نگاهی حقوقی به جرم روزه‌خواری و بد حجابی

باشگاه مخاطبان تریبون مستضعفین -مسعود درودیان –کارشناسی حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

در این روزهای ماه مبارک رمضان در کشور ایران اسلامی عزیزمان شاهد این هستیم که عده ای عامدا و از روی توهین به دستورات دین مبین اسلام اقدام به روزه خواری علنی کرده و در مقابل تذکر مردم متدین تندی نشان می دهند، در این بین نقش نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی بسیار قابل توجه است هرچند که رییس جمهور کشور مان تاکید دارندکه نیروی انتظامی فقط و فقط باید قانون را اجرا کند و نباید بگوید فلان حدیث از رسول الله چنین و چنان، البته مجددا باید این یادآوری را داشته باشیم که قوانین در نظام اسلامی بر خلاف نظامات دموکراتیک اعتبار خود را از خواست مردم نمی‌گیرد بلکه قانونگذاری حرکتی هر چند ناقص در مسیر اجرای اسلام است. به بیان دیگر رئیس جمهور، نیروهای انتظامی و حتی مردم به حکم اینکه ملزم به اجرای اسلام هستند از قوانین تبعیت می کنند و قانون چیزی نیست جز برنامه ای برای اجرای احکام اسلامی.از سویی گفتارهای اینچنینی از عالی ترین مقام اجرایی کشور  در جمع مقامات انتظامی می تواند بار معنایی از جنس بی اهمیت جلوه دادن مفاهیم اسلامی در جامعه را در خود نهفته داشته باشد و امنیت اسلامی که از مفاهیم بسیار مهم در نظام حقوق عمومی اسلام است را شدیدا در جامعه مورد مخاطره قرار دهد.با توجه به تاکیدی که ریس جمهور بر اجرای قوانین نه چیز دیگر داشتند، بران شدم که به مثابه  همین سخن قوانین قانون مجازات را یادآوری کنیم و بگوییم مطالبه ما هم یک درخواست قانونی است، برخورد با بی حجابان و روزه خواران در قانون و فقه تایید شده که امیدوارم با سیاسی کاری مسولان نادیده گرفته نشود.

زندگی در هر کشوری برای خودش اصولی دارد. بعضی از این اصول را قوانین آن کشور مشخص می‌کنند و بعضی را عرف و فرهنگ آن. کشور ما هم همین‌طور است؛ یعنی هم قوانین مشخصی داریم که همه باید رعایت کنند و هم مذهب و فرهنگ ما انجام بعضی کارها را منع یا توصیه می‌کند. بنابراین، قاعدتاً وقتی کسی در این کشور زندگی می‌کند، باید به این قوانین و فرهنگ هم احترام بگذارد. این موضوع البته فقط یک «توصیه اخلاقی» نیست، بلکه در قانون هم برای آن تدابیری اندیشیده شده است. در واقع، اگر کسی این اصول را زیر پا بگذارد، مجازات می‌شود. اگر هم این کار را در ملاءعام و در اماکن عمومی انجام دهد، باید در انتظار مجازات‌های سخت‌تری باشد، چرا که باعث آسیب به جامعه می‌شود و گناه و محرمات را اشاعه می‌دهد.

قانون

«هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ‌74‌ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در ‌صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ‌74‌ ضربه شلاق محکوم خواهد شد‌.

تبصره‌: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

ماده 638 قانون مجازات اسلامی

توضیح: این ماده خیلی صریح و روشن تکلیف را معلوم کرده است. حتی قانون‌گذار برای تعیین مرتکب جرم، از کلمه «‌هر کس» استفاده کرده است که شامل همه افراد اعم از مسلمان و غیرمسلمان می‌شود.

«تظاهر به حرام» یعنی چه؟

جرم «تظاهر به فعل حرام» یعنی انجام فعل حرام در مقابل چشمان دیگران‌. پس اگر کسی در اماکن عمومی یا در انظار دیگران، کاری انجام دهد که از نظر شرعی ممنوع است و با ارزش‌های مردم جامعه هم مغایرت دارد، مرتکب چنین جرمی شده است.

این کار قاعدتاً موجب جریحه‌دار شدن عفت عمومی می‌شود و مراجع قانونی با آن برخورد می‌کنند. منظور از «عفت عمومی» افکار و معتقدات اخلاقی و مذهبی و آداب و رسوم اجتماعی است که با بینش، فرهنگ و دانش هر کشور و قومی کاملاً مرتبط بوده و تشخیص آن در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم است.

