در حالی که وضعیت واردات در دوره هشت ساله ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد از نظر بیشتر کارشناسان اقتصادی تیره و تار بوده است، دولت دهم حتی دو سال بعد از تحویل گرفتن اقتصاد کشور به جای پاسخگو بودن در برابر عملکرد خود، با طرح ادعاهایی که از واقعیت فاصله دارند ترجیح می‌دهد درباره عملکرد دولت قبل سخن بگوید.
رئیس‌جمهور روحانی در حالی در دوره تبلیغات ریاست جمهوری و نیز در گزارش از عملکرد صد روزه دولت خود، دولتهای نهم و دهم را به ایجاد اشتغال برای کارگران چینی متهم کرد، که در دوره مسئولیت وی، آمار واردات از چین نه تنها کاهش نیافته، که افزایش نیز یافته است.
شنبه پنجم اردیبهشت، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور به انتقاد از بی‌توجهی به تولیدات داخل در سال‌های گذشته پرداخت و مدعی شد، در چند سال گذشته ۷۰۰ میلیارد دلار پول نفت ملت ایران هزینه شد؛ بدون آنکه میزان اشتغال و تولید در این کشور افزایش پیدا کند و تنها باعث شد تا اشتغال در کشورهایی نظیر چین رونق پیدا کند.
این اظهارات با پاسخی روشن همراه شد؛ امار واردات از چین در دوره مسئولیت آقای جهانگیری نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز یافته است. آمار منتشره از سوی گمرک نشان می‌دهد که آمار واردات از چین در این دوره نه تنها افزایش یافته، بلکه شیب افزایش آن نیز بیشتر شده است.
با وجود اعتراضات به سخنان جهانگیری، رئیس‌جمهور در کنفرانس خبری به مناسبت دومین سالگرد پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1392، ادعای جهانگیری را به شکل شدیدتری تکرار کرد. در حالی که جهانگیری از هزینه شدن 700 میلیارد دلار پول نفت ـ تنها با ایجاد اشتغال برای چینی‌ها ـ سخن گفته بود، رئیس‌جمهور در بخشی از سخنان خود اظهار داشت: «شما مي دانيد در گذشته در يک دوره هشت ساله‌اي 720 ميليارد دلار صرف واردات گشت و کشور به بيرون متکي شد و همان هم علامت لازم براي تحريم داد».
مراجعه به آمار واردات از مراجع مختلف در سال‌های گذشته، آمار اعلام شده توسط رئیس دولت یازدهم را تأیید نمی‌کند. به رغم همه ادعاهای مطرح درباره آمار ارائه شده توسط دولت دهم، رئیس مرکز آمار از معدود مسئولان ارشدی است که در دولت یازدهم نیز در مسئولیت خود مانده است. مرکز آمار، گمرک و بانک مرکزی، عددی کمتر از 450 میلیارد دلار را برای آمار واردات در دوره دولتهای نهم و دهم اعلام کرده‌اند و این آمار با آمار اعلام شده از سوی رئیس‌جمهور روحانی حدود 300 میلیارد دلار فاصله دارد.
از جمله واکنش‌های فعالان تجاری به آمار اعلام شده از سوی رئیس‌جمهور، سخنان اسدالله عسگراولادی، رئيس اتاق بازرگانی ايران و چين است که گفته واردات مواد غذايی در دولت يازدهم افزايش يافته و آمارهای حسن روحانی در اين باره را قبول ندارد.
وی افزوده به سخنان حسن روحانی در نشست خبری چند روز پيش «خنديده» و معتقد است اين سخنان «يک گفتار درمانی بسيار زيبا و جالب توجه بوده است».
حتی برخی از مسئولان دولتی نیز بر اشتباه رئیس‌جمهور در اعلام آمار واردات صحه گذاشتند. بهزاد شیری معاون طرح و برنامه و امور بین الملل گمرک در گفت‌وگو با «نسیم» با رد آمار واردات 720 میلیارد دلاری در دولت قبل گفته: آمار واردات در دولت قبل، به هیچ وجه از 425 میلیارد دلار تجاوز نمی‌کند. قطعا مسئولانی که این آمار را اعلام کرده اند، حدود 300 میلیارد دلار یعنی نزدیک به دو برابر آمار واردات در دولت قبل را بیشتر گفته اند.
این اتفاق ادامه جالبی داشت. ساعاتی بعد رسانه‌های دولتی، ادعای جدیدی را از جانب همین مسئول دولتی تکرار کردند. این بار رسانه‌های دولتی از زبان بهزاد شیری نوشته‌اند که میزان واردات در زمان تصدی دولت نهم و دهم طی سال‌های 1384 لغایت 1391، بر اساس جدول تراز پرداخت‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و میزان خروج ارز به منظور ورود کالا و خدمات رقمی بالغ بر 685 میلیارد دلار بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از گمرک، دکتر بهزاد شیری، معاون برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک ایران با اعلام این خبر جزئیات واردات 720 میلیارد دلاری در زمان تصدی دولت نهم و دهم را تشریح کرده و گفته: رقم مذکور شامل 513 میلیارد و 227 میلیون دلار واردات کالا، 46 میلیارد و 74 میلیون دلار واردات گاز و فرآورده‌های نفتی و 126 میلیارد و 381 میلیون دلار خدمات است.
ظاهرا این مسئول دولتی با تغییر ادعای اولیه خود تلاش کرده است که به هر روش ممکن و با طرح معیارهای جدید، عدد اعلام شده از سوی رئیس‌جمهور را محقق سازد؛ اقدامی که هر شنونده‌ای را به یاد معیارهای دولت قبل برای کاهش نرخ بیکاری اعلامی می‌اندازد.
همین مسأله به جلسه روز سه‌شنبه نوبخت با خبرنگاران نیز کشیده شد. سخنگوی دولت در پاسخ به پاسخ خبرنگاری مبنی بر اینکه علت تفاوت آمارهایی که رئیس جمهور در سخنرانی‌های خود اعلام می‌کنند با آمارهای رسمی اعلام شده از سوی مراکز معتبر چیست، گفت: رئیس جمهور مطلع به مصالح کشور هستند و با دقت گزارش‌های دستگاههای مختلف را رصد می‌کنند و هر یکشنبه و پنجشنبه از صبح تا ظهر گزارش تیم اقتصادی را می‌شنوند. معتقدم آمارهایی که رئیس جمهور ـ با در دست داشتن اطلاعات وسیع ـ ارائه می‌دهند، بسیار متقن‌تر و معتبرتر از آمارهایی است که برخی دستگاه‌ها فقط از دید بخش خود ارائه می‌کنند.
اگر آقای نوبخت واقعا تا این حد آمارهای اعلام شده پیشین از سوی نهادهای مسئولی مانند بانک مرکزی، مرکز آمار و یا گمرک را نادرست و غیرمتقن می‌داند، می‌تواند این نهادها را از اعلام آمار منع کند. راه ساده‌تر شاید این باشد که مقامات دولتی به راحتی بپذیرند که گاه ممکن است رئیس‌جمهور هم در اعلام آمار اشتباه کند.
Sorry. No data so far.