تریبون مستضعفین- محمدصادق شهبازی
ماجرای توافق عراق با سازمان ملل و ابرقدرت‌ها برای خلع سلاح و رفع نگرانی دربارهٔ سلاح کشتارجمعی و برنامهٔ تسلیحاتی، شیمیایی، هسته‌ای و موشکی عراق که موجب شد از ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۱ عراق مورد بازرسی‌های گسترده، برنامهٔ نفت در برابر غذا واقع شود که نهایتاً موجب بهانه‌گیری غرب، تداوم تحریم‌ها، جلوگیری از واردات حتی کالاهای اساسی و دارویی به بهانهٔ کاربرد دوگانه، مرگ بیش از پانصد هزار عراقی، بازرسی‌های افسارگسیخته و درنهایت فراهم آمدن ضعف درونی و زمینهٔ بیرونی برای حمله به عراق شد، مسئلهٔ مهمی است که در شرایط مشابهی که برجام ما را به سمت آن می‌برد جای بازخوانی دوباره دارد.
بخشی از حواشی آن را از کتاب اربابان جهان جدید (صفحات ۷۷ تا ۱۰۱) و پس‌ازآن کتاب به من دروغ نگو (از صفحه ۳۵۰ تا ۳۶۶) بازخوانی می‌کنیم. این کتاب‌ها به همت جان پیلجر آماده‌شده و انتشارات اختران آن‌ها را راهی بازار نشر کرده است.
کمیته تحریم سازمان ملل، اکسید نیتروس را به بهانهٔ استفادهٔ دوگانهٔ تسلیحاتی تحریم کرده است، حال آن‌که این دارو برای متوقف کردن خونریزی در سزارین و شاید نجات زندگی مادر ضروری است… مقداری که برای درمان موردنیاز است آن‌قدر کم است که اگر تمامی مقادیر لازم این دارو برای ملت عراق را هم روی‌هم جمع کنیم، امکان ساخت سلاح شیمایی از آن بسیار بسیار مشکل به تصور درمی‌آید (۷۷).
به سبب عدم اجازهٔ دریافت بخش‌هایی از ماشین تجزیهٔ پلاکت‌های خون، این بچه‌ها جانشان را از دست می‌دهند (۷۸).
برنامهٔ نفت در برابر غذا… از سال ۱۹۹۶ به عراق اجازه داده است میزان ناچیزی از نفت خود را بفروشد که درآمد آن مستقیماً به حسابی تحت کنترل شورای امنیت واریز می‌شود. تقریباً یک‌سوم این پول به‌جای آن‌که صرف کمک‌های انسان‌دوستانه شود، مخارج سازمان ملل و هم‌چنین خسارات جنگی موردادعای کویت و خسارات موردادعای شرکت‌های نفتی و سایر شرکت‌های فراملیتی را تأمین می‌کند (۸۱).
هنگام برقراری این تحریم‌ها در پی هجوم عراق به کویت در سال ۱۹۹۱، تمامی واردات، ازجمله واردات غذایی به مدت ۸ ماه عملاً محدود شد، اگرچه قطعنامه ۹۹۱ سازمان ملل به تاریخ ۶ آگوست ۱۹۹۰ صریحاً غذا و دارو را از شمول این تحریم‌ها مستثنا کرده بود (۸۱-۸۲). … در ۸ ماه آغازین ۴۷۰۰۰ کودک زیر پنج سال عراقی مردند (۸۳).
اساس قطعنامه ۶۸۷ شورای امنیت در سال ۱۹۹۱ این بود که اگر عراق خود رأساً به خلع سلاح‌های کشتارجمعی (سلاح‌های هسته‌ای، بیولوژیک و شیمیایی) و موشک‌های دوربرد با برد بیش از ۱۵۰ کیلومتر اقدام و با بازرسی کمیسیون ویژهٔ سازمان ملل از عراق (انسکام) موافقت کند، تحریم‌ها لغو خواهد شد. در سال ۱۹۹۸ انسکام گزارش داد که علی‌رغم عدم همکاری عراق در بعضی موارد، دورهٔ خلع سلاح‌های موشکی و شیمیایی نزدیک به اتمام است. در ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸ آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای (IAEA) گزارش داد که برنامهٔ تسلیحاتی عراق را به شایستگی و با موفقیت تمام از میان برداشته است (۸۳).
