به گزارش تریبون مستضعفین اولین جلسه دادگاه دکتر احمد توکلی مدیرمسئول سایت الف امروز در حالی در شعبه ۷۸ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد که از چند روز پیش در شبکههای اجتماعی از فعالان رسانهای برای حضور در این دادگاه دعوت شده بود و عنوان شده بود که دفاعیه فراتر از اتهامات و در راستای دفاع از آزادی بیان بیان صورت خواهد پذیرفت.
این دادگاه بی حاشیه نیز برگزار نگردید از حضور پرتعداد وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی تا سخنان خارج از موضوع وکیل آقایان مشایی و بقایی که با تذکر دادگاه مواجه گردید. وی هرچند از جانب وکلایش شکایت صورت گرفته را پس گرفت لیکن با اشاره به سایر شکایتهای وکلایش این تعریض را هم به دادگاه زد که تعجب کرده است که به شکایات موکلینش در محکمه رسیدگی میشود.
با این حال خواندن حاشیههای کبری آسوپار خبرنگار الف از این دادگاه جالب توجه است. آسوپار در صفحه شخصی خود در گوگل پلاس نوشت:
صبح رفتیم دادگاه علنی بررسی اتهامات دکتر احمد توکلی، مدیرمسئول سایت الف در دادگاه کیفری استان تهران؛ صرف نظر از همه ی آنچه گذشت و اینکه همان آغاز، وکیل آقایان مشایی و بقایی اعلام کرد که آن دو از شکایت خویش می گذرند و صرف نظر از سخنان تند (تند فحش نیست) خانم جوانی که نماینده ی دادستان بود و به نظرش حتی اینکه می گوییم صداوسیما سانسور می کند هم، فعالیت تبلیغی علیه نظام است (من دیگه حرفی ندارم!) با ذکر این نکته که دفاعیات آقای توکلی نصفه ماند و باقی اش به یکشنبه ی آینده موکول شد، واقعیتش افق های جدیدی پیش روی من در باب معنی علنی گشوده شد!
من تا قبل این فکر می کردم دادگاه علنی یعنی افکار عمومی (همان هایی که مدعی العموم شدیداً مراقب است که به هیچ روی توسط اهل رسانه دچار تشویش نشوند!) این حق را خواهند داشت که در جریان وقایع جلسه ی دادگاه قرار بگیرند؛ امروز اما متوجه شدم، منظورشان از علنی بودن دادگاه این است که اجازه می دهند غیر متهم و شاکی ها و هیات منصفه، چهار نفر و نصفی آدم هم در دادگاه حضور داشته باشند و جریان دادگاه را مستقیم پیگیری کنند؛ البته بی موبایل، بی تبلت، بی ریکوردر، بی کاغذ و بی قلم! هر کسی هم که کوچکترین نقطه ای روی کاغذ بنویسد، از جلسه ی دادگاه اخراج می شود، اوراقش هم پاره شده و به سطل آشغال می سپارند!
دادگاه علنی که می گفتند، منظورشان این بود که دم درب ورود به جلسه، خانم حراست دادگاه به من بگوید کاغذ و خودکار را در کیفت بگذار؛ کسی حق نوشتن چیزی ندارد و حراست اگر ببیند، اخراجتان می کند. و البته در طول جلسه هم سه خبرنگار به همین دلیل به بیرون دعوت شدند و کاغذهایشان هم در سطل زباله رفت!
فکر می کنم این حد از علنی بودن و اطلاع رسانی و جریان آزاد اطلاعات خوب نیست؛ کاش کمی هم چیزهایی را پنهان می کردند!
همین دیگر؛ حرفی ندارم بزنم؛ توقع ندارید که سه ساعت دادگاه را حفظ کرده باشم؟
آنچه موجب این رفتار دادگاه شده است را باید در ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب(در امور کیفري) جست قانون مقرر میدارد:
ماده 188 – محاكمات دادگاه علني است به استثناي موارد زير به تشخيص دادگاه:
1 – اعمال منافي عفت و جرائمي كه بر خلاف اخلاق حسنه است.
2 – امور خانوادگي يا دعاوي خصوصي به درخواست طرفين.
3 – علني بودن محاكمه مخل امنيت يا احساسات مذهبي باشد.
تبصره 1 – منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه ميباشد لكن انتشار آن در رسانههاي گروهي قبل از قطعيشدن حكم، مجاز نخواهد بود و متخلف از اين تبصره به مجازات مفتري محكوم ميشود.
تبصره 2 – اخلال نظم دادگاه از طرف متهم يا ساير اشخاص موجب غير علني شدن محاكمه نيست و بايد به گونه مقتضي نظم برقرار شود، رئيسدادگاه ميتواند كساني را كه باعث اخلال نظم ميشوند از يك تا پنج روز توقيف نمايد، دستور دادگاه قطعي است و فوري به اجراء گذارده خواهد شد.دادگاه پيش از شروع به رسيدگي مفاد اين تبصره را به اشخاصي كه در دادگاه حاضرند يادآور ميشود.
به نظر میرسد سختگیری امروز در جلسه رسیدگی به اتهامات مدیر مسئول سایت الف را باید در پروندههای دیگری جستجو که گزارش آنها پیش از قطعیشدن حکم دادگاه در رسانهها منعکس شده دانست که منجر به آن گردیده است که امروز حضار دادگاه نه اجازه گزارش نویسی داشته باشند که حتا اجازه استفاده از قلم را هم نداشته باشند. نگاهی به تبصره یک ماده فوق الذکر بیانگر آن است مقنن مجازات انتشار گزارش و جزئیات دادگاه را پیش از پایان روند رسیدگی و صدور حکم را مشخص کرده است لیکن انتشار گزارش محاکمه پس از قطعیشدن حکم در رسانهها مجاز شناخته شده است با این اوصاف اینکه خبرنگاران و رسانهها از حق انتشار گزارش جلسه دادگاه پس از قطعی شدن حکم بواسطه عدم یادداشت برداری و گزارش نویسی محروم شوند امری است که مراد مقنن نبوده است.
دکتر علی صابری استاد حقوق جزا نیز در اینباره در صفحه گوگل پلاس خود نوشت:
اعتراض بعضی دوستان به کیفیت علنی بودن دادگاه دکتر توکلی نابجاست. تبصره 1 ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری تصریح می کند:
« منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه ميباشد لكن انتشار آن در رسانههاي گروهي قبل از قطعيشدن حكم، مجاز نخواهد بود و متخلف از اين تبصره به مجازات مفتري محكوم ميشود»
با اینحال به شخصه بدم نمی آمد دستگاه قضا که بارها[در محاکمات سیاسی و اقتصادی چند سال پیش] این تبصره را نقض کرده ، اجازه میداد تصویری از کنار هم نشستنِ صالحی امیری و سعید مرتضوی ببینیم و برای توکلی بابت استقلال و اصول گرایی اش هورا بفرستیم
بسه بابا شما ها شدید مدافع عدالت؟! ظاهرا به سایت الف سر نمی زنید
این فحش نثار احمدی نژاد و احمدی نژادی ها کرد حالا شما درد ازادی بیان گرفتید
نون احمدی نزادو خوردید نمک نشناس شدید
می بینم سایتتان خوابیده!
این را حزب الهی ها بخوانند!