ممنوعیت شکنجه شهروندان از سوی عوامل دولتی، پیش از آنکه از سوی اندیشمندان حقوقی و کیفری طرح و بررسی شود، نیازمند بحث‌های پیشاحقوقی است. اینکه آیا همه انواع شکنجه – آنگونه که اصل ۳۸ قانون اساسی ایران تصریح کرده – «شکنجه بد» و غیرقابل قبول هستند و یا آنکه در برخی موارد می‌توان از «شکنجه خوب» سخن به میان آورد؟ جایی که بتوان به این پرسش پاسخ داد، جایی نیست جز «فلسفه اخلاق». در چارچوب فلسفه اخلاق است که می توان از انواع شکنجه صحبت کرد و تخصیصات وارد بر عموم منع شکنجه را کشف کرد. در این راستا سایت ترجمان مصاحبه ای را با جف مک‌مهن (Jeff McMahan) استاد فلسفۀ اخلاق و صاحب کرسی وایت در دانشگاه آکسفورد ترجمه کرده که برای علاقمندان حقوق کیفری و حقوق عمومی خواندنی است. او صاحب کتاب «اخلاق کشتن» (The Ethics of Killing) است. متن این مصاحبه در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده است.
مصاحبه‌گر: گرِی گاتینگ (Gary Gutting) استاد فلسفۀ دانشگاه نوتردام
ترجمۀ زهرا داورپناه
گری گاتینگ: نظر کلّی شما دربارۀ اخلاق شکنجه چیست؟
جف مک‌مهن: من معتقدم که شکنجه تقریباً همیشه از حیث اخلاقی، غلط است و به دلایل اخلاقی باید مطلقاً در قانون ممنوع شود. عموماً شکنجه به منظور اعتراف گرفتن، ترساندن افراد مرتبط با قربانی، مجازات مجرمان احتمالی و حتی برای خوشامد و سرگرمی افراد دیگر آزار و شرور انجام می‌شود. این استفاده‌ها همواره غیراخلاقی هستند. به دست آوردن اطلاعات مهم، تنها مورد استفادۀ شکنجه است که ممکن است اخلاقاً توجیه شود؛ اما حتی وقتی که شکنجه برای به دست آوردن اطلاعات استفاده می‌شود، معمولاً شکنجه‌گران افرادی مجرم هستند که اطلاعاتی را می‌جویند که به آنان در حصول اهداف ناعادلانه‌شان کمک می‌کند و حتی زمانی که افراد خواهان اطلاعات، اهداف عادلانه‌ای دارند، قربانیان شکنجه اغلب بی‌گناه هستند و یا فاقد اطلاعات مدنظراند یا آنقدر ارادهٔ محکمی دارند که شکنجه‌گران خود را گمراه کنند، به این ترتیب شکنجه بی‌اثر و غیرمفید است. در عین حال هم آنان که اهداف عادلانه دارند و هم کسانی که اهداف ناعادلانه دارند، اگر بتوانند بدون مجازات اقدام به شکنجه نمایند، وسوسه می‌شوند چنین کنند. لذا علی‌رغم اینکه استفاده از شکنجه تقریباً همواره نادرست بوده، بسیار انجام شده است. این بدان معناست که منع استفادۀ نادرست از شکنجه، باید یک هدف مهم قانون باشد، حتی اگر این امر منجر به منع استفاده از شکنجه در آن موارد نادری شود که ممکن است اخلاقاً موجه باشد. پس ممنوعیت قانونی شکنجه باید مطلق باشد تا کسانی که فکر می‌کنند شکنجه برای آنان نافع است، بکوشند برای استفاده از آن مجوزی قانونی بیابند.
گری گاتینگ: پس شما موافق هستید که شکنجه می‌تواند در موارد خاصی اخلاقی باشد. چرا شما نظریهٔ مطلقی که همهٔ موارد شکنجه را غیراخلاقی می‌داند، ردّ می‌کنید؟
مک‌مهن: شکنجه می‌تواند اخلاقاً موجه و حتی الزامی باشد؛ برای مثال وقتی که شکنجه یک مجرم از آسیب زدن او به مردم بی‌گناه جلوگیری کند. چنین امری وقتی رخ می‌دهد که مجرم را مجبور کنیم محل کارگذاشتن بمبی را لو دهد یا محل اختفای گروگانی را بگوید که اگر پیدا نشود، می‌میرد. کشتن فردی به این منظور که اجازه ندهیم بمبی که مردم بی‌گناه را خواهد کشت، منفجر کند یا گروگان بی‌گناهی را بکشد، اخلاقاً موجه است؛ و چون به طور کلی کشته شدن بدتر از شکنجه شدن است، لذا این امر باید موجه باشد که برای جلوگیری از قتل افراد بی‌گناه، مجرم شکنجه گردد. در مواردی که شکنجه به این شکل قابل دفاع است، فرد شکنجه شده مورد ظلم قرار نگرفته است؛ زیرا او می‌توانست به سادگی با انجام کاری که به هرحال اخلاقاً باید انجام می‌داد، مثلاً افشای محل بمب یا گروگان، از شکنجه رهایی یابد.
