ها رسیدگی نشده و این تصمیم، تصمیمی از پیش گرفته شده است.
* نمایندگان مجلس عضو کمیته بررسی بورسیه‌ها، روند رسیدگی را تائید نمی‌کنند/عدم دسترسی نمایندگان به پرونده‌ها
نامه جدید وزارت علوم در حالی است که سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تآکید می‌کند که نمایندگان مجلس به پرونده‌ها دسترسی ندارند.
قاسم جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در رابطه با وضعیت بررسی بورسیه‌ها در کمیته تجدید نظر تشخیص مصادیق بورسیه‌ها گفت: در برخی اظهارات گفته شده بود که تا پایان سال به وضعیت این شکایت‌ها رسیدگی می‌شود ولی اگر بخواهیم یک بررسی منطقی انجام شود، چنین کاری بعید به نظر می‌رسد مگر اینکه بنا باشد همان چیزی که قبلا وجود داشته را تائید کنند.
جعفری ادامه داد: اگر می‌خواهند حقی از کسی ضایع نشود، باید با دقت بیشتری این بررسی‌ها انجام شود ولی اگر دستور این باشد که به هر صورت بررسی‌ها انجام شود، که دیگر باید خودشان پاسخگو باشند.
وی با اشاره به حضور سه نماینده از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این کمیته، افزود: گلایه‌ای که این نمایندگان داشتند این بود که بخش عمده‌ای از پرونده‌ها را در اختیار آنها نگذاشته‌اند. نمایندگان باید این پرونده‌ها را ببینند و مطمئن شوند حق کسی ضایع نشده باشد.
این نماینده مجلس گفت: هنوز خیلی از موارد در این پرونده‌ها وجود دارد و باقی است. نمایندگان منتخب کمیسیون آموزش مجلس که در این کمیته حضور دارند بخشی از این روند تجدید نظر را تائید نمی‌کنند و تائید نمی‌کنند که همه موارد درست در جهت جلوگیری از تضییع حق احتمالی انجام شود.
نکته جالب‌تر این موضوع انجاست که چندی قبل به دستور رئیس‌جمهور قرار براین شد که کمیته‌ای از افراد صاحبن‌نظر بی‌طرف در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل و پرونده بورسیه‌ها بررسی شود. قرار بر این بود که اعضای این کمیته در سال آینده مشخص شوند.
Sorry. No data so far.