در بخش پایانی خیابان دماوند تهران و کمی بعد از ترمینال شرق کارخانه بسیار بزرگی وجود دارد که روزگاری بزرگ ترین تولید کننده و برند لوازم خانگی را در کشور در اختیار داشت و چند هزار کارگر در بخش های مختلف آن و در خط تولید لوازم مختلف از کولر گرفته تا بخاری و… کار می کردند اما حالا از آن کارخانه پر ابهت چیزی باقی نمانده است جز سوله های بزرگ خالی؛ کارگران اخراج و خانه نشین شده اند و همه دستگاه ها و خط های تولید جمع آوری شده اند و جای خود را به صندلی ها چوبی و دیوارهای تور زده داده اند؛ حالا این جا نه آن کارخانه بزرگ با چند هزار کارگر بلکه سالن عروسی است.
سالن ناهار خوری کارخانه به سالن شماره 1 و سوله اصلی کارخانه به سالن شماره 2 تبدیل شده اند و هر کدام شبی 4 تا 6 میلیون تومان اجاره داده می شوند. روی دیوار بزرگ کارخانه نوشته شده است: « کترینگ ….. برگزار کننده تمام مراسم های شما از نامزدی تا عروسی به قیمت رویایی.» رویایی که شاید این روزها برای یک شب بهترین لحظه ها را پیش روی یک عروس و داماد قرار دهد اما روزی رویای هر روزه و ماهانه تعداد بسیار زیادی از کارگران خانه نشین و بیکار شده و البته خانواده آن ها را برآورده می کرد.
البته این کارخانه تنها یکی از هزاران کارخانه ای است که درچند سال گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی، تحریم های خارجی، سوء مدیریت دولت قبلی، پرداخت نکردن قسط های بانکی و رکود شدید اقتصادی و… دست به تعدیل نیرو زده اند و یا تعطیل شده اند و کارگران آن ها اخراج و بیکار شده اند. موضوعی که آمارهای ارئه شده از سوی سید ابریشمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شهرک های صنعتی به خوبی آن را تایید می کند؛ او چندماه پیش از توقف فعالیت 14 هزار واحد صنعتی خبر داد و گفت:« در حال حاضر در مجموع 81 هزار واحد صنعتی در کشور فعالیت می کنند که 14 هزار واحد آن تعطیل شده اند، 22 هزار واحد آن با ظرفیت کمتر از 50 درصد کار می کنند و 24 هزار واحد صنعتی نیز با ظرفیت 50 تا 70 درصد مشغول کار هستند و مابقی کارگاه ها هم وضعیت عادی دارند.»
نکته مهم در حرف های پور ابریشمی این است که با بسته شدن و کاهش ظرفیت کار کارخانه ها تعداد زیاد کارگر بیکار شده اند؛ اگرچه که او آماری از تعداد کارگران بیکار شده ارائه نداده است اما فقط کافی است با یک حساب سرانگشتی تنها تعداد 14 هزار واحد تعطیل شده را در میانگین 10 نفر کارگر برای هرکدام از واحدها ضرب کنیم تا به عدد 140 هزار نفر کارگر بیکار شده در حداقل ترین حالت برسیم. در حال حاضر به دلیل مشکلات اقتصادی در بخش تولید بسیاری از کارگران نگران از دست دادن شغل و آینده شغلی خود هستند؛ اتفاقی که باعث شده حس ناامنی و بی ثباتی شغلی در بسیاری از کارگاه ها و کارخانه ها در بین کارگران حاکم شود. کارگرانی که درصد بالایی از آن ها قراردادهای کوتاه مدت ( یک ماه، سه ماه، شش ماه، نه ماه ) دارند.
قراردادهایی که دولت حدود دو هفته قبل صدرو آن ها را ممنوع کرد اما با فشار کارفرمایان به یک باره آن را به بهانه بررسی بیشتر پس گرفت و به عنوان نمره منفی در کارنامه دولت ثبت کرد، اتفاقی که باعث شده در روزهای گذشته کارگران سراسر کشور و اتحادیه های آن ها اعتراض گسترده ای به این موضوع داشته باشند و حتی به دیوارن عدالت اداری نیز شکایت کنند.
با جمع کردن انگشتانش شمارش را شروع می کند و چند لحظه نمی گذرد که می گوید:« 6 ماه فقط مانده که بازنشسته شوم.» و بعد دوباره با خنده ادامه می دهد: « با زن نشسته» و پس از مکثی کوتاه حرف خود را کامل می کند:« البته ما که بازنشسته نمی شویم؛ زمان استراحت ما وقت مرگ است.»