به‌رغم معافیت قانونی غذا و دارو از تحریم، کمیتهٔ تحریم غالباً درخواست ورود غذا، وسایل زراعتی، داروهای قلب و سرطان، چادر اکسیژن و دستگاه عکس‌برداری با اشعه ایکس را وتو کرده و به تأخیر می‌اندازد. ۱۶ دستگاه قلب و ریه را ضبط موقت کرده بودند زیرا تجهیزات آن‌ها شامل فلاسک‌های خلئی بود که به نظر کمیتهٔ تحریم استفادهٔ دوگانه دارد. … این فلاسک‌ها وسایل پزشکی را سرد نگه می‌دارند. مواد ضدعفونی، مثل کلر را مشمول استفادهٔ دوگانه تشخیص دادند؛ گرانیت مورداستفاده در مداد را نیز، چرخ‌دستی نیز بارها دربست ضبط موقت دیده‌شده است… تا اکتبر ۲۰۰۱ تعداد ۱۰۱۰ قرارداد مایحتاج انسانی به ارزش ۵۵.۳ میلیارد دلار را کمیتهٔ تحریم به ضبط موقت دچار کرده بود که مواد غذایی، بهداشتی، ضدعفونی، زراعتی و آموزشی را شامل می‌شد (۸۴).
اسکات ریتز که به مدت ۵ سال بازرس ارشد تسلیحاتی انسکام بود، این مطلب را تأیید کرد: «تا سال ۱۹۹۸، با اجرای حکم شورای امنیت، ساختار تسلیحاتی شیمیایی عراق، توسط انسکام یا توسط دولت عراق کاملاً ازکارافتاده و نابودشده بود». او به من گفت: «از برنامهٔ تسلیحات بیولوژیک چیزی باقی نمانده بود. تمامی امکانات اصلی تولید این سلاح، از میان برداشته‌شده بود. برنامهٔ سلاح هسته‌ای به‌طور کامل برچیده شده بود. برنامهٔ موشک‌های دوربرد کاملاً حذف‌شده بود. اگر قرار بود من میزان خطری را که از جانب عراق متوجه جامعهٔ بین‌المللی است بسنجم، می‌گفتم میزان خطر صفر است».
بنوان سوان، مدیر اجرایی دفتر برنامه‌ریزی عراق در سازمان ملل، می‌گوید تعویق اجازهٔ ورود لوازم‌یدکی لازم، ازجمله لوازم‌یدکی لازم برای صنعت نفت، در حکم حمله به صنعت در حال فروپاشی عراق است…هرقدر عراق نفت کمتری استخراج کند، پول کمتری برای خرید غذا و دارو در اختیار خواهد داشت (۸۵).
اداره گمرک و امور مالیاتی بریتانیا از خروج بسته‌های حاوی پوشاک و اسباب‌بازی که عراقی‌های ساکن بریتانیا برای بستگانشان به عراق می‌فرستند، جلوگیری می‌کند. جان اش ورث، رییس کتابخانهٔ بریتانیا به هری کوهن نمایندهٔ پارلمان چنین نوشت: پس از مشاوره با وزارت امور خارجه تصمیم بر این شد که دیگر ارسال کتب برای محصلین عراقی جایز نیست (۸۵).
جام مولر و کارل مولر پژوهشگران آمریکایی، بر مبنای این آمار برآورد می‌کنند که احتمالاً شمار قربانیان تحریم‌های اقتصادی در عراق از شمار تمامی قربانیان سلاح‌های کشتارجمعی در طول تاریخ بیشتر است (۸۸).
درست پیش از کریسمس ۱۹۹۹، وزارت تجارت و صنایع در لندن، صدور واکسن دیفتری و یرقان را که برای مصونیت کوکان عراقی، درخواست شده بود محدود کرد. معاون پارلمانی وزارت تجارت و صنایع برای رقابت و امور مصرف‌کنندگان علت آن را به پارلمان بریتانیا توضیح داد… این واکسن‌ها را می‌توان در ساختن سلاح‌های کشتارجمعی استفاده کرد». (۱۰۰-۱۰۱)
از زمان آغاز تحریم‌های عراق تا سال ۲۰۱۲، پانصد هزار کودک زیر ۵ سال عراقی درنتیجهٔ تحریم‌ها جان‌باخته‌اند که این رقم حدود سه برابر تلفات ژاپن در حملهٔ اتمی ایالات‌متحده به هیروشیما و ناکازاکی است (۳۵۰).
