سرگردانی مالکیت فکری بین دو قوه

 رسیدگی درست به موضوع مالکیت معنوی و ثبت اختراع می تواند تکمیل کننده چرخه تولید علم به محصول و بستری برای جلوگیری از خروج نخبگان از کشور محسوب شود. اما این روزها به دلیل برخی اختلاف نظرها مبنی بر نهاد متولی، این موضوع کارایی لازم خود را از دست داده و خسته تر از هر زمان دیگری چشم انتظار اجرای مصوبات است.

طبق راهبرد کلان یک نقشه جامع علمی کشور موضوع مالکیت فکری باید زیر مجموعه قوه مجریه باشد اما با وجود تاکید بر این موضوع در مهم ترین سند علم و فناوری کشور، همچنان اختلافاتی بر سر نهاد متولی ثبت و ارزیابی اختراعات وجود دارد.

در حال حاضر موضوع ثبت و ارزیابی مالکیت فکری زیر نظر قوه قضاییه قرار دارد اما کارشناسان بسیاری معتقدند این موضوع در کشور مغفول مانده و باید به جایگاه اصلی خود یعنی قوه مجریه برگردد.

مالکیت فکری مفهوم حقوقی است که مباحث مربوط به حمایت از محصولات فکری در حوزه تجاری، علمی، ادبی و هنری را شامل می شود که موضوع ثبت اختراع نیز زیر مجموعه آن قرار دارد و سابقه قوانین در این زمینه به سال های ۱۳۰۴ باز می گردد.

سیاست های ابلاغی علم و فناوری از سوی مقام معظم رهبری بر اجرای کامل نقشه جامع علمی کشور تاکید دارد اما همچنان مصوبه نقشه جامع علمی کشور در حوزه مالکیت فکری اجرا نشده است.

سیاست های ابلاغی علم و فناوری از سوی مقام معظم رهبری بر اجرای کامل نقشه جامع علمی کشور تاکید دارد اما همچنان مصوبه نقشه جامع علمی کشور در حوزه مالکیت فکری اجرا نشده است.مالکیت فکری تنها به ثبت اختراعات ختم نمی شود بلکه حمایت از اختراعات، تجاری سازی و تولید ثروت نیز کامل کننده این عنصر مهم به شمار می رود اما اکنون بسیاری از زیرساخت ها و امکانات مورد نیاز آن فراهم نشده و در بسیاری موارد زنجیره مالکیت فکری کشور انسجام و پیوند ندارد.

جای خالی اقتصاد مالکیت فکری

مهدی الیاسی، معاون سیاست گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این باره به مهر گفت: نظام مالکیت فکری دارای سه جزء اقتصاد، مدیریت و حقوق است بنابراین کارشناسان معتقدند که باید مدیریت واحد در این زمینه وجود داشته باشد تا به تمامی این ارکان پرداخته شود.

وی تصریح می کند: در اکثر کشورهای پیشرفته مرکز ملی مالکیت های فکری وجود دارد و شبکه ای از کارگزاران و ارزیابان خصوصی فعالیت های مربوط به ارزیابی را انجام می دهند. این مرکز وظیفه ترکیب سیاست های اقتصادی و مدیریتی و ایجاد بسترهای حقوقی را نیز بر عهده دارد.

در اکثر کشورهای پیشرفته مرکز ملی مالکیت های فکری وجود دارد و شبکه ای از کارگزاران و ارزیابان خصوصی فعالیت های مربوط به ارزیابی را انجام می دهند. این مرکز وظیفه ترکیب سیاست های اقتصادی و مدیریتی و ایجاد بسترهای حقوقی را نیز بر عهده دارد.معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه اکنون در کشور ما مالکیت فکری تنها به معنای ثبت اختراعات است، می افزاید: در ایران حوزه اقتصاد مالکیت فکری که عنصر اصلی این حوزه بشمار می رود بسیار کم رنگ است یا انجام نمی شود.