حسن آقا که تمام موهای سرش ریخته و پشت میز کارش نشسته، لنگه کفش را روی زمین می گذارد، دست سریشی اش را با پیشبندش پاک می کند و با نشان دادن دو نفر از کارگران دیگر که تمام موهای سر و صورتشان همچون او سفید شده است، می گوید:« آخر عاقبت من هم شبیه این بندگان خداست الان 5،6 سالی هست که بازنشسته شده اند اما چون نمی شود با 800، 900 هزار تومان زندگی کرد، دوباره کار می کنند؛ البته این را هم باید گفت که کار نکنند، چی کار کنند؟ چقدر می شود خانه ماند و یا در پارک نشست؟ بازنشستگی برای پول دارها خوب است که تازه راه می افتند به سفر و گردش ما که پولی نداریم.»
در کارگاه کفاشی دائم صدای ضربه های محکم چکش روی چرم و ماشین دوخت می آید و بوی چسب را حتی از فاصله چند متری هم به خوبی می توان حس کرد؛ حسن آقا می گوید الان ماهی حدود یک میلیون تومان درآمد دارم و مجبورم هر روز از ورامین 35 کیلومتر تا تهران بیایم اما حالا امیدوارم حداقل بعد از بازنشستگی بتوانم چند کیلومتری به تهران نزدیک تر شوم و خانه ای در شهر ری اجازه کنم تا حداقل هر روز 5 صبح از خانه بیرون نزنم.
البته این تنها حسن آقا نیست که به قول یکی دیگر از کارگران این کارگاه کفاشی «سختی مثل بختک روی زندگی اش افتاده» است بلکه حال روز بیش از 70 درصد کارگران کشور همین است تا جایی که به گفته رحمت الله پور موسی دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور 70 درصد کارگران زیر خط فقر زندگی و با چالش های معیشتی دست و پنجه نرم می کنند.
براساس ماده 41 قانون کار تعیین دستمزد سالانه کارگران باید برمبنای نرخ تورم و البته «وضعیت معیشت کارگران» تعیین شود اما نکته مهمی که همیشه مورد بی توجه قرار می گرید وضعیت معیشت است و معمولا تعیین دستمزد تنها براساس نرخ تورم ( اگرچه که تورم هم به اعتقاد بسیاری کارشناسان واقعی در نظر گرفته نمی شود) صورت می گیرد حال آن قانون گذار به وضعیت معیشت کارگران نیز توجه داشته است ولی این موضوع از سوی شورای عالی کار چندان مورد توجه قرار نمی گیرد تا جایی که حداقل حقوق کارگران در شرایط کنونی و حتی سال جاری که به اندازه 17 درصد رشد داشته است فاصله بسیاری با میانگین هزینه زندگی کارگران دارد.
مرکز آمار ایران میانگین هزینه زندگی در شهرها را 2میلیون 180 هزار تومان اعلام کرده است که با حداقل حقوق کارگران در سال جاری(713 هزارتومان) یک میلیون و 467 هزار تومان و با میانگین یک میلیون تومانی دریافتی حقوق کارگران یک میلیون و 180 هزار تومان فاصله دارد.
در سال های گذشته و در ماه های پایانی سال که موضوع تعیین دستمزد مطرح می شود، افزایش و واقعی کردن حقوق کارگران باتوجه به هزینه های زندگی همیشه مورد تاکید و خواسته اصلی کارگران و نماینده آن ها بوده است ولی هیچگاه این واقعی سازی که اکنون به بزرگ ترین دغدغه کارگران و پاشنه آشیل آن ها تبدیل شد، صورت نگرفته است. نمایندگان کارگران در شورای عالی کار معتقدند هم اکنون دستمزد کارگران تنها کفاف 10 روز یا یک سوم هزینه ماهیانه آن ها را می دهد و آن ها و خانوادهایشان مجبور هستند و بوده اند که بسیاری از چیزها را از سفره و سبد هزینه های خود کم کنند و صورت خود را با سیلی سرخ نگه دارند.
ابراهیم یکی از کارگرانی که دو شیفت کار می کند؛ صبح ها در شرکت ساخت تجهیزات الکترونیکی و عصرها مسافر کشی، می گوید:« برای گذراندن زندگی چاره ای جز چند شغله بودن ندارم وگرنه همیشه خدا هشتشم گرو نهم است که البته با چند شغل هم هست است. الان سه ماه است که کار کارخانه کم شده و صاحب شرکت به همه فقط ماهی 400، 500 هزار تومان اللحساب می دهد » او با خنده ای تلخ می گوید:« این قدر که یک کارگر صبح تا شب می دود یک دونده دو ماراتن نمی دود!»
البته همه این اتفاقات در شرایطی رخ می دهد که دولت به وعده های خود به کارگران باوجود گذشت دو سال از شروع کار همچنان عمل نکرده است، افزایش حقوق متناسب با شرایط اقتصادی کشور و اجرای دقیق قانون در این ارتباط، پایان قرار دادهای کوتاه مدت، ثبات شغلی و امنیت و… از جمله وعده های رئیس جمهور و اعضا دولت به کارگران بود که همچنان گام های اجرایی برای آن برداشته نشده است.
Sorry. No data so far.