گاتینگ: آیا شما نگران این امر هستید که بیان امکان اخلاقی بودن شکنجه بهانه‌ای برای شکنجه‌های غیراخلاقی فراهم کند؟
مک‌مهن: بله شدیداً. در ماجرای فیلسوف، هنری شاو، دو مأمور امریکایی که مردم را شکنجه می‌کردند، از مقاله تأثیرگذار او در سال ۱۹۷۸ (شکنجه، فلسفه و مسائل عمومی) تشکر کردند. این مقاله به شدت علیه شکنجه مجادله کرده بود اما در پایان چنین نتیجه‌گیری نموده بود که منع اخلاقی شکنجه، مطلق نیست. ماموران از این تأیید سپاس‌گزاری کردند، زیرا سبب شد آنان حس کنند می‌توانند بدون ارتکاب خطا اقدام به شکنجه نمایند. من فکر می‌کنم این مورد توضیح می‌دهد که چرا بسیاری افراد که در هیچ موضوع اخلاقی، مطلق‌گرا نیستند، دربارۀ شکنجه، مطلق سخن می‌گویند. آنان به درستی می‌خواهند مانع از کمک یا آرامش افرادی شوند که مایل‌اند شکنجه را در شرایطی که بالفعل شده است، توجیه کنند. البته در اینجا تنگنایی وجود دارد؛ زیرا به لحاظ اخلاقی اشتباه و نامعتبر است که انکار کنیم شکنجه می‌تواند مجاز باشد، آن هم در مواردی که شکنجه به روشنی قابل پذیرش است. مثلاً وقتی که شکنجه می‌تواند آدم‌ربایی را وادارد که محل گروگان در خطر مرگ را افشا کند.
گاتینگ: آیا با موارد شکنجۀ موجه باید مانند نافرمانی مدنی موجه رفتار کرد؟ برخی می‌گویند ممکن است شما در موارد خاصی اخلاقاً حق سرپیچی از قانون را داشته باشید با این حال باید با نتایج قانونی آن مواجه شوید.
مک‌مهن: بله. برای جلوگیری مؤثر از شکنجه نادرست، قانون باید کاری کند که هر کس درصدد شکنجه برآمد حس کند در صورت اقدام به شکنجه، خود را برای اخلاق فدا کرده است. شاید بهترین حالت این باشد که قانون حتی اجازۀ دفاع از ضرورت شکنجه را هم ندهد، گرچه معتقد نیستم که باید مجازات‌های شدید را الزامی کند. باید این امکان برای دادگاه‌ها وجود داشته باشد که برای افرادی که با توجیه اخلاقی واضحی درگیر شکنجه شده‌اند، در احکام، ارفاق لحاظ شود؛ اما نباید اجازه داد که شکنجه‌گران بالقوه فکر کنند می‌توانند به واسطه خلأهای قانونی از مجازات بگریزند.