حتی اگر مردم نبینند…

گفتیم که ارتکاب عمل حرام به صورت علنی مصداق جرم «تظاهر به فعل حرام» است. اما باید بدانید که اگر این اعمال در اماکن عمومي انجام شود،‌ حتی اگر کسی آن را نبیند، باز هم جرم است. پس انجام عمل در معابر خود به تنهایی جرم است، هرچند مردم شاهد آن نباشند. پس برای جرم بودن این کارها «امکان» مشاهده مردم کافی است؛ یعنی فرد باید آن عمل حرام را در جایی انجام دهد که امکان دیده شدن از سوی مردم وجود داشته باشد. آن‌وقت حتی اگر کسی در آن محل نباشد و او را نبیند، باز هم مجرم است.

ممکن است بعضی‌ها هم بپرسند که چند نفر باید عمل را ببینند تا مصداق «انظار عمومی» بر آن صدق کند؟ به نظر می‌رسد عده‌ای که شاهد این عمل می‌شوند نباید کمتر از سه نفر باشند تا این جرم یا عمل، منافی عفت عمومی به حساب آید.

بهانه پذیرفتنی نیست..

ممکن است بعضی‌ها مرتکب عمل حرامی در انظار عمومی شوند و بعد ادعا کنند که حواس‌شان نبوده یا اصلاً‌ نمی‌دانستند که این کار جرم یا حرام است. این افراد باید بدانند که این بهانه‌ها همیشه پذیرفتنی نیست. این جرم از جرایم عمدی است؛‌ یعنی فرد باید علاوه بر علم و آگاهی به غیرقانونی بودن و حرام بودن آن عمل، قصد انجام آن را نیز داشته باشد.

پس همین که مشخص شود فرد عمداً عمل حرام یا رفتاری انجام داده است که از نظر اکثریت افراد ملت مسلمان ایران عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند، مجرم است، حتی اگر این کار را از روی بی‌احتیاطی انجام داده باشد.

مجازات تظاهر به فعل حرام

تا اینجا متوجه تعریف جرم تظاهر به فعل حرام شدیم. حالا باید ببینیم قانون‌گذار که این‌قدر با دقت و موشکافی به این موضوع پرداخته، چه مجازاتی را برایش در نظر گرفته است. این جرم در واقع دو حالت دارد.

ـ حالت اول: شخصی عمل حرامی را که نفس آن عمل جرم و قابل مجازات است، در انظار و اماکن عمومی و معابر مرتکب می‌شود، مثل شرب خمر. در این صورت اگر فرد مسلمان باشد، علاوه بر اینکه حدّ‌ شرعی بر او جاری می‌شود، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

درباره غیرمسلمانان نیز داستان به این شکل است که فقط در صورتی که عمل حرام را در انظار یا اماکن عمومی انجام دهند (مثلاً شرابخواری کنند) به حد محکوم می‌شود. اگر هم غیرمسلمان این کار را به صورت غیرعلنی انجام دهد، ولی در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود، به مجازات مقرر برای تظاهر به فعل حرام محکوم می‌شود.

ـ حالت دوم: شخصی مرتکب عملی می‌شود که به تنهایی جرم نیست و در قانون برای آن مجازات تعیین نشده است، مثل اینکه دو نفر که محرم هستند، همدیگر را ببوسند. اما چون آن عمل در انظار و اماکن عمومی و معابر به صورت علنی انجام شده و عفت عمومی را جریحه‌دار ساخته‌ است، مرتکب یا مرتکبان به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

دادستان به عنوان مدعی العموم

بعضی جرم‌ها قابل گذشت است؛ یعنی با شکایت یک شاکی خصوصی به آنها رسیدگی می‌شود و اگر هم این شاکی، رضایت بدهد، رسیدگی به آن دیگر متوقف می‌شود. بعضی از جرم‌ها هم غیرقابل گذشت است. رسیدگی به این جرایم، نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد، چون جرم یک جنبه عمومی دارد؛ به این معنی که به کل جامعه آسیب می‌زند و به همین دلیل، دادستان به نمایندگی از مردم جامعه، خواستار رسیدگی به آن می‌شود. جرایم غیرقابل گذشت، به هر حال، مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و نیازی نیست که کسی از مرتکب آن شکایت کند. خب، با توضیحاتی که درباره جرم «تظاهر به فعل حرام» دادیم، مشخص است که این جرم هم غیرقابل گذشت است و هر کسی مرتکب آن شود، حتی اگر کسی از او شکایت نکند، باید منتظر رسیدگی قانونی باشد.