تحریم‌ها پیش از حملهٔ ایالات‌متحده – در اوت ۱۹۹۰- و در پاسخ مستقیم به تهاجم عراق به کویت شروع شد. پس از آزادسازی کویت نیز، تحریم‌ها به قوت خود باقی ماند، اما اکنون بر خلع سلاح متمرکزشده بود (۳۵۳).
یکی از افسران مسئول برنامه‌ریزی در پنتاگون می‌گفت: «از ما می‌پرسند آیا تشخیص نمی‌دادید که این حملات به سیستم آب‌رسانی صدمه خواهد زد؟ خوب! ببینیم اصلاً هدف ما از تحریم‌ها چه بود؟ کمک به مردم عراق؟ به‌هیچ‌وجه! بنابراین، هدف ما از حمله به زیرساخت‌ها شتاب بخشیدن به تأثیر تحریم‌ها بود» (۳۵۳).
در سپتامبر ۲۰۰۱، ایالات‌متحده حدود یک‌سوم قراردادهای آب و فاضلاب و یک‌چهارم قراردادهای تأمین آب و برق و اقلام آموزشی عراق را متوقف کرد… ازجمله کالاهایی که ایالات‌متحده آمریکا در زمستان ۲۰۰۱ از ورودشان به عراق جلوگیری کرد، می‌توان موارد زیر را نام برد: دستگاه دیالیز کلیه، تجهیزات دندان‌پزشکی و آتش‌نشانی، تانکرهای آب، دستگاه‌های فراوری شیر و ماست و ماشین‌های چاپگر مدارس! عراق قراردادی هم برای دستگاه کیسه‌گیری غلات بسته بود. در بروشور این دستگاه آمده بود که سرکیسه‌ها به‌طور دستی زیر لوله‌های تخلیه دانهٔ غلات قرار داده می‌شوند (۳۵۵-۳۵۶).
بسیاری از وسایل ضروری برای فعالیت‌های عادی یک کشور را به‌راحتی می‌توان دارای کاربرد دوگانه قلمداد کرد. کالاهایی مانند لاستیک کامیون، ماسک تنفسی، بولدوزر و انواع لوله (۳۵۸).
بااین‌همه کالاهایی که به‌راستی می‌تواند باعث نگرانی‌های امنیتی باشد سال‌هاست که به‌راحتی وارد عراق شده و برای اهداف قانونی مورداستفاده قرارگرفته است. مثلاً کلراین – از اقلام اصلی برای تصفیهٔ آب و ماده‌ای که به سبب استفاده در گاز کلراین (با کاربرد در سلاح‌های شیمیایی) می‌تواند موجب نگرانی باشد، – تحت نظارت شدید (ردیابی هر کپسول از زمان عقد قرارداد تا ورود، نصب و دفع کپسول خالی) مرتباً به عراق تحویل می‌شود (۳۵۸- ۳۵۹).
در سال ۲۰۰۱ ایالات‌متحده با این استدلال که تانکرهای آب ممکن است به‌جای استفاده برای حمل آب، برای حمل سلاح‌های شیمیایی مورداستفاده قرار گیرند، مانع از اجرای قرارداد خرید و تحویل تانکرهای آب به عراق شد (۳۵۹).
در مارس ۲۰۰۲، به‌رغم تأیید کمیسیون نظارت، راستی‌آزمایی و بازرسی سازمان ملل، ایالات‌متحده قراردادهایی به ارزش ۲۵ میلیون دلار برای تأمین اقلام ضروری بیمارستان‌ها- یعنی مواد ضدعفونی‌کننده، دستگاه‌های اکسیژن و لوازم‌یدکی برای تجهیزات بیمارستانی- را با ادعای کاربرد دوگانه متوقف کرد (۳۵۹).
پس‌ازآنکه تمام موارد اعتراض ایالات‌متحده دربارهٔ قراردادی رفع می‌شد (که خود ممکن است سال‌ها به درازا بکشد)، ایالات‌متحده به‌راحتی دلیل خود برای متوقف کردن قرارداد را تغییر می‌داد و فرآیند بازبینی از نو شروع می‌شد. به‌عنوان‌مثال، ایالات‌متحده که در فوریه سال ۲۰۰۰ جلوی اجرای قراردادی برای خرید تجهیزات پزشکی به ارزش نیم میلیون دلار را گرفته بود، پس‌ازآنکه شرکت فروشنده را به مدت دو سال مجبور به ارائه اطلاعات کرد، سپس دلیل خود را برای توقف پروژه تغییر داد… در سال ۲۰۰۱ به‌رغم ارائه اطلاعات درخواستی، نزدیک به نیم میلیارد دلار قراردادهای تجهیزات پزشکی هنوز متوقف مانده بود (۳۶۰).