الیاسی خاطرنشان کرد: این درحالی است که امروز مرکز ثبت اختراع و مالکیت فکری عمدتا به موضوعات حقوقی توجه می کند و مسائل اقتصادی را در نظر نمی گیرد.

مدیریت مالکیت فکری باید با نگاه اقتصادی انجام شود

وی می گوید: در حال حاضر ورود به دوره جدید نظام مالکیت فکری نیاز کشور است زیرا مالکیت فکری مقوله ای اقتصادی است و مدیریت آن باید با نگاه اقتصادی، مدیریتی و حقوقی انجام شود.

معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: اگر مالکیت فکری تنها به فرآیند ثبت خلاصه شود این موضوع که فرایند ثبت زیر مجموعه چه نهادی باشد مشکل را حل نمی کند بلکه باید مالکیت فکری به عنوان یک رکن اقتصاد دانش بنیان در نظر گرفته شود.

الیاسی با بیان اینکه مالکیت فکری نیازمند یک مرجع ملی است، گفت: این چنین مرکزی باید زیر مجموعه دولت باشد و اکنون کشور با فقدان این نظام ملی روبرو است.

بررسی محتوایی؛ حلقه مفقوده مالکیت فکری

برای تکمیل زنجیره مالکیت فکری و عدم گسست آن نیازمند بررسی و ارزیابی علمی اخترعات هستیم اما امروز به دلیل نبود امکانات و زیرساخت های لازم، موضوع مهم ارزیابی اختراعات تبدیل به دغدغه بسیاری از محققان و مخترعان جوان شده است.

در همین زمینه علیرضا رهایی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر معتقد است بررسی محتوایی و علمی مالکیت معنوی در کشور مغفول مانده چراکه زیرساخت و امکانات تخصصی برای این موضوع در اختیار دولت است اما دولت متولی مالکیت فکری نیست. درحال حاضر به موضوع ثبت اختراعات و مالکیت فکری تنها به صورت شکلی پرداخته می شود و بررسی محتوایی در این زمینه مغفول مانده است.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید می کند: اگر موضوع بررسی محتوایی اختراعات و مالکیت فکری به روال فعلی باقی بماند، همچنان طرح ها به صورت شکلی بررسی می شوند و ارزیابی علمی طرح ها امکان پذیر نخواهد بود.

رهایی می گوید: بررسی علمی اختراعات و موضوع مالکیت فکری نیازمند زیرساخت ها و امکانات تخصصی است که این موارد درحال حاضر در دولت وجود دارد و روند فعلی نمی تواند آن را عملیاتی کند.

وی تاکید می کند: روش صحیح پرداختن به ثبت اختراع و مالکیت فکری به این شکل است که موضوعات حقوقی در نهادهای حقوقی پرداخته شود اما بررسی علمی و ارزیابی ها توسط گروه های تخصصی در دولت انجام شود.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: همچنین اگر موضوع بررسی و ارزیابی های علمی ثبت اختراع و مالکیت فکری در زیر مجموعه دولت قرار گیرد باید وظایف دولت توسط مراکز علمی مشخص شود و دولت به طور کامل این وظایف را انجام دهد تا مشکل اختراع و مالکیت فکری به مرور در کشور برطرف شود.

نخبگان برای فعالیت در جامعه نیازمند قوانین صحیح و روشن هستند تا بتوانند در تمامی ابعاد علم و فناوری فعالیت کنند بنابراین وجود قانون روشن و استفاده از توان علمی کشور در حوزه مالکیت فکری بستر ماندگاری نخبگان در کشور را فراهم می کند و آنها انگیزه لازم برای ارائه دستاوردها و اختراعات خود در جامعه را کسب می کنند.

نگاه تک بعدی به مالکیت فکری

علی شمسی پور، مدیرکل دفتر ترویج نقشه جامع علمی کشور در این زمینه به مهر گفت: در ایران و چند کشور دنیا مالکیت معنوی زیر مجموعه نهادهای قضایی قرار دارد زیرا مالکیت معنوی تنها ثبت اختراع نیست بلکه حمایت، تجاری سازی و خلق ثروت نیز در این حوزه قرار می گیرد که قوانین قضایی امکان تحقق این موارد را ندارد.