گاتینگ: ما تاکنون از لفظ «شکنجه» استفاده کردیم، بدون اینکه آن را تعریف کنیم. آیا کارکردن بر روی مواردی که مشخص است شکنجه هست یا نیست (مثلاً حبس یک زندانی درون سلول در مقابل ضرب و شتم وی) کفایت می‌کند یا فلاسفۀ اخلاق باید به نکات مشخصی درباب مؤلفه‌های دقیق شکنجه دست یابند؟
مک‌مهن: هم فلاسفۀ اخلاق و هم نظریه‌پردازان حقوق باید به سمت جزئیات دقیق بروند. دلایل زیادی وجود دارد که چرا موارد نوعی شکنجه قابل اعتراض است: صرف ترساندن از رنج، تحقیر، ترور، انسانیت‌زدایی، لطمات روانی، انواع مختلف فاش کردن اسرار دیگران، خود فرد و خواسته‌های یک شخص و غیره. ارزیابی اخلاقی شکنجه در یک مورد خاص بستگی به این دارد که کدام مؤلفه‌های شکنجه به چه میزانی وجود داشته‌اند. شکنجه مسئله همه یا هیچ/ صفر و یک نیست. برخی از اقسام آن بدتر از موارد دیگر هستند و در حد پایین طیف، شکنجه تدریجاً بدل به انواعی از آسیب می‌شود که هرچند بد است، اما دقیقاً به سطح شکنجه نمی‌رسند. این یکی از مشکلات نظریه‌های مطلق‌گرا دربارۀ شکنجه است که باید مرزی را بر روی محور مشخص کنند که مؤلفه‌های شکنجه، مثلاً رنج، را بسنجد و ادعا کنند که پس از آن نقطه هیچ چیز، حتی جلوگیری از یک میلیارد قتل هم نمی‌تواند تحمیل آن درجه رنج به یک مجرم را توجیه کند. در عین حال آن نظریه نباید تحمیل بیشترین درجۀ آسیب را در طیف پایین‌تر از آن آستانه و مرز ممنوع کند. پس باید نتیجه گرفت تحمیل این درجه از آسیب می‌تواند مجاز باشد، ولو برای جلوگیری از آسیب‌هایی کمتر از کشتار یک میلیارد نفر. این تفکر که چنین مرزی وجود دارد، کاملاً نامعقول است.
گاتینگ: چرا مطلق‌گرایان باید نقطۀ دقیقی را تعیین کنند که تحمیل آن مقدار درد، شکنجه باشد؟ چرا آن‌ها نمی‌توانند بپذیرند که حوزه‌هایی بینابینی و خاکستری وجود دارد و در همین حال معتقد باشند که شکنجه در موارد واضح، همیشه غیراخلاقی است؟
مک‌مهن: من فکر می‌کنم اگر شما ادعا کنید که نوع خاصی از عمل – صرف نظر از نتیجه‌اش- خطا است، باید دقیقاً شرایطی را که سبب می‌شود عملی از نوع مذکور به حساب بیاید، مشخص کنید. حتی اگر مطلق‌گرایان بپذیرند مناطقی خاکستری وجود دارد که در آن موارد مشخص نیست آیا عملی شکنجه به حساب می‌آید یا نه آنگاه باید بگویند که آیا عمل در این مناطق خاکستری مجاز است یا خیر؟ هنگامی که عدم قطعیتی وجود دارد، این احتمال مطرح می‌شود که در واقع هیچ چیز نتواند آن عمل را توجیه کند.
یک اصل در منع معقول چیزی، آن است که بتوان فعلی را مطلقاً منع کرد؛ اما در حالت مورد بحث، ما باید بدانیم که منطقه خاکستری دقیقاً در چه نقطه ای شروع می‌شود و ادعا کنیم همه افعال صرف نظر از نتیجه‌شان در آن نقطه یا از آنجا به بعد نباید انجام شوند، یا اگر مطلق‌گرایی می‌پذیرد که اعمال واقع در منطقۀ خاکستری مجاز است، ما باید بدانیم این حوزۀ میانی دقیقاً کجا پایان می‌یابد و اعمال سوای آن را ممنوع کنیم. به این ترتیب پیشنهاد پذیرش منطقه خاکستری، مشکل مرز دقیق را حل نمی‌کند، بلکه صرفاً آن را تا حدّی به تعویق می‌اندازد.
گاتینگ: مطلق‌گرایان می‌توانند به شما اعتراض کنند که فرض می‌کنید اعمال را صرفاً باید با نتایج‌شان سنجید، در حالی که ایشان معتقدند حداقل برخی از افعال فی نفسه و صرف نظر از نتایج‌شان غیراخلاقی‌اند. آیا این امر مصداقی از تعارض شهودهای بنیادین اخلاقی است که قابل حل نیست؟
مک‌مهن: من چنین اعتقادی ندارم. تا اینجا من مطلق‌گرایی دربارۀ شکنجه را نقد کردم زیرا آن‌ها باید مرز واضحی میان اعمالی که آن‌ها را صرف نظر از نتایج‌شان ممنوع می‌کنند و اعمالی که ممکن است تا حدی به خاطر نتایج‌شان منع کنند یا مجاز بدانند، ترسیم نمایند؛ اما من صرفاً نتایج را تعیین کننده نمی‌دانم. من گفتم که شاید مجازات یک تروریست برای وادار ساختن او به افشای محل یک بمب یا گروگان مجاز باشد؛ اما این امر کاملاً با شکنجۀ فرزند آن تروریست به منظور استخراج اطلاعات تفاوت دارد. در مورد بمب‌گذاری یا گروگان‌گیری فرد تروریست خود را اخلاقاً در معرض آسیب دیدن، برای جلوگیری از صدمه زدن وی به مردم بی‌گناه، قرار می‌دهد؛ اما فرزند وی هیچ کاری نکرده است که محکوم به شکنجه شود تا قربانیان بالقوۀ پدرش نجات یابند.
مهم‌ترین انتقاد به این دعوی که «همۀ شکنجه‌ها مطلقاً ممنوع است» این است که دعوی مذکور میان شکنجه مجرمان و شکنجه بی‌گناهان تفاوتی قائل نمی‌شود. فیلسوف انگلیسی الیزابت انسکمب، یک مطلق‌گرای اخلاقی بود اما می‌پذیرفت که ممنوعیت مطلق باید این نکته را لحاظ کند که آیا قربانیان موردنظر بی‌گناه هستند یا گناه‌کار. لذا در عین حال که باور داشت قتل عمد افراد بی‌گناه مطلقاً ناروا است، صلح مطلق را به دیده تحقیر می‌نگریست. او می‌گفت آموزه صلح مطلق «به مردم یاد می‌دهد که هیچ تمایزی بین ریختن خون بی‌گناه و به طور کلی کشتن هر فردی قائل نشوند و به این ترتیب بسیاری از مردم را فاسد می‌کند.» مطلق‌گرایان دربارۀ شکنجه که می‌گویند شکنجه هرگز نمی‌تواند موجه باشد، دچار همین اشتباه می‌شوند. همان طور که قبلاً اشاره کردم، چون اغلب ایشان معتقدند که کشتن فردی برای برحذرداشتن او از ارتکاب جنایت مجاز است و قتل از شکنجه بدتر است، باید بپذیرند که شکنجه دادن فردی برای منع او از ارتکاب جنایت مجاز است. صرف نظر از این واقعیت که کشتن همیشه بدتر است، تنها فرق مهم میان کشتن در دفاع از مظلوم و شکنجه برای دفاع از مظلوم این است که شکنجه می‌تواند تنها خیلی خیلی به ندرت به شکل موجهی استفاده شود.
گاتینگ: به عنوان یک فیلسوف اخلاق، چه نظری دربارۀ مباحث اخیر حول محور گزارش سنا از شکنجه‌گری سیا دارید؟
مک‌مهن: این خواستۀ معقولی است که یک حکومت دموکراتیک چنان عمل کند که در مقابل شهروندانش قابل توجیه باشد. دولت بوش به شهروندانش دربارۀ سیاست شکنجه دروغ گفت که این برخلاف قوانین بین‌المللی و لذا قوانین امریکا بود؛ زیرا قوانین بین‌المللی، به مثابهٔ قوانین کشور است. اعضای آن دولت (به شیوه ای که من توضیح دادم ممکن است شکنجه موجه باشد) نشان ندادند که بیشتر موارد شکنجه‌هایی که امریکاییان مرتکب شده‌اند، اخلاقاً موجه بوده است. مدافعان شکنجه نیز نمی‌توانند به شرارت هیچ تروریستی اشاره کنند؛ زیرا اوباما قانون شکنجه‌ای را که می‌توانست مانع ادامه آن سیاست شود، لغو کرد.
با فرض اینکه آن سیاست بدون هیچ تأثیر منفی واضحی لغو شده است، به نظر می‌رسد که دلیلی در رابطه با امنیت ملّی وجود ندارد که واقعیت دربارۀ انجام شکنجه توسط دولت بوش پنهان شود. به علاوه دلایل دموکراتیک به نفع افشای آن‌ها هستند، برای مثال به منظور منع دولت‌های آینده از عمل به شیوه ای مشابه و کمک به حل ابهاماتی که شهروندان دربارۀ شرافت و صداقت حکومت‌شان دارند. برخی از مدافعان شکنجه به سبب «افشای» اعمال مخفیانه و جنایتکارانه دولت بوش مورد حمله قرار گرفتند و نه به سبب این واقعیت که «این اعمال انجام شده‌اند». این رویکرد به نظر من از اساس ضد دموکراسی است.
Sorry. No data so far.