۱۳ درصد از کودکان عراقی پیش از رسیدن به پنجمین سال تولد می‌مردند. بیشترین میزان این مرگ‌ومیر، مستقیماً یا به‌طور غیرمستقیم، ناشی از آب آلوده بود (۳۶۱).
در اوایل سال ۲۰۰۱، ایلات متحده حدود 280 میلیون دلار از اقلام پزشکی، ازجمله واکسن‌های هپاتیت کودکان، کزاز و دقی‌تری و نیز دستگاه‌های پرورش کودکان زودرس و تجهیزات مربوط به قلب را متوقف کرد. منطق آنان این بود که واکسن‌ها حاوی کشت‌های زنده است (۳۶۲-۳۶۳).
در مارس ۲۰۰۱، پس‌ازآنکه روزنامهٔ واشنگتن‌پست و خبرگزاری رویترز گزارش‌هایی درباره متوقف کردن واردات و تأثیر آن‌ها بر زندگی مردم عراق منتشر کردند، ایالات‌متحده بلافاصله اعلام کرد که قصد لغو ممنوعیت‌ها را دارد (۳۶۳).
اقلام مربوط به زیرساخت‌های اقتصادی، طبق روال، دارای کاربرد دوگانه شناخته‌شده و بنابراین مشمول همان دخالت‌های سابق خواهد شد. آنچه از تحریم‌های هوشمند حاصل می‌شد فقط پنهان کردن نقش ایالات‌متحده بود. انواع کالاهایی که معمولاً مورد مخالفت ایالات‌متحده واقع می‌شد، در طرح جدید، تماماً در طبقه‌بندی‌ای قرار می‌گرفت که به‌طور خودکار متوقف می‌شد (۳۶۴).
سرانجام چین و فرانسه، موافقت کردند از پیشنهاد ایالات‌متحده حمایت کنند؛ اما روسیه چنین نکرد و تحریم‌های هوشمند را وتو کرد. ایالات‌متحده نیز بلافاصله تقریباً همه قراردادهای عراق با شرکت‌های روسیه را متوقف کرد (۳۶۴).
وقتی کارشناسان تسلیحاتی سازمان ملل در ژوئیهٔ ۲۰۰۲ شروع به بررسی پنج میلیارد دلار قراردادهای متوقف‌شده کردند، دریافتند که فقط تعداد معدودی از قراردادهای خرید عراق مشمول فهرست بررسی کالاها می‌شد یا نگرانی‌های امنیتی موردادعای ایالات‌متحده را توجیه می‌کرد. درنتیجه، صدها مورد توقف کالا در سال ۲۰۰۲ لغو شد (۳۶۵).
در بهار ۲۰۰۱ ایالات‌متحده عراق را متهم کرد که بر دلال‌هایی که نفت آن کشور را به پالایشگاه‌ها می‌فروشند سود شارژهایی غیرقانونی تحمیل می‌کند. ایالات‌متحده و بریتانیا برای مقابله با این اقدام، نظام قیمت‌گذاری با عطف به ماسبق را طراحی کردند که موجب اختلال در توانایی اساسی عراق برای فروش نفتش بود. … حاصل این عمل متلاشی کردن کل برنامهٔ غذا در برابر نفت بوده است، زیرا روشن است که خریداران زیادی حاضر نیستند خود را پایبند معامله‌ای کنند که قیمت آن فقط پس از عقد قرارداد مشخص خواهد شد. به سبب این نظام تحمیلی ایالات‌متحده و بریتانیا، درآمد نفت عراق در سال ۲۰۰۲، ۴۰ درصد نسبت به سال ۲۰۰۱ کاهش یافت و بیش از دو میلیارد دلار قراردادهای مربوط به کالاهای موردنیاز انسانی – که همهٔ آن‌ها تصویب‌شده بود، متوقف شد (۳۶۶).
Sorry. No data so far.