فراکسیون‌های سیاسی عراق در خصوص پیشنهاد اخیر شیخ «قیس الخزعلی» رهبر جنبش اهل الحق برای تبدیل نظام پارلمانی به ریاست جمهوری در کشورشان نظرات ضد و نقیضی ارائه دادند.
برخی طرف‌های سیاسی با استقبال از چنین طرحی خواستار ایجاد اصلاحات در قانون اساسی کشورشان شدند و در عین حال برخی دیگر زمان را برای این کار نامناسب خوانده و گفتند که با ایجاد نظام ریاست جمهوری نگران بازگشت دیکتاتوری به کشورشان هستند.
یکی از چهره‌های مخالف تبدیل نظام پارلمانی به ریاست جمهوری مقتدا صدر رهبر جریان صدر در عراق است که در واکنش به مطرح شدن چنین ایده‌ای تاکید کرد: روشن است که تنها مقصود از مطرح شدن آن، فرمانروایی شخصی واحد بر عراق و مردم آن است.
حسین العبودی ریال سخنگوی جریان صدر در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در بغداد در این باره اظهار داشت: دعوت به تشکیل نظام ریاست جمهوری برای این است که افرادی که از صحنه سیاست کنار زده شده و عراق را نابود کردند به صحنه بازگردند اما بانی همه آنچه که امروز بر سر کشورمان آمده همین افراد هستند، نظام ریاست جمهوری دیکتاتوری را به عراق بازگردانده و چهره‌هایی را که همه فراکسیون‌های سیاسی و ملت عراق با آن مخالف هستند به عرصه بازمی‌گرداند.
العبودی تاکید کرد: قانون اساسی عراق که همچنان در حال اجراست، نظام پارلمانی را مقرر کرده و کشور، امروز در نبود دموکراسی سیاسی واقعی آماده تبدیل نظام پارلمانی به نظام ریاست جمهوری نیست.
به گزارش فارس، طرف‌هایی دیگر در ائتلاف ملی عراق که جریان صدر نیز از جمله اعضای آن است با این طرح به دلایل متعددی مخالفت کرده‌اند.
«لیلی الخفاجی» عضو کمیته سیاسی مجلس اعلای اسلامی عراق یکی دیگر از احزاب ائتلاف ملی این کشور نیز در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس گفت: تبدیل نظام به ریاست جمهوری قدرت را به فردی واحد خواهد داد و حکومت دیکتاتوری را در کشور برقرار می‌کند؛ زمان تغییر قوانین و نظام‌ها و شکل حکومت بر مبنای خواسته افراد یا رسانه‌ها به همراه عصر دیکتاتوری صدام منقضی شده است.
الخفاجی با ابراز تعجب از درخواست‌ها برای انحلال پارلمان و تبدیل نظام پارلمانی به ریاست جمهوری گفت: آنهایی که این طرح را می‌دهند، گویی قانون اساسی را مطالعه نکرده و از ساز و کارهای اصلاح بندهای آن بی‌خبرند.
سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق نیز که وابسته به ائتلاف نیروهای عراقی است در این خصوص گفت: تغییر نظام پارلمانی به ریاستی نیاز به اصلاحات قانون اساسی دارد اما این اصلاحات در زمان کنونی ممکن نیست.
با وجود اینکه طرف‌های پیشنهاد دهنده ایجاد نظام ریاست جمهوری به ساده نبودن این کار واقفند اما تغییر را ضروری دانسته و راه را برای بازگشت نوری المالکی به راس قدرت و البته این بار به مسند ریاست جمهوری و نه نخست وزیری بازگذاشته‌اند.
«سعد المطلبی» عضو ائتلاف دولت قانون که نوری المالکی ریاست آن را برعهده دارد در این خصوص به خبرنگار فارس گفت: اگر ملت به انتخاب مالکی یا دیگران به ریاست جمهوری آتی کشورشان رای بدهند این حق قانونی آنهاست مهم این است که کودتایی رخ ندهد.
وی افزود: قانون اساسی اشکالات فراوانی دارد و ما خواستار لغو و بازنویسی آن به صورتی دموکراتیک هستیم و به دنبال آن تغییر نظام حکومتی صورت گیرد و در هر حال این کار تلاش ملت و گروه‌های فشار و فراکسیون‌های سیاسی را می‌طلبد.
نوری المالی، معاون رئیس جمهور عراق زمانی که نخست وزیر این کشور بود ضمن انتقاد از دموکراسی توافقی به عنوان مبنای تشکیل دولت و حکومت در عراق، خواهان جایگزینی نظام ریاستی به جای نظام پارلمانی شده بود.
هم اکنون توزیع قدرت حکومتی در دولت و حکومت عراق بر اساس نوعی دموکراسی توافقی است. بر اساس این مدل، نخست وزیری به شیعیان به عنوان اکثریت جمعیت عراق، ریاست جمهوری به کردها به عنوان ملت دوم بعد از ملت عرب و ریاست پارلمان به عرب‌های سنی به عنوان سومین گروه قومی- مذهبی پس از کردها و شیعیان تعلق گرفته است.
مالکی با انتقاد از دموکراسى مبتنى بر توافق سیاسى، نظام انتخاباتى ریاست جمهورى را بهتر از انتخاب مبتنى بر پارلمانى دانسته است. هم اکنون انتخاب رییس جمهورو نخست وزیر در عراق از طریق پارلمان است و بعد از انتخاب اعضاى پارلمان توسط مردم نمایندگان پارلمان، رییس جمهور و نخست وزیر را انتخاب مى‌کنند.
اگر پیشنهاد سابق مالکی که همان پیشنهاد کنونی شیخ الخزعلی و بخشی از شخصیت‌های سیاسی عراق است، محقق شود و نظام سیاسی عراق از پارلمانی به ریاست جمهوری تغییر کند، رئیس جمهور به قدرتمندترین پست سیاسی در عراق تبدیل خواهد شد و این پست که هم اکنون در اختیار کردهاست از آنها گرفته خواهد شد، زیرا از آنجا که مالکی و دیگران خواهان دموکراسی واقعی به جای دموکراسی توافقی هستند، ایجاد نظام ریاست جمهوری بدین معنا خواهد بود که رئیس جمهور از جریان اکثریت خواهد بود و این شیعیان هستند که در عراق اکثریت دارند و نه کردها.
به نظر می‌رسد پیشنهاد تغییر نظام پارلمانی به ریاست جمهوری، در عمل به معنای حرکت به سوی تشکیل یک دولت مرکزی قدرتمند نیز خواهد بود که کردها با این ایده نیز مخالف هستند.
پیشنهاد مالکی و هوادارانش همچنین با پیشنهادات قبلی وی در مورد اصلاح قانون اساسی و کاهش اختیاران اقلیم‌ها به نفع دولت مرکزی نیز همخوانی دارد، کردها با این نوع اصلاح قانون اساسی نیز مخالف هستند.
Sorry. No data so far.