به گزارش «تابناک»، بر این مبنا، نظام بازرسی‌ها فراتر از تعهدات اعضای عادی ان پی تی و حتی بازرسی‌های توافق شده دو طرفه آژانس و یک عضو دیگر باید شامل ترتیبات شفافیت نظیر بازدیدهای “هر کجا، هر زمان” که به بازرسان اجازه می‌دهند هم به اطلاعات و هم به سایت‌ها، مواد، تجهیزات، اشخاص و اسناد دسترسی داشته باشند، باید بخشی از فرایند راستی آزمایی باشند.
فراتر از این، طرف مقابل ادعا می‌کند باید مسأله ابعاد احتمالی (PMD) که ناظر بر فعالیت‌های گذشته ایران است (و پاسخگویی به چهارچوب همکاری ایران ـ آژانس (FOC) در 11 نوامبر سال 2013 که در قالب همان مسأله ابعاد احتمالی مورد توافق قرار گرفته است) به پیش نیازی برای گزارش دهی آژانس از راستی آزمایی اقدامات ایران بعد از تصویب توافق هسته ای تبدیل شود.
به بیان دیگر، طرف مقابل بر آن بود که پس از تصویب توافق، ایران هم تعهدات مندرج در متن برجام و محدودیت‌های ذکر شده را اعمال نماید و هم تا پیش از آنکه آژانس گزارش این فعالیت‌ها را جهت رفع تحریم‌ها آماده نماید، مسأله پی ام دی را با آژانس حل نماید.
این موضوع فراتر از دشواری‌های فنی زیاد تقریباً در زمان کوتاه مثلا بازه چند ماهه به هیچ وجه قابل حل نیست؛ برای نمونه، از مسائل باقی مانده بین ایران و آژانس در قالب (FOC) سه مورد است که ورود به هر یک از آنها (مانند آزمایش‌های هیدرودینامیک) هم دسترسی‌های فراپروتکلی و دسترسی به مراکز، افراد، اسناد و.. را طلب می‌کند و هم چند سال زمان نیاز است که ابعاد گوناگون آن واکاوی شود.
با این حال به فرض ورود به این مسائل، شاید در پایان این فرآیند، آژانس تحت هر عنوانی مسأله را ختم نشده اعلام نماید؛ بنا‌براین، ادعای حل پی ام دی در قالب فرآیند اجرای توافق و پیش شرط تخفیف و لغو تحریم‌ها کاملا غیر معقول و از نظر ایران پذیرفته نیست. ضمن اینکه این ادعا با روح سند لوزان برای اقدامات متقابل کاملا مغایر است.
در مقابل تیم ایرانی معتقد است که مسائل مربوط به ابعاد احتمالی باید اولاً در قالب یک مدالیته مدون و قبل از اجرای توافق، در همکاری با آژانس مکتوب شوند و ثانیاً اجرای تعهدات طرف مقابل منوط به حل این مسأله نشود. در خصوص این موضوع البته نرمش‌هایی در مواضع طرف مقابل دیده شده که می‌تواند راه را برای اجرای بدون تنازل توافق برجام و بی توجه به مسأله ابعاد احتمالی باز کند.
هرچند نفس تدوین یک مدالیته مشخص و پردازش آن در قالب فرآیند اجرایی توافق جامع این مخاطره را هم دارد که همزمان با اجرای توافق، باب اتهام‌ها و ادعاها علیه ایران باز بماند، جایگزین دیگری که در این فرآیند می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، این است که موضوع ابعاد احتمالی در قالب یک تفاهم سیاسی و به عنوان یکی از تعهدات طرف مقابل بین دو طرف حل شود. هر چند به نظر می‌رسد این احتمال بسیار ضعیفی است.
