شاهرخ صالحی کرهرودی – کارشناس ارشد حقوق خصوصی
کنگره ایالات متحده آمریکا دیشب به طرحی رای مثبت داد که بر اساس آن، دولت آمریکا باید توافق هسته‌ای با ایران را به کنگره ارائه دهد و کنگره هم یک ماه فرصت دارد تا با بررسی و احتمال مخالفت، آن را ابطال کند اما سوال اینجاست که آیا چنین امکانی هم برای طرف ایرانی مذاکرات وجود دارد؟
بر اساس بند الف بخش یک از ماده ۲ عهدنامه وین در خصوص حقوق معاهدات (۱۹۶۹)، در تعریف یک توافق بین‌المللی، تاکید می‌کند که «معاهده» عبارت است از یک توافق بین‌المللی که بین کشور‌ها بصورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاصّ آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد.
بنابراین توافق احتمالی ایران با ۵ کشور عضو دائم شورای امنیت به اضافه آلمان در موضوع هسته‌ای، یک معاهده بین‌المللی خواهد بود و از آنجا که این توافق بین‌المللی برای معاهدان آن دارای حق و تکالیف الزام آوری است، می‌تواند یک معاهده مهم بین‌الملی که دارای اثرات جهان شمولی است تلقی شود.
با این توجیه، در حالیکه اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی مقرر می‌کند: «عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»، به نظر می‌رسد که توافق احتمالی ایران و غرب باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
دکتر توکل حبیب‌زاده، استاد حقوق بین الملل دانشگاه امام صادق(ع) هم در این خصوص معتقد است که «با توجه به تعهدات سنگینی که توافق هسته‌ای برای کشور خواهد داشت و موجب کاهش جدی فعالیت‌های غنی‌سازی و میزان ذخایر کشور می‌شود، حتما باید به تصویب مجلس برسد.»
احمد توکلی نماینده مجلس نیز در نامه‌ای که پیش از بیانیه سوئیس (لوزان) برای رئیس‌جمهور نوشته بود، از رئیس‌جمهور خواسته بود با پایبندی به قانون، به اجرای اصل ۷۷ قانون اساسی بپردازد و هر توافقی را برای تائید به مجلس ارجاع دهد.
البته علی لاریجانی، رئیس مجلس در نشست خبری پایان سال خود گفته بود که چون پرونده هسته‌ای زیر نظر شورای عالی امنیت ملی مشغول به کار است و مصوبات این شورا با اذن رهبری صورت می‌گیرد در این صورت، نیازی به تصویب توافق در مجلس نیست.
بعد از بیانیه لوزان شرایط کمی متفاوت‌تر از گذشته شد. آنگونه که محمدجواد ظریف می‌گوید: توافق شده است که تا کشورهای متعاهد دخالتی در روندهای قانونگذاری داخلی نداشته باشند و هر طرف به هر نحوی که می‌توانند ملزم به فراهم کردن زمینه برای اجرای توافق خواهند بود.
حالا کنگره آمریکا با تصویب طرحی، این حق را برای نمایندگان کنگره قائل شده است تا توافق احتمالی هسته‌ای را ابطال کنند. اگرچه جلوگیری از ابطال توافق و یا تلاش برای تصویب توافق احتمالی از وظایف دولت آمریکاست ولی آیا طرف ایرانی هم می‌تواند مقابله به مثل کند؟
با توجه به اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی، تصویب توافق احتمالی در مجلس اقدام عجیبی نخواهد بود. کما اینکه تاکنون پیوستن ایران به تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی یا سایر معاهدات با تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان بوده است.
حالا نمایندگان مجلس ایران هم می‌توانند طرحی را آماده کنند تا دولت را ملزم کنند ضمن توجه به قانون اساسی، هر توافقی در زمینه هسته‌ای با طرف غربی را به مجلس بیاورد و حتی می‌توانند پا را فرا‌تر از این گذاشته و تصویب توافق را منوط به تصویب نهایی کنگره آمریکا کنند تا به نوعی ضمانت اجرای عدم تصویب کنگره آمریکا، موجب عدم تصویب و اجرای توافق از سوی مجلس شورای اسلامی باشد.
چنین مصوبه‌ای از سوی مجلس ایران، بازی دو سر برد برای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای است. اگر کنگره آمریکا توافق احتمالی را تصویب کند، در آن صورت اگر در توافق لغو تحریم‌های کنگره هم آمده باشد، در این صورت با تصویب توافق، تحریم‌های کنگره هم برطرف می‌شود. مجلس شورای اسلامی هم بعد از تصویب کنگره آمریکا می‌تواند با تصویب توافق احتمالی، مهر تائیدی بر تلاش‌های تیم مذاکره‌کننده داشته باشد و این چیزی جز برای برد برای طرف ایرانی نیست.
اگر هم کنگره آمریکا بخواهد بازی در بیاورد و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، «بدعهدی» کنند، در این صورت مجلس ایران هم با عدم تصویب توافق، مانع اجرای توافقی می‌شود که طرف غربی آن را ابطال کرده است. در این صورت هم اقدام به موقع مجلس مانع ضرر تیم مذاکره کننده می‌شود و این هم برد تیم ایرانی است.
Sorry. No data so far.