وی با اشاره اینکه در ایران به موضوع مالکیت معنوی تنها با دید حقوقی نگاه شده است، افزود: تک بعدی نگاه کردن به موضوع مالکیت معنوی موجب شده است تا در این حوزه پیشرفت های خوبی نداشته باشیم و نتیجه آن را می توان در میزان آمارهای ثبت اختراع داخلی و خارجی مشاهده کرد.

مدیرکل دفتر ترویج نقشه جامع علمی کشور تاکید می کند: برخلاف مصوبات نقشه جامع علمی کشور مرجع ثبت اختراع در کشور دولت تعیین شده اما این مصوبه همچنان مغفول مانده است.

آخرین وضعیت لایحه دولت برای ثبت اختراع

و اما اکنون، دولت درحال تدوین لایحه ای با محوریت سیاست های کلان علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور در حوزه مالکیت فکری است که منصور کبگانیان، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و قائم شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی از آخرین وضعیت تصمیم گیری ها در این زمینه خبر داد و به مهر گفت: وزیر علوم اعلام کرده است دولت لایحه ای را درخصوص مالکیت فکری بر مبنای مصوبات نقشه جامع علمی کشور تدوین کرده و این لایحه به مجلس ارائه خواهد شد.

وی بیان کرد: با ارائه لایحه دولت به مجلس زمینه همگرایی در حوزه مالکیت فکری در کشور فراهم می شود.

وزیر علوم اعلام کرده است دولت لایحه ای را درخصوص مالکیت فکری بر مبنای مصوبات نقشه جامع علمی کشور تدوین کرده و این لایحه به مجلس ارائه خواهد شد.آمارهای ثبت اختراع در کشور

طبق آمارهای موجود تعداد اختراعات ثبت شده از سال ۷۷ تا سال ۹۱ بيش از ۵۲ هزار و ۹۷۰ اختراع بوده است. در سال ۹۲ تعداد ۲ هزار و ۴۰۰ مورد و در سال ۹۳ تعداد ۲ هزار و ۸۴۱ مورد ثبت اختراع گزارش شده است که طی سال های اخیر رشد ثبت اختراعات چشمگیر نبوده است و در حوزه ثبت اختراع بین المللی نیز آمارها بسیار ناچیز و اندک است و از حدود ۸۰۰ مقاله علمی تنها یک پتنت بین المللی ثبت می شود.

آمار ثبت اختراعات کشور

۲ غول ثبت اختراع دنیا

شیوه ثبت اختراع در کشورهای مختلف متفاوت است به طور مثال این سیستم در کشور آمریکا از پیوند چند قانون و یک فرآیند مشخص تشکیل شده و توسط کنگره ایالات متحده اجرا می‌ شود. در این کشور معمولا ۳ تا ۶ سال زمان می‌ برد تا درخواست بررسی اختراع به طور کامل ثبت شود. اما اولویت بندی‌ هایی وجود دارد تا این زمان را به یک سال کاهش دهد. ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ قانون بعد از ثبت اختراعات ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ، ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻳﺎ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻳﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﺑﻪ این کشور ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺳﻠﺐ می ﺷﻮﺩ.

 این درحالی است که دفتر ثبت اختراعات چین بیش از هر کشور دیگری، ایده دریافت کرده و این روند افزایشی ناشی از حجم زیاد اختراعات ثبت شده با کیفیت پایین است.

گزارشات منتشر شده نشان می دهد تنها در شش ماهه نخست سال ۲۰۱۳ حدود ۶۱ هزار درخواست ثبت اختراع در شهر شانگهای به ثبت رسیده و این میزان ثبت اختراع یک ضعف در کارنامه این کشور محسوب می شود.

کشور چین در سال ۲۰۱۰ میلادی توانست بعد از امریکا در رتبه دوم جهانی ثبت اختراعات قرار گیرد.