از سوی دیگر، باز ماندن مسأله پی ام دی از نظر ایران نبایست بهانه ای برای دسترسی‌های ویژه به حساب آید. در واقع ایران معتقد است که حل مسأله ابعاد احتمالی اگر نیاز به دسترسی به هر مکان، هر فرد، هر سند و در هر زمان است، قابل قبول نیست، بلکه آژانس باید در قالب دسترسی‌های پروتکلی و یا نهایتا دسترسی‌های تکمیلی مدیریت شده به حل و فصل این مسائل با ایران بپردازد.
مسأله دیگری که در قالب راستی آزمایی مورد نظر غرب قرار دارد، موضوع تحقیق و توسعه است. بر طبق سند لوزان تحقیق و توسعه روی ماشین‌های سانتریفیوژ نسل 4 و در فردو انجام می‌شود. از نظر غرب هر چه تحقیق و توسعه ایران روی ماشین‌های قدرتمند تر و پیشرفته تری صورت بگیرد، امکان تحقق یک برنامه مخفی موازی بسیار بیشتر است. ضمن اینکه از نظر غرب این تحقیق و توسعه روی ماشین‌های پیشرفته، بعد از اتمام دوران محدودیت می‌تواند به محض آغاز فعالیت‌های متعارف از سوی ایران به سرعت زمان گریز هسته ای ایران را کاهش دهد.
به همین دلیل است که ایالات متحده بر خلاف سند لوزان در خصوص فعالیت‌های (R&D) ایران در فردو محدودیت‌ها و خواسته‌های جدیدی مطرح کرده است. در این خصوص ایران ضمن رد این ادعاها فعالیت‌های تحقیق و توسعه خود را هماهنگ با نیازهای این کشور در دوران بعد از محدودیت‌ها دانسته و هر گونه تعهد جدید در این باره را مغایر با نیازها و خواسته‌های آینده خود می‌داند.
مسأله دیگری که در قالب ساز و کار شفافیت و راستی آزمایی از سوی غرب ادعا شده است، فارغ از دسترسی‌های “هر زمان و هر مکان” نظارت بر چرخه تهیه مواد خام، مونتاژ تجهیزات، نقل و انتقال مواد هسته ای و حتی کیفیت و کمیت استخراج مواد معدنی مرتبط با فعالیت‌های هسته ای است.
نفس این نظارت‌ها و دسترسی‌ها البته در پروتکل الحاقی آمده و پذیرش پروتکل از سوی ایران متضمن اعطای این دسترسی‌ها و تسهیل نظارت‌های تعبیه شده است. آژآنس هم اکنون نیز این نظارت‌ها را با مقیاس کمتر در تأسیسات و از طریق ساز و کار‌های اعمالی تحریم‌ها از سوی کشورهای غربی در اختیار دارد. ایران معتقد است این نوع بازرسی‌ها را نیز البته در قالب پروتکل خواهد پذیرفت.
مشکلی که ایران اکنون با آن مقابله می‌کند، بحث ساختگی و کاملا غیر معقول دسترسی و بازرسی نامحدود و بی انتها “از هر مکان و در هر زمان” است. از نظر ایران، تعریف نظام ویژه بازرسی‌ها هم غیر الزامی است و هم حاکمیت و امنیت ملی ایران را به خطر می‌اندازد. طرف مقابل هدف از اعمال این نظام بازرسی ویژه را جلوگیری از دنبال کردن یک برنامه هسته ای مخفی و موازی برنامه متعارف ایران ذکر می‌کند و به تعبیر مقامات آمریکایی هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای از تمامی مسیر‌های احتمالی و از جمله مخفیانه است.
ایران ضمن رد این ادعا، با استناد به نظام بازرسی‌های عرفی مرتبط با پروتکل الحاقی و ان پی تی که اتفاقا دسترسی‌های مدیریت شده تکمیلی را نیز شامل می‌شود، هدف نهایی این نظام بازرسی ویژه مورد طلب غرب را مسائل دیگری چون قدرت تدافعی و برنامه موشکی خود اعلام می‌کند و آن را مغایر با سند منشور ملل متحد می‌داند.
Sorry. No data so far.