اظهارات روز گذشته رییس جمهور در نشست خبری، محورهای متعددی داشت و برخی پاسخ های آقای روحانی به سوالات خبرنگاران باعث حیرت افکار عمومی شد اما بدون تردید یکی از عجیب ترین پاسخ های ایشان را باید تاکید بر کذب بودن مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره ممنوع التصویری یکی از سران فتنه دانست.
در این باره وقتی یکی از خبرنگاران از آقای روحانی درباره ممنوع التصویری برخی افراد سوال کرد، رییس جمهور با قاطعیت این مساله را رد کرد و خواستار مجازات افرادی شد که به دروغ چنین مطلبی را به شورای عالی امنیت ملی نسبت داده اند: «نکته ای که شما گفتید شورای عالی امنیت ملی کسی را ممنوع التصویر و ممنوع الخبر کرده است کاملاً دروغ است. شورای عالی امنیت ملی هیچ گونه مصوبه ای را در این رابطه ندارد و اگر هم کسی این موضوع را منتسب به شورای عالی امنیت ملی کرده خلاف انجام داده و باید طبق قانون مورد مجازات قرار بگیرد.»
این در حالی است که پیش از این رییس قوه مقننه در نشست خبری خود در ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ به صراحت اعلام کرده بود رییس جمهور اسبق که مدتهاست از وی به عنوان یکی از سران فتنه نام برده می شود، بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی ممنوع التصویر است. علی لاریجانی در این باره اظهار داشته بود: «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این اقدام (مصوبه ممنوع التصویری وی) را انجام داده بود. بنده فکر می‌کنم این موضوع از جمله موضوعاتی است که باید از مسیر خودش حل شود مبنای مصاحبه اخیر من نیز این بود که قوه قضاییه این کار را نکرده بود بلکه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این کار را انجام داده بود.»
لازم به ذکر است یک ماه قبل از اظهارات رییس مجلس نیز حجه الاسلام اژه ای سخنگوی دستگاه قضا در اواخر بهمن ۹۳ در نشست خبری خود با بیان اینکه رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطالبی از رییس دولت اصلاحات منعکس و منتقل کنند٬ گفته بود: «این دستور همچنان به قوت خود باقی است و اگر رسانه‌ای خلاف آن عمل کند با آن برخورد خواهد شد.»
اژه ای در باره علت این امر نیز تصریح کرده بود: «در مورد کسانی که شورای عالی امنیت ملی در مورد آنها تصمیم گرفته یا قوه قضاییه آنها را به عنوان سران فتنه محسوب می‌کند٬ دستگاه قضا می‌تواند دستوراتی بدهد.»
با این حال مشخص نیست بر چه اساس آقای روحانی با صراحت ضمن تکذیب اظهارات رییس قوه مقننه و سخنگوی دستگاه قضا، از کذب بودن این مساله خبر داده و حتی خواستار مجازات قانونی آقایان لاریجانی و اژه ای شده است. شاید اولین موضع گیری رییس مجلس و سخنگوی قوه قضاییه در آینده ابهامات این موضوع را بیشتر مشخص کند.
يعنی اطلاعات عضو بيست ساله و رييس فعلی شورا از اطلاعات آقای لاريجانی كمتر است؟!