به نقل از «تله‌سور»، «رولاندو سگورا» خبرنگار شبکه ونزوئلایی تله‌سور روز گذشته گزارش داد که «رافائل کورره‌آ» رئیس جمهور اکوادور از مردم کشورش خواسته است تا در برابر یک کودتای نرم در حالت آماده‌باش باشند.
سگورا گفت: در واقع به نظر می‌آید که مرحله نخست این کودتای نرم که طی دو هفته گذشته در اکوادور شکل گرفت، وارد مرحله اجرایی شده باشد.
خبرنگار تله سور خاطر نشان کرد که مردم اکوادور در حمایت از دولت دموکراتیک خود، به زودی در میدان «مایور» واقع در پایتخت این کشور تجمع خواهند کرد.
وی در این ارتباط به نقل از «فرناندو کوردرو» وزیر کشور اکوادور از وجود اسنادی خبر داد که از تلاش‌ها برای ایجاد هرج و مرج در کشور حکایت دارند.
تلاش دولت برای برقراری فضای امن و پیشبرد طرح‌های توسعه در کشور ادامه دارد، به طوریکه «کورره‌آ» شنبه هفته آینده قرار است که یک بیمارستان 400 تختی در منطقه جنوبی پایتخت، کیتو در راستای «انقلاب شهروندی» افتتاح نماید.
نمایندگان گروه دوستی پارلمانی با اکوادور روز گذشته طی نشستی با جنبش‌های مردمی، وقایع خشونت آمیز روزهای اخیر در اکوادور را مورد بررسی قرار دادند؛ این نمایندگان از کنگره آرژانتین همچنین نسبت به طرح‌هایی که برای ایجاد بی‌ثباتی بر ضد دولت قانونی اکوادور انجام می‌گیرند، ابراز انزجار کردند.
در این نشست که با حضور «اوراسیو پی یتراگالا» رئیس گروه دوستی پارلمانی اکوادور- آرژانتین و «رمو کارلوتو» رئیس کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان آرژانتین برگزار شد، شرکت‌کنندگان از جنبش‌ها و سازمانهای سیاسی و اجتماعی حمایت خود را از پیشنهاد نگارش سندی برای ابراز مخالفت با طرح‌های ایجاد بی‌ثباتی در اکوادور و در حمایت از دولت قانونی این کشور اعلام کردند.
به گزارش فارس، حامیان اپوزیسیون اکوادور در 12 ژوئن سال جاری میلادی (22 خرداد 94) به خیابان‌های شهرهای مختلف این کشور آمدند و تظاهرات خشونت‌آمیز ضد دولتی بر پا کردند و به مقر حزب «آلیانزا پائیس» حمله کردند.
در 5 ژوئن (15 خرداد) دولت اکوادور لایحه‌ای را تحت عنوان «تقسیم مجدد ثروت» با هدف وضع مالیات‌های جدید بر ارث تقدیم مجلس این کشور کرد و اظهار داشت که این لایحه به مبارزه با فقر کمک خواهد کرد.
از این رو «کوره آ» در توضیحی پیرامون حکم اخیر خود در دومین اجلاس سران جوامع کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب (سلاک) و اتحادیه اروپا در بروکسل (پایتخت بلژیک) بیان کرد که درحال حاضر حدود 90 درصد از ثروت ملی این کشور در 2 درصد از خانواده‌های اکوادوری متمرکز شده است که این حکم به حل این مشکل کمک خواهد کرد.
به گفته وی این حکم که بر پایه توزیع مجدد ثروت در کشور استوار است با هدف ایجاد تعادل در سود ثروت‌ها و املاک و مستغلات بادآورده مردم تصویب شده که در نهایت می تواند کمکی برای مبارزه با فقر موجود در کشور به شمار رود.
Sorry. No data so far.