اگر فکر می‌کنید این جرم فقط به کارهای حرام خیلی خاص و مشخص محدود می‌شود،‌ اشتباه می‌کنید. طبق قانون، حتی پوشیدن بعضی لباس‌ها هم مصداق جرم «تظاهر به فعل حرام» است. مثلاً بد نیست بدانید که تولید، وارد کردن و فروش لباس‌ها و نشانه‌هایی که علامت مشخصه گروه‌های ضد اسلام یا انقلاب است و همچنین استفاده از آنها در ملاء عام و انظار عمومی جرم است. به علاوه، بدحجابی، بی‌حجابی و آرایش خلاف شرع یا موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی در ملاء عام هم جرم و قابل مجازات است.

روزه‌خواران، مجرمان خاص ماه رمضان!

هرچندماه رمضان ماهی است که در آن به گزارش رسانه‌های جمعی ومسئولین امر، آمار جرایم کاهش می‌یابد و این مهم را می‌توان از برکات معنوی این ماه دانست اما نباید غافل ماند که ارتکاب جرم  روزه‌خواری که می‌توان گفت تنها مختص ماه مبارک رمضان می‌باشد‌، موجب جریحه‌دار کردن عفت عمومی خواهد شد.

• عفت عمومي به ارزش‌ها و هنجارهاي کلي اطلاق مي‌شود که ريشه در باورها و اعتقادات افراد يک جامعه داشته و افراد اجتماع علاقه به پاسداري و حمايت از آن‌ها را دارند.

در قانون مجازات اسلامی به صراحت در رابطه با جرم روزه‌خواری صحبت نشده است، اما در ماده 638 این قانون آمده است که تظاهر به هر عمل حرامی در انظار عمومی، جرم است و دادگاه‌ها نیز براساس این ماده قانونی، حکم افراد مرتکب را صادر می‌کنند.

تظاهر به روزه‌خواری، جرم «مشهود» است

مشهود بودن جرم برای برخورد ضابطان قضایی کافی است و برای رسیدگی به این جرم، مستندات و گزارش ماموران ضابطان در کنار اظهارات متهم مورد بررسی قرار می‌گیرند. براساس اصول حقوقی باید احراز این جرم با دلیل و مدرک اثبات شود.

بر این اساس اگر فردی در حیاط خانه خود روزه‌خواری کند هرچند همسایه او را ببیند جرم نیست، اما اگر خارج از خانه به عمد و به قصد تظاهر مرتکب این عمل شود جرم است و به ضابطان این اجازه داده شده است که با توجه به ظاهر عمل ارتکابی قضاوت کند و در حالی که تشخیص عمدی بودن و عنصر روانی جرم نادیده گرفته شده است.

لزوم اثبات عمدی بودن تظاهر به روزه‌خواری

تظاهر به معنای نشان دادن به عمد و با قصد قبلی است. زمانی که از تظاهر به عملی حرام صحبت می‌شود مستلزم اثبات عمدی بودن عمل مرتکب است.

شاید فرد بیماری در شرایط خاصی قرار دارد و باید راس ساعت دارو مصرف کند و برحسب عادت سهوا و ناخودآگاه در معابر عمومی قرص خود را بخورد، یا به اجبار و اکراه، به دلیل ضعف و بد‌حالی مجبور به خوردن نوشیدنی می‌شود، در این حالت دیگر مشمول مجازات‌های قانونی نیست.

اما اگر به هر دلیلی یک فرد توان روزه‌داری نداشته باشد مانند بیماری یا مسافر بودن حق ندارد در انظار عمومی و معابر به عمل روزه‌خواری بپردازد و باید خوردن و آشامیدن پنهانی انجام شود.

هر چند احتمال ارتکاب این عمل بر اثر ناخودآگاه و غیرعمدی بودن زیاد است و اثبات این جرم فقط به حسب ظاهر، بسیار سخت است.

آیا استعمال دخانیات روزه‌خواری است؟

استعمال دخانیات طبق فتوای اکثریت علما – بنا به احتیاط واجب- روزه را باطل می‌کند.

نظر مقام معظم رهبری در این باره چنین است: « بنا بر احتیاط واجب جایز نیست در حال روزه سیگار کشیده شود».

