جلیل خبره- گویا داستان پیوند نامشروع سیاست و سرمایه تمامی ندارد. «عبدالرضا رحمانی فضلی» راوی و آغازگر این داستان پرآب چشم، هفته گذشته بار دیگر از تبادل «پول های کثیف» در جریان برخی فرایندهای سیاسی نظیر انتخابات خبر داد. وزیر کشور در خلال نشست خبری هفته گذشته خود از «قاچاق مواد مخدر»، «قاچاق کالا» و «رانت خواری» به عنوان راه های کسب این درآمدهای نامشروع نام برد. 
درآمدهایی که بخشی از آن در برخی نقاط کشور وارد چرخه سیاسی و اداری کشور می شود. رییس سابق دیوان محاسبات و وزیر فعلی کشور در کابینه روحانی، درخصوص برنامه دولت برای ارائه لایحه شفاف‌سازی منابع مالی نامزد‌های انتخابات به مجلس به خبرنگاران گفت: «در وزارت کشور به بخش حقوقی اعلام کرده‌ایم لایحه‌ای را در این زمینه آماده کند تا بتوانیم ماده‌واحده یا تبصره‌ای را به قانون انتخابات اضافه کنیم که منشأ پول‌های تبلیغاتی در انتخابات کاملا روشن و واضح شود تا کسانی‌که وارد انتخابات می‌شوند و نامزدها و رؤسای ستاد انتخاباتی در زمینه هزینه‌های انتخاباتی پاسخ‌گو باشند؛ از‌همین‌رو بار‌ها با مرکز پژوهش‌های مجلس جلساتی را برگزار کردم تا ماده‌واحده‌ای در این رابطه به قانون انتخابات اضافه شود». رحمانی فضلی اعمال این قانون در انتخابات پیش رو(مجلس دهم) را منوط به ابلاغ سیاست‌های کلان انتخابات از سوی مجمع تشخیص مصلحت دانست.
پنجشنبه گذشته و چند روز پس از سخنان وزیر کشور، معاون سیاسی او هم در همایش فرمانداران، معاونان سیاسی و انتظامی و بخشداران استان تهران گفت:«وزارت کشور حتی اگر در جریان خرید و فروش یک رأی قرار گیرد، فرد خاطی را شناسایی و به محاکم قضائی معرفی می‌کند».
محمدحسین مقیمی که به تازگی به‌عنوان رئیس ستاد انتخابات مجلس دهم معرفی شده است، با بیان اینکه با ارتقای سطح آگاهی و بینش خرید و فروش رأی بی اثر می شود، افزود: «با آشنایی مردم به وظیفه خطیر خود در انتخاب اصلح، دیگر برخی افراد به‌سمت خرید و فروش رأی نخواهند نرفت».
همان شب «مصطفی پورمحمدی» در یک برنامه زنده تلویزیونی با تایید و تکرار مواضع وزیر کشور گفت:«در کشور ما برای اینکه یک نامزد انتخاباتی رأی جمع کند، نیاز به هزینه‌های تبلیغاتی دارد و در خیلی از مناطق و با توجه به اینکه معمولا افرادی که کاندیدا می‌شوند از سطح متوسطی از نظر ثروت و دارایی برخوردارند و خود امکان تبلیغات ندارند، خواه‌ناخواه به افراد مختلفی مراجعه می‌کنند که این موضوع همیشه زمینه ظهور مشکل برای ما بوده است و این یکی از دلایلی بوده که افراد زیادی در انتخابات مختلف ردصلاحیت شدند».
پول های کثیف آشکار می شوند
اوایل اسفند ماه سال گذشته بود که رحمانی فضلی با عنوان این مطلب که گردش مالی قاچاق موادمخدر باعث اعمال نفوذ قاچاقچیان در حوزه سیاست می‌گردد، گفته بود: « بی‌شک بخشی از پول کثیف قاچاق موادمخدر در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی به کشور وارد می‌شود». این ادعای جنجالی با اظهار نظرهای گوناگونی در رسانه ها و مطبوعات همراه شد.
همزمانی این سخنان با اعلام حکم محمدرضا رحیمی و افشای برخی اقدامات او در دادن وجوهی به برخی از نمایندگان مجلس سبب شد تا نگاه ها به سمت بهارستان جلب شود. علی لاریجانی همان زمان و در واکنشی فوری گفته بود که «مگر مملکت قانون ندارد. اگر کسی از اینگونه اقدامات اطلاعی دارد باید در اختیار قوه‌قضائیه قرار دهد تا رسیدگی شود».البته وزیر کشور برای ارائه توضیحات در مجلس اعلام آمادگی کرد اما این خواسته هم در میان جنجال های رسانه ای به محاق رفت و پیگیری نشد.
آّب گل آلود و ماهیگیر آماده!
صحبت های «اکبر ترکان» مشاور ارشد رییس جمهور و از منتقدین سیاست های دولت نهم و دهم، موضوع پول کثیف را وارد فاز جدیدی کرد. ترکان با تاکید بر این که نباید فساد اقتصادی و «ورود پول‌های کثیف به عرصه مدیریت و اقتصاد کشور» را فراموش کنیم گفت:« کسانی که در فاجعه دولت احمدی‌نژاد شریک بودند امروز خود را مبرا از هرگونه گناهی می‌دانند کسانی که از مفاسد اقتصادی رانت و رشوه گرفتند تا همراه باشند و سکوت نکنند امروز خود را علیه‌السلام می‌دانند این‌ها نمی‌دانند که تمام اسامی آن‌ها موجود است و دولت اگر بخواهد می‌تواند اسامی آنان را فاش کند».
او همچنین سال ۹۴ را سال افشاگری و «بگم بگم» های دانست که بر مبنای آن فساد عمیق و سوء مدیریت دوران احمدی نژاد را بیش از پیش آشکار خواهد شد. در مقابل، رسانه های منتقد دولت هم این گونه اظهار نظرها را منطقی ندانسته و ترکان را متهم به فضاسازی کردند. از جمله روزنامه وطن امروز در یادداشتی با تیتر«بگو بگو!» این گونه نوشت:«اکبر ترکان فقط تهدید می‌کند و معلوم است از این بگم بگم‌ها قرار است چه بهره‌برداری سیاسی‌ای صورت بگیرد و مضحک خواهد بود اگر کسی فکر کند اظهارات وی در راستای تأمین منافع ملی است؛ اظهارات کسی که هیچ ابایی ندارد در توهینی آشکار به نیمی از ملت بگوید آن‌هایی که به حسن روحانی رأی ندادند بی‌قانون هستند.آقای ترکان اتفاقاً از بسیاری ریشه‌های پول‌های کثیف و نامشروع باخبر است حتی مفاسدی که در دولت‌های اسبق رخ داده و چه خوب است به‌جای بگم بگم‌ها و ادای جملات مبهم واقعاً بگوید که چه کسی و کسانی تخلف کرده‌اند».
سخنان رحمانی فضلی به عنوان یک مقام سیاسی- امنیتی رده بالا و تایید آن توسط وزیر دادگستری در کنار شواهد و قرائن بسیار، تردیدی باقی نمی گذارد که نظام انتخاباتی کشور دچار آسیب های جدی است. از سوی دیگر هیچ کس هم منکر پاک بودن مطلق مدیران دولت های قبلی نیست.
همه می دانند و اتفاقات بعدی هم ثابت کرد که عبارت معروف احمدی نژاد یعنی« پاک ترین دولت تاریخ» در توصیف دولت تحت مدیریتش بیشتر جنبه تبلیغی- دفاعی داشت. همان گونه که در میان چهره های نزدیک به اصلاح طلبان هم مواردی از فساد و سوء مدیریت دیده می شود. اما این که از وجود این آسیب ها و رخنه های قانونی برای رسیدن به اهداف سیاسی و انتخاباتی استفاده شود پیامدی جز سلب اعتماد از مردم نخواهد داشت. نظام قضایی کشور علی رغم تمام کاستی ها و کمبودها نشان داده است که در برخورد با این گونه موارد ملاحظات سیاسی را کنار می گذارد. برخورد قاطع با معاون اول احمدی نژاد و همچنین دادستان سابق تهران در کنار رسیدگی به پرونده جنجالی مهدی هاشمی گواهی بر این مدعاست.پس نیازی به اتهام زنی های کلی و بی هدف نیست. روشن است که چهره های همچون وزیر کشور و وزیر دادگستری به دنبال اصلاح وضع موجودند اما لازم است تا با پرهیز از اتهام زنی که راه را برای بداخلاقی های سیاسی باز می کند گام های عملی در این مسیر برداشته شود.
قانون به جای جنجال؛ راهکاری موثر و کم هزینه
شفاف سازی مالی در بحث انتخابات و تبلیغات از مهم ترین مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیرد نکته ای که پورمحمدی هم به آن اشاره داشت: «بنده در زمان مسئولیتم در سمت وزیر کشور، نامه‌ای را خطاب به مقام‌معظم‌رهبری نوشته و مطالبی را در خصوص تعیین تکلیف هزینه‌های انتخاباتی و نحوه نظارت بر آن عنوان کردم. به دستور ایشان این موضوع در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.این موضوع چند سال متوقف ماند ولی خوشبختانه حدود چهار ماه است به عنوان مهم‌ترین موضوع مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان سیاست‌های کلی انتخابات در حال بررسی است». وزیر دادگستری در ادامه با بیان اینکه تاکنون ١٨ بند از سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع به تصویب رسیده است گفت: «بند ۶ آن درخصوص تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی و شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی است».
تدوین و از آن مهم تر اجرای صحیح این قانون قطعا جلوی ریشه دواندن فساد و ورود پول های نامشروع به جریان انتخابات را خواهد گرفت. از سوی دیگر بازار اتهام زنی و انتقام گیری سیاسی از سوی برخی چهره های جناح سیاسی را کساد خواهد کرد. مسائلی این چنین حساس و تعیین کننده می بایست بدون تعجیل و در عین حال با جدیت و تداوم در قالبی قانونی پیگیری شود در غیراین صورت جز غوغاسالاری رسانه ای و ایجاد بستر برای موج سواری فرصت طلبان آن هم در آستانه انتخابات مجلس دهم نتیجه ای در بر نخواهد داشت.
Sorry. No data so far.