به همین دلیل سیگار کشیدن عمل حرام بوده و اگر فردی در کوچه و خیابان قبل از اذان مغرب، انواع دخانیات استعمال کند، جرم مشهود محسوب و مطابق با قانون، مأمورین موظف‌اند با وی برخورد کنند.

هر چند که بر اساس تبصره یک ماده13 « قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات »، نیز مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی جرم بوده و مجازاتی معادل پنجاه تا صد هزار ریال جزای نقدی دارد.

آیا روزه‌خواری در خودرو جرم است؟

انجام فعل حرام در معابر و انظار عمومی جرم تلقی می‌شود. حتی اگر خودرو حریم خصوصی تلقی شود باز هم تظاهر به روزه‌خواری (خوردن، آشامیدن، استعمال دخانیات و…) در خودرو شامل این حکم می‌شود چرا که قانونگذار با آوردن عبارت «در انظار عمومی و معابر» در حقیقت خودرو را تحت شمول این حکم درآورده است.

در این‌گونه موارد ضابطان قضایی می‌توانند با مرتکبین این جرم برخورد کنند.

روزه‌خواری فرد غیرمسلمان ایرانی

روزه‌خواری و در اصل خوردن روزه برای کسی که بر او روزه گرفتن واجب باشد، حرام است. کسی که بر او این عمل واجب نیست جرم روزه خواری هم برای او مطرح نیست.

اما فرد غیر مسلمان نمی‌تواند در ملاءعام تظاهر به روزه خواری کند. با صراحت ماده‌ 3 قانون مجازات اسلامی که بیان می‌کند « قوانین جزایی درباره‌ی کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌‌شود…» و ماده 638 قانون مجازات اسلامی مشمول افراد غیر مسلمان هم می‌شود و این افراد مجاز به روزه‌خواری در ملاءعام نیستند.

مجازات روزه خواری علنی

براساس قانون مجازات اسلامی، هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی ‌کند به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماخذ حکم روزه خواری درملاءعام از قرآن وروایات

تفصيل بعضي از احكام الهي كه به طور كلي در قرآن آمده،مثل بعضي از واجبات چون روزه، به عهده سنت و روايات نهاده شده است. به همين جهت در احاديث صادره از معصومين سلام الله عليهم اجمعين هشدارهاي شديدي نسبت به افرادي كه اقدام به هتك حرمت واجبات الهي هم چون روزه خواري مي كنند، داده شده و حتي در يكي از موارد مولاي متقيان(ع) فردي را كه به طور علني روزه خواري كرده بود، به شلاق محكوم كرد. در ادامه به چند حديث كوتاه در مورد حكم افرادي كه به روزه خواري اقدام مي كنند، اشاره مي كنيم: 1. روزه خوار از ايمان خارج مي شود. امام صادق(ع) فرمود: “مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً خَرَجَ مِنَ الْإِيمَانِ”(1) يعني:هر كس يك روز از ماه رمضان روزه خوارى كند ازايمان خارج شده است. 2.تازيانه براي روزه خواري: امام باقر سلام الله عليه نقل كرد: “أنّ عليّا(ع) اتي برجل مفطر في شهر رمضان نهارا من غير علّة فضربه تسعة و ثلاثين سوطا حقّ شهر رمضان حيث أفطر فيه”(2) مردى را نزد على امام علي(ع) آوردند كه در روز ماه رمضان بدون عذر افطار كرده بود،حضرت به جهت حقّ ماه رمضان كه اين شخص در آن افطار كرده بود، سي و نه شلّاق به او زد. 3. كفاره و جريمه روز خوار امام صادق(ع) در مورد مردي كه به طور عمد در ماه رمضان يك روز را بدون عذر روزه خواري كرده بود، فرمود: “يُعْتِقُ نَسَمَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً”(1) اين شخص بايد يا بنده اي را آزاد كند يا دو ماه پي در پي روزه بگيرد و يا شصت فقير و مسكين را اطعام كند. البته اين حكم در بعضي از اوقات بايد جمع شود يعني در بعضي از موارد يك شخص بايد هر سه مورد را با هم انجام دهد كه توضيح آن در رساله هاي عمليه و نيز استفتاءات موجود است.

پي نوشت ها: 1. مجلسي محمد باقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، تهران، انتشارات اسلاميه، چاپ مكرر، بي تا ج‏66، ص 197. 2. انصاري محلاتي محمد رضا و صابري يزدي علي رضا، ترجمه الحكم الزاهرة، قم، انتشارات مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامى، سال 1375 ه ش، چاپ دوم،‏